الهميسات: الكشف التنافسي لـ 2016 بداية العام المقبل

 أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن اصدار الكشف التنافسي لعام 2016 سيكون بداية العام المقبل بدلا من حزيران، كاشفا  عن وجود (30) الفا من حملة دبلوم المهن التعليمية ممن لا يمكن تعيينهم في التربية والتعليم او أي دائرة حكومية اخرى.

وقال الهميسات ان التنظيم الاداري الجديد للديوان الذي بدء العمل به نهاية العام الماضي جاء لتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات من خلال فتح فروع جديدة في اقليم الشمال والجنوب تمهيداً لفتح مكاتب له في كافة المحافظات معتبراً تكليف الديوان بهذا الحجم من المهام ما هو الا دليل على ثقة الجهات الرقابية الرسمية وثقة المواطن به.

واكد أن ربط استمرارية الموظف بالوظيفة بمستوى ادائه سنوياً يعزز مفهوم التميز لدى موظفي القطاع العام ويحفزهم على تحسين مهاراتهم وقدراتهم لافتا الى ان تعيين موظفي القطاع العام بموجب عقود اعتباراً من 1/1/2014 يعد من العلامات البارزة لنظام الخدمة المدنية كما يضمن تفعيل سجلات الاداء السنوية عدم تعرض اي موظف للتعسف او المحاباة.
وتاليا نص المقابلة:


ما هي استعدادت الديوان لاصدار الكشف التنافسي لعام 2016 ؟
الديوان يستعد ولاول مرة لاصدار الكشف التنافسي لعام 2016 في بداية العام المقبل وذلك عملاً بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016) موضحاً ان الديوان في السنوات السابقة كان يتوقف عن استقبال طلبات التوظيف نهاية نيسان ويصدر الكشف التنافسي في حزيران او مطلع تموز من كل عام.

ان هذا الاجراء جاء لمواكبة التوسع وازدياد مهام الديوان وخاصة بعد قيام الحكومة مؤخراً بشمول كافة التعيينات في اجهزة الدولة بمخزون ديوان الخدمة المدنية واشرافه على تعبئة شواغرها ( البلديات ، امانه عمان ، تعيينات الفئة الثالثة تعيينات الكوادر الادارية في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية ، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل )، ووجود (103) وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية تحت مظلة نظام الخدمة المدنية من جهة ولتسريع اجراءات التعيين وتعبئة شواغر الجهاز الحكومي وتلبية احتياجاته الوظيفية تزامناً مع صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية سنوياً من جهة اخرى.

كما اعلن الديوان مؤخراً عن تمديد فترة استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين والدبلوم المتقدمين لاول مرة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/11/2015 من خلال مكتب خدمة الجمهور في مبناه وذلك مراعاه لعامل الوقت بالنسبة للراغبين في التقدم بطلبات توظيف لاول مرة من الجامعيين والدبلوم وخاصة لخريجي التخصصات الطبية لغايات اصدار الوثائق المطلوب ارفاقها بنموذج طلب التوظيف مصدقة حسب الاصول كمزاولة المهنة وعضوية النقابة.

ورغم ازدياد الاعباء والمهام التي تم تكليف الديوان بها الا انه ملتزم بمبادئ العدالة والشفافية في الاجراءات وتكافؤ الفرص معتبراً تكليف الديوان بهذا الحجم من المهام ما هو الا دليل على ثقة الجهات الرقابية الرسمية باجراءات عمل الديوان وثقة المواطن وهو الاهم بطبيق مبدا العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف الحكومية.

ووفقاً للتعليمات المعمول بها سيقوم الديوان وبعد التوقف عن استقبال طلبات التوظيف تدقيق بيانات طلبات التوظيف لغايات اصدار الكشف التنافسي التجريبي للعام 2016 في النصف الثاني من شهر كانون الاول القادم ونشره على الموقع الالكتروني للديوان واتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات توظيف لتدقيق بياناتهم وتسجيل اي ملاحظة وارسالها عبر البريد الالكتروني المدرج على موقع الديوان لهذه الغاية.

ما هي توقعاتكم بخصوص بيانات الكشف التنافسي القادم ؟
من المتوقع ان يزيد مجموع طلبات التوظيف المدرجة على الكشف عن (315) الف طلب، والنسبة الاكبر لطلبات التوظيف ستكون للاناث والمتوقع ان تصل نسبتها الى (77%) من اجمالي المتقدمين تشكل المهن التعليمية ما نسبته (52%) ، وان تكون نسبه طلبات التوظيف للجامعيين في مختلف التخصصات (80%) تقريباً و(20%) للدبلوم.

