أبو بكر: حكومة الذهبي قبل وبعد التعديل لا تلبي طموحات الشعب

 وقال الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في تصريح اصدره امس ان حكومة الذهبي قبل وبعد التعديل لا تلبي طموحات الشعب الذي يتوق إلى حكومة ممثلة للقوى السياسية والاجتماعية الحقيقية والمؤثرة في المجتمع.

 

وزاد لا زلنا نؤكد على ضرورة ايجاد منهجية تكفل توفير حكومة ممثلة للتيارات السياسية ومسؤولة امام برلمان حقيقي يعكس واقع المجتمع الاردني بشكل سليم..برلمان سيد لنفسه يراقب الحكومات ويمنح او يحجب الثقة بشفافية وديمقراطية عالية.

 

ووصف ابو بكر الحكومة بصيغتها الراهنة بانها لا تعدو كونها حكومة تسيير اعمال محذرا من التحديات والمخاطر المحدقة التي تستلزم وفق قوله منهجية تشكيل اخرى وتركيبة مختلفة بما يكفل مواجهة الازمات التي تحيط بالاردن وتمر بها المنطقة.

 

ونوه ان الطريقة الحالية في تشكيل وتعديل الحكومات أفضت الى تلاشي الاهتمام الشعبي بالحدث مشيرا ان عشرات الحكومات المشكلة وكذلك التعديلات التي اجريت عليها خضعت لتأثيرات حيث كان قرار رئيس الوزراء في تشكيلها محدودا او غائبا تماما.

 

واعرب ابو بكر عن استغرابه من ان يتم تشكيل الحكومات والتعديل عليها بعيدا عن الحد الادنى من المشاورات مع القوى السياسية الفاعلة والتي قال انها مستبعدة كلياً في المشهد السياسي الراهن.

 

وكان نواب حزب جبهة العمل الاسلامي استبقوا اعلان الذهبي تعديل حكومته بالقول ان هذه الحكومة غير مؤهلة وفق وصفهم لقيادة مستقبل الاردن سواءً فيما يتعلق بالتصدي للمخاطر الخارجية المحدقة او تمتين الجبهة الداخلية.

 

واعتبروا ان المخاطر الخارجية المرتبطة بتولي اليمين المتطرف قيادة الكيان الصهيوني تتطلب وجود حكومة سياسية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية والاستناد الى العمق العربي والإسلامي وليس الى حكومة تسيير أعمال أو علاقات عامة على حد وصفهم.

 

وجددوا تأكيدهم على ان الوصول الى مجلس نواب ممثل للشعب يتطلب التوافق على قانون انتخاب عصري وديمقراطي ينسجم مع المعايير الدولية للديمقراطية وادارة كفؤة ونزيهة للعملية الانتخابية يعهد بعدها لكتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة على برنامج وطني تنال ثقة الشعب على أساسه.

 

الى ذلك كانت بعض الاحزاب السياسية اعربت في تصريحات لـالعرب اليوم عن تشاؤمها من تحقيق الحكومة اصلاحا سياسيا وديمقراطيا مجددة مطالبتها بضرورة توفير ارادة سياسية لتحقيق هذا الاصلاح الذي اقترحت بشأنه العديد من مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب.

 

وطالبت هذه الاحزاب وزير التنمية السياسية الجديد م. موسى المعايطة فتح ملفات منظومة القوانين المتعلقة بالحريات العامة وعلى رأسها قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة ومأسسة الحوار الفاعل والجاد معها القائم على اسس المشاركة في اتخاذ القرارات في العديد من مشاريع القوانين منتقدين غياب مثل هذه الحوارات مع الحكومة.