“إنذار ” ملكي لكل “الجهات” التي تشاغب على “الإنتخاب” بعد أيام من إستفسار الروابده عن “الأب الشرعي” للقانون الجديد

 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني مجددا رسالة مؤثرة لمن يعيقون الإصلاح السياسي في بدون تسميتهم معربا عن إستغرابه خلال لقاء جمعه مساء الاربعاء من وجود "جهات” تتقدم بمفاجآت حول قانون الإنتخاب الجديد.

وشدد الملك على ان عملية اقرار قانون للإنتخاب ينبغي ان تمضي بدون مماطلة أو تأخير. ولم يحدد الملك المفاجآت التي يتحدث عنها ولا الجهات المقصودة لكن الإنطباع سياسيا تسارع عند المراقبين بأن الجهة المرجحة في السياق هي مجلس الأعيان.

حيث كان رئيسه عبد الرؤوف الروابده قد فاجأ الجميع الأسبوع الماضي بتصريح علني يقول فيه بعدم وجود أي شرعي لقانون الإنتخاب الجديد فرد عليه وزيرالتنمية السياسية خالد كلالده خارج الإجتماع قائلا بأن الحكومة هي الجهة المعنية بتوضيح الأمور .

ونقلت تقارير عن الملك قوله : لانريد تأخير الإصلاح ونريد من الجميع السير إلى الأمام ولا نريد تأخيرا بل المضي للأمام.

وكان وزير البلاط الأسبق مروان المعشر قد حذر من دور قوى الشد العكسي في إعاقة القانون الجديد .

لافت جدا ان كلمات جلالة الملك عن التسريع في إقرار قانون الإنتخاب وإلإصلاح السياسي برزت في واجهة وعمق اللقاءالملكي برموز ووجهاء المخيمات.

وسبق ان عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب إجتماعا مثيرا للجدل بحضور رؤساء برلمان وحكومات سابقون لتقييم قانون الإنتخاب الجديد وفيه هاجم الروابده تقريبا الصيغة القانونية موجها ملاحظة عن سبب غياب الحكومة عن تقديم الشروحات اللازمة.

ورد الكلالده لاحقا قائلا بأن الحكومة لم تدعي إلى هذا الإجتماع في الوقت الذي إمتنع فيه عضو مجلس الأعيان البارز سمير الرفاعي عن حضور الإجتماع نفسه رغم دعوته على اساس رأي يقول بأن الأعيان لديهم منبرهم ولاينبغي لهم حضور إجتماعات لمناقشة اي تشريعات عبر النواب كما أفاد الرفاعي مباشرة .

بكل الأحوال رسالة الملك بشأن المماطلة بمثابة إنذار سياسي لكل الجهات التشريعية التي تماطل في إقرار قانون الإنتخاب الجديد .