خبراء: اتساع الهامش بين أسعار الفائدة والودائع يزيد أرباح البنوك على حساب المواطن

 وينعكس توسيع حجم الهامش بين الودائع والتسهيلات إيجابا على البنوك من خلال زيادة أرباحها، وسلبيا على المواطن الذي يتحمل عبء أرباح البنوك تلك من قروضه، في وقت تشهد فيه أسعار الفائدة نوعا من الفوضى.

 

وأشار الخبراء إلى أن الهامش العادل للفائدة يجب ألا يتجاوز 3 %، والتي تغطي تكاليف البنوك بشكل كبير، على الرغم من عدم قدرة "المركزي" على التدخل بأسعار الفوائد بالنسبة للبنوك.

 

وكان البنك المركزي الأردني قرر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للمرة الرابعة منذ نهاية العام 2008، نتيجة توقعات باستقرار أسعار الفائدة العالمية في المدى المتوسط.

 

الخبير الاقتصادي، محمد صبري الديسي، قال إنه يفترض ألا يزيد هامش الفائدة بين الودائع والإقراض على 3.5 %، إذ تعمل البنوك على تسديد التزاماتها من الإقراض والاقتراض عبر هامش الفائدة.

 

وبين الديسي أن توسيع حجم الفائدة يعود بإيجابيات على البنوك وسلبيات على المواطن والمستهلك، إذ إنه كلما ارتفعت الفائدة يتقلص الإقبال على الاقتراض، حيث يعكس التجار، على سبيل المثال، كلفة القروض على البضاعة الواصلة للمستهلك ما يؤدي الى رفع أسعارها، الأمر الذي يؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية.

 

وأشار الديسي إلى أهمية خفض أسعار الفائدة على الإقراض تبعاً لانخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وذلك لدور القروض في تحريك السوق، حيث إن جميع دول العالم تعمل على تقليص الهامش بين الودائع والقروض لأقصى درجة.

 

وكان البنك المركزي أعلن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة اعتبارا من 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، حيث سيخفض هذا الإجراء سعر إعادة الخصم إلى 4.75 % وسعر اتفاقيات إعادة الشراء الى 4.5 % سنوياً، فيما جرى تخفيض سعر فائدة أموال لليلة التي تحصل عليها البنوك على السيولة الفائضة الى 2.5 %.

 

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى وجود نوع من الفوضى التي ضربت الأسعار، والتي وصلت إلى فوائد البنوك، إذ على الرغم من وجود حجم كبير من الودائع في الجهاز المصرفي، واستقرار هذه الودائع إلا أن البنوك تتحمل كلفا كبيرة على هذه الودائع.

 

وأضاف أنه نتيجة للكلفة العالية للودائع، فإن البنوك تحاول توسيع الهامش بين فائدة القروض وفائدة الودائع، على الرغم من أن الكلفة يفترض ألا تزيد على 2-3 % والتي تتضمن المخاطرة والربح والكلفة والفرصة البديلة.

 

وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاعاً بحجم ودائع البنوك المحلية 11 % خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، إذ وصلت الودائع إلى 20.1 بليون دينار.

 

الخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، من جهته أوضح أن أسعار الفوائد في الأردن عالية جداً، بخاصة للمواطنين والاستثمارات والشركات، وذلك برغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

 

وأوضح الكتوت أنه يفترض في ظل هذه الظروف تخفيض أسعار الفائدة على تمويل الاستثمارات والمشاريع والإسكانات، بهدف تشجيع عملية النشاط الاستثماري.

 

وذكر الكتوت أن الخطوات الحكومية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية قلصت من دور البنك المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي والتدخل بأسعار الفائدة، حيث اقتصر دور المركزي على تخفيض الفائدة على نشاطه المباشر فقط.

 

وفي هذا السياق، أكد عايش ضرورة وجود ضوابط من قبل البنك المركزي على الهامش الكبير بأسعار الفائدة، بهدف تحفيز الاقتصاد مرة أخرى بخاصة لصغار المستثمرين، إذ عندما يتجاوز الهامش

5 % تكون الفائدة كبيرة جداً ولها الكثير من السلبيات الاجتماعية.

 

وبحسب بيانات المركزي، فإن ودائع القطاع الخاص ومعظمها أصول بالدينار (لا تشمل الأموال العامة) ارتفعت

10.4 %، وبواقع 15.78 بليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2008.

 

وفيما ذكر الكتوت أن الإجراءات الحكومية جاءت بتوجيهات من صندوق النقد الدولي، والسياسة الليبرالية المتبعة في أميركا والدول الأوروبية، فيما أثبتت فشلها من خلال حدوث الأزمة المالية العالمية، قال عايش إن قانون الضريبة الجديد خفض الضريبة على البنوك وهذا الأمر كان لا بد أن يتأجل إلى فترة أخرى، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن حالياً. يشار إلى أن الائتمان المجمع الذي قدمته البنوك المحلية إلى القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي، شهد نمواً بسيطاً بنسبة 2.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008.

 

وأوضح الكتوت أن الدول الكبرى بدأت بإعادة النظر بسياساتها المالية نتيجة الأزمة، بينما لم تقم الحكومة بأي شيء، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن تزيد الفائدة على 1.5-2 %، بالإضافة إلى العمولة التي يتقاضاها البنك والتي تغطي نفقات المؤسسات المصرفية.