جرائم بإسم القانون..!!

المحامي عبد الوهاب المجالي

المحاكمات الصورية التي تجري في العراق ومصر ترقى لدرجة العار او الفضائح تجاوزت كل المعايير وهزت ضمير كل إنسان تجاوزت محاكم التفتيش في عهد غريغوري في القرنين الخامس والسادس عشر وتشكل تعدي على حياة الإنسان وإنتهاك للحياة..

الحالة التي تعيشها بعض الدول العربية آهم آسبابها غياب او تغيب العدالة وبدل البحث عن حل للخروج من الآزمات بالإتجاه الآخر يجري العكس بتأكيد تلك الحالة والإصرار عليها..

سمعة القضاء في الدول العربية سيئة ومتهم بإخلاله بأبسط قواعد العدالة وما جرى في مصر ويجري في العراق يؤكد ذلك دون ادنى شك عندما تصدر آحكام إعدام بالجملة دون محاكمة وكذلك القتل او التصفية للمعتقلين في سوريا ..

كيف لمحكمة ان تصدر حكم بالإعدام دون ان تستمع للمتهم وبدون  وكيل ومن الجلسة الأولى بمجرد ان تقدم لها اوراق القضية هل يحق لنا بعد ذلك الحديث عن قانون وقضاء ومحاكم وعدالة؟؟!!

في مصر قبل فترة وجيزة صدر حكم بإعدام اكثر من خمسمائة شخص من الجلسة الأولى وتوالى بعدها صدور عدة آحكام وكذلك حدث في العراق بالأمس بصدور حكم على اكثر من عشرين شخص من الجلسة الأولى رغم نفي المتهمين التهم المنسوبة إليهم..

بغض النظر عن كل التبريرات التي تساق هل يجوز للدول ان تنحدر لمستوى الإرهاب وتمارسه بإسم القانون وبواسطة ما يسمى قضاء هل يجوز لأي نظام او حكومة او فئة او آي جهة كانت تشرع وتعدل القوانيين وفق رؤيتها؟؟!!

بالآمس الرئيس المصري قال كلام باطل يراد به باطل ولا يمكن ان يصدر عن رئيس دولة بتجاهل ابسط قواع العدالة بعدم إيجاد ضمانات لآي متهم الدفاع عن نفسه وأمر بتعديل القوانين وفي اليوم التالي يجري ذلك بغياب السلطة المختصة..

إيجاد اكثر من مرحلة للمحاكمة خاصة في الجنايات التي تقرر عقوبات مغلظة كالإعدام ليس الغرض منها التسويف والمماطلة كما يرى السيسي إنما ذلك جاء نتيجة لتجارب وأخطاء وقعت فيها البشرية وحق تكفله القوانيين في اكثر الدول تخلفا وإستبدادا!!

المتعارف عليه القضاء ليس خصم لأي متهم مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه وإن اصبح كذلك وتخلى عن الحياد لم يعد قضاء ولا محكمة ولا يستحق مثل هذا الوصف.. الجرائم التي ترتكب بإسم القانون والقضاء في الوطن العربي آشد بشاعة وقذارة من تلك التي يرتكبها الإرهابيون وعندما تنحدر الأنظمة لهذا المستوى لا فرق بينها وبينهم لا بل فقدت مبررات وجودها آصلاً..