وزير التربية: مساواة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة مع رواتب معلمي القطاع العام

 هدفت ندوة حول "انصاف معلمي المدارس الخاصة في الاجور" رعتها اليوم سمو الاميرة بسمة بنت طلال، الى تعزيز حق المساواة في الاجور للعاملات في سوق العمل الاردني وبخاصة في قطاع التعليم الخاص.

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة فان غالبية العاملين في قطاع التعليم الخاص من الاناث، غير ان الفجوة في الاجور بين الجنسين في هذا القطاع تصل الى 5ر24 بالمائة، في وقت ما زالت فيه اجور المعلمين وبخاصة المعلمات فيه دون الحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينار.

كما اظهرت دراسة اجرتها اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية شملت 20 مدرسة خاصة في المملكة عام 2013، وجود فجوة بنسبة 6ر41 بالمائة في الاجور بين الذكور والاناث، فيما بينت الدراسة ان اجور المعلمين الذكور في المدارس المشمولة بالدراسة تصل الى 435 دينار مقابل 254 دينار للاناث.

وهنأت سمو الامير بسمة خلال مشاركتها في جلسات الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، المعلمين باليوم العالمي للمعلم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للإنصاف بالاجور لضمان معاملة عادلة للاناث في أماكن عملهن.

ودعت سموها بحضور رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان الدكتور عبد الله عويدات وعدد من النواب والأعيان كافة المؤسسات الوطنية إلى مواصلة الاستماع وسرعة الاستجابة لحاجات العاملين من الجنسين وبما يسهم في إيجاد مجتمع أردني أكثر انتاجا.

وسعت الندوة الى تسليط الضوء على القيمة الاقتصادية لمشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل وايجاد حوار اجتماعي بين الجهات الحكومية والاهلية المختصة والاتحادات العمالية واصحاب المدارس الخاصة من أجل إنصاف المعلمات والمعلمين وتحسين ظروف عملهم ومناقشة مدى التزام قطاع التعليم الخاص بالاجور بحسب التشريعات الوطنية.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان المعلم بحسب التشريعات السائدة ليس عامل ولا يعقل ان يعامل معاملة العامل غير المؤهل.

وقال ان الوزارة لا تقبل أن يتقاضى المعلم في القطاع الخاص حتى الحد الأدنى من الأجور الذي أصبح يشكل ثلث حد الفقر.

وبين ان وزارة التربية والتعليم لن تسمح للمدارس الخاصة ان تتصرف كما تشاء في قبول الطلبة أو تعيين المعلمين، وأنها وضعت نظاما خاصا سيلزم المدارس الخاصة بمساواة رواتب المعلمين فيها مع رواتب زملائهم في القطاع العام، مبينا، أنه سيتم مخاطبة وزارة العمل لتعديل التشريعات في هذا المجال.

ويعمل في قطاع التعليم الخاص بحسب الذنيبات 29564 معلم ومعلمه من بينهم 25158 معلمه مقابل 4406 معلم، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من أي معلم أو معلمة حول ظروف عملهم في المدارس الخاصة واشكال التعدي على حقوقهم, ما يشير إلى عدم وعي بالتشريعات والقوانين التي تضمن هذه الحقوق.

وركزت الندوة، التي نُظمت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، على تعزيز احترام التشريعات والإتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بالإنصاف بالأجور وتحويل انتهاكات حقوق المعلمات والمعلمين في الأجور الى قضية رأي عام والتوجيه لاجراء تعديلات تشريعية بما يخص الإنصاف بالأجور وتحديد نظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

واكد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه، ان قانون العمل لم يرد فيه اي نص يشجع على الفرق في الأجور بين الجنسين، مشيرا كذلك إلى عدم وجود نصوص رادعة للمخالفات التي تتعلق بالمساواة في الأجور.

وبين أبو نجمه ان 87 بالمائة من العاملين في التعليم الخاص من الإناث، وأن 27 بالمائة منهم يتقاضين أجور بأقل من الحد الأدنى.

ودعا أبو نجمه إلى أهمية إيجاد وعي قانوني في الحقوق والواجبات لدى صاحب العمل والمعلم او المعلمة، في وقت تدفع فيه الوزارة باتجاه ضمان الأجور للعاملين في المدارس الخاصة وفتح حساب بنكي للعاملين لهم وإيجاد نظام داخلي في كل مؤسسة عمل.

واشار الى 700 مخالفة تم تسجيلها من خلال 818 حملة تفتيشية نفذتها الوزارة على المدارس الخاصة، في وقت ركزت 85 بالمائة من الشكاوى للخط الساخن في الوزارة على الأجور.

وبين مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، اهمية منظومة التأمينات الاجتماعية في بقاء العامل على رأس عمله.
وقال إن لدينا في الأردن منظومة تأمينات اجتماعية رائدة على مستوى المنطقة وتشجع المرأة على التواجد في سوق العمل .

واعتبرت رئيسة دائرة الجندر والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية شونا اونلي، ان هناك دور مهم وكبير يمكن للمرأة الأردنية ان تقوم به في تطور الاقتصاد الاردني، مشيرة في هذا الإطار إلى الخطوات المهمة التي حققها الأردن لتعزيز حق المساواة في الاجور بين الجنسين وتحسين ظروف عملهم.

وقالت إن دراسة ستعلن عنها منظمة العمل الدولية قريبا، كشفت أن الأردن يستطيع زيادة إنتاجه السنوي إلى 2 بليون دولار اذا ما تم تعزيز مشاركة المرأة في سوق العلم ومنحها الأجور العادلة.

ودعت الندوة الى تشجيع أصحاب المدارس الخاصة على الالتزام بسياسات الأجور العادلة لكل العاملين وتوفير الحماية اللازمة للمعلمات في حالة التقدم بشكوى بخصوص حقها في الأجر العادل والتعريف بحملة اربد حول العقد الموحد والحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم الخاص.

وألقت الندوة الضوء على حملة قم للمعلم التي أطلقتها اللجنة الوطنية الإنصاف في الأجور في اربد لتعزيز الوعي لدى المعلمين بالتشريعات والاتفاقيات التي تضمن حقوقهم.

وتعمل اللجنة الوطنية الإنصاف في الأجور بحسب رئيسة اللجنة الدكتورة سلمى النمس على تعزيز مبدأ المساواة في الأجور لنفس العمل في الاردن.