سلطة منطقة العقبة.. منطقة محرمة على الصحفيين بقرار من محمد صقر

  ووفقاً للمعلومات الواردة والتي انتشرت بسرعة البرق داخل الوسط الصحفي فإن مشهديات القصة بدأت عندما قام امن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنع مندوب إحدى الصحف اليومية من دخول مبنى السلطة، الأمر الذي أثار استياء وفضول الصحفي متسائلاً عن السبب، حيث أكد أمن المبنى أن تعليمات صدرت حديثاً تقضي بمنع دخول الصحفيين لمبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بناءً على قرار من مدير السلطة الجديد محمد صقر، وهو القرار الذي رافقه استياء كافة الصحفيين في محافظة العقبة .

 

 وقد أبدى الصحفيين استغرابهم إزاء هذه الخطوة التي وصفوها بأنها تحد من حرية الصحافة وبدون سابق إنذار، مؤكدين بأنه وحتى كتابة هذه السطور لم يقم رئيس هيئة مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد صقر من بيان الأسباب الذي دفعته لإصدار مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت.

 

 ومن جانب آخر فقد ترافقت هذه الاحتجاجات مع مثيلاتها التي تزامنت مع قرار مجلس الوزراء بتعيين محمد صقر رئيساً لمفوضي هيئة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد حديث عن مخالفة القرار للقانون الأردني الذي نص على ضرورة مضي عشر سنوات على حصول المرشح لمنصب حكومي على الجنسية الأردنية في حين يؤكد البعض بأن محمد صقر قد حصل على الجنسية الأردنية منذ تسع سنوات فقط، حيث دخل صقر الأردن بجواز أردني مؤقت في نهاية التسعينيات و نال بناء عليه الجنسية الأردنية، غير أن القانون الأردني "يمنع أي شخص من تولي أي منصب في الحكومة قبل مرور عشر سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية"، وقد وجدت الأوساط النقابية والإعلامية والشعبية في مسألة التعيين هذه تجاوز على القانون الأردني، وهو أمر يشير إلى فساد وتجاوزات في عصر حكومة الرفاعي الجديدة التي ما برحت تدعي الشفافية في قراراتها، وتؤسس لعلاقة متوازنة بين الحكومة بكافة مؤسساتها ووسائل الإعلام.

 

يذكر أن الإدارات المتعاقبة على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشهد جدلاً مستمراً وشبهات حول تجاوزات ومخالفات في قضايا إدارية ومالية، حيث نالت قضايا إحالة العطاءات والتعيينات منذ حوالي العامين الكثير من الجدل سيما عندما تمت احالة عطاء من قبل المفوضية على شركة تابعة لزوجة رئيس هيئة المفوضين السابق.