ما هي استعدادات الديوان لاصدار الكشوفات التنافسية للمتقدمين إلى وظائف الفئة الثالثة ؟
عملا بتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها قام ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بالاعلان يوم11/10/2015 في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعه الالكتروني وموقع الاعلانات الحكومي عن(1045) وظيفة على الفئة الثالثة في الجهاز الحكومي لعام 2015 منها (764) وظيفة للذكور و(281 ) للاناث ، وتم استقبال طلبات المتقدمين على هذه الوظائف من خلال مديريات العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل والمنتشرة في جميع انحاء المملكة خلال الفترة (12-22/10/2015) حيث قام الديوان بتخصيص فترات زمنية محددة للاناث واخرى للذكور لغايات تسهيل وتنظيم عملية استقبال وتدقيق الطلبات من قبل مندوبي الديوان مضيفاً انه يجري حالياً تدقيق هذه الطلبات ومراجعتها لغايات اصدار كشوفات تنافسية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة والتي سيتم اعتمادها لتعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على وظائف الفئة الثالثة لعام 2015 وسيتم الاعلان عن الاجراءات المتعلقة بالامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية في جميع وسائل الاعلام ومن خلال ارسال رسائل (SMS) في حينه التزاماً بمبدأ الشفافية والنزاهة.

ما هي معايير التعيين التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية للترشيح للوظائف ؟ وكيف تراعى كفاءة المرشحين لاشغال الوظائف الحكومية ؟

«ان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها والمعتمدة لغايات ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تحقق التوازن بين عنصر الكفاءة والاحقية التنافسية للمرشح بحيث تم تخصيص (70% )من مجموع النقاط التنافسية يحصل عليها طالب التوظيف عند تقدمه بطلب لديوان الخدمة المدنية وادراجه على الكشف التنافسي الذي يتم اعتماده لتعبئة شواغر الجهاز الحكومي موزعه (30) نقطة لاقدمية التخرج و(20) لسنة تقديم الطلب و(10) نقاط لمعدل الثانوية العامة و(10)نقاط لمعدل الجامعة او الدبلوم ، وبخصوص الكفاءة فقد خصصت التعليمات (30) نقطة يحصل عليها طالب التوظيف عند البدء باجراءات التعيين منها (20) نقطة للامتحان التنافسي و(10) نقاط للمقابلة الشخصية، ونصت التعليمات على ضرورة نجاح المرشح في الامتحان التنافسي ليتم استكمال اجراءات تعيينه وبعكس ذلك لا يتم ترشيحه للمقابلة ويتم اعادة طلبه الى الترتيب التنافسي ليتم ترشيحه مرة اخرى للامتحان التنافسي علماً بان علامة المرشح يعتبر ناجحاً اذا حصل على (10) علامات فاكثر وفقا للتعليمات المعمول بها.

كما نصت تعليمات اختيار وتعيين الموظفين للسنوات (2014-2016) وفقا لاحكام المادة (15) انه ولغايات تعبئة شواغر وزارة التربية والتعليم على الفئتين الاولى والثانية لوظيفة معلم والوظائف الطبية والصحية في وزارة الصحة يقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح اربعة مرشحين او العدد المتوفر لكل شاغر للامتحان التنافسي بحيث يتم اختيار اصحاب الاحقية التنافسية والكفاءة لاشغال هذه الوظائف.

ماذا عن التعيين على عقود؟ كيف يتم حماية الموظف من التعسف والمزاجية في التقييم وعلى اي اساس يمكن انهاء عقودهم ؟
من العلامات البارزة لنظام الخدمة المدنية انه يتم تعيين موظفي القطاع العام بموجب عقود اعتباراً من 1/1/2014 تجدد سنوياً بناء على كفاءة الموظف، وعملاً باحكام الماده (75) من النظام اذا كان تقدير الموظف في تقرير الاداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدماته بقرار من المرجع المختص».

كما ان اقرار الحكومة لنظام التعيين على عقود في القطاع العام ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وخطط الحكومة لرفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال تحسين مستوى اداء موظفي القطاع العام، وان وربط استمرارية الموظف بالوظيفة بمستوى ادائه سنوياً يعزز مفهوم التميز لدى موظفي القطاع العام ويحفزهم على تحسين مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها الامر الذي يصل بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لاعلى مستوياتها.

