التعديل الوزاري لم يكن مفاجئاً بالنسبة للحكومة

 كشف مصدر حكومي مطلع أن التعديل الوزاري الذي شمل حقيبتي المالية والنقل أول من أمس لم يكن مفاجئا بالنسبة للحكومة، كما أظهرت ردود الفعل الأولية على التعديل.

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن التعديل جاء بناء على رغبة وزير المالية السابق الدكتور أمية طوقان ووزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب.

وبين المصدر أن الدكتور طوقان والدكتورة شبيب طلبا غير مرة خروجهما من الحكومة لأسباب خاصة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أجرى تعديلاً وزارياً على حكومته الإثنين، شمل حقيبي المالية والنقل، بخروج الدكتور طوقان واستلام الحقيبة منه الوزير عمر ملحس، وخروج الدكتورة شبيب وتسليم حقيبة النقل منها الوزير أيمن حتاحت.
وحول إعلان الدكتور طوقان تفاصيل موازنة عام 2016 الأحد وخروجه بالتعديل الوزاري في اليوم التالي، قال المصدر «إعلان الدكتور طوقان الموازنة ودفاعه عنها في مؤتمر صحافي فيها تكريم للوزير السابق، لا انتقاصا من قدره».
وقال «الدكتور طوقان طلب من فترة ترك حقيبة المالية ولعدة أسباب خاصة».
وأكد أن «رئيس الوزراء الدكتور النسور والحكومة ستدافع عن موازنة 2016 أمام مجلس النواب، وستتحمل مسؤوليتها أيضا».
وحمل الدكتور طوقان حقيبة وزارة المالية في آذار من عام 2013، فيما دخلت الدكتورة شبيب الوزارة لأول مرة في آب من العام ذاته.
وأدار طوقان منذ توليه حقيبة المالية إعداد موازنات أعوام 2014 و2015 و2016، بما فيها من عجز وارتفاع في فاتورة الطاقة واستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي العام الحالي، بالإضافة إلى إصدار سندات، كان آخرها إصدار سندات اليوروبوند بـ 500 مليون دولار أخيرا.
أما الدكتورة شبيب، فقد حصل قطاع النقل في عهدها قبل أقل من أسبوعين على مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شملت اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات كما قرر اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضربية المبيعات شريطة ان تكون الشركات المالكة المشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة بحد ادنى 20 حافلة وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يكون متوسط العمر التشغيلي للاسطول العامل لديها لا يقل عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل.
وجاءت مزايا قطاع النقل الاستثمارية، ضمن حوافز أخرى أعلنت عنها الحكومة منذ منتصف العام الحالي، شملت قطاعات السياحة والإسكان وتكنولوجيا المعلومات .

الرأي