الحكومة لن ترفع الاسعار قبل دراسة اثرها على المواطن

استمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه في المكاتب الملكية بمنطقة الحمر الاربعاء مع رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري الى شرح عن خطة وبرنامج عمل الحكومة الشامل الذي أعدته تنفيذا لكتاب التكليف السامي.

وقدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي والوزراء رؤساء اللجان القطاعية في الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي عرضا لخطة الحكومة التي تضمنت سبعة محاور شملت القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة، وتمكين ودعم كفاءة المواطنين من خلال تزويدهم بالمهارات لتحقيق النجاح، والعمل على تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وبعد استماع جلالته الى محاور خطة الحكومة أعرب جلالته عن ارتياحه لآلية العمل البرامجية التي تتبعها الحكومة في القيام بواجباتها حيث أنه "للمرة الأولى هناك إستراتيجية واضحة للحكومة، هنالك خطة، وهناك برنامج أمام كل وزير".

وقال جلالته "أنا مرتاح لما سمعته منكم اليوم"، مؤكدا أنه إذا عمل الجميع بشفافية وإخلاص سيشعر المواطن أن هنالك جهدا مؤسسيا لتحسين أوضاعه ومستوى معيشته.

وقال جلالته إنه يجب على الجميع العمل فريقا واحدا وان يعمل ويتعب من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد جلالته "أنني سأبقى على اتصال معكم ولدينا في النهاية الآلية التي تمكنا من تقييم الأداء ومتابعة الانجاز في العام2010 "، معربا جلالته عن ثقته بأن العمل الجاد والمخلص والشفاف سيؤدي إلى تحويل التحديات إلى فرص خلال العام الحالي.

وكان جلالته وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي قبل حوالي شهرين الى العمل وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للانجاز في جميع المجالات، وتحديد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.

كما وجه جلالته الحكومة الى ضرورة اعداد خطة عمل لكل وزارة وتبنيها في مجلس الوزراء خلال شهرين من تشكيلها "لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما، واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويعرف شعبنا العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل اليه تحقيقها بوضوح وشفافية".

وكان رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تعهدوا في ردهم على كتاب التكليف السامي بالعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك كفريق واحد متجانس وواضح الرؤية، "على أساس برامج وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة ووفق معايير انجاز وأداء معلنة وقابلة للقياس".

واكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الايجاز الذي قدم الاربعاء امام جلالة الملك، ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بهدي من جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذا لتوجيهاته السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي على اعداد خطة الحكومة وبرنامج عملها الشامل للعام الحالي متضمنا الاولويات والبرامج والاهداف التي ستعمل على تنفيذها وصولا الى تحقيق رؤى وتطلعات جلالته نحو مزيد من الرقي والازدهار لوطننا العزيز.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وهي تتشرف بان تضع بين يدي جلالة الملك خطتها التنفيذية للعام الحالي لتأمل ان تحظى بمباركة جلالته وابداء توجيهاته السامية بشانها، مبينا ان الحكومة ستقوم برفع تقرير دوري الى جلالته يتضمن مراحل العمل وخطوات الانجاز ونتائج التقييم بكل امانة ومسؤولية.

واكد ان خطة عمل الحكومة تاتي مواكبة لرؤية جلالة الملك تجاه المرحلة المقبلة التي يريدها جلالته مرحلة عمل حقيقي مدعومة بمتابعة وقياس مستمرين ومرتبطة بمؤشرات اداء شاملة تهدف الى زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل مبدا المساءلة.

وقال الرفاعي بهذا الصدد، ان الخطة التي ترفعها الحكومة لجلالة الملك جاءت واضحة ووفق معايير انجاز واداء بالبناء على الاستراتيجيات السابقة والالتزام بالمشروعات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام2010، مشيرا الى انه تم رصد المخصصات اللازمة لها بحيث تشمل جميع القطاعات المتنوعة وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة كلنا الاردن.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل من خلال اللجان القطاعية على مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تحديثها وتطويرها لتصبح استراتيجيات قطاعية متكاملة.

وبين ان الحكومة استلهمت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي حيث جاءت ضمن سبعة محاور رئيسة تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وجدد رئيس الوزراء امام جلالة الملك التزام الحكومة بان يكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج هو المعيار الاوضح لتقييم الاداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشانها باعلى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة وان تكون المراجعة عملية دائمة مستمرة لا تتوقف لضمان تقييم الاستراتيجيات كافة وتحديد مدى ملاءمتها لظروف المرحلة وشروطها ضمن نهج مؤسسي في اتخاذ القرار تسنده لجان مختصة تجتمع دوريا وتناقش مراحل العمل والظروف المرافقة.

