بصقة طالب جدارا..الوزير غائب..والجامعة صمتت ثم نطقت تم تخبطت ...والطالب سيحتفظ بشهادته

 

ولكن لماذا الوزير غاب عن الحادثة ...والجامعة لماذا صمتت ثم نطقت ثم تخبطت بتصريحاتها ..وايضاً الطالب الخريج أصبح محط تهديد لحياته العملية عبر التصريحات المتتالية التي تحدثت بتنسيب الجامعة لسحب شهادته العلمية.

الوقوف عند هذه الحادثة ليس فقط عند تصرف الطالب الخريج الغير لائق ،بل يجب الوقوف عند الاحداث ،والتصريحات ، والصمت الدائم الذي تمارسه وزارة التعليم العالي تجاه القضايا التي تهم التعليم العالي في الاردن والذي اصبح في هبوط تنازلي منذ تولي الوزير لهذه الحقبة الوزارية .

حادثة جدارا أو ما يطلق عليها "بصقة طالب جدارا " هو تصرف عرى الخلل أو الاختلالات في النظام التعليمي الاردني الذي يستوجب اعادة النظر في الفلسفة التعليمية من المرحلة الاساسية وحتى المرحلة الجامعية ، كما يستدعي اعادة النظر في اوضاع الجامعات الخاصة والحد من توسعها حيث أصبحت الملاذ الاخير لطلبة التوجيهي من ذوي المعدلات المتدنية . 

الملفت للانتباه في هذه الحادثة بعيداً عن التصرف الذي قام به بالبصق "طالب كلية الهندسة "  هو أن الحادثة وقعت يوم 30/7/2015 ، أي مضى عليها ما يقارب الشهر ..حيث كان من الأولى للجامعة في ذلك الوقت أن تحافظ على هيبتها وهيبة مالكيها بعدم التنازل عن حقوقها القانونية عندما قام رئيس هيئة مديريها بتسجيل شكوى لدى المركز الامني ضد الطالب . حيث تنازل بعد مرور ايام معدودة عن كافة حقوقه الشخصية والمدنية والقضائية ، بينما احتفظت الجامعة بحقها بعدم التنازل وفق تصريحات رئيس هيئة المديرين ،ورئيس الجامعة .

فالاحتفاظ بعدم التنازل بقي صامتاً لدى الجامعة ،ولم يظهر إلا بعد ظهور شريط الفيديو عبر المواقع الاخبارية ، حيث قامت الجامعة بإطلاق صواريخها من التصريحات الاعلامية اليومية التي تندد بهذا العمل ، وتتحدث عن تمسك الجامعة بحقها القانوني  . الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول من يمثل رئيس هيئة المديرين عندما قام بالتنازل خاصة وان من كان المقصود بالفعل هو نفسه ،ومما يثير الاستغراب هو صمت الجامعة طيلة الفترة الماضية عن هذا التصرف ، الامر الذي يوحي بأن الجامعة كانت قد طوت الموضوع من ملفاتها ولم تكن لديها اية تصرفات أواجراءات توحي بأنها قامت بملاحقة الطالب قانونياً .

ومما يزيد من الأمر استغراباً هو صمت الجامعة حيال المواقع الاخبارية التي تناولت الحادثة ، وتحدث بأن الطالب قام بــ " البصق " على احد اعضاء الهيئة التدريسية ، حيث بقيت الجامعة صامته ولم تطلق بياناً واحداً تثبت من خلاله بان تصرف الطالب لم يكن موجهاً لأحد اعضاء الهيئة التدريسية بل كان موجها لرئيس هيئة المديرين ، الأمر الذي تسبب بغضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجب وتدين هذا التصرف تجاه احد اعضاء الهيئة التدريسية.

لكن يوم أمس نطقت الجامعة ، وصرحت بأكثر من تصريح لتكشف صراحة بأن تصرف الطالب لم يكن موجهة لاحد اعضاء الهيئة التدريسية ، بل وجه لرئيس هيئة المديرين الذي تنازل عن حقه عبر ضغط اجتماعي من قبل بعض نواب واعيان ووجهاء لواء بني عبيد .

ومما زاد من الأمر تعقيداً هو تصريح الجامعة باتخاذها لبعض القرارات التي لا تستند لأية أنظمة أو تعليمات عندما صرح رئيسها بأن الجامعة قامت بالتنسيب لمجلس التعليم العالي لإلغاء قرار مجلس العمداء الذي يقضي بمنح الطالب درجة البكالوريوس ، دون أن تدرك بأن سحب أو الغاء هذا القرار لا يجوز الا في حالة ثبوت الاساس أي شهادة الثانوية العامة أو نفس الشهادة " البكالوريوس " بأنها مزورة . مما شكل لدى الرأي العام قناعة بان هذا التصريح ،والحادثة تحتاج لحسم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا لم نسمعه ولم نشاهده ولم نقرأ له تصريحاً واحداً تجاه هذه الحاثة التي اشغلت الرأي العالم الاردني ، وكأن الوزير الخضرا يتولى وزارة الزراعة . علماً بان الوزير كان على علم بكامل التفاصيل التي زودته بها ادارة الجامعة ، فربما اختار الصمت كون المتضرر هو رئيس هيئة المديرين ولم يكن احد اعضاء الهيئة التدريسية ، ولكن ان كان هذا السبب فأن التصرف حدث داخل جامعة أردنية كان من الأولى على الوزير الخضرا التصريح بمدى قانونية ما تحدثت به الجامعة وتنسيبها لمجلس التعليم العالي الذي يتولى الخضرا رئاسته .ففضل الصمت الذي يعشقه ولم يدلي ما بدلوه تجاه هذه القضية الخطيرة . 

فالجامعة ليست محكمة للفصل بين المتنازعين ..فالطالب قام بعمل براءة ذمة اصولياً حتى تمكن من التخرج أي أن الطالب ليس طالباً على مقاعد الدراسة الجامعية في جامعة جدارا في هذه الحادثة ، ورئيس هيئة المديرين كان شخصاً لا يمثل الجامعة بصفته الوظيفية في حفل التخرج . 

بالنهاية ..يبقى هذا  التصرف غير مقبول من قبل الطالب وبالتالي من وجهة النظر الشخصية كان من الأولى منذ لحظة قيام الطالب بهذا التصرف تحويله للقضاء العادل لينال العقوبة التي يستحقها تجاه تصرفه الذي له أبعاد أخطر من الحدث نفسه ،لان تركه دون عقوبة ينبىء بإمكانية أن يتحول تصرفه الى ظاهرة لاسمح الله في داخل جامعاتنا .