شعبية مجلس نواب إلى المربع صفر مجددا بعد إعتداء أحد الأعضاء على “دركي” يحرس وزير الأوقاف

  جدل عميق يترسخ اليوم في العاصمة الاردنية تحت عنوان "اعتداءات نيابية” قد لا ينتهي مع بيان الدرك الذي صدر للحديث عن شكوى سجلها احد افراد الجهاز ضد برلماني اثر مشادة وقعت بينهما على "مكان وقوف” سيارة الاخير.

تفاصيل الحادثة مختلفة "ككل الحوادث” بين روايتي الطرفين، فالنائب ابراهيم الشحاحدة روى لوسائل الاعلام المحلية ان القصة في اساسها مشكلة بين سائقه والدركي المختص بحراسة مبنى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، في حين تحدث بيان الدرك عن اعتداء جسدي ومعنوي تم توجيهه للدركي من قبل النائب ذاته.

قضية النائب والدركي لقيت تفاعلا كبيرا خصوصا في ضوء عدم التكافؤ في الشعبية بين الطرفين، فالأول رغم كونه منتخب من الشعب الا ان الظرف الموضوعي اليوم يقول بأن المجلس ككل متهم بالتقصير والتعالي في الوقت ذاته على ناخبيه، الاولى بسبب تنصله من الكثير من القضايا برأي استطلاعات رأي مختلفة، والثانية بسبب الاشكالات التي باتت تحصل مؤخرا مع اعضائه تحت عنوان "بتعرفش مع مين بتحكي”، والتي كانت الجملة المفتاحية في معظم اشكاليات النواب.

في المقابل ترتفع شعبية الاجهزة الامنية الاردنية بصورة هائلة بسبب الظرف الاقليمي المتأزم، والذي يعتبر الاردنيون بوضوح ان اجهزتهم الامنية جنبتهم الانزلاق فيه، وان الامن بمختلف اجهزته بصورة او اخرى هو "بطل الظل” في المرحلة الحالية.

الحادثة المذكورة والتي تتلخص بكون عضو مجلس النواب كان في زيارة لوزارة الاوقاف وحاول ركن سيارته في مكان "ذو خطوط صفراء” وفق روايته شخصيا لصحيفة "عمون” الالكترونية المحلية، إلا ان الدركي اعترض على ذلك وابلغه مع سائقه بأنهما لا يستطيعان ذلك.

النائب في المشهد يتحدث عن كون الاشكال تم حله قبل ان يتفاجأ اثناء جلوسه في مكتب الوزير بمجيء الدركي مع زملائه وسائقه الشخصي (أي سائق النائب) ليتبين ان اشكالا حصل بينهم وحلّه مدير مركز امن الحسين.

ما رواه النائب لم ينفه الدرك في بيانه الذي نفى حصرا "رفض مدير مديرية الدرك لانهاء النزاع بالمصالحة” الامر الذي قد يظهر ان أي مصالحة اصلا لم تحصل ولم تكن واردة، الا ان البيان بطبيعة الحال قال ان الدركي تقدم بشكوى "اثر تعرضه لاذى جسدي ومعنوي” وان الشكوى تسير بإجراءاتها الرسمية.

التعاطف الشعبي جاء مهولا امام الحادثة، الامر الذي طال النائب ومجلس النواب بتركيبته "المشوّهة” كما تحدث عنها ناشطون على وسائط التفاعل الاجتماعية معيدين الجدل حول قانون الانتخاب الذي من المفترض ان الحكومة اليوم تضع عليه لمساتها الاخيرة قبل عرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة (في تشرين اول القادم).

الاعتداء على الدركي، والذي لم يبت في حقيقة حصوله على الاقل على يد النائب، اعاد فورا مشهدا من الماضي القريب للغاية، حين وقف نائب ثان في مجلس ممثلي الشعب وتحدث عن رئيس جامعة حكومية بصفته يهين الشعب والملك لعدم اجابة الاخير لطلب طلبه منه النائب، ما تبين لاحقا ان الاخير طلب من رئيس الجامعة تعيين فتاة لديه، الا ان الرئيس اعتذر اليه.

في الحالتين، عاد الشارع الاردني الى المربع صفر- كما يحصل مرارا مع العديد من النواب المنتخبين على قانون الصوت الواحد المعمول به حاليا- وهو المربع الذي يحمّل فيه الاردنيون قانون الصوت الواحد وزر كل ما يسميه "تشوهات” في بنية المجلس الحالي، كما ذهب بطبيعة الحال غلى التعاطف المتمادي مع رجال الدرك.

سؤال "شكل العمل وماهيته” الذي يقوم به النواب عاد اليوم ليصبح ملحّا، رغم ذلك لا يبدي مصدر مطللع  تفاؤلا بالمخرج الذي قد يحصل عليه الاردنيون من قانون سيخرجه المجلس ذاته.