واكد بهذا الصدد حرص الحكومة على تحقيق اعلى درجات الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرامج وصولا الى تحقيق الاهداف المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء "ان الثقة الغالية التي طوقتم بها اعناقنا وحملتمونا بها المسؤولية لتنفيذ رؤاكم السديدة وتوجيهاتكم المباركة وبما يحقق الرفعة والخير للاردن والاردنيين هي في جوهرها امانة عظيمة نجهد بكل ما اوتينا من عزم لنكون اهلا لحملها وقد انعم الله علينا جميعا بقيادتكم المباركة الشريفة والتي تمتد جذورها الى خير البيوت ،بيت النبوة والرسالة والعطاء".

واضاف الرفاعي "لقد كانت توجيهاتكم السامية لحكومتكم لتؤكد دائما على حتمية ان تقترن البرامج بالتنفيذ والخطط بالانجاز وان ينعكس كل جهد ايجابا وبشكل ملموس على مستوى حياة المواطن والخدمات المقدمة اليه وبما يضمن تامين احتياجاته الاساسية".

وبين الرفاعي انه وتنفيذا لاوامر جلالة الملك بان تكون القرارات والسياسات الحكومية باعلى درجات الدقة والمسؤولية والقابلية للتنفيذ على ارض الواقع وفق فترات زمنية محددة بدقة ولا تقبل التباطؤ والتسويف، فقد قام مجلس الوزراء منذ اللحظة الاولى بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تولت مهمة مناقشة السياسات والخيارات فقدمت خطط عمل شاملة تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بعد نقاشات عميقة مستفيضة مما اسهم في الارتقاء بمستوى الجودة وعملية اتخاذ القرار كفريق واحد.

وقال رئيس الوزراء "لقد جاءت محاور كتاب التكليف السامي لتؤكد اهمية الالتزام الاخلاقي والسلوكي في العمل العام وان مجلس الوزراء بدا بنفسه لتجسيد اوامركم السامية حيث قام اعضاء الحكومة بالتوقيع على ميثاق شرف لقواعد السلوك تاكيدا لجدية الحكومة في تحقيق مستوى عال من المساءلة والنزاهة والشفافية"، مبينا ان الميثاق اوضح كل المعايير القانونية والاخلاقية التي يجب على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بها بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية اضافية يعتمدها الاردنيون في الحكم على اداء الفريق الوزاري.

واضاف انه وفي سياق تحديد علاقة الحكومة مع الاعلام ولضمان اعلى درجات الشفافية والاستقلالية في عمل الاعلام الاردني بمؤسساته ومنابره المتنوعة فقد اقر مجلس الوزراء في جلساته الاولى مدونة لقواعد السلوك تحكم علاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والتي جاءت منسجمة بشكل تام مع ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين ومع المعايير العالية المعتمدة لمهنة الصحافة ومستجيبة لكتاب التكليف السامي الذي طالب باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول الى اعلام مهني حر يساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية.

وتعهد رئيس الوزراء امام جلالة الملك بان تحدث الحكومة تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين باعتبار ان الحصول على خدمات حكومية متميزة هو حق اساسي للمواطن، مثلما تعهد بتكريس التواصل نهجا دائما مع المواطن اينما كان وحيثما وجد لتحقيق اسمى صور الشراكة مع المواطنين وهيئات المجتمع قاطبة.

وشدد على ان الحكومة ستولي الطبقة الوسطى العناية التي تستحق وان تسعى لتحفيز الاستثمار النوعي لما له من اثر كبير على توسيع قاعدة هذه الطبقة الرائدة اجتماعيا وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في الحياة العامة وبما يضمن كذلك تحقيق معاني الامن الاجتماعي.

وجدد رئيس الوزراء كذلك التزام الحكومة بتنفيذ محاور كتاب التكليف السامي الذي جاء جامعا مانعا ونبراسا هاديا لعمل الحكومة، مؤكدا ان الحكومة ستبذل كل جهد وكل طاقة عمل لتكون عند ثقة جلالته في خدمة الاردن الغالي.

وقال الرفاعي "ان الحكومة وهي تهتدي بكتاب التكليف السامي سيكون هاجسها تقديم الافضل للمواطن الاردني اينما كان ليبقى هذا الحمى الهاشمي المبارك كما اردتموه جلالتكم انموذجا في الارادة الحرة والطموح اللا محدود والعطاء والعمل وواحة للحرية المسؤولة والشراكة الفاعلة والديمقراطية وحقوق الانسان".

واكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الايجاز الذي قدم اليوم امام جلالة الملك، ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بهدي من جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذا لتوجيهاته السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي على اعداد خطة الحكومة وبرنامج عملها الشامل للعام الحالي متضمنا الاولويات والبرامج والاهداف التي ستعمل على تنفيذها وصولا الى تحقيق رؤى وتطلعات جلالته نحو مزيد من الرقي والازدهار لوطننا العزيز.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وهي تتشرف بان تضع بين يدي جلالة الملك خطتها التنفيذية للعام الحالي لتأمل ان تحظى بمباركة جلالته وابداء توجيهاته السامية بشانها، مبينا ان الحكومة ستقوم برفع تقرير دوري الى جلالته يتضمن مراحل العمل وخطوات الانجاز ونتائج التقييم بكل امانة ومسؤولية.

