فاخوري: الحكومة لا تملك عصا سحرية لكن تملك خطة من شأنها تعظيم الانجاز

 واضاف المهندس فاخوري خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس ان هذا بمجمله يشكل نقلة نوعية من خلال استطاعة الحكومة صنع القرارات وتبني السياسات الناجحة حتى تتمكن من انجاز جزء كبير من المهام الموضوعة ضمن خطتها.

 

وشدد أن العمل لن يكون وفق ترحيل الازمات لان هناك قضايا وطن لا تعتمد على الحكومة ولا يوجد مجال للاسترضاء ولكن الحكومة تعمل على حل هذه القضايا ضمن قدرتها والعمل بإخلاص من جميع الجهات مشيرا إلى أن هناك إخلاصا بالعمل والعمل بشكل مؤسسي وبشكل مشترك وفق خطة عمل والوصول إلى آليات محددة.

 

وأوضح المهندس فاخوري أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لكنها تملك خطة من شأنها تعظيم الانجاز ولكن ضمن الواقعية في العمل مع التوقع في الانجاز, مشيرا أن الخطة تعتبر وثيقة للمحاسبة أمام ما حققته من انجازات ضمن البرنامج الحكومي, مبينا أن للاعلام دورا فعال يخوله محاسبة الحكومة من خلال ما أنجزته.

 

وبين المهندس فاخوري أن مدى مقدرة وفعالية إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسياسات والبرامج التطويرية المختلفة يعتمد تحقيقها واستدامتها بشكل أساسي على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والسياسي في الاردن مشيرا انه في الوقت الذي حققت فيه المبادرات والبرامج الاصلاحية في السنوات الاخيرة نجاحات ملموسة فإنها تمثل بدايات لبرامج أوسع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. مبينا أن وزارة تطوير القطاع العام جاءت بهدف تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوجيهها للعمل نحو الاهداف الاستراتيجية مع التأكيد على أن التغيير يجب أن يكون من الداخل وبما ينسجم مع الخصوصية الاردنية.

 

وأشار ان الحكومة تعمل ضمن ما جاء بكتاب التكليف السامي وهو العمل ضمن خطة تنفيذية مسبقة ووفق مسارات متوازية ومرتكزات واضحة وإستراتيجية عمل ضمن برنامج مؤسسي يكفل ضمان تحقيق النجاح للاهداف الموضوعة,مؤكدا ان العمل يتم بخطوة واضحة مع الاجندة الوطنية لوضع أهداف وطنية محددة ومرتبطة ببرامج تنفيذية زمنية, وفق مبادرات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها وقياس مدى نجاحها.

 

وأضاف المهندس فاخوري أن آلية العمل سوف تكون بطريقة تراكمية من الحكومات السابقة وما وصلت به من انجاز وحتى الحكومات اللاحقة وذلك لتسريع وتيرة النمو وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة, من خلال تنفيذ برنامج انتقالي يضع الاردن على مسار النمو الاقتصادي السريع والمشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعة. وسيتمخض عن هذا الجهد في نهاية المطاف برامج ومشاريع سيجرى تنفيذها وفق أولويات محددة وضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.

 

واشار الى أنشاء وحدة لمتابعة خطة الحكومة وستكون على اتصال مباشر مع إدارات الحكومة ومتابعة لعملية التنفيذ, ضمن برنامج شمولي متكامل من أجل وضع أسس طموحة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن سبعة محاور رئيسية انطوت على مبادرات وآليات تطبيق شاملة من شأنها تحقيق حياة أفضل للاردنيين. قائلا ان هذه المبادرات ستحظى باهتمام متساوٍ بحيث يتم تطبيقها بشكل متوازٍ لضمان تحقيق ما تنطوي عليه من الاهداف الوطنية, مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية, إضافة إلى العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها.

 

وأكد المهندس فاخوري ان الحكومة انتهجت النهج التشاركي حيث عملت على التعريف بهذا النهج والعمل بالقطاع العام مع الشركاء المعنيين لكل وزارة ضمن البرامج التي ستنفذها الحكومة,لانها لن تستطيع تنفيذ الاعمال المطلوبة منها وحدها ولتتمكن من تأمين المورد المالي لتنفيذ هذه الاعمال,مؤكدا أن العمل سيكون من خلال الموازنة أو ما ترصده كل وزارة وبالتعاون مع وزارة التخطيط لاستقطاب الدعم الخارجي لتمويل هذه المشاريع.

 

وبين ان عام 2010 سيكون عام التقييم للاداء الحكومي, وعام 2011 سيكون منتصف الطريق لبيان ما وصلت إليه الحكومة ومقدار حجم الانجاز وزيادة العمل على الاهداف الناجحة وإعادة دراسة الاهداف التي لم تحقق النجاحات المطلوبة.