النواب والوزراء والاعيان.. ايديهم على قلوبهم وهاجسى الرحيل يقترب ..

.بعد نشر الجريدة الرسمية لقانون الانتخابات العراب بعد نشر قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية اليوم في موقعها في رئاسة الوزراء اخذ القانون الصفة الرسمية وضع عشرات الوزراء والنواب والاعيان أياديهم على قلوبهم خوف من الحل والرحيل في أي وقت وقد سبق أن تم حل البرلمان مرتين الأولى في 2009 والثانية في 2011، وفي كليهما سبق القرار إصدار قوانين للانتخاب.

في هذه الاجواء الدراماتيكية، تتحدث مصادر عن "أن ميلاد قانون الانتخابات الذي قوبل بترحاب البعض، ورفض آخرين، يؤشر على مرحلة قادمة مهمة وخطيرة، تحمل مفاجآت وتغيرات عاصفة وبعد اقرار قانون الانتخابات الذي استغرقت اللجان الفنية 18 شهرا في إعداد المشروع، واستحضرت خلالها التجارب الانتخابية والحوارات الوطنية، والآراء المختلفة التي تناولت قانون الانتخابات، ولكن دون حوارات مباشرة . الى ذلك، أثارت الخطوات المتسارعة والدراماتيكية في إقرار قانون الانتخابات الذي اعتبر قانون عصر المخاوف، جدلا واسعاً، "

وترى هذه المصادر ان التطورات تجاوزت شعار الرافضين، وأجندة الإصلاح المعروضة على الطاولة، وفي مقدمتها الانتخابات تستدعي بقاء الاثنين معاً "المجلس والحكومة" من ثلاثة إلى ستة شهور على أحسن تقدير وتابعت: "ربما لا تروق هذه القرارات للكثيرين، لكن ما من خيار آخر، للأسف فإن الكثير من الدول الديمقراطية تهرب إلى الصناديق في حال الوصول إلى عنق الزجاجة، وكثرة الأزمات" وتشرح المصادر ان إقالة الحكومة دون حل البرلمان غير واقعي ضمن المعطيات المتوفرة؛ اذ يتُرتّب على الحكومة الجديدة التوجه للبرلمان لطلب الثقة،

وفي ذلك إضاعة لوقت ثمين ولكن بعد إقرار قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات واللامركزية تكون قد اكتملت منظومة الإصلاح، عندها تكون التوجهات مصممة على الإسراع في قطار الإصلاح بما في ذلك حل البرلمان، وحينها على الحكومة التي تنسب بالحل أن ترحل لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات من جانب آخر، فإن من أبرز ملامح قانون الانتخاب إجراء الانتخابات النيابية وفق القائمة النسبية المفتوحة، ورفض اقتراح بأن تكون القائمة مغلقة ووافق مجلس النواب على إبقاء رسوم الترشح عند 500 دينار، ورفض رفعها إلى ألف دينار وفق مقترح اللجنة القانونية والحكومة؛ ليكون بذلك التعديل الوحيد الذي أجراه النواب على مشروع قانون الانتخاب حتى الآن ورفض المجلس اقتراحا باشتراط أن يكون المرشح لخوض الانتخابات النيابية حاملا للشهادة الجامعية وتخفيض أعضاء مجلس النواب من 150 عضوا إلى 130 عضوا، وتخفيض عدد دوائر الانتخابية إلى 23 دائرة انتخابية، بدلا من 40 دائرة حاليا وأقر أيضا تقسيم محافظات العاصمة إلى خمس دوائر، وإربد إلى أربع دوائر والزرقاء إلى محافظتين ورفض مقترح تخصيص مقعد للنساء في كل دائرة انتخابية وعجز أكثر من مائتي مقترح قدمها نواب طيلة خمس جلسات بتعديل أي من بنود مشروع قانون الانتخاب المرسل من قبل الحكومة ووافق المجلس على إتاحة المجال للنساء للوصول إلى قبة البرلمان عبر التنافس أو مقاعد الكوتا النسائية وأبقى المجلس مقاعد الكوتا النسائية على حالها 15 مقعدا تتوزع بواقع مقعد على كل محافظة من محافظات المملكة ودوائر البدو الثلاث ووافق على تحديد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس نسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ورفض المجلس مقترح بتضمين نسبة عتبة (حسم) 2 بالمئة في مشروع القانون وأعاد أنّ نسبة الحسم هدفها إقصائي ووافق مجلس النواب كذلك على اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء مقاعد البرلمان في حال تعذر إكمالها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية. وأقر توصية لجنته القانونية بتغليظ عقوبة من يحتفظ بالبطاقات الانتخابية، وتكرار الاقتراع، وإعاقة العملية الانتخابية،

ووافق على استثناء المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة من ممارسة حقهم الانتخابي مع استمرار وقف ذلك الحق عن العسكريين، واستقر النواب على تخفيض أعضاء مجلس النواب من 150 عضوا إلى 130 عضوا، وتخفيض عدد دوائر الانتخابية إلى 23 دائرة انتخابية بدلا من 40 دائرة حاليا. يشار الى أن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017، استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن "مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية