قرارات مجلس الوزراء

  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاحد الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2016-2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري . 

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تعمل جاهدة لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الهام والحيوي لتنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في العديد من المجالات ومنها قطاع المياه. واوضح رئيس الوزراء ان قطاع المياه حقق انجازات ملموسة لمواجهة الضغط المتزايد خاصة في ظل الواقع المائي الذي تتزايد فيه ندرة المياه وارتفاع الطلب لكافة الاستخدامات الذي وصل الى اكثر من 20% بسبب موجات اللجوء السوري المستمرة مع غياب واضح لآفاق قريبة لأنتهاء هذا الواقع الذي تحمل الاردن فيه نيابة عن المجتمع الدولي تبعاته .

 واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبحمد الله وتوفيقه وبوعي قيادته الحكيمة رسم خطا معتدلا ومسؤولا في التعاطي مع تفاقم ازمات المنطقة وتعاظم التحديات يوماً بعد يوم وقدم انموذجا يشار له من كل الاطراف الاقليمية والدولية ، لافتا الى ان النجاج الذي حققه الاردن بتجاوز كل الازمات التي عصفت من حوله سواء الاقتصادية او السياسية مثلما تمكن الاردن أيضا من تحقيق المرور الامن للأقتصاد الوطني اثر الازمة المالية العالمية. 

واشار الى ان هناك الكثير من العمل لتحقيق نمو اقتصادي من خلال سن العديد من القوانين المحفزة للأستثمار واتخاذ اجراءات تكفل تنشيط السياحة وتوفير السبل الناجعة لحياة كريمة للمواطن الاردني.

 وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من وزارة المياه والري وانتهاجها عدة خطط للسنوات القادمة والتي منها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري ، والتي جاءت لمواجهة التطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها القطاع بما يتوافق مع اقرار الحكومة لوثيقة الاردن 2025 ( رؤية واستراتيجية وطنية ) واحدى محاورها الرئيسة الامن المائي اضافة لبرامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيض خسائر قطاع المياه اضافة لبروز قضايا تحتاج الى استراتيجيات كفيلة بمواجهتها مثل التغير المناخي ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء وموافقة الاردن على الاهداف الاممية وادخالها مرحلة التنفيذ العام الحالي 2016 وغيرها من العوامل الاخرى واهمها ازمة اللجوء السوري وتبعاتها المتزايدة مما تطلب برامج عمل وسياسات فاعلة لمواكبتها مع الجهود المتواصلة لحماية مقدرات المياه وصونها وتوسيع افاق الحصاد المائي وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ مشاريع مائية تكفل تامين المواطن باحتياجاته المستقبلية وتوفيرها لكافة الاستخدامات.

من جهته، أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان قطاع المياه من القطاعات الحيوية والهامة ويواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل داخلية واخرى خارجية خاصة اللجوء السوري .

 واشار الى ان الوزارة تحركت لعمل مجموعة من الوثائق التخطيطية لغاية العام 2025 لتحسين مستوى خدمات المياه والمحافظة على مصادر المياه في كافة مناطق المملكة لافتا الى انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عقب جلسات متخصصة بقضايا المياه الجوفية والمياه السطحية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وادارة الطلب على المياه واعادة توزيعها وغيرها من السياسات حيث تم ترجمة هذه السياسات الى برنامج استثماري يضم مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج لغاية العام 2025 بكلفة حوالي 5 مليارات و 300 مليون دينار للسنوات العشر القادمة وبواقع حوالي 530 مليون دينار سنويا لخدمة مشاريع جديدة مثل بناء السدود والشبكات وخطوط المياه وحفر ابار مياه وغيرها وكذلك في مجال الصرف الصحي لعمل محطات تنقية وخطوط صرف صحي جديدة وايضا في مجال الري في وادي الاردن وتجديدها والخطوط الناقلة وعمل سدود جديدة تخدم المزارعين ومياه الشرب .

