نفى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصائغ حدوث أية مستجدات بخصوص ما يعرف بقضية "أراضي الجبيهة"، أو إبرام أية حلول، أو تسويات حتى اللحظة.

وأكد أن الوضع القانوني ما يزال قائماً على ما هو عليه، بناءً على القرارات القضائية الصادرة سابقاً.
وأوضح في تصريحات أن الدائرة بانتظار انهاء القضية والتوصل لتسوية ترضي مختلف الأطراف، وتحفظ حقوق المُلاك، مع منح المزيد من الوقت لجهود التسوية الودية والإصلاح؛ نظراً لتشعب القضية وارتباطاتها المتعددة.

وتعود القضية لتمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
الناطق باسم لجنة متضرري أراضي الجبيهة سامر برهم كشف عن تنفيذ اعتصام حاشد للمتضررين بمسجد التلاوي بالجبيهة يوم الجمعة المقبلة، كخطوة تصعيدية أولى لحث الجهات المعنية على اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القضية، وحفظ الحقوق لأصحابها، بعد استنفاد مختلف الفرص والمهل من قبل الطرف الآخر دون الوصول لنتيجة إيجابية.
وبين في تصريحات لـ"السبيل" أن الأمور بدأت تأخذ منحاً أكثر خطورة؛ مما استدعى النائب نصار القيسي لتوجيه مذكرة نيابية وقع عليها 25 نائبا لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب والحكومة، لمناقشة قضية "أراضي الجبيهة"؛ نظراً لتعثر الوساطات وجهود التسوية، وتفاقم الأضرار المترتبة على الملاكين الجدد المتضررين من القضية، استكمالاً للاجتماع الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء عبد الله النسور، وعدد من المسؤولين الرسميين الذين قدموا تطمينات للجنة، ووعدوهم بإيجاد حلول مناسبة للقضية.
وأكد أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد خلال الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء بدار المحافظة، طالب اللجنة الممثلة للمتضررين، والمكونة من رئيس اللجنة النائب نصار القيسي والمحاميان سامر برهم وداود عرب، بحصر الأضرار الناتجة عن تعثر الحلول واستمرار القضية وإطلاعه عليها.
وقال: "إن صبر الأهالي بدأ ينفد من تكرار الوعود، وتنصل أطراف القضية من الحلول الحقيقية، إن الوضع المالي والاجتماعي للمتضررين، وخصوصاً المستثمرين، منهم بدأ بالتأرجح؛ نظراً لعدم إنهاء القضية حتى اللحظة على الرغم من تعدد الوسطاء.
وأشار إلى أن النائب مريم اللوزي المخولة بإجراء التسوية لم تصل لنتيجة إيجابية في جهودها، وأنها تحاول الآن التعامل مع القضية من خلال بعض الجهات الرسمية.
وشدد برهم على أن المتضررين لن يتنازلوا عن حقوقهم وملكياتهم التي دفعوا ثمنها من أموالهم الخاصة بالإنابة عن أصحاب القضية الأصليين، وبأثر رجعي يعود لـ45 عاماً للخلف، مطالباً الحكومة والجهات المعنية بالالتفات للمصلحة الجمعية للمواطنين ومعالجة الملف كقضية تزوير وتحايل، وتحميل المتسببين المسؤولية القانونية والأخلاقية.
المفوضة بتسوية القضية النائب مريم اللوزي أكدت أكثر من مرة على التزام "عشيرة اللوزي" بإنهاء القضية وحصر الأضرار الناجمة بالعشيرة ومنع امتدادها للمجاورين والملاك الجدد في المنطقة.
وشددت في تصريح سابق على أن أبناء عشيرة اللوزي يسعون بشكل جدي لحل القضية العالقة فيما بينهم بالتنسيق مع محافظ العاصمة، وانها تسعى لتسوية القضية بأسرع وقت ممكن.
وشددت على أن عشيرة اللوزي تضمن للملاك الجدد والمجاورين وأصحاب العقارات حقوقهم وملكياتهم، وتلتزم بعدم التعرض لأحد منهم، وعدم تأثرهم بهذا الخلاف العائلي، ومنع امتداد آثاره لخارج العائلة.