كشف كتاب رسمي داخلي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تشكيل لجنة فنية وظيفتها تحديد الشروط المناسبة لطرح عطاء لبيع شحنة القمح البولندية التي تم رفض دخولها إلى السوق المحلية بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وأصدر الكتاب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى رئيس وحدة الرقابة على المخزون في الوزارة محمد المومني وأبلغه من خلاله بتشكيل لجنة مهمتها تحديد شروط طرح عطاء البيع من أجل إعادة تصدير شحنة القمح البولندية.
ويثير وصول ملف شحنة القمح البولندية إلى هذه النقطة تساؤلات عديدة ؛ هل تستطيع الوزارة رد قيمة الشحنة لخزينة الدولة التي تبلغ حوالي 15.13 مليون دولار والتي تم دفعها للمورد عدا عن كلف اجور التخزين في صوامع العقبة؟
ولماذا قامت الوزارة بدفع قيمة الشحنة للشركة الموردة قبل صدور جميع النتائج المخبرية للشحنة التي تجيز دخولها للمملكة؟
مصدر حكومي مطلع يقول إن "قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة فنية لاعادة بيع شحنة القمح البونلدية يعني ان الوزارة هي صاحبة الشحنة وليس الشركة الموردة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن ان تقوم جهة ببيع بضاعة تملكها جه اخرى وهذا ما ينفي حديث مسؤول في وزارة الصناعة في وقت سابق ان الحكومة لها الحق في استرداد ثمن الشحنة من الشركة الموردة".
وكان مسؤول في الصناعة أكد أن وجود الشحنة في صوامع العقبة لا يعني أن الحكومة استلمت الشحنة من المورد؛ بمعنى أن الشركة المستوردة هي المسؤولة عن التصرف بالشحنة.
وبين المصدر ان اجور تخزين شحنة القمح البولندية ستكون على نفقة الوزارة بحكم انها صاحبة البضاعة بدليل تشكيل لجنة لاعادة بيع الشحنة على عكس ما قالته الوزارة بأن كلف التخزين وأجور الشحن سيتحملها المورد.
وبحسب كتاب تشكيل اللجنة فإن اللجنة مهمتها وضع شروط دعوة البيع من اجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43.
وطالب الشمالي اللجنة بتقديم تقرير مفصل والتنسيبات اللازمة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ 24/6/2015.
ووفقا للكتاب الذي يحمل رقم50/2014/43/18990 تم تكليف المومني رئيسا للجنة وعضوية كل من رئيس قسم التأمين والشحن ومحاسبة البواخر ورئيس قسم التخزين اضافة الى مندوب من مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري ومندوب من مديرية الشؤون القانونية ومندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة.
وتم رفض دخول شحنة القمح، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل خمسة اشهر تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة دفعت حتى اليوم 250 ألف دينار بدل تخزين لشحنة القمح البولندية في ظل أن كلفة تخزين شحنة القمح البولندية في صوامع العقبة 1662 دينارا يوميا تدفعها الدولة.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة..