 واكد ان اقرار الاستراتيجية سيضع قطاع المياه على الطريق الصحيح في مجال التخطيط الاسترتيجي ويمنح قطاع المياه منعة حقيقية من حيث العوامل الداخلية والخارجية وليبقى القطاع قادرا على تلبية الاحتياجات المختلفة للمياه للاردنيين.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء عصر اليوم ان الاستراتيجية الوطنية للمياه تشكل رؤية الدولة الاردنية فيما يخص قطاع المياه على مدى السنوات العشر القادمة سيما وان الاردن يعد ثاني افقر دولة مائيا في العالم . 

واشار الى ان الاستراتيجية تستهدف مع العام 2025 تقليل الكلف المترتبة على قطاع المياه حيث سيتم استثمار نحو 80 مليون دينار في مجال الطاقة المخصصة لقطاع المياه لافتا الى ان الاستثمارات في قطاع المياه ستبلغ على مدى العشر سنوات القادمة 3ر5 مليار دينار اردني . 

ولفت وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان قطاع المياه يواجه تحديات حقيقية زاد من صعوبتها اللجوء السوري الذي ادى الى زيادة نحو 20 بالمائة على مواردنا المائية . 

واشار الدكتور المومني الى ان كلفة المتر المكعب من المياه حاليا تبلغ دينارا و 90 قرشا وتباع للمواطن بدينار واحد لافتا الى ان الاستراتيجية تسعى تقليل الكلفة للمتر المكعب ليصل الى 140 قرشا ليبقى سعره على المواطن دينارا واحدا .

 واوضح ان الاستراتيجية تستهدف تخفيض نسبة الفاقد من المياه سواء الفاقد الفني او غير الفني المتمثل بالاعتداءات على الشبكات ومصادر المياه ليصل الى 30 بالمائة بعد ان كان 67 بالمائة وتم تخفيضه الى نحو 50 بالمائة . 

واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان الاستراتيجية تتضمن مشاريع المياه والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها لافتا الى ان كلفة ايصال خط مياه الى منزل تصل الى نحو الف دينار في حين تصل كلفة ايصال خط صرف صحي الى ما بين 9 الى 10 الاف دينار .

 وكان وزير المياه والري قدم ايجازا لمجلس الوزراء حول الاستراتيجية التي تهدف الى تحقيق استدامة لمصادر المياه في المملكة وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين اضافة لخدمات مياه الري للمزارعين وتمكين قطاع المياه ماليا بما يحقق له الملاءة المالية لمواجهة التحديات والمستجدات وتعاظم الاحتياجات اضافة للتغييرات الديناميكية التي يشهدها القطاع مع اعتماد الادارة المتكاملة من خلال سياسات مائية فاعلة ووضع برنامجا استثماريا وخطط عمل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الجديدة لقطاع المياه (SDGs) لتكون منسجمة مع وثيقة الاردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية لتحقيق أهداف محور الأمن المائي . 

واكد ان الحكومة تولي قطاع المياه الاهتمام الأكبر لما له من دور هام في احداث التنمية على كافة الصعد وابتكار افضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن الاردني لتلبية احتياجاته مهما تفاقمت التحديات التي يواجهها هذا القطاع ، مؤكدا ان قطاع المياه في الاردن لم يعد يتعامل مع الشأن المائي على اساس معالجة الواقع بل برسم خارطة المستقبل وتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل سعيا لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة دون اي معيقات بما يلبي تطلعات الدولة الاردنية وقيادتها .

واوضح وزير المياه والري ان الاستراتيجية تتضمن تحسين وتأهيل مرافق المياه من محطات ضخ ومعالجة وآبار وكذلك البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي بما يوفر المنعة الفاعلة القادرة على رفع سوية الخدمة ورفع نسبة المخدومين من خلال الموائمة مابين الاحتياجات المتزايدة للمياه وماهو متوفر من مصادر وتعظيم كفاءتها وتطويرها وتحقيق الاستدامة لها واعادة تأهيل الينابيع وبنيتها التحتية وحماية المصادر من التلوث وحماية المياه الجوفية من خلال تحقيق مستوى الانتاج الامن وفرض التشريعات والتدابير اللازمة والحظر على ترخيص الابار واستكشاف المياه المسوس وزيادة الطاقة التخزينية من خلال التغذية الصناعية . 

