حكومة بغداد تخطط لبيع قصور صدام لسد عجز الموازنة

 تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار، منها أكثر من ألف من قصور الشعب التي اشرف على بنائها صدام حسين والمسجلة باسم وزارة المالية، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة، خاصة في ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط.

وقالت المالية النيابية إن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.

وبلغ العجز في ميزانية العراق عام 2015 حوالي 35 مليار دولار، بينما يتوقع ان يبلغ العجز في ميزانية 2016 المبلغ نفسه إن لم يكن أكثر باعتبار أن تقيدرات هذه الميزانية بنيت على أساس أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 45 دولارا، في حين أنه الآن هو اقل من ذلك بكثير إذ وصل إلى أقل من ثلاثين دولارا وبات مرشحا للنزول الى عشرين دولارا.

وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة في تصريح صحفي له الخميس إن على الحكومة وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة بالاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية".

فيما قالت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة إن الحكومة مطالبة "بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار".

وتوقع النائب حسام الغرابي عضو اللجنة أن "تحرك المبالغ المتحصلة من بيع أملاك الدولة، المصارف وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين".

وقالت مصادر عراقية رفضت الكشف عن اسمائها لوسائل الإعلام ان مقترح بيع هذه العقارات، طرح من قبل قادة التحالف الشيعي حتى يتمكنوا من شراء القصور وتحويلها إلى ملك شخصي باعتبار أنهم يسكنون عدد منها بصفاتهم كمسؤولين في الدولة العراقية وفي مقدمتهم نوري المالكي وابراهيم الجعفري وعمار الحكيم وبهاء الاعرجي وباقر صولاغ.

يذكر أن ما تعرف بقصور صدام حسين تحلت بعد الغزو الأميركي للعراق الى مقرات سكن للنخبة السياسية العراقية الحاكمة حاليا ولعدد من السفارات الغربية بما فيها البريطانية، كما استقر الحاكم العسكري الاميركي للعراق بول بريمر بعيد الغزو ومجلس حكمه في هذه القصور.

ويقول مراقبون إن أصحاب القرار الأقوياء يستخدمون هذه القصور لأنها توفر لهم على نحو اساسي الأمن في خضم الفوضى التي يشهدها العراق، وذلك لأن هذه القصور محصنة بحكم مواقعها وهندستها ضد جميع أنواع الاختراقات الأمنية التي قد تستهدفها.