تعليمات التوجيهي بين مطالبات الإلغاء والحاجة إلى التعديلات

 فالدعوة كانت - وقتها - نتيجة طبيعية لمتوالية الضغوطات الاجتماعية وما يصاحبها من توترات ترافق ساعات وأيام عقد دورات امتحانات هذه الشهادة.

 

ولعل الوزارة في ما قدمته من مقترحات وقتذاك لتعديل تعليمات "التوجيهي" كانت ذاهبة، مع سبق الإصرار والترصد إلى إلغاء توترات هذا الامتحان، وليس إلغاء "معياريته وجودته كشهادة وامتحان".

 

تفاصيل ذلك ما قاله الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي لاستقبال المقترحات الشعبية على مسودة توجهاتها لتطوير تعليمات شهادة الدراسة الثانوية.

 

الرؤية الوزارية كانت تريد الذهاب لتفتيت حجم الأعباء المترتبة على الامتحان من خلال عدة إجراءات، كان أبرزها توزيع الامتحان المصيري على أربعة فصول، وتوزيع المواد الدراسية على حزم تُفيد الطالب حتما لدى اختياره في ما ينوي الذهاب إليه جامعيا.

 

فاقترحت الوزارة أن تصدر شهادة رسمية لكل من أنهى الصف الثاني عشر، ويعطى الطالب كشف علامات يحدد متوسط معدله في الصفين الحادي عشر والثاني عشر لكل المواد وللمعدل العام، فضلاً عن تحديد نهايات صغرى وعظمى لذلك.

 

وقطعاً تؤهل هذه الشهادة من يحملها الى فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص، والالتحاق بالجامعات شريطة اجتياز امتحانات القبول المحددة، ولكن البعيدة عن صخب التوتر الاجتماعي والضغط التعليمي.

 

وذهبت تلك الأفكار بشكل مقصود للفرز في رغبات الطلبة بشكل مسبق، إذا ما أراد الواحد منهم إتمام الدراسة الجامعية، أو إذا أراد التوجيهي كشهادة "حسن سيرة وتعليم" فقط، من خلال عامين دراسيين للمرحلة الثانوية وليس امتحانا أو امتحانين في دورة أو اثنتين.

 

الوزارة في أفكارها المطروحة زمن الوزير السابق الدكتور وليد المعاني، لاقت ترحيبا من متابعين ومعلقين، واستخدمت الوزارة فكرا تنويريا حينها عندما ذهبت لفكرة بلورة تصور إيجابي يخدم شريحة واسعة متأثرة من بقاء "التوجيهي" وتوتراته، بحسب قائمين على تفريغ التعليقات على الموقع الإلكتروني وتصنيفها.

 

إلا أن مؤتمرا وطنيا كان من المفترض أن يناقش الفكرة مع خبراء ومعنيين وطلاب وأولياء أمور في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أرجئ بسبب تغيير حكومي قضى بتغيير المعاني، ما أسفر عن سلسلة تأجيلات للمؤتمر، كان وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران حسمها في يوم إعلان نتائج "التوجيهي" في السادس من الشهر الحالي، ليعلن أنه في الثاني والعشرين من نفس الشهر سيعقد المؤتمر تحت عنوان مناقشة الظروف الاجتماعية المرافقة للتوجيهي وليس تغيير تعليماته أو إلغاءه.

 

إلا أنه وحتى الآن لم يتحدث أي مصدر في الوزارة عن انعقاد المؤتمر، الأمر الذي يخشاه معنيون من أن يصادر آخر الفرص بإحداث تغييرات جوهرية، تساهم في التخفيف من توترات وضغوط الامتحان المصيري للطالب الأردني، وفق مراقبين.

 

تطوير وتغيير تعليمات شهادة الدراسة الثانوية العامة، بحسب مصدر مطلع في الوزارة، كان "مسعى إصلاحيا من لدن تيار متنور لم يرَ في فكرة استمرار الامتحان بتوتراته الحالية ما يخدم الصدقية والمعيارية والجودة للشهادة، إذ كان يريد الحفاظ على معيارية الشهادة، لكن مع إدخال تعديلات تلغي بالضرورة توترات الامتحان وضغوطاته الاجتماعية".

 

لكن كل ما استطاع أن ينتصر به ذلك التيار هو "إدخال تعديلات طفيفة على تعليمات التوجيهي، إلا أنها كانت مؤثرة"، وفق المصدر نفسه الذي فضل عدم كشف اسمه.

 

وقتها، أقر مجلس التربية والتعليم تعليمات جديدة لشهادة "التوجيهي" تم بموجبها السماح للطالب الناجح في الامتحان أن يعيد مادة أو مادتين على الأكثر لأغراض رفع المعدل ولمرة واحدة فقط، واعتبار الطالب ناجحاً في المباحث ذات المستويين (لا يعتبر كل منهما مبحثاً مستقلاً) إذا كان مجموع علامتيه فيهما 50% من النهاية العظمى للعلامة.

 

الصدفة فقط ضاعفت توترات الامتحان، عندما ظهرت أخطاء في النتائج الإلكترونية، ما دفع بتيار واسع من الطلبة وذويهم إلى الاحتجاج والمطالبة مجددا بإلغاء امتحان "التوجيهي".

 

حاول البعض من داخل الوزارة تبرير الخلل على حساب ما تم إقراره من التعديلات على تعليمات "التوجيهي"، لكن ما دحض المبررات تلك، الكشف عن الخلل الذي وقع بسبب عدم مواكبة تعديل التعليمات مع تعديل البرمجيات الخاصة بتفريغ علامات الطلبة حاسوبيا.

 

مناسبة أخطاء النتائج الإلكترونية للتوجيهي وإن كانت ليست ذات علاقة، دفعت بتيارات واسعة للمطالبة بمعالجة "التوجيهي" وكل ملحقاته وصولا أو تمهيدا إلى إلغائه.

 

ودعا العين الدكتور عبدالله النسور، خلال انعقاد ملتقى التعليم الأول في السلط مؤخراً، إلى إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة.

 

واقترح اتخاذ خطوات تنتهي بإلغاء الثانوية العامة، مؤكدا أن نضج التجربة الأردنية يؤهلها لمثل هذه القفزة النوعية.

 

لا يريد النسور فقط إلغاء التوجيهي أو بقاء دعوة إلغائه رهينة لفكرة تُختصر بالامتحان، بل أراد هدفا مضاعفا من وراء ذلك، ما يقضي بتحقيق قفزة تؤثر إيجابيا على كل المتعلقات المدرسية (طلبة ومعلمين ومدارس وامتحان).

 

وسط كل ذلك كان حديث لجان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإنشاء مركز وطني مستقل يقوم بإعداد امتحان التوجيهي والإشراف على تنفيذه وتصحيحه.

 

ورأت لجنة سياسات التعليم في هذا المجلس ضرورة مراجعة آليات تنفيذ امتحان التوجيهي لجهة إعادة النظر في الطريقة التي ينفذ من خلالها، والتوجه نحو دراسة نظام مختلف يعتمد على أوراق الاختبارات.

 

ما أقفلت عليه بورصة الأخطاء في النتائج الإلكترونية لامتحان التوجيهي مؤخرا، أعاد زخم المطالبات في أن تجتمع المبادرات والأفكار لخلق حل يُعلي قيمة الشهادة الثانوية، ويٌلغي كل التوترات المرافقة لها. الغد