لم يكن يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي يوما عاديا في الجامعة الاردنية، إذ تزامنت أحداث مفصلية داخل الحرم الجامعي تمثلت في ثلاثة احداث بداية بإعلان طلبة اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالغاء رفع رسوم الدراسة بالدراسات العليا والبرامج الموازية اتخذ قبل عامين، ثانيا بدء عمل لجنة تقييم اداء الجامعة المشكلة من مجلس التعليم العالي، والثالث الحديث عن موعد انتخابات اتحاد الطلبة الذي سيكون الشهر المقبل.
إلا أن لجنة التقييم انهت عملها، واللجنة العليا للانتخابات باشرت اجراءات التحضير للانتخابات، فيما لا يزال الطلبة المعتصمون مستمرون في اعتصامهم، رغم لقاء ممثلين لهم بمجلس الامناء امس الاول والتوصل الى تفاهمات.
ومع انطلاقة الاعتصام الطلابي الذي بدأ قبل عشرة ايام، تخلل الايام الماضية لقاءات اجرتها رئاسة الجامعة مع طلبة معتصمين ، قد تكون ثلاثة لقاءات، خلصت الى ان يتقدم الطلبة باستدعاء الى رئيس الجامعة للالتقاء والاجتماع مع مجلس الامناء لمناقشة الموضوع، وهو ما حصل امس الاول.
وتمثلت التفاهمات بمعاملة الطلبة المقبولين في البرامج الموازية من المتميزين معاملة طلبة البرامج العادية من حيث الرسوم، الى جانب تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة وعضوية رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة الاكاديمية في مجلس الامناء والمدير المالي وعميد الدراسات العليا والمسجل العام، بالاضافة الى ممثلين عن الطلبة لدراسة واقع رسوم الدراسات العليا وتقديم مقترح مفصل الى مجلس العمداء ليتم رفعه الى مجلس الجامعة ومن ثم الى مجلس الامناء ثم الى مجلس التعليم العالي.
إلا أن تلك التفاهمات التي توصل اليها الطلبة مع مجلس الامناء، لم تحل دون إصرار الطلبة الباقين عن الاستمرار في الاعتصام، بما يشير الى رفض الطلبة التفاهمات التي توصل اليها ممثليهم مع مجلس الامناء.
وينبئ مشهد الاعتصام الطلابي بأن قرار رفع الرسوم الدراسية بأنه «قرار جديد»، إلا أن واقع الامر، ليس كذلك، إذ أن القرار يعود الى الى جلسة مجلس الامناء رقم (1/2014) تاريخ 28-1-2014، وسبقه مناقشات دارت في مجلس امناء الجامعة.
في حين ان بدء تنفيذ القرار كان في شهر ايلول من العام 2014، مع بداية العام الجامعي 2014-2015.
وبحسب مصادر، فإن توجه مجلس الامناء نحو رفع الرسوم، كان يصب نحو رفع الرسوم في البرامج العادية، إلا أن إدارة الجامعة تحفظت على ذلك، ليكون الرفع من نصيب البرامج الموازية والدراسات العليا.
وعند اتخاذ القرار، حدثت ردود فعل طلابية على القرار، وعليه خاطب اتحاد الطلبة انذاك رئاسة الجامعة يشير فيه الى معاناة الطلبة من رفع رسوم برنامج الدراسات العليا، بنسب «كبيرة»، ما يحرم اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من إكمال دراستهم العليا، مطالبا إعادة النظر في القرار بالغائه او تخفيضه الى النصف بأسوأ الحالات.
وبحكم ان صاحب الصلاحية في تحديد الرسوم الجامعية مجلس الامناء، وليس رئيس الجامعة، احال رئيس الجامعة مطالبة اتحاد الطلبة الى مجلس الامناء، الذي نظر فيها في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-2-2015 من العام الماضي، وقرر الابقاء على الرسوم كما هي وذلك بالتأكيد على قرار رفع الرسوم المتخذ في 28-1-2014 وكذلك على موعد المباشرة في تطبيقه اعتبارا من الفصل الاول من العام الجامعي الماضي.
وبهذا الصدد قدمت رئاسة الجامعة، العام الماضي، مقترحا لمجلس الامناء يقتضي تخفيض الرسوم في عدد من التخصصات في الدراسات العليا، بنسب تتراوح بين (17%-40%)، إلا أن مجلس الامناء رفض ذلك، بحسب مصادر مسؤولة في الجامعة.
وعلى أثر ذلك، ولمساعدة الطلبة، قررت رئاسة الجامعة، من خلال المجالس واللجان المختصة السماح لطلبة الدراسات العليا في برنامج الدكتوراة تدريس مساقات مداخل المواد، مقابل مكافات مالية، الى جانب توفير (1400) فرصة عمل لطلبة الموازي.