و لضمان عدم وجود محاباة او تعسف فانه يتم تقييم الموظف تحت التجربة على ثلاث مراحل من خلال نموذج خاص بالموظف تحت التجربة ، اما الموظف الذي انهى فترة التجربة فيتم تقييم ومراجعة ادائه مرتين في العام من خلال نماذج سجلات الاداء ، ويتم تقييم اداء الموظف في مرحلته الاخيرة من كل عام والتي تبدا من 20/11 وتنتهي في الثلاثين من ذات الشهر من خلال تقرير الاداء السنوي الذي يتطابق مع سجلات الاداء للموظف ويجب اطلاع الموظف على تقرير ادائه السنوي اذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف او متوسط بعد اعتماده للاعتراض عليه.

كما يتم تقييم الموظف سنوياً على ثلاث مراحل من خلال نماذج سجلات الاداء ، ويتم تقييم اداء الموظف في مرحلته الاخيرة من كل عام من خلال تقرير الاداء السنوي الذي يتطابق مع سجلات الاداء للموظف ويجب اطلاع الموظف على تقرير ادائه السنوي اذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف او متوسط بعد اعتماده للاعتراض عليه.

واوكد على دور شاغلي الوظائف الاشرافية في الجهاز الحكومي لتفعيل هذه الاجراءات وتعزيزها من خلال المساءلة والتقييم بحيث ترفع من كفاءة الموظفين ومستوى ادائهم.

ماذا عن آلية تقييم اداء موظفي الفئة العليا التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا؟

اقر مجلس الوزراء مؤخراً الية تقييم موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا اذ لم تكن هذه الفئة تقيم في السابق، بحيث يقوم الوزير المختص بتقييم اداء شاغلي المجموعة الثانية في الفئة العليا وفقا للمنظومة المقرة من مجلس الوزراء، انسجاماً مع توجهات الحكومة مؤخراً لتعزيز مفهوم التقييم و المساءلة لشاغلي الوظائف الحكومية.

هل تمارس الواسطة والمحسوبية على «الديوان» في مسألة التعيينات؟
لا يوجد حالة في ديوان الخدمة خارجة عن الاسس والتعليمات ووجدنا من الجميع وخاصة اصحاب القرار من حكومة والسلطات التشريعية دعما وتأييدا للعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص للمتقدمين التي يجب تجذيرها في المجتمع ومحاربة الواسطة والمحسوبية بكل اشكالها.

كما ان التعديل الاخير بتعيين امانة عمان من مخزون الديوان ما هو الا تحقيق لمبدأ العدالة لافتا الى ان الديوان سيبدي المرونة الكافية لتحقيق شروط الامانة وتزويدها بالكفاءات وحملة المؤهلات التي تحتاجها.

ماذا بالنسبة لإعادة هيكلة التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية؟

ان التنظيم الاداري الجديد الذي بدأ العمل به من تشرين الاول من العام الماضي جاء انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية بخصوص تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات والوصول بهذه الخدمة للمواطنين والموظفين في مكان اقامتهم والتخفيف على المقيمين في المحافظات عبء وتكاليف الوصول للمراكز في العاصمة للحصول على الخدمات من جهة، ومع ازدياد المهام التي اوكلت اليه مؤخراً وتوسع مظلة نظام الخدمة المدنية لتشمل (103) دائرة ومؤسسة حكومية من جهة اخرى.
وقد بدا الديوان بالاستعدادات لفتح فروع في اقليم الشمال والجنوب والتي سيتم افتتاحها قريباً تمهيداً لفتح مكاتب للديوان في كافة محافظات المملكة.

وماذا بالنسبة لتعيينات امانة عمان الكبرى ؟
«صدر في الجريدة الرسمية عام 2015 نظام الموارد البشرية لامانه عمان الكبرى ، المتضمن شمول كافة التعيينات في امانة عمان الكبرى بمخزون نظام الخدمة المدنية ، حيث سيتعاون الديوان لتلبية هذه التعيينات بكل مرونة وشفافية اسوة بالتعيينات الاخرى التي يشرف عليها الديوان.

وهل تبقى مؤسسات ودوائر حكومية لم يتم ضمها لمظلة نظام الخدمة المدنية ؟
اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 تم ضم كافة المؤسسات الحكومية التي كانت تطبق انظمة خاصة بها لمظلة نظام الخدمة المدنية بحيث لم يعد هناك اي مؤسسات او دائرة حكومية تطبق نظاماً خاصاً بها باستثناء البنك المركزي ، وتشمل مظلة نظام الخدمة المدنية حالياً (103) وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية.