واكد ان خطة عمل الحكومة تاتي مواكبة لرؤية جلالة الملك تجاه المرحلة المقبلة التي يريدها جلالته مرحلة عمل حقيقي مدعومة بمتابعة وقياس مستمرين ومرتبطة بمؤشرات اداء شاملة تهدف الى زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل مبدا المساءلة.

وقال الرفاعي بهذا الصدد، ان الخطة التي ترفعها الحكومة اليوم لجلالة الملك جاءت واضحة ووفق معايير انجاز واداء بالبناء على الاستراتيجيات السابقة والالتزام بالمشروعات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام2010، مشيرا الى انه تم رصد المخصصات اللازمة لها بحيث تشمل جميع القطاعات المتنوعة وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة كلنا الاردن.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل من خلال اللجان القطاعية على مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تحديثها وتطويرها لتصبح استراتيجيات قطاعية متكاملة.

وبين ان الحكومة استلهمت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي حيث جاءت ضمن سبعة محاور رئيسة تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وجدد رئيس الوزراء امام جلالة الملك التزام الحكومة بان يكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج هو المعيار الاوضح لتقييم الاداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشانها باعلى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة وان تكون المراجعة عملية دائمة مستمرة لا تتوقف لضمان تقييم الاستراتيجيات كافة وتحديد مدى ملاءمتها لظروف المرحلة وشروطها ضمن نهج مؤسسي في اتخاذ القرار تسنده لجان مختصة تجتمع دوريا وتناقش مراحل العمل والظروف المرافقة.

واكد بهذا الصدد حرص الحكومة على تحقيق اعلى درجات الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرامج وصولا الى تحقيق الاهداف المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء "ان الثقة الغالية التي طوقتم بها اعناقنا وحملتمونا بها المسؤولية لتنفيذ رؤاكم السديدة وتوجيهاتكم المباركة وبما يحقق الرفعة والخير للاردن والاردنيين هي في جوهرها امانة عظيمة نجهد بكل ما اوتينا من عزم لنكون اهلا لحملها وقد انعم الله علينا جميعا بقيادتكم المباركة الشريفة والتي تمتد جذورها الى خير البيوت ،بيت النبوة والرسالة والعطاء".

واضاف الرفاعي "لقد كانت توجيهاتكم السامية لحكومتكم لتؤكد دائما على حتمية ان تقترن البرامج بالتنفيذ والخطط بالانجاز وان ينعكس كل جهد ايجابا وبشكل ملموس على مستوى حياة المواطن والخدمات المقدمة اليه وبما يضمن تامين احتياجاته الاساسية".

وبين الرفاعي انه وتنفيذا لاوامر جلالة الملك بان تكون القرارات والسياسات الحكومية باعلى درجات الدقة والمسؤولية والقابلية للتنفيذ على ارض الواقع وفق فترات زمنية محددة بدقة ولا تقبل التباطؤ والتسويف، فقد قام مجلس الوزراء منذ اللحظة الاولى بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تولت مهمة مناقشة السياسات والخيارات فقدمت خطط عمل شاملة تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بعد نقاشات عميقة مستفيضة مما اسهم في الارتقاء بمستوى الجودة وعملية اتخاذ القرار كفريق واحد.

وقال رئيس الوزراء "لقد جاءت محاور كتاب التكليف السامي لتؤكد اهمية الالتزام الاخلاقي والسلوكي في العمل العام وان مجلس الوزراء بدا بنفسه لتجسيد اوامركم السامية حيث قام اعضاء الحكومة بالتوقيع على ميثاق شرف لقواعد السلوك تاكيدا لجدية الحكومة في تحقيق مستوى عال من المساءلة والنزاهة والشفافية"، مبينا ان الميثاق اوضح كل المعايير القانونية والاخلاقية التي يجب على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بها بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية اضافية يعتمدها الاردنيون في الحكم على اداء الفريق الوزاري.

واضاف انه وفي سياق تحديد علاقة الحكومة مع الاعلام ولضمان اعلى درجات الشفافية والاستقلالية في عمل الاعلام الاردني بمؤسساته ومنابره المتنوعة فقد اقر مجلس الوزراء في جلساته الاولى مدونة لقواعد السلوك تحكم علاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والتي جاءت منسجمة بشكل تام مع ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين ومع المعايير العالية المعتمدة لمهنة الصحافة ومستجيبة لكتاب التكليف السامي الذي طالب باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول الى اعلام مهني حر يساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية.