اهالي الفحيص .. يرفضون بيع شركة الاسمنت 2000 دونم قبل رحيلها في ملايين الدنانير...

 العراب

اكد عدد من المواطنين في منطقة الفحيص في حديث" للعراب نيوز " ان شركة الاسمنت تدرس بيع الأراضي المملوكة من قبل الشركة وغير المستعملة في التشغيل أو التعدين وتقدر مساحة الأرض التي تملكها الشركة بـ2000 دونم وتدرس اقامة مدنية دبلوماسية خاصة وهي تقع في اجمل منطقة في عمان دابوق ذات الأسعار الفلكية حيث الدونم اكثر من مليون وقالوا ان هذه القضية الرئيسة في عملية رحيل الإسمنت حيث تقدر قيمه الارض بما يقارب 200 مليون دينار بالحد الأدنى ولهذا بدأت شخصيات من أهالي الفحيص في عقد الاجتماعات المتتالية وهددوا بإجراءات تصعيديه لوقف بيع الأراضي مشيرين ا ان الحكومة باعت حصتها مقابل 80 مليون دينار وأعطت احتكاراً لصناعة الإسمنت لمدة عشر سنوات، استطاعت الشركة خلالها تحقيق أرباح تزيد على 375 مليون دينار. وبخصوص توجهات الشركة لرحيل وبيع الأراضي اكد النائب عاطف قعوار أنها أراض أردنية وتحت السيادة الأردنية، ولا يجوز بيعها او التصرف بها لأي جهة الا بموافقة الحكومة الأردنية داعياً الى الحفاظ عليها، مستشهدا بتجارب دول اخرى.

وطالب رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش بأن تعود ملكية الأراضي إلى بلدية الفحيص، وأن تقوم شركة الأسمنت بإعادة تأهيلها من أجل الاستفادة منها في النفع العام. من جهته، شدد النائب ضرار الداود، على عدالة مطالب أبناء الفحيص، لكي تعود هذه الأراضي الى ملكية البلدية عد انتهاء عمليات التعدين لسنوات طويلة هذه الأرض تم استملاك الجزء الأكبر منها لأغراض النفع العام، ويجب أن تكون انتهت ببيعها لشركة خاصة في حينه وبشكل مطلق الآن. وقال الدكتور عالم الاجتماع موسى اشتيوي أن هناك شريكاً استراتيجياً استحوذ على غالبية أسهم الحكومة، قد اندمج مع شركة عالمية والتي يبدو أنها اتخذت القرار برحيل مصانع الإسمنت من مدينة الفحيص لم تتم المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الأمة، ما يثير شبهة إن لم يكن مخالفة دستورية للمادة 117 من الدستور الأردني، والتي كما يبين القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية، فإنه لا يجوز لأي جهة أخرى غير مجلس الأمة إقرار أي امتياز على المرافق العامة والمناجم والمعادن ، هناك مُناسبة للحديث عن الخصخصة عموماً، ولاسيما شركة مصانع الإسمنت، سوى أن الشريك الاستراتيجي "لافارج" الذي استحوذ على غالبية أسهم الحكومة، قد اندمج مع شركة هولدسن السويسرية، والتي يبدو أنها اتخذت أو على وشك اتخاذ القرار برحيل مصانع الإسمنت من مدينة الفحيص.

الأسلوب والحيثيات اللذان تمت بهما عملية الخصخصة وبيع حصة الحكومة، يثيران العديد من التساؤلات والاستفسارات حولها، وأغلبها موجود في تقرير لجنة تقييم التخاصية المنشور.

أولاً، بيع حصة الحكومة لشركة "لافارج" لم يخضع للمنافسة؛ إذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة وبيعها لاحقاً.

ثانياً، لم تتم المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الأمة، ما يثير شبة إن لم يكن مخالفة دستورية للمادة 117 من الدستور الأردني، والتي كما يبين القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية، فإنه لا يجوز لأي جهة أخرى غير مجلس الأمة إقرار اي امتياز على المرافق العامة والمناجم والمعادن.

ثالثاً، الحكومة باعت حصتها مقابل 80 مليون دينار تقريباً، وأعطيت "لافارج" احتكاراً لصناعة الإسمنت لمدة عشر سنوات، استطاعت الشركة خلالها تحقيق أرباح تزيد على 375 مليون دينار؛ ليس فقط لزيادة الطلب على الإسمنت، وإنما لأنها رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، وقلصت تكاليفها بعد تسريح ما يقارب ألفي عامل وموظف من الشركة. رابعا، وقد يكون هذا الأهم بعد قرار الرحيل، هو أن الحكومة عندما باعت حصتها لشركة "لافارج" لم تقم بتحديد قيمة الأصول غير التشغيلية وإضافتها للقيمة النهائية للشركة. والحديث هنا عن الأراضي المملوكة من قبل الشركة وغير المستعملة في التشغيل أو التعدين. وبالتالي، جاءت قيمة ما حصلت عليه الحكومة أقل بكثير من القيمة الفعلية للشركة. وتقدر مساحة الأرض التي تملكها الشركة بـ2000 دونم. وهذه القضية الرئيسة في عملية رحيل الإسمنت