ويقوم الديوان حالياً ووفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها بالاشراف على تعيينات وظائف الفئة الثالثة في الاجهزة الحكومية ، وشمول تعيينات البلديات وامانه عمان الكبرى والكوادر الادارية في الجامعات الرسمية والمستشفيات الحكومية ومؤخراً الهيئة المستقلة للانتخابات ، ويشرف على اجراءات تعبئة شواغر الشركات المملوكة للحكومة بالكامل مثل مياهنا والبريد الاردني، وذلك لضمان عدالة واحقية تنافس كافة المواطنين على اشغال هذه الوظائف كما كفلها الدستور الاردني.

ما هي مسؤولية ديوان الخدمة المدنية اتجاه اصحاب التخصصات الراكدة وغير المطلوبة؟ وهل هنالك تنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؟

يقوم ديوان الخدمة المدني سنوياً باعداد « دراسة حول واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية « ونشرها على الموقع الالكتروني للديوان وموقع القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وارسال نسخة منها لاصحاب القرار بهدف الاطلاع عليها والاستفادة من بياناتها ومؤشراتها في رسم السياسات ، وتوجيه الطلبة (خريجي الثانوية العامة ) نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي واطلاعهم على التخصصات الراكدة وغير المطلوبة «.
و هنالك (30) الف طلب للدبلوم في المهن التعليمية التي لا يمكن تعيين اصحابها في وزارة التربية والتعليم او اي دوائر حكومية اخرى، مع الاشارة ان وزارة التربية والتعليم ومنذ عام 1995 بدات بتعيين الجامعيين في التخصصات التعليمية وبالتالي اصبحت فرص التعيين للدبلوم في ذات التخصصات ضعيفة جداً.

كما ساعد الديوان بايجاد حلول لهذه الفئة بخلق فرص عمل لهم من خلال عدة مبادرات منها «مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من حملة الدبلوم في التخصصات الراكدة/ المهن التعليمية « بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل الذي بدء تنفيذ المرحلة الاولى منه والممثلة ببرنامج مشرفي السلامة والصحة المهنية الذي استهدف الحالات الانسانية المسجلة في ديوان الخدمة المدنية والذي اعلن عنه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الصحف المحلية وعلى موقعه وموقع الديوان الالكتروني مؤخراً ويجري العمل حالياً على تدريب من تم اختيارهم ضمن المرحلة الاولى للمشروع تسهيلا للوصول إلى مواقع التدريب والتشغيل، علماً بان المشروع يقدم للملتحقين مكافاة مالية شهريا خلال فترة التدريب ، كما سيتم توفير فرصة عمل براتب لا يقل عن (250) دينارا شهرياً.

كما اتاحت تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها ان يتقدم حملة الدبلوم في التخصصات التعليمية للتنافس على وظائف الفئة الثالثة كمساهمة لايجاد فرص عمل بديلة في القطاع العام لهذه الشريحة.

كما قام الديوان بانشاء نوافذ لصندوق التنمية والتشغيل وجمعية الاسر التنموية في مكتب خدمة الجمهور للديوان لدعم فكرة المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي وايجاد حلول لمشكلة البطالة من خلال تاهيل الشباب بتخصصات فنية ومهنية مطلوبة في سوق العمل المحلي والتي تشغل العمالة الوافدة معظمها بدخل مادي مرتفع.

بخصوص الاجازات المرضية للموظف؟ ما هي تفاصيل التعديل الاخير بهذا الخصوص ؟
ووفقاً لاحكام المادة (111/أ ) يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد عن (7) ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد، ويحسم من رصيد اجازاته السنوية ما زاد عن تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد اجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته ووفقاً للتعديل على نظام الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 16/10/2014 وحسب نص الفقرة (ب) المشار اليها اعلاه اذا زادت الاجازة المرضية عن (7) ايام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنه الطبية المختصة ، ولا تحسم الاجازة المرضيه في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف والتي طبق سريانها اعتباراُ من 1/1/2014.

ووفقاً لاحكام المادة (116) ولغايات ضبط الاجازات المرضية لموظفي القطاع العام فقد تضمنت الفقرة (ج) من احكام هذه المادة على ان تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بكشف ربع سنوي عن الاجازات المرضية لموظفي الجهاز الحكومي ليقوم الديوان بدوره برفع تقرير لرئيس الوزراء بهذا الخصوص ، علماً بان الديوان يسعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق مضمون احكام هذه المادة وضبط الاجازات المرضية للمستحقين لها وفق اجراءات صارمة من خلال توفير مؤشرات حول اعداد الموظفين الذين يتم منحهم تلك الاجازات ، والديوان عموماً مع التشدد في اجراءات منح الاجازات المرضية لضمان عدم اساءة استخدامها في غير حاجتها.