اضافة للتوسع بتطوير مصادر المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه واستكشاف المياه العميقة والتوسع في برامج جمع مياه الامطار على مستوى المؤسسات والافراد في جميع المناطق وادماج التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عمليات التشغيل والصيانة و عمليات اعادة الاستخدام للمياه المعالجة وتنفيذ مشاريع ريادية استراتيجية تكفل تأمين كافة المتطلبات مع اشراك كافة شرائح المجتمع فيها في حماية المياه ومقدراتها والحفاظ عليها وبناء الوعي للاستخدام الكفوء لها ودعم مشاريع الحصاد المنزلي وتوسعة مهام جمعيات مستخدمي المياه لتغطية وادي الاردن كاملا وتشجيع الزراعات ذات المردود الأعلى على المتر المكعب الواحد من المياه . 

وبين الناصر ان ذلك يتطلب تطويرا للسياسات والتشريعات واعادة الهيكلة بما يحقق الانتقال الى المستوى المتميز من الاداء والاستغلال الأمثل لكافة الموارد من خلال تحسين انظمة التزويد لأغراض الري والطاقة .

واوضح وزير المياه والري ان البرنامج الاستثماري الرأسمالي المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمن مشاريع للمياه لتوفير مصادر مياه جديدة توفر 187 مليون م3 مياه عذبة وناقل البحرين المرحلتين الاولى والثانية بطاقة 235 مليون م3 ومياه سطحية اضافية للري والاستخدامات الاخرى بطاقة 34 مليون م3 وتوفير كميات مياه صرف صحي اضافية معالجة بطاقة 94 مليون م3 وزيادة سعة السدود التخزينية بنسبة 25% الى 400مليون م3 مع تطوير منطقة وادي عربة بكلفة تناهز 5 مليارات و 467 مليون دينار اردني.

واستعرض وزير المياه والري حازم الناصر عددا من المشاريع التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتوفر مصادر مائية اضافية خلال السنوات القادمة بطاقة 5ر187 مليون م3 اضافية سنويا اضافة للمشروع الاستراتيجي الهام ناقل البحرين / المرحلة الاولى(2017-2021) لتوفير 85 مليون م3 من المياه المحلاة لأغراض الشرب و20 مليون م3 لأغراض الري وناقل البحرين / المرحلة الثانية(2020-2025) لتوفير 150 مليون م3 من المياه لاغراض الشرب بمجموع كلي حوالي 425 مليون م3 من مياه الشرب . 

وبين الناصر ان من هذه المشاريع المشروع الوطني الهام لنقل مياه الشيدية – الحسا الى العاصمة لتوفير حوالي 50 مليون م3 ( 2017-2021) والمشروع الثاني لنقل مياه الشيدية- الحسا الى العاصمة بطاقة 15 مليون م3 سنويا العام (2017-2018) وكذلك مشروع حسبان لتوفير 10 ملايين م3 اضافية (2016-2018) ومشروع تامين محافظة عجلون بـ (3) ملايين م3 من المياه لغايات الشرب من سد كفرنجة (2018-2019) ومشروع الموجب /الكرك المرحلة الثانية لتزويد محافظة الكرك بـ(3) ملايين م3 اضافية خلال العام (2019-2020) وكذلك مشروع جر مياه سد التنور الى الطفيلة والكرك بطاقة (3) ملايين م3 من مياه الشرب خلال العام (2018-2019) . 

وكذلك مشروع تطوير حوض آبار العاقب الجنوبي في محافظة المفرق بطاقة 15 مليون م3 اضافية والتي تم المباشرة بتنفيذه من العام الماضي 2015 ويتوقع انجازه خلال هذا العام مع تنفيذ عدد من الابار العميقة والضحلة الجديدة في مختلف مناطق المملكة لتوفير 10 ملايين م3 اضافية ويتوقع استكمالها خلال العام الحالي 2016 . 

وكشف الناصر عن عدد من المشاريع الجديدة الأخرى وهي مشروع حوض مياه السرحان الازرق في محافظة الزرقاء لتوفير 15 مليون م3 مياه اضافية خلال العام (2018-2021) وكذلك مشروع معالجة مياه سد الوالة ونقلها الى محافظة مأدبا بطاقة 10 ملايين م3 سنويا خلال الاعوام (2023-2025) واستكمال تنفيذ محطة تحلية مياه العقبة بطاقة 5 ملايين م3 (2016-2017) واستكمال تحلية مصادر المياه المالحة في مناطق الاغوار والبادية الشمالية كواحد من المصادر المائية الهامة والمتاحة بطاقة 10 ملايين م3 سنويا خلال الاعوام (2015-2016) اضافة الى المشروع الاستراتيجي لتزويد محافظات الشمال بطاقة (30) مليون م3 ( مشروع وادي العرب 2) خلال الاعوام (2016-2018) مع مشروع سد وادي مديين / الكرك بطاقة 5ر1 مليون م3 سنويا ومشروع الحصاد المائي المنزلي على مستوى المملكة لتوفير 7 ملايين م3 مياه اضافية خلال الاعوام (2016-2025) . 

وشدد الناصر على ان الاستراتيجية الوطينة للمياه تعنى بالزراعة الوطنية كونها دعامة من دعائم الأقتصاد الوطني حيث العمل بخطوات مدروسة وواثقة على الاستمرار بدعم الزرعات المروية في وادي الاردن وخاصة المحمية منها وتشجيع الأصناف الجديدة صاحبة الميزة التنافسية والتي تتوافق مع بيئة وادي الاردن كحالة فريدة على مستوى العالم في توفير اصناف زراعية في أوقات مختلفة من العام وتأمين المزارعين باحتياجاتهم من مياه الري والنهوض بقطاع الري وتطوير أدواته وايجاد كل اشكال الدعم الممكنة حتى يستمر بالنماء والتطور بالرغم من تعاظم التحديات المائية في العالم أجمع ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كونها الاكثر جفافا بالرغم من ازدياد اعداد السكان فيها بشكل كبير من خلال توفير مياه اضافية للزراعة وتطوير وادي عربة عبر التوسع في الحصاد المائي من خلال تنفيذ السدود الجديدة لتوفير 36 مليون م3 من المياه العذبة اضافة الى 94 مليون م3 من المياه المعالجة للزراعات المقيدة والتي ستتكفل بري اكثر من 80 الف دونم جديدة اضافية بكلفة اجمالية حوالي 231 مليون دينار اردني . 

وقال الوزير ان من هذه المشاريع مشروع سد وادي حسبان في محافظة البلقاء بكلفة 15 مليون دينار لتزويد 2 مليون م3 سنويا من المياه العذبة لمناطق الاغوار/ المنطقة خلال الاعوام (2019-2023) وكذلك سد وادي عسال في محافظة الكرك لتزويد 3 ملايين م3 سنويا من المياه وبكلفة 11 مليون دينار خلال الاعوام (2018-2021) وسد وادي رحمة / العقبة لتزويد 650 الف م3 من المياه وتوفير المياه لكافة الاستخدامات في المنطقة وتنمية وادي عربة ايضا بكلفة 5ر3 مليون دينار خلال (2021-2022) وسد وادي موسى / العقبة بكلفة 8 ملايين دينار لتزويد 5ر2 مليون م3 خلال (2021-2022) وسد وادي فيدان / الطفيلة لتزويد 4ر4 ملايين م3 من المياه بكلفة 20 مليون دينار خلال العام (2021-2024) وسد وادي اليتم في محافظة العقبة بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار خلال الاعوام (2019-2021) حيث سيعمل تنفيذ هذا السد على احداث تنمية وتطوير لمناطق القويرة وتوفير المياه لغايات الري وخلق مشاريع زراعية رائدة تكفل توفير العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة اضافة الى حماية العقبة من دهم الفيضانات المفاجىء خلال المواسم المطرية . 

