يدعو للتقسيم إلى 60دائرة انتخابية.."الوطني الدستوري" يستهجن المطالبة بإلغاء نظام "الكوتات"

 ورأى الحزب في بيان اصدره الاحد انه في موضوع التقسيمات الإدارية يجب ان يعاد النظر في بعض الدوائر الإنتخابية ليصبح عددها الكلي 60 دائرة إنتخابية على مستوى المملكة.

 

واستهجن الحزب الحديث عن الغاء إعتماد نظام الكوتات في النظام الإنتخابي معتبرا ذلك جرأة تحت إدعاء الديمقراطية للمساس بهذه المكونات الأصيلة من المجتمع الأردني ، كما استنكر التطرق لهذه الثوابت و المستقرات . رافضا الحزب المساس بمكونات و خصوصية المجتمع الأردني .

 

يذكر ان أحزاب المعارضة اجتمعت قبل ايام واعلنت رؤيتها للانتخابات النيابية القادمة كان من ضمنها المطالبة بالغاء الكوتات .

 

وتاليا نص البيان :

 

* بيان الحزب الوطني الدستوري حول رؤيته المتعلقة بالإنتخابات النيابية :

 

ينطلق الحزب الوطني الدستوري في رؤيته الإصلاحية للنظام الإنتخابي في الأردن , و المتعلقة بقانون الإنتخابات و التقسيمات الإدارية وفق قواعد الدستور و الثوابت الوطنية . و يؤكد الحزب رؤيته على النحو التالي :

 

1-إن التقسيمات الإدارية تصدر وفق نظام بموجب نص المادة 120 من الدستور , و عليه فإن المطالبة بأن تكون التقسيمات الإدارية بموجب قانون هي مطالبة مخالفة لأحكام الدستور و يرى الحزب في موضوع التقسيمات الإدارية أن يتم إعادة النظر في بعض الدوائر الإنتخابية ليصبح عددها الكلي 60 دائرة إنتخابية على مستوى المملكة.

 

2-الإنتخابات النيابية هي تعبير عن الإرادة الشعبية و تمثيل للسيادة . و هي تمثل هيئة الناخبين. فالأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني ما هي إلا جزء ضئيل من التمثيل في هيئة الناخبين . فالأحزاب بمجموع أعضائها و المنتسبين إليها لا تتجاوز, 3 % من مجموع الناخبين . فلا يجوز بحكم وصول أرائها إلى الإعلام أن تدعي أنها تمثل الشعب الأردني. فالإنتخابات شأن وطني على مستوى الشعب بمجموع أفراده.

 

3-إن التمثيل النيابي في الأردن و منذ قيام الدولة , إستقر فيه الفقه الإداري و التشريعي على الأخذ بمبدأ الدولة الجغرافية أي التمثيل المناطقي . و إستقر النظام النيابي للدولة الأردنية عبر العقود و مراحل الدولة على هذه القاعدة. و كانت كافة التعديلات و التطورات التي جرت على قانون الإنتخاب تأخذ بهذا المبدأ لتصبح مستقرات أردنية لهوية الدولة الأردنية . فلا يحق لأي جهة كانت العبث و التلاعب تحت أي شعار أو مسمى المساس بهذه المستقرات و الثوابت , لأنه يشكل إعتداء صارخ على التاريخ الوطني للدولة الأردنية و الديمقراطية النيابية الأردنية الراسخة و العريقة بتقاليدها البرلمانية و التي إستقر عليها النظام البرلماني الأردني و نظامه السياسي فالقضية وطنية و ليست إجتهادات سياسية تقبل الخطأ و التصويب . و هو مبدأ تأخذ به العديد من الدول الديمقراطية في العالم كمنهج متعارف عليه في الفقه الديمقراطي .

 

4-إن إعتماد نظام الكوتات في النظام الإنتخابي و الذي إستقر عليه النظام النيابي في الأردن منذ عام 1928م يخص مكونات من النسيج الإجتماعي الأردني من الشركس و البدو و المسيحيين . و لم يكن التعامل مع هذه الشرائح الأردنية على أنها أقليات بل هي مكونات إجتماعية وطنية أردنية أصيلة في الجذر المجتمعي السياسي الأردني عند قيام الدوله . و هي مستقرات و ثوابت يستهجن الحزب الجرأة تحت إدعاء الديمقراطية المساس بهذه المكونات الأصيلة من المجتمع الأردني و يستنكر التطرق لهذه الثوابت و المستقرات . رافضا الحزب المساس بمكونات و خصوصية المجتمع الأردني .