وفيما هنالك طلبة التحقوا بالبرامج الموازية في الجامعة، بسبب ترشيحهم بالقبول الموحد ضمن البرنامج العادي في تخصصات لا يرغبون فيها، فوجدوا ضالتهم بالبرنامج الموازي، اكدت الجامعة بأن اي طالب يجتاز عدد معين من الساعات ويحقق حدا ادنى للمعدل في التخصص الذي يرغب به، فإن الطالب يتنقل الى ذلك التخصص.
وخلصت الدراسة، التي استند اليها مجلس الامناء عند رفع الرسوم في البرامج الموازية والدراسات العليا الى جملة نتاائج.
وبحسب الدراسة، التي وضعت سيناريوهات رفع الرسوم، وحصلت «الرأي» على نسخة منها، فإن متوسط كلفة الطالب السنوية في الجامعة والمقبول في البرنامج العادي في مرحلة البكالوريس (2272) دينارا، بالمقابل يدفع الطالب كمتوسط رسوم (1128) دينارا، فيما تتحمل الجامعة (1144) دينارا سنويا عن كل طالب من المقبولين تنافسيا.
وبينت انه على مستوى الكليات، فإن الرسوم الجامعية المحصلة من طلبة كل كلية من كليات الجامعة والمقبولين تنافسيا لدرجة البكالوريس لا تغطي الكلفة الفعلية لاولئك الطلبة في كل كلية.
وقدرت الكلفة السنوية التي تتحملها الجامعة عن الطلبة المقبولين على البرامج التنافسي لمرحلة البكالوريس (20.5) مليون دينار.
اما طلبة البكالوريس في البرنامج الموازي، فإن متوسط الرسوم الجامعية التي يدفعها الطالب سنويا تقدر بـ(2363) دينارا، ما يحقق وفر للجامعة يبلغ (91) دينارا سنويا عن كل طالب من الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي.
وخصلت الدراسة الى ان الرسوم الجامعية المحصلة من طلبة كل كلية من كليات الجامعة والمقبولين على البرنامج الموازي لدرجة البكالوريس لا تغطي الكلفة الفعلية لطلبة احدى عشرة كلية من كليات الجامعة البالغ عددها (19) كلية.
وقدرت صافي الوفر السنوية الذي تحققه الجامعة من طلبة البكالوريس في البرامج الموازي بحوالي (2) مليون دينار.اما طلبة البكالوريس على البرنامج الدولي فإن متوسط الرسوم التي يدفعها طلبة البكالوريس في هذا البرنامج تبلغ (5225) دينارا، ما يحقق وفر للجامعة مقداره (2953) دينارا سنويا من كل طالب من الطلبة المقبولين على البرنامج الدولي للبكالوريس، ليصل اجمالي الوفر الذي تحققه الجامعة من هؤلاء الطلبة سنويا الى (10.1) مليون دينار.
اما الدراسات العليا، فيبلغ متوسط الرسوم الجامعة التي يدفعها الطالب المقبول تنافسيا في الدراسات العليا ( ماجستير او دكتوراه) (1566) دينارا سنويا، في حين تتحمل الجامعة (706) دنانير سنويا عن كل طالب، بحسب الدراسة، التي بينت ان الرسوم المتحصلة من طلبة كل كلية من كليات الجامعة والمقبولين تنافسيا في الدراسات العالي لا تغطي الكلفة الفعلية لطلبة (16) كلية من كليات الجامعة التي تطرح دراسات عليا والبالغ عددها (18) كلية. وقدرت صافي العجز السنوي الذي تتحمله الجامعة من الطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي في الدراسات العليا (1.9) مليون دينار.
اما طلبة الدراسات العليا في البرنامج الدولي، فإن متوسط الرسوم التي يدفعها الطالب تبلغ (8886، ما يحقق وفر للجامعة مقداره (6614) دينارا من كل طالب من المقبولين، وان الرسوم المحصلة من هذه الفئة من الطلبة تغطي الكلفة الحقيقي ة في كل كلية من الكليات.
وتقدر حجم الوفر الذي تحقق الجامعة من طلبة البرنامج الدولي في الدراسات العليا بحوالي (4.1) مليون دينار سنويا.وخلصت الدراسة الى ان الجامعة تتحمل عجزا سنويا صافيا يبلغ (6) مليون دينار من جميع الطلبة المقبولين على جميع الدرجات والبرامج، إذ ما تم مقارنة مجموع الرسوم الجامعية المحصلة سنويا مع الكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة سنويا.
