• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مدادحة: لا مفر من دمج المؤسسات الرسمية التي تقدم الخدمة نفسها

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-02-21
1712
مدادحة: لا مفر من دمج المؤسسات الرسمية التي تقدم الخدمة نفسها

تبنت الحكومة في سياق تطوير القطاع العام منهج عمل لتحقيق إدارة حكومية موجهة النتائج، من خلال مراجعة شاملة، وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام، وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية.

 وزير تطوير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة أكد في حديث لـ"الغد" على "ضرورة مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته المقدمة للجمهور، وتنمية موارده البشرية والمالية، إذ لا مفر من دمج المؤسسات التي تعمل على تقديم نفس الخدمة، ما يؤدي بالتالي إلى رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، لتتم في وقت قصير، وكلفة اقل، ونوعية أجود".
 
وأشار المدادحة الى ان تطوير القطاع العام يحتاج الى وجود "دراسة لواقع المؤسسات الحكومية، والنظر في الموارد البشرية وأسس التعيين وتأهيل الكوادر، ضمن أسس معينة، والعمل على جذب الكفاءات من خلال أنظمة للموارد البشرية".
 
وأضاف ان عملية التطوير تأتي "من خلال تمكين الوزارات والدوائر الحكومية، والتركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية، وإعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية، وإرساء معايير التميز وآليات ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية". وبحسب الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة فقد تبنت الأخيرة سبعة محاور استراتيجية بهدف تركيز الجهود وتحديد المسارات لخطط العمل المقبلة، لتتضمن تطوير القطاع العام، وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي.
 
وستعمل لجنة تطوير القطاع العام على تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بتعزيز اداء القطاع العام، من خلال اعتماد اطار عمل لإدارة الأداء، وبرامج بناء القدرات وبالتالي تحسين مستوى اداء القطاع العام.
 
وتسعى اللجنة إلى تحقيق إدارة حكومية موجهة بالنتائج، من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا الى معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص.
 
من ناحيته قال الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق احمد الجابر إن "تطوير القطاع العام لا بد من ربطه بالتكنولوجيا وإيجاد البنية التحتية لتحسين الخدمات، من أجل التخفيف على المواطن".
 
كما بين الجابر أنه لا بد من "اعادة النظر في مؤسسات الرقابة المختلفة، ولا بد ان يكون هناك تنسيق وجدية في عملية التطوير والالتزام بالعمل".
 
وستتبنى الحكومة إطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام بجميع متطلباته، والتي من اهمها تعديل التشريعات الناظمة له، وإقرار الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لبرنامج تطوير القطاع للاعوام 2010 - 2013 من قبل مجلس الوزراء.
 
وستعمل الحكومة على رفع مستوى الاداء والحد من الازدواجية وتداخل المهام والادوار فيما بينها، من خلال برنامج إعادة هيكلة القطاعات الحكومية.
 
كما سيجري العمل على تحسين وتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عن طريق رفع كفاءة وانتاجية عمل القطاع، انطلاقا من أن هذه الخدمات حق اساسي للمواطن.
 
كما وستعتمد الحكومة ضمن خطتها على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا في المؤسسات الحكومية لتطوير وتسريع عملياتها، ورفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام، من خلال برنامج أتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية.
 
وتعكف الحكومة على إيجاد برنامج للتعامل مع الجمهور، من خلال تطوير آليات قياس رضا المواطنين وأتمتة حزمة من الخدمات، وإيجاد برنامج لتطوير الموارد البشرية الحكومية والذي يهدف الى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية. وعملت الحكومة على تقييم مدى التقدم نحو تحقيق اهداف الاجندة الوطنية من خلال برنامج مختص بذلك ووضع المؤشرات اللازمة، ليصبح الأداء اكثر مسؤولية امام الجهات الرقابية، وذلك ضمن برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.
 
وتشتمل الخطة على عدة محاور هي: الموارد البشرية، إعادة الهيكلة، رسم السياسات، اتخاذ القرار، متابعة الأداء الحكومي، الإدارة المالية، والاتصال.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.