سلطة العقبة تعلن السيطرة على التسرب الزيتي من الباخرة جرش وتصفه ب"المحدود"

 وكانت مصادر مينائية كشفت أول من أمس الى "الغد" عن وجود تسرب نفطي من الباخرة "جرش" التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والمستخدمة في ميناء العقبة لتخزين النفط الخام.

 

وتفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس محمد صقر وفرق مختصة من سلطة المنطقة الخاصة، بالإضافة الى مفوض شؤون البيئة منطقة تسرب المزيج الزيتي في شواطئ المنطقة الجنوبية. وقام الصقر بالإشراف على عمل الكوادر المتخصصة لمكافحة التلوث ومتابعة تنظيف بعض المناطق من بقايا الزيت.

 

ووصف مختصون حجم بقعة المزيج الزيتي بـ"المحدود" وقدروه بحوالي 200 لتر مشيرين الى انها انتقلت الى بعض مناطق الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة بفعل الرياح التي سادت المنطقة ليلة الأربعاء الماضي.

 

وكانت الفاخري أشارت في وقت سابق أن "الكوادر المختصة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون والتنسيق الكامل مع إدارات المؤسسات السياحية الموجودة في منطقة الشاطئ الجنوبي، قامت بحصر بقع التلوث البسيطة التي وصلت الى المنطقة الشاطئية".

 

وأكدت أن "الكوادر المختصة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتحرى مصدر التلوث المحدود وغير الجسيم". وتوقعت الفاخري التخلص من آثار التلوث بحلول مساء أمس الجمعة.

 

لكن شهود عيان قالوا لـ"الغد" بأنّ "التسرب بدأ ليلة الاربعاء باتجاه مدينة العقبة وبكميات كبيرة وصلت إلى متنزه العقبة البحري"، وأضافوا أن "البقع الموجودة على مياه البحر زيتية ودائرية الشكل وذات لون بني مائل للسواد"، مؤكدين "أنّ هذه البقع بدأت تظهر قبل يومين قرب الباخرة جرش".

 

وأوضحوا بأنّ جزءا من هذه البقع موجود بجانب متنزه العقبة البحري وبدأ يزحف باتجاه شاطئ المدينة والفنادق القريبة منه مشيرين الى "تسرب كميات كبيرة تفوق 200 لتر وظهرت أيضا بقع ما يسمى بـ(سلتش) وهي مادة ثقيلة تدخل الى قعر البحر".

 

وشاركت في عملية التنظيف كوادر مختصة من سلطة المنطقة الخاصة ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث في مؤسسة الموانئ والسلطة البحرية الأردنية وقيادة القوة البحرية الملكية وإدارات وكوادر منتجع تالابي وفنادق الراديسون والموفنبك على الشاطئ الجنوبي.

 

بدوره قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس فادي شرايحة إن "التسرب غطى جزءا من مياه البحر في المنطقة المذكورة وأدى تزايد الرياح الجنوبية في البحر الى دفعه باتجاه شواطئ العقبة الأخرى"، مشيرا الى أن "التسرب حدث من الباخرة جرش التي تحتوي على مخزون المملكة الاستراتيجي من النفط".

 

ويشير خبراء ومطلعون الى أنّ الباخرة جرش قديمة وأن حدوث تسربات للمواد النفطية أمر طبيعي، لكنهم أكدوا على أهمية السفينة التي دخلت الخدمة منذ 20 عاما في توفير احتياطي نفطي للمملكة.

 

وتستطيع جرش تخزين 280 ألف طن من النفط، فيما كان هناك مقترح حكومي لإخراج الباخرة من شمال الميناء وإيجاد بديل مناسب نظرا لخطورة وجود باخرة تخزين بهذا الحجم تجثم على شواطئ العقبة.

 

وتستخدم الحكومة الناقلة "جرش" لتخزين النفط منذ فترة بانتظار تنفيذ مشروع فصل 5 خزانات في محطة العقبة الحرارية، الذي كان من المفترض البدء بتنفيذه بداية العام الماضي ليتم بموجبه تحويل ثلاثة خزانات لتخزين النفط الخام والاستغناء عن الناقلة جرش العام الماضي.

 

وكانت الحكومة وضعت خطة لتخزين النفط تمهيدا للتخلص من الباخرة جرش، وكانت الخطة الحكومية تقتضي بناء ميناء نفطي متكامل ومنه خمسة خزانات من خزانات محطة كهرباء العقبة الحرارية وتحويل ثلاثة منها لتخزين النفط الخام خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2008 - كانون الثاني (يناير) 2010، الا ان هذه الخطة جمدت ولم يتم تطبيق أي من تفاصيلها.

 

وتبلغ تكلفة بناء ميناء نفطي حوالي 600 مليون دولار تول من قبل شركة بترول العقبة.

 

كما تقتضي خطة التخزين بناء السعات التخزينية اللازمة للنفط الخام والمشتقات النفطية من قبل الشركة اللوجستية، بتكلفة تصل إلى 1482 مليون دولار حتى العام 2020.

 

يذكر أن تسربا نفطيا حدث في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) للعام 2009 من الناقلة جرش وأحدث تلوثا كبيرا في البحر.الغد