واضاف ان هناك ايضا عددا من المشاريع ومنها مشروع سد الوادات في محافظة الطفيلة لتزويد 400 الف م3 سنويا من المياه خلال العام (2024-2025) بكلفة 5 ملايين دينار حيث سيتم استخدام هذه المياه لأغراض الزراعة في المنطقة وتأمين احتياجات الصناعة في شركة البوتاس العربية ، وكذلك مشروع الحصاد المائي لأغراض تأمين مياه للري بطاقة 15 مليون م3 اضافية بكلفة 20 مليون دينار(2015-2016) من خلال تنفيذ عدد من الحفائر والسدود الصحراوية لخدمة المجتمعات المحلية ومربي المواشي وتعلية سد وادي شعيب / البلقاء (2018-2021) لتزويد مياه اضافية بطاقة (1) مليون م3 وتوسيع قدرة سد الوالة التخزينية في محافظة مأدبا لتزويد 7 ملايين م3 من المياه الاضافية خلال العام (2020-2022) بكلفة 4 ملايين دينار وكذلك مشروع سد الملاقي ( محافظة الكرك ومحافظة مأدبا) لحماية المنطقة من الفيضانات خلال العام (2022-2025) بكلفة 40 مليون دينار اردني مشددا على ان هذه المشاريع ستسهم في تنمية الزراعة والاقتصاد الوطني وزيادة كميات التخزين المائي والمحافظة على المياه الجوفية وخلق واقع بيئي مميز في مناطق مختلفة من المملكة وايجاد فرص استثمارية.

وحول سياسة الوزارة للوضع المالي وخطتها لتقليل خسائر قطاع المياه الناتجة عن ارتفاع كلف التشغيل والصيانة بين الناصر ان الاستراتيجية الوطنية للمياه خطة تقليل خسائر قطاع المياه (2013-2025)ستعمل على تحقيق الاستدامة المالية والاستمرار بزيادة الايرادات وتقليل الكلف وتقليل الفاقد وتخفيض كلف الطاقة ورفع نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة مع رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير المياه لكافة الاستعمالات واستدامة المصادر وحمايتها من خلال خفض الفاقد الى 30% عام 2025 وتخفيض الضخ الجائر وزيادة المصادر المائية المحمية بنسبة 60% عام 2025 مع ابقاء قيمة الدعم الحكومي بالقيمة المطلقة بحدود قيمته الحالية (150-200) مليون دينار وتثبيت رصيد الدين العام في العام 2022 بقيمة 2ر1 مليار دينار من خلال رفع نسبة التغطية لكلف التشغيل والصيانة الى 116% عام 2025 وكذلك نسبة تغطية الكلفة الكلية الى 74% عام 2025 وتقليص الدعم الحكومي المقدم الى 180 مليون دينار عام 2025 مع الابقاء على الدين بحدوده الحالية 2ر1 مليار .

 وفيما يتعلق بسياسة الاحلال واعادة الاستخدام لمياه الصرف الصحي المعالجة بين د. حازم الناصر ان القطاع سيركز على استخدام كفوء أكبر واستخدام المياه المعالجة بعد خلطها بمياه سطحية للري وتوفير المياه العذبة للأستخدام لغايات الشرب وتاهيل شبكات الري وتوجيه استخدام المياه المعالجة للأنشطة الاقتصادية ذات الاولوية مثل الصناعة والتعدين والطاقة والتوسع في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحديث وتطوير المعايير والممارسات ومراقبة انظمة الجودة للمياه الخارجة من المحطات والتكامل مع سياسة استغلال المياه السطحية لتقليل الضغط على المياه الجوفية واستدامتها وتشجيع البحث العلمي . 

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول الاعتداءات على الشبكات الكهربائية والاجراءات المتخذة حيالها.

وتضمن التقرير حالات الاعتداء على الشبكات والمعدات والموظفين ضمن مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء خلال الفترة من 9 كانون الاول 2015 وحتى نهاية الشهر وتراكميا من بداية العام وحتى 31 / 12 / 2015 .

