وقف التعيينات الإدارية في الجامعات الرسمية

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في تصريح الى "الرأي" أن القرار يأتي بناء على توصيات فريق عمل مراجعة الإنفاق على قطاع التعليم العالي التي وافق عليها مجلس الوزراء.

 وقرر المجلس قيام الجامعات الرسمية التي لديها فوائض نقدية في البنوك، بتسديد مديونيتها من مواردها الذاتية. وبموجب القرار فإن الحكومة ستستمر في دفع مستحقات مديونيات الجامعات التي ليس لديها فوائض نقدية في البنوك.

وأشار المعاني الى أن التوصيات التي وافق عليها المجلس تضمنت تعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات، بحيث يتم تخصيص جزء من الدعم للجامعات التي تتبنى إعادة هيكلة او إصلاح مالي.

وجاء في نص التوصية " نظرا لان الدعم المقدم من الحكومة الى الجامعات يشكل ما نسبته (30%) من إجمالي إيرادات الجامعات، فإن الأمر يتطلب توجيه الجامعات الى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية، بحيث يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة للجامعات وفقا لأسس ومعايير محددة وبناء على برامج إعادة هيكلة وإصلاح مالي، من خلال تخصيص جزء من الدعم للجامعات التي تتبنى برامج إعادة هيكلة او إصلاح مالي، وذلك لتحفيز إدارات الجامعات الرسمية على ذلك".

 ورجح المعاني أن ينخفض حجم الدعم الحكومي للعام 2010 مقارنة مع السنوات السابقة، لارتباط ذلك بحجم النشاط الاقتصادي، لافتا الى أن حجم الدعم عام 2009 بلغ (51) مليون دينار بفرق عشرة ملايين عن عام 2008 الذي كان (61) مليون دينار.

ويتشكل الدعم الحكومي للجامعات من جزئين احدهما دعم مباشر من الحكومة، والأخر بدل الرسوم الاضافية التي تحصل لصالح الجامعات. وقرر المجلس "عدم قيام الحكومة بكفالة أي قروض او تسهيلات للجامعات الأردنية الرسمية"، محددا عملية اقتراض الجامعات بتلك التي تستهدف اغراضا للأنفاق الرأسمالي فقط، وبضمان التدفقات النقدية للمشاريع الرأسمالية.

 ويأتي هذا القرار ، تجديدا لقرار كانت الحكومة اتخذته، عندما التزمت بتسديد مديونية الجامعات، قبل عدة سنوات.