دعوة النواب لدورة استثنائية ثانية بصورة غير مألوفة.. الاصلاح السياسي على الرف والاولوية للامركزية

 عقد دورة برلمانية استثنائية ثانية في توقيت حرج في العاصمة الاردنية، لا يتجاوز بحال من الاحوال المعطيات الاقليمية والداخلية، خصوصا وهي دورة محددة الاجندة، ابعدت بوضوح ملف الاصلاح السياسي المحلي عن المشهد.

الدورة الاستثنائية التي صدرت فيها ارادة ملكية الثلاثاء، جاءت من حيث المبدأ مخالفة للعرف البرلماني الذي اعتاد شهري اب وايلول كشهرين يتحضر فيهما المجلس لانتخاباته الرئاسية، وتبدأ فيها الكتل بإعادة ترتيب اوراقها، الامر الذي يجعل الدعوة لدورة استثنائية جديدة مؤشرا على اهمية "عامل الوقت” في المرحلة الحالية، ولكن ليس في مجال الاصلاح السياسي، الذي يظهر انه اليوم "على الرف” في ضوء غياب قانون الانتخاب عن الاجندة المذكورة.

بكل الاحوال ندرك جيدا ان غياب القانون المذكور يتماشى مع الرغبة الدفينة لدى وزير التنمية السياسية الدكتور خالد كلالدة، الذي يرى في "هندسة” القانون لمغادرة الصوت الواحد "معركته السياسية” ويعمل لأجل الفوز بها بصمت وهدوء.

في المقابل جاءت الارادة الملكية، التي يدلل على اهميتها صدورها اثناء غياب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عن البلاد في اجازة خاصة، تحمل عددا من القوانين التي ترتبط بصورة جذرية بالاقليم والتغيرات العالمية من جانب، وفي التحول الاردني الداخلي المطلوب بسرعة من جانب ثانٍ.

القوانين وفق ترتيبها في الارادة الملكية والذي على اساسه يفترض ان يقوم النواب بالمناقشة، جاءت تعطي الاولوية التامة لقانوني البلديات واللامركزية ما يربطه المراقبون بالتحولات الاردنية في التفكير بالازمات الاقليمية المجاورة، من التهديدات على الحدود الشمالية والشرقية، وتدريب العشائر السنية العراقية والسورية، كما لا يستبعد في سياقه محللون سيناريو "التمدد والتوسع″ المتعلق بدرعا السورية والانبار العراقية، رغم حديثهم عن كونه "سيناريو دفاعي” تجهزه عمان كخطة بديلة وليست اساسا.

بكل الاحوال، مشاريع القوانين المذكورة جاءت تصب في ثلاثة مناحٍ رئيسية أولاها: اللامركزية والبلديات، في حين يأتي المنحى الاساسي الثاني الذي تعالجه القوانين المطلوبة من المجلس في دورته التشريعية المكثفة، يأتي ضمنه القوانين العسكرية من مشروع قانون "خدمة العلم” وقانون حظر الاسلحة الكيميائية، وهو ما يمهد ايضا لمرحلة قادمة، استبقتها القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم باقرار تدريبات عسكرية للصف التاسع، لم تطبق بعد.

المنحى الثالث تأتي ضمنه حزمة التشريعات المتعلقة بالنزاهة والاقتصاد، لتتماشى الحالة الاردنية مع المنح والقروض التي استقبلتها من البنك الدولي وغيره، وتتضمن قوانين: النزاهة ومكافحة الفساد، والتنفيذ وقانون أعمال الصرافة، وقانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية، وقانون الاستملاك، صاحب اخر اولويات الاقرار.

دعوة المجلس للانعقاد اليوم، لا يمكن فصلها عن التخوفات الاردنية من السيناريوهات الاقليمية المجاورة من جانب، كما لا يمكن تجاهل الرسالة المتعلقة بتقسيم عمان لأولوياتها في المرحلة المقبلة.