وبين التقرير انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 2243 اشتراكا خلال الشهر الماضي وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 33 الفا و 636 اشتراكا خلال العام الماضي .

ويبين التقرير انه تم اكتشاف 154 حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا تم اكتشاف 2755 حالة اعتداء .

واشار التقرير الى انه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 347 حالة خلال الشهر الماضي وتراكميا 2999 حالة فصل للتيار الكهربائي خلال العام الماضي .

كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من الهيئة تنظيم 65 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 943 ضبطا مشتركا.

وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية وبحملات مشتركة تنظيم 96 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 902 ضبطا مشتركا .

ويشير التقرير الى انه تم تسجيل 25 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات وتراكميا تم تسجيل 318 قضية خلال العام الماضي علما بان عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بحالات العبث والاستجرار غير المشروع تراكميا شاملا السنوات السابقة 730 

قضية , عدد المنظور منها 589 قضية وعدد المفصول منها 141 قضية وعدد القضايا طور التسجيل 26 قضية . وبخصوص الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين فقد حدثت حالة اعتداء واحدة خلال الفترة من 9 كانون الاول وحتى نهاية الشهر بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات وتراكميا حدثت 26 حالة اعتداء خلال العام الماضي .

كما حدثت حالة اعتداء واحدة على موظفي الشركة خلال الفترة من 9 كانون الاول وحتى نهاية الشهر وتراكميا 21 حالة اعتداء عليهم خلال العام الماضي.

وتم تسجيل 19 قضية لدي المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين خلال العام 2015 . واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال المؤتمر الصحفي ان مجلس الوزراء يطلع بشكل دوري على تقارير حول الاعتداءات على المياه والكهرباء والزراعة علما بان الجهات المعنية تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون مشددا على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تعزيز هيبة الدولة فضلا عن الاسباب الاقتصادية التي تستدعي القيام بها . 

ولفت الى انه تم منح هيئة الطاقة صفة الضابطة العدلية بحيث تمكن المختصين فيها بهذا الامر من القاء القبض على المتجاوزين وتحويلهم الى القضاء . كما اكد الدكتور المومني ان الحكومة عازمة على الوصول الى مرحلة لا يكون فيها أي اعتداء على مورد من موارد الدولة . 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استغلال الوفر المتحقق في منحة مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية الممول من صندوق ابو ظبي للتنمية والبالغة قيمته 26 مليون دولار وذلك لغايات استثمارها بزيادة عدد خزانات الغاز الكروية لتصبح 8 خزانات بدلا من 5 . 

وتبلغ قيمة المنحة المخصصة لتنفيذ مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية 210 مليون دولار حيث تمت احالة العطاء لتنفيذ المشروع بحوالي 174 مليون دولار مثلما بلغت الخدمات الاستشارية حوالي 10 مليون دولار حيث سيتم التنسيق مع صندوق ابو ظبي للتنمية للاستفادة من المبلغ المتبقي وقيمته 26 مليون دولار لزيادة عدد خزانات الغاز الكروية في المشروع لتصبح 8 بدلا من 5 نظرا لوجود حاجة لزيادة السعات التخزينية لمخزون مادة الغاز البترولي المسال في المملكة .

 واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام اهمية مشروع السعات التخزينية للمشتقات النفطية لامن التزود بالطاقة والتقليل من تاثير التذبذب باسعار النفط . 

ولفت الى ان الوفر المتحقق من المشروع سيتم استثماره لزيادة عدد خزانات الغاز الكروية لتصبح 8 بدلا من 5 والذي يتم تمويله من صندوق ابو ظبي للتنمية معربا عن شكر الاردن وتقديره لدولة الامارات العربية المتحدة على مساعدتها ودعمها للاردن لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الهامة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمائة من القيمة الجمركية والابقاء على ضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمائة 

وياتي القرار لغايات تشجيع شركة الكهرباء الوطنية على استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الكهرباء بشكل خاص ولتشجيع الشركات الصناعية الاخرى على استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل يمكن من تخفيض كلفة الانتاج . 

واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان نسبة الضريبة التي كانت مفروضة على الغاز الطبيعي كانت 30 بالمائة من القيمة الجمركية و 6 بالمائة ضريبة ليصبح مجموعها 36 بالمائة حيث اعفى مجلس الوزراء اليوم الغاز الطبيعي لتصبح مجموع الضريبة 16 بالمائة اي ان نسبة الاعفاء وصلت الى 20 بالمائة . واكد المومني ان هذا الاعفاء سيسهم في توفير كلف الانتاج خاصة للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي ومن اهمها شركة الكهرباء الوطنية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية باقتراض مبلغ 388 مليون دينار لتغطية الاحتياجات التمويلية لعام 2016 من البنوك المحلية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و/ او اصدار صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة .

 واكد مجلس الوزراء ان يتم الاقتراض بالتنسيق مع وزارة المالية حسب خطة التدفقات النقدية لشركة الكهرباء الوطنية شريطة ان تستمر الشركة بمراقبة اسعار الفوائد المطبقة على القروض وان تقوم بتخفيضها وفقا لتحركات اسعار الفائدة ورفع تقرير ربعي بذلك الى وزارة المالية . وياتي قرار السماح لشركة الكهرباء الوطنية لتغطية احتياجاتها التمويلية للعام الحالي سيما في ظل المديوينة العالية التي ترتبت على الشركة والتي وصلت الى نحو 2ر5 مليار دينار اردني .

 واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان كفالة الحكومة للشركة للاقتراض يجب ان ينعكس على تخفيض اسعار الفائدة التي تقترض بها الشركة . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على فكرة انشاء مناطق استثمارية ضمن لواء القويرة تكون جزءا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانظمة الصادرة بمقتضاه .

 واوعز مجلس الوزراء الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي السلطة في ضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها ورفع التنسيب الى مجلس الوزراء للموافقة على تعديل حدود السلطة لتشمل هذه المناطق وذلك بالاستناد لاحكام المادة 4 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . وطلب مجلس الوزراء اعداد خطة شمولية تنموية لهذه المناطق علما بان هذا التوجه سيسهم في رفع سوية المناطق اجتماعيا واقتصاديا وتحسين مستوى معيشة سكانها واحداث تنمية حقيقية فيها .

 وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام انه كانت هناك مطالب بضم مناطق القويرة ووادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثلما برزت اصوات تطالب بعد ضمها لاعتبارات تتعلق بالرسوم وغيرها . واشار الى ان سلطة وادي الاردن بدات باجراء دراسات حول تطوير منطقة وادي عربة كما قدمت سلطة منطقة العقبة اقتراحا بان يكون هناك تداخلات محددة باحداثيات محدة لمناطق تنموية في القويرة تتمتع بكافة الميزات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على ملخص تقدم سير العمل في المشاريع المموله من المنحة الخليجية للعام 2015 حيث بلغت قيمة الانفاق حوالي 559 مليون دينار .

وبذلك تكون نسبة الانفاق لنهاية شهر كانون الاول 2015 بلغت حوالي 93 بالمائة من قيمة المبالغ المالية المعدله المرصودة ضمن قانون الموازنه العامة للسنة المالية 2015 والتي تبلغ حوالي 601 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 107 بالمائه من المبالغ المخصصه قبل التعديل .

واوعز المجلس الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الاجراءات المتعلقة باعداد التقرير الشمولي للمنحة الذي تعكف الوزارة على اعداده ورفعه بصورته النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة .

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال المؤتمر الصحفي ان المنحة الخليجية تدار بمنتهى الشفافية والحكمة والفعالية . وقال " دائما نسمع من اشقائنا في دول الخليج العربي الى الثناء على الطريقة التي تدار بها المنحة الخليجية للاردن والانفاق منها . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ادخال بعض التطبيقات المقترح اضافتها الى بطاقة الاحوال المدنية الذكية في حال جاهزيتها مستقبلا .

