خسروا مئات الملايين..رياح الأزمة المالية العالمية تعصف بالأثرياء الأردنيين

 ففي الوقت الذي كانت فيه "فقاعة" الأسعار في أقصى ذروتها، حيث تزايدت الثروات في العالم بشكل عام، وفي البلاد العربية ومن ضمنها الأردن، لم تكن التوقعات تشير أو تلمّح إلى "انتكاسة" قريبة في الأسواق.

 

وبينما كان بعض الأثرياء الأردنيين ينتظرون رفع قيمة ما يمتلكونه في مختلف المجالات، أصيبت توقعاتهم بالخيبة جراء ما أصاب ثرواتهم من انتكاسة وخسارة.

 

وكانت قيمة ثروات أغنياء العالم تقلصت من 4400 بليون دولار إلى 2400 بليون دولار، ولم يعد في العالم إلا 793 بليونيرا، مقابل 1125 في العام 2008.

 

ويؤشر خروج الأثرياء الأردنيين من قائمة مجلة "أريبيان بزنس" لأغنى 50 شخصية عربية للعام 2009، إلى تقلص ثرواتهم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام تخلو القائمة من أسماء أغنياء أردنيين، وسط تقديرات بخسارات بمئات الملايين.

 

ويقاس حجم الثروات بالعادة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الأشخاص، بالإضافة إلى أسعار الأراضي والعقارات، وحجم الودائع في البنوك المحلية.

 

وكانت القيمة السوقية التي تمثل مجموع أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية، تقدر بنحو 42 بليون دينار، إلا أنها باتت حاليا 22 بليون دينار، ما يعكس حالة الهبوط في مدخرات المستثمرين.

 

ويقدر عدد المستثمرين في بورصة عمان بنحو مليون مستثمر ممن لهم ملكيات في السوق، وتقلصت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنحو 42% منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

 

وأدى انخفاض قيمة العقارات والأراضي إلى التأثير سلبا على قيمة ثروات أغنياء الأردن، بعكس ما كانت عليه في ظل "فورة" الأسعار التي أصابت السوق العقاري خلال العامين 2006-2007.

 

وبحسب مختصين في القطاع العقاري، تراجعت قيمة العقارات والأراضي داخل حدود العاصمة عمان بنسب تراوحت من 10 إلى 15% بينما هبطت قيمة الأراضي الخارجة عن التنظيم أو القابعة في المناطق الصحراوية، أكثر من ذلك.

 

ويربط أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية عبد خرابشة أسباب تقلص ثروات الأردنيين بالأسعار العالمية، والأسواق المالية وانهياراتها.

 

 وأضاف أن انخفاض أسعار البترول له أثر على تراجع الثروات العربية بشكل عام، إذ إن ثروات الأشخاص مرتبطة بثروات الدول، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية لما يتم تصديره من العالم النامي، ما أدى إلى انخفاض ثروات العاملين في هذه التجارة بخاصة الأردنيين.

 

 ويؤكد خرابشة أن أسعار الفائدة انخفضت والأرباح كذلك، ما أدى إلى انخفاض ثروات من يعتمدون عليها، مشيرا إلى أن الثروة تقسم إلى مادية وإنسانية، إذ تعتمد الأخيرة على العقل والإبداع والنشاط الفكري وتبقى مستمرة، في حين إن المشكلة تتمثل في البعد المادي الذي يعتمد على الأسهم والسندات والأذونات، أو العقارات والإيجارات والأسهم، أو الدخول وكل هذه الأمور تأثرت بالأزمة المالية.

 

 يشار إلى أن أحد المؤشرات التي تقيس الثروات هي قيمة ودائع البنوك، والتي ارتفعت خلال الأحد عشر شهرا من السنة الماضية، 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، ومتباطئة من نحو 14% في تلك الفترة.

 

 بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي محمد صبري الديسي أن الثروة في الأردن تأثرت بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى غياب الأردنيين عن قائمة أغنى خمسين شخصية عربية.

 

 ويوضح الديسي أن ثروات الأردنيين تقاس بما يملكه الشخص بالنقد أو المخزونات الذهبية أو قيمة الأسهم الخاصة به، إضافة إلى قيمة العقارات والأراضي.

 

 وبحسب مجلة أريبيان بزنس، تجاوزت ثروات أغنى 50 شخصية عربية حدود 207 بلايين دولار، رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم والمنطقة العربية، كما رصدت القائمة دخول 12 ثريا سعوديا إليها للمرة الأولى، أبرزهم ناصر الرشيد، بثروة تبلغ 8.8 بليون دولار.