توضيح من التربية ..

وقال العكور خلال لقائه عددا من طلاب الصف الأول الثانوي الذين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام الوزارة احتجاجا على القرار الأخير، ان الوزارة لا تستطيع تحديد موعد محدد لتطبيق القرار الذي يحتاج إلى فترة زمنية كافية لوضع الاليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذه.

 

وأوضح ان مجلس التربية ترك للوزارة وضع اليات وإجراءات تنفيذ القرار من حيث عدد المواد التي سيتقدم الطالب فيها للامتحان وعدد المواد التي ستدخل في معدل الطالب وكيفية التعامل مع الطلبة المكملين في الامتحان وعدد مرات اعادة الامتحان للمكملين وعدد المواد التي سيسمح للطالب إعادتها في حال الإكمال.

 

وبين العكور ان الوزارة ستعرض جميع الآليات التي سيتم وضعها والتوصل إليها على مجلس التربية لدراستها وكذلك عرضها على لجنة التربية والتعليم في مجلسي النواب والأعيان وعلى المختصين التربويين وعلى الميدان التربوي لأخذ التغذية الراجعة بشأنها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أكد في تصريح سابق ان قرار مجلس التربية بإجراء الامتحان مرة واحد كل عام ورد في الاطار العام لخطة اصلاح التعليم لعام 2013 التي اقرها مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013 وتضمنت عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة كل عام شريطة ان تقوم الوزارة بتطوير الاليات اللازمة لعقد الامتحان واجرائه.

 

كما أوضح الدكتور الذنيبات ان مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في شهر اب الماضي أوصى بإجراء امتحان الثانوية العامة مرة واحدة كل عام، وان قرار عقد الامتحان ترك لمجلس التربية باعتباره صاحب الصلاحية في ذلك واقر اخيرا توصية المؤتمر بعد نقاش مستفيض، داعيا الى عدم استباق الأمور حتى الخروج بالآليات اللازمة التي ستضعها الوزارة لإجراء الامتحان.