- كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني عن وجود معلومات توفرت لدى الأردن أن من بين العالقين على الحدود الاردنية السورية ينتمون لتنظيم الدولة الارهابي (داعش) ومتعاطفين معهم .
وشدد الوزير المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الاحد، على أن الاردن يتعامل مع هذا الملف بشكل أمني حيث أن لهذا البعد اولوية، مع عدم اغفاله واسقاطه الجانب الانساني.
وتطرق المومني إلى جملة من القضايا المحلية والإقليمية، خلال المؤتمر الذي حضرته وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية.
وجدد الوزير التأكيد على أن الاردن لم يغلق حدوده أمام اللاجئين، مبيناً في قضية اللاجئين العالقين على الحدود أن الاردن يسمح بدخول نحو 50 الى 100 لاجئ يومياً جلهم من الاطفال وكبار السن، وتقديم المساعدات للاجئين كالخيم والادوية والغذاء.
ولفت المومني إلى أن الاردن يقدم الخدمات والرعاية لهؤلاء اللاجئين، إلا أن الوزير عبر في ذات الوقت عن مخاوفه من العالقين على الحدود والذين قدموا من مناطق شمال شرق سوريا والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الارهابي (داعش).
وحول المعابر الحدودية الرسمية مع سوريا، قال الوزير إنها ستبقى مغلقة حتى يصل الاردن الى قناعة بأنها باتت آمن ويمكن استخدامها وسلوكها دون أن تفرض أي تهديد أو خطر على المواطنين.
وحول الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ يوم امس، أكد الوزير أن الأردن يعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقليمي - على حد وصفه-، مشيراً في ذات السياق إلى أن الاتفاق النووي سيفرض تبعات اقتصادية مختلفة.
وحول ما اورده وزير الأوقاف د. هايل الدواد من رفض الاردن لنحو نصف مليون سائح ايراني سنوياً، أكد الوزير المومني أن الأردن يرفض السياحة الدينية الايرانية.
وبشأن اليمن قال إن الأردن جزء من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية وأن الأردن مشارك في العمليات .
وفي الشأن المحلي، شرح المومني في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل "البطاقة الذكية" ، وقال أنها ستتضمن التوقيع الالكتروني والبيانات الحيوية كصورة الوجه وبصمة اليد والعين وفصيلة الدم والدائرة الانتخابية والبيانات الشخصية القديمة في هوية الاحوال.
وبين المومني أنه تم الطلب من الجهة المعنية باصدار البطاقة الذكية اضافة معلومات رخصة المركبة، ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الضريبي، وتفاصيل المعونة الوطنية.
وأشار إلى أنه يمكن اضافة معلومات وبيانات شخصية لاستخدامها كوثيقة تنقل داخل البلدان عند السفر، وقال " هذا لا يعني انها بديل عن جواز السفر في الدول الخارجية، لكن هنالك دول يهمها البيانات الشخصية فقط، وتوجد دول لا تعتمد إلا جوازات السفر".
واعلن الوزير المومني انه تمت الموافقة على اقتراض شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 388 مليون دينار لتغطية احتياجاتها التمويلية لعام 2016، كما أشار إلى سعي الحكومة لزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية إلى 8 خزانات بدلا من 5 خزانات.
ولفت إلى إعفاء الغاز الطبيعي المسال من الجمارك لينخفض بنسبة 20% والابقاء على الضريبة وهي %16، مؤكداً وجوب توفير التكلفة على جميع الصناعات التي تستخدم الغاز.
واعلن المومني أن نسبة الانفاق من المنحة الخليجية في عام 2015 بلغ 93%، لافتاً إلى تناقلات طرأت في بعض المشاريع الأمر الذي رفع نسبة الانفاق.
وشدد المومني على أن القرار الحكومي الاخير والخاص باعفاء حملة الجوازات المؤقتة من رسوم تصاريح العمل، جاء لتمكينهم من الحصول على اموالهم في الضمان الاجتماعي ومساعدتهم بهذا الخصوص.
واستعرض المومني أبرز قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد حيث اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 والتي تتحدث عن رؤية الدولة في هذا القطاع.
وأكد المومني أنه من خلال هذه الخطة سيكون هناك تقليل بالكلفة المترتية على هذا القطاع، لافتا إلى وجود مشاريع طاقة بقيمة 80 مليون دينار.
واضاف "إزداد الضغط على المياه في الأردن بنسبة 20% بسبب اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن"، مضيفاً أن كلفة المتر المكعب على الدولة 190 قرشا ويباع للمواطن بـ دينار ونسعى بحلول العام 2025 أن تكون التكلفة 140 قرش".
وقال المومني إن هنالك مسودة مشروع نظام يقدم إعفاءات شاملة من الضريبة لمناطق تنموية في المملكة تصل إلى 80%، مشيرا إلى أن هذه المسودة بصدد دراستها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أنه لن يكون هنالك أي قرار بتخفيض الدعم عن الخبز والشعير والأعلاف.
وعن سؤال بخصوص السجين أحمد الدقامسه، قال إنه محكوم بموجب القانون الأردني وسيتم الإفراج عنه حال انتهاء محكوميته.
وحول ما افادت به وزارة التربية والتعليم عن وجود مكاتب تمنح طلبة اردنيين قبولا في المدارس في بعض الدول بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، بما يخالف أسس وتعليمات معادلة الشهادات التي أقرتها لجنة معادلة الشهادات واعلنتها في وقت سابق، أكد الوزير المومني أن الاردن سيعتبر الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لديها، شهادات مدرسية ولا تعادل الثانوية العامة الأردنية "التوجيهي" وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016/2015. -
