أتركوا رجال الآمن يقوموا بواجباتهم..

بقلم المحامي .. عبد الوهاب المجالي 

تكررت في الآونة الآخيرة حوادث الإعتداء على الآمن العام ووصل الآمر حد إطلاق النار والقتل طبعاً هذا الحال غير مقبول وتجاوز كل الحدود فنادراً ما يتعرض رجال الآمن للمواطنيين دون سبب..

تكرار مثل تلك الحوادث يرد لعدة آسباب في مقدمتها "ميوعة" الإجراءات اللآحقة حيال المجرمين بحجج واهية حقوق إنسان وما شابه ذلك فالمجرم الذي يتجرأ إطلاق النار على رجل آمن او اي مواطن تجاوز كل الحدود وتنازل عن الحقوق..

المشكلة ليست آنية إنما هي نتيجة تراكمات ترافقت مع مفاهيم خاطئة للحرية والديموقراطية او التساهل والتغاضي عن بعض الجرائم وتعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام والتماهي مع الربيع العربي بدفع رجال الآمن تقديم الماء البارد والعصير للمتظاهرين وهذا ليس دورهم..

نعم هناك فرق كبير بين من يعبر عن لاأيه وقناعاته بفكره ولسانه وقلمه هدفه المصلحة العامة او الدفاع عن حقوق المواطنيين وبين الذي يستغل الظروف لخرق القانون باللجوء للقوة ليعيث بالأرض فساد..

الإعتداء على المواطنيين وممتلكاتهم وخلخلة الآمن جريمة كبرى بحق الوطن والمواطن والذي يدافع عن المارقين الخارجين عن القانون ويأويهم شريك آساسي آياً كانت صفته..

متابعة رجال الآمن للمطلوبين والقبض عليهم واجب آساسي وجدوا من اجله ودور المواطن الشريف المساعدة بالقبض عليهم ليس إيوائهم والا اصبح في عدادهم ولا يجوز ان يمر دون مساءلة..

قد يكون احد الآسباب إيلاء آمر قيادة جهاز الآمن العام لأناس ابعد ما يكونوا عنه فالأمر لا يقتصر القدرة على ممارسة بعض آعمال الإدارة فقط إنما هو عمل فني يحتاج لذي خبرة وجرأة وإختصاص..

من ناحية ثانية غالباً جهاز الآمن العام ما يتعرض لضغوط بعض المتنفذين في مواقع المسؤولية مما يربك العاملين فيه او يؤدي الى إفلات مطلوب وما الى ذلك..

إزاء هذا الحال لا بد من السماح لرجال الآمن في حال عدم إمتثال آي مطلوب إستخدام القوة اللازمة لتنفيذ واجباتهم دون مساءلة فالمصلحة العامة تتقدم على مصالح الآفراد..

إطلاق النار على رجال الآمن العام جريمة كبرى وكل من يبدي رأي مختلف حيال ذلك او يتعاطف مع المجرم او يناصره او يقف الى جانبه لا يختلف عنه..

في آعرق الديموقراطيات مهمات رجال الآمن العام السلاح القيد والعصا والغاز وبطاقة للتعريف بهويته ولم تصرف لهم عبثاً او للبهرجة بل لإستخدامها عند اللزوم وفي حال محاولة آي شخص القيام بآي حركة مريبة عليه المبادرة بإستخدام تلك المهمات دون تردد حسب الظرف والحاجة..

احد النواب ذات مرة اقام حفل عزاء لمجرم إرتكب العديد من الجرائم بحق المواطنين والآدهى من ذلك تباهى بفعلته المشينة ولا آدري تحت اي بند يمكن تصنيفه..

حماية المواطن والوطن تبدأ بصاينة القانون والحزم بتطبيقة وعدم المماطلة والميوعة عند إجراء المحاكمات وتطبيق النصوص بحرفيتها وعدم منح من إعتادوا الإجرام اي من الآعذار واسباب التخفيف..

المجرم الذي اطلق النار على رجال الآمن في شارع الخالدي بالتأكيد مجرم خطير او مستهتر مدعوم وفي النهاية سيقع في المصيدة حيث من السهل حصر المجرمين الخطرين اللذين إعتادوا حمل السلاح ويترددون على تلك المنطقة او لهم صلة بها بالإضافة الى المخلفات التي تركها في مكان الجريمة..

لتحقيق الردع العام لا بد بعد القبض على من إرتكب الجريمة ان يتم تنفيذ الحكم به على مرآى ومسمع كل المجرمين او من تسول له نفسه الإعتداء على رجال الآمن العام..

الرحمة لشهداء الآمن العام والخزي والعار للمجرمين ومن يشد من آزرهم..