محمد الصبيحي يطالب وزير العدل ايمن عودة بتقديم استقالته فورا

تاريخ النشر : 2010-02-17

2241

محمد الصبيحي يطالب وزير العدل ايمن عودة بتقديم استقالته فورا

نقف اجلالا للقضاة الشجعان الذين رفضوا أن يكون حضورهم في المؤتمر القضائي الثاني حضورا احتفاليا , ورفضوا أن يكونوا ( شاهد ما شافش حاجة ) في مؤتمر قيل أنه يناقش استراتيجية تطوير القضاء , بمعزل عن قضاة محاكم البداية والصلح والجنايات الذين يعملون في الميدان ويلمسون يوميا هموم القضاة وقضايا المواطنين وقدرات وزارة العدل في التأثير في عمل القضاء والانتقاص من استقلاله على الاقل من خلال معارضة وزير العدل ( الشرسة ) لاستقلال القضاء ماليا واداريا عن وزارة العدل وابقاء المعهد القضائي في قبضة وزارة العدل , وحصر التنسيب بتعيين القضاة الجدد بوزير العدل الذي لم ينسب حتى الان باسماء خريجي المعهد القضائي المتفوقين منذ مايقارب عام كامل .

أقف اجلالا لقاضي التمييز الشجاع الذي وقف في الجلسة الاولى وشرح بفهم ورؤية افتقار أعضاء المجلس القضائي للحصانة ضد الاحالة الى التقاعد والانتداب الامر الذي ينتقص من قدرتهم على الاستقلال في ابداء الرأي واتخاذ القرارات بمعزل عن أي تأثير ومخاوف .

وأقف اجلالا لقاضي الجنايات الكبرى الذي اعترض في تلك الجلسة على أن يكون حوار رجال القضاء عبر أسئلة مكتوبة , فالقضاة لايتحاورون بالمراسلة وهم الذين يصدرون القرارات باسم جلالة الملك متحرين العدالة والانصاف بين الناس .

وأقف اجلالا لعشرات القضاة الذين رفعوا مذكرة ضافية شجاعة وصريحة ضد وزارة العدل التي دعتهم لحضور افتتاح المؤتمر وتناول الغداء والعودة الى عمان وكأن الامر لايعنيهم أو كأنهم حضور في حفل زفاف أو جاهة عروس تجمعت لتحصيل حاصل .

اقف اجلالا لمذكرة القضاة التي استشرفت مستقبل قضاء أردني متميز نزيه مستقل لايمكن الوصول اليه الا بالاستقلال المالي والاداري عن وزارة العدل التي تتحكم بكل خدمات القضاء ولا يملك مجلسه القضائي صلاحية شراء قلم وورقة لقاض الا من خلال وزير العدل .

لماذا يستقل مجلسا الاعيان والنواب كسلطة تشريعية ماليا واداريا وتحرم السلطة القضائية من هذا الاستقلال عن تأثير وسلطة وزير العدل ؟؟ ماهو الهدف من ابقاء سلطة وزير العدل هذه ؟؟ .

لماذا يعمل القاضي سنوات طويله ثم يفاجأ بقرار انهاء خدماته دون أبداء الاسباب ؟؟ ان مقصرا حاسبوه وان كان فاسدا حاكموه !! أما انهاء خدماته هكذا فليس منطقيا ولا مقبولا .

لماذا لايتم تحصين أعضاء المجلس القضائي ضد الاحالة على التقاعد الا في حالات العجز أو فقدان الاهلية أو بناء على طلب القاضي نفسه , حتى يعمل المجلس بمنأى عن مخاوف الاحالة وانهاء الخدمة ان هو عارض أو تبنى رأيا مخالفا ؟؟ لانقول أن ذلك يحصل في المجلس القضائي حاليا , ولكن التشريع لايكون لمجلس بعينه وانما للمستقبل ولحصانة القضاء والقضاة ضد التقلبات التي قد تحدث يوما ما .

السيد وزير العدل – مع احترامنا الشخصي له – يقف بعناد ضد الاستقلال المالي والاداري للقضاء الذي يطالب به عموم القضاة , ولا يريد معاليه أن تصل الاصوات المعارضة الى الجهات العليا ؟؟ لماذا ؟؟ اسألوا معاليه وسيقول لكم أنه يعارض اشغال القضاة في الاعمال الادارية التي سيضطرون للقيام بها في حال الاستقلال المالي والاداري للقضاء !! عجبا وهو يصر ويلح ويتوسط لأبقاء انتداب عدد من القضاة الى مكتبه ليقوموا باعمال أدارية !! .

ان جهات متعددة لها مصلحة في عدم منح المجلس القضائي الاستقلال المالي والاداري !! فما هي الاسباب ؟؟

المذكرة التي رفعها القضاة وانفردت "عمون" بنشرها تكفي ليقدم وزير العدل استقالته ، فلم لا يفعل ويعود الى مكتبه الخاص لممارسة المحاماة ؟؟