 

5-إن مشروعية العمل الحزبي في الأردن كحق دستوري للأردنيين جاء في الفصل الثاني من الدستور في باب حقوق الأردنيين و واجباتهم . كشأن الحق في تأليف الجمعيات و النقابات و حرية الرأي , و هو ما يندرج في باب الحريات العامة للشعب , و لم تأتي هذه الحقوق في الفصل الثالث من الدستور في باب السلطات , و هو الباب الذي يفصل كيفية ممارسة الأمة لسلطاتها (( التشريعية و التنفيذية و القضائية )) و أوجب الدستور الأردني في الماده 24 أن الأمة تمارس سلطاتها على الوجه الذي يبينه الدستور و عليه فإن الأحزاب تشارك بالإنتخابات كهيئات شعبية منظمة و أليات ما بين الشعب و البرلمان , و لم يأتي نص في الدستور بإعتماد النظام الحزبي في باب السلطات , و لذا للأحزاب حق المشاركة بالإنتخابات و الوصول للبرلمان دون أن يكون هناك إعتماد للنظام الحزبي في ممارسة السلطة من خلال الإنتخابات . موضحا الحزب أن كافة أركان النظام البرلماني قائمة في النظام النيابي في الأردن كتعبير عن الديمقراطية النيابية و إن ألية الإنتخاب وفق الفقه الديمقراطي مهما كان شكلها لا تهز أو تضعف من أركان النظام النيابي .

 

6-يرى الحزب أن إعتماد اللامركزية الإدارية و العمل على إنجاز هذا المشروع الوطني هو الخطوة الحقيقية نحو تطوير العمل البرلماني . و كان الأولى أن يتم إنجاز هذا المشروع قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية كخطوة إصلاحية جذرية للفصل بين برلمان الخدمات على مستوى المحافظة و البرلمان الوطني السياسي الممثل للأمة كخطوة تنهي ظاهرة برلمان الخدمات ليتفرغ البرلمان إلى دوره الدستوري في الرقابة و التشريع . مطالبا الحزب الحكومة إعادة النظر بأولويات الإصلاح السياسي بإعتماد اللامركزية الإدارية قبل إجراء الإنتخابات النيابية ليكون عام 2010 هو عام اللامركزية الإدارية مع إعادة النظر في دمج بعض البلديات , و يرى الحزب أنها الخطوة الأساس في الإصلاح السياسي , و لا مانع من

تأجيل الإنتخابات حتى عام 2011 , لإفراز مجلس نواب يمارس دوره الدستوري و الوطني كسلطة فعلية على الإختصاص في الرقابة و التشريع .

 

7-يطالب الحزب بتفعيل المادة 67 من الدستور التي تنص على سلامة الإنتخاب و حق المرشحين في مراقبة الأعمال الإنتخابية و عقاب العابثين بإرادة الناخبين . مما يتطلب أيضا تفعيل المادة 20 من قانون الإنتخاب و التي تعالج كافة جرائم الإنتخاب سواء كانت بشراء الأصوات أو نقلها و غيرها من الجرائم في إجراءات العملية الإنتخابية و التي تنطبق على المرشحين و الموظفين و كل ذي صلة بالعملية الإنتخابية و في هذا الجانب يطالب الحزب بتشكيل لجنة قضائية مختصة في جرائم الإنتخاب و المتعلقة بكافة إجراءات العملية الإنتخابية و الإبقاء على كافة لجان الإشراف كما وردت في قانون الإنتخاب لأن كافة لجان الإشراف تتضمن وجود قاضي بدرجة عليا فيها . مؤكدا الحزب رفضه المطلق لمطالبة البعض بالرقابة الدولية على الإنتخابات الأردنية . و يعلن الحزب أن الإنتخابات شأن وطني أردني لمملكة ذات سيادة .

 

8-يؤكد الحزب أن رؤيته لمسألة الصوت الواحد تتلخص في تقسيم المملكة إلى 60 دائرة إنتخابية بما يحفظ التمثيل المناطقي على أن يتم الإنتخاب على أساس القائمة النسبية على مستوى المحافظة و تحديد كوتا للمرأة بواقع مقعد لكل محافظة و مقعد نائب على مستوى المحافظة ليكون الإنتخاب 3 نواب لكل ناخب على مستوى المحافظة ( نائب عن الدائرة المناطقية و نائب عن كوتا المرأه و نائب محافظة) و هذا النظام يسهم في بناء التحالفات و التلاحم الوطني و يعزز المشاركة السياسية و يكون أفرز نائب على مستوى المحافظة بما ينهي ظاهرة التمثيل الضيق و بما يمكن من العدالة في قوة الصوت على مستوى المملكة .

 

9-يؤكد الحزب على مطالبته بأن الحوار الوطني حول قانون الإنتخابات يتطلب الحوار الهادئ بعيدا عن أي مواقف مسبقة و فصله عن موقف المعارضة من بعض السياسيات للحكومات المتعاقبة و عدم إستغلال مواقف المعارضة من هذه السياسيات للإنقلاب على بناء الدولة السياسي و المستقرات الوطنية و الثوابت و الدستور . فالإصلاح المنشود لا بد أن ينطلق وفق منهج الدولة الأردنية و بما يعبر عن الجذر المجتمعي السياسي للدولة و إحترام التجربة الأردنية العريقة , ففي تجربتنا البرلمانية ما يعزز رؤية الإصلاح و التطوير بما يخدم الديمقراطية النيابية الأردنية . )

 

 

عمان 20-02-2010

الأمين العام للحزب الوطني الدستوري

الدكتور أحمد الشناق