الانتخابات واللامركزية آخر العام..وميثاق شرف حكومي لأعضاء مجلس النواب

 واكد الوزير القاضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء الاربعاء الماضي لاطلاق الخطة التنفيذية للحكومة التي ستقوم باجراء انتخابات نزيهة في بداية الربع الاخير من هذا العام بناء على امر جلالة الملك عبد الله الثاني لتمكين اعضاء مجلس النواب من اداء دورهم في التشريع والرقابة والمساءلة بكل فاعلية ونزاهة وشفافية بعيدا عن الاعتبارات والمكاسب الشخصية اضافة الى العمل على تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي الى تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار.

 

واوضح الوزير مهام لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية في مجلس الوزراء التي يرأسها وزير الداخلية نايف القاضي بان اللجنة تعمل على مناقشة القضايا الوطنية المهمة التي تمس سيادة الوطن ومصالحه العليا والاجراءات والسياسات الخاصة بالشؤون المحلية والخارجية. كما تقوم اللجنة على دراسة السياسات الداخلية والخارجية التي تتطلب التنسيق على أعلى المستويات بحيث تعمل اللجنة على ايصال الخطاب السياسي الاردني الى الداخل والخارج, بوضوح وكفاءة.

 

واضاف بان اللجنة تعمل على تنسيق السياسات والبرامج لتشجيع مشاركة المواطن في التنمية المستقبلية للبلاد وتشمل اختصاصات اللجنة الشؤون الدستورية وحقوق الانسان وحريات الصحافة وبرامج مبادرات المشاركة المدنية.

 

كما اكد بان منجزات اللجنة نهاية العام الحالي هي اجراء الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في بداية الربع الاخير من العام الحالي كما امر الملك يرافقها اصدار قانون مؤقت للانتخابات النيابية مشيرا إلى الانتهاء من تطوير وتحديث تكنولوجيا حوسبة الانتخابات النيابية في نهاية ايلول المقبل اضافة إلى القيام بحملة متكاملة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

 

ووفق الخطة فمن المتوقع انجاز مشروع اللامركزية والمشاريع المرتبطة معها نهاية العام ومنها بناء القدرات المؤسسية ومشروع بناء القدرات المؤسسية للحكام الاداريين ومشروع تطوير القدرات التنموية للبلديات.

 

ووفق الخطة الحكومية فانها خلت من اية اشارة الى امكانية اجراء انتخابات مشروع اللامركزية هذا العام كما لم تحدد اجراءها في الاعوام المقبلة, مؤكدة ان الانتهاء من اقرار مشروع قانون اللامزكزية والمشاريع المرتبطة به نهاية العام.

 

واشار الى التنسيق المباشر مع وزارة التنمية السياسية للتفاعل مع تصورات ورؤى القوى السياسية والاحزاب الاردنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون انتخاب عصري وانتخابات نموذجية, مشيرا انه لا يوجد لغاية الان تصور نهائي حول قانون الانتخاب.

 

واضاف ان الحكومة تنظر إلى عملية الاصلاح من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتطلب هذا ادارة جميع البرامج الاصلاحية بالشمولية التي تضمن النجاح في اطار علاقة يحكمها التعامل التام بين الحكومة وبين السلطتين التشريعية والقضائية ضمن الافق التي حددها الدستور والقانون.

 

واوضح ان الحكومة ستعمل على دعم المؤسسات الاعلامية الرسمية بما يسهم في تعزيز مصداقية الخطاب الاعلامي الرسمي ودعم حرية واستقلال ومهنية المؤسسات الاعلامية نظرا لدور الاعلام المهم والفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.العرب اليوم