وتشمل تلك التطبيقات التي سيتم ادخالها في حال جاهزيتها كلا من رخصة القيادة ووثيقة سفر لتسهيل اجراءات السفر مع بعض الدول اضافة الى المعونة الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الضريبي.

وتجدر الاشارة الى ان البطاقة تشمل خدمات المعلومات الشخصية الاساسية بما فيها الاسم والرقم الوطني والصورة الشخصية والبصمه اضافة الى نطاق العمل والتوقيع الالكتروني والدائرة الانتخابية والعنوان وتاريخ ومكان الميلاد الى جانب فصيلة الدم وبصمة العين .

وخلال الجلسه وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام المكاتب والشركات الهندسية بهدف تصويب العلاقة بين ملكية المكتب وتصنيفه وذلك بازالة اللبس الظاهري الناتج عن الخلط بين مصطلح الشركة كجهة مالكة للمكتب والمصطلح ذاته كتصنيف للمكتب .

وجاء مشروع النظام كذلك بهدف تطوير العمل الاستشاري وتنظيمه والمساهمة في تطوير العمل المهني بما يضمن رفع مستوى العمل الهندسي ومواكبة التطور السريع في العمل الاستشاري عالميا اضافة الى اعادة تنظيم مراتب المكاتب الهندسية .

وينص مشروع النظام بشكل صريح على تفرغ اصحاب المكاتب الهندسية ومهندسيها للعمل فيها على ان يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب في المسائل الفنية والمسائل المتصله بالنقابة من اعضاء النقابة المتفرغين " حماية المهن".


وبموجب مشروع النظام يكون الانفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية لغايات رفع مستوى العمل الهندسي الاستشاري وتطويره ودفع مساهمات اعضاء الهيئة في صندوق التامين الصحي وصندوق التامين الاجتماعي للمؤسسين في النقابة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم المنوي توقيعها بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الادارية في جمهورية مصر العربية .

 وتهدف المذكرة الى تنظيم التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات المتعلقة بالتدابير المتخذة وفقا للتشريعات السارية في كل من الاردن ومصر . ولا ترتب المذكرة اي التزامات مالية على الحكومة ولا تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات ولا تمس حقوق الاردنيين العامة والخاصة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

 ويهدف التعديل الى زيادة عدد الطلبة المستفيدين من دعم الصندوق من خلال تعديل اوجه الانفاق من اموال الصندوق بحيث تغطي رسوم الساعات المعتمدة للطالب الذي يدرس في اي من الجامعات الاردنية بدلا من تغطية الرسوم الجامعية المقررة وذلك بهدف الاستفادة من اموال الصندوق بشكل يشمل شريحة واسعة من هولاء الطلبة . كما يهدف الى التسهيل على الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من دعم الصندوق وذلك باتاحة المجال لتقديم طلبات الاستفادة الكترونيا ومعالجة بعض الثغرات والاختلالات بخصوص شروط الاستفادة من دعم الصندوق . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . وشملت نظام الشمول بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونظام المنافع التامينية للمؤسسة ونظام اللجان التامينية والطبية في المؤسسة ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2016 .

 وقد اظهر التطبيق العملي لبعض الانظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 الحاجة الى تعديل بعض نصوص هذه الانظمة . على صعيد اخر اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش موضوع حصول بعض الطلبة على شهادات ثانوية عامة من عدد من الدول عبر اشخاص وتجار وبشكل يخالف اسس وتعليمات معادلة الشهادات . وقال المومني" مع الاسف هناك مجموعة من الاشخاص والتجار يغررون بابنائنا الطلبة عبر ارسالهم الى دول اخرى مقابل مبلغ من المال لاعطائهم شهادات غير معترف بها في الاردن " . 

واكد على التوجيه الواضح لرئيس الوزراء وباجماع مجلس الوزراء بان هذا عمل مخالف للقانون وهو تغرير بابنائنا الطلبة ويقع ضمن اعمال النصب والاحتيال. يذكر ان وزارة التربية والتعليم قالت ان شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن ستخضع لاسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحضيرية "سنة اللغه" منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016.