ووفقا للتقارير ذات الصلة تبين انخفاض نسبة الاجازات المرضية لموظفي القطاع العام، عندما كان نص الماده (111) يحسم مدة الاجازة المرضية من رصيد اجازات الموظف السنويه او من راتبه اذا استنفد اجازاته السنوية وزادت مدة الاجازة عن (7)ايام متصلة.

ماذا بالنسبة للاجازات بدون راتب؟
«كانت الاجازة بدون راتب لموظف الدولة لمدة (10) سنوات فقط ولكنها اصبحت الان بدون سقف في حال وافق الوزير المعني على الاجازة وذلك حتي يتمكن الموظف العمل خارج الوطن وتحسين وضعة الاقتصادي لافتا الى ان الاجازة مسموحة ايضا داخل البلد شرط ان لا يعمل مع اي جهة حكومية او اي مؤسسة تساهم فيها الحكومة بنسبة اكثر من (50%).

وبين ان الاجازة للموظف تتيح مكانه لشخص اخر باحث عن عمل.

هل لديكم بيانات حول اعداد المتقدمين بطلبات للديوان ويعملون في الخارج؟
لا يوجد لدى الديوان اي بيانات حول اعداد من يعملون في الخارج ولديهم في نفس الوقت طلبات بالديوان مؤكدا بان الديوان لا يلغي اي طلب مهما مضى عليه من وقت ولا يفقد الشخص حقه في التنافس الا في حال جاء دوره ولم يتقدم.

وهناك (80) الف طلب من مخزون الطلبات الموجودة بالديوان يعملون بالقطاع الخاص ولازالت طلباتهم موجودة في الديوان ولم تلغ.

و الدستور كفل للمواطن المنافسة على الوظيفة الحكومية حتى في حال كان يعمل في القطاع الخاص.

واوضح ان الية معرفة المرتبطين بعمل في القطاع الخاص واضحة حيث ان الديوان مربوط مع الضمان الاجتماعي وبذلك اي شخص يتم توظيفه بالقطاع الخاص ويتم اقتطاع ضمان اجتماعي من راتبه يظهر لدى الديوان.

و باشر الديوان بتشغيل قاعتين لعقد الامتحانات التنافسية في الديوان وتجهيزها بكافة الاجهزة الحديثة اذ تتسع لحوالي (450) ممتحنا باليوم ويمكن عقد الامتحانات على فترتين باليوم لافتا الى انه تم الامتحان الاول لاطباء الاسنان الاسبوع الماضي في هذه القاعات و اليوم سيتم عقد امتحانات لممرضي وزارة الصحة.

ماذا بالنسبة لاطلاق جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الثامنة لعام 2015؟
الهميسات–هناك ضرورة لايلاء الجائزة اهتماما وعناية من قبل مسؤولي وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والتعامل بجدية مع مضمون التعميم الصادر عن الديوان بهذا الخصوص ، مشيرا في ذات السياق لتعميم دولة رئيس الوزراء بخصوص تكليف الديوان بتزويده بإعداد تقرير دوري حول مدى مشاركة الدوائر ومتابعتها لكافة المتطلبات والإجراءات الخاصة بالتنافس على جائزة الموظف المثالي نظرا ً للاهداف التي تقوم عليها الجائزة للارتقاء بالاداء الفردي والمؤسسي لتحقيق التميز تمشياً مع التوجيهات الملكية للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المهم اتاحة المجال لجميع الموظفين في المركز والمحافظات للتنافس على الجائزة بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص مضيفاً ان ديوان الخدمة المدنية قام بادراج التعميم وكافة التفاصيل المتعلقة بالترشح للجائزة على موقعه الالكتروني لهذه الغاية ، مبيناً اهمية ان يقوم مسؤولو وحدات الموارد البشرية بمراجعة ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها في السنوات السابقة من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الجائزة في الديوان بحيث يصبح القائمون على ادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية على درجة عالية من الكفاءة في التعامل مع اجراءات الترشح للجائزة في السنوات القادمة.
وحدد التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نهاية دوام يوم 6/12/2015 اخر موعد لاستقبال الترشيحات.