صدور إرادة ملكية بالموافقة على نظامين قضائيين

 ويوفر مشروع نظام الوحدات الإدارية ثلاث وحدات إدارية في المجلس القضائي (وحدة شؤون القضاة، وحدة شؤون التدريب والتخصص، ووحدة التخطيط والتطوير).

 

وبحسب استراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010 - 2012، من المتوقع أن يتولى إدارة الوحدات قضاة منتدبون من المجلس القضائي حيث ستكون هذه الوحدات القضائية إدارية تنفيذية لمساعدة المجلس القضائي في القيام بالمهام المنوطة به.

 

ويوفر مشروع نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة 2010، الدعم القانوني والفني والإداري اللازم لمحكمة التمييز، إذ سيقوم المكتب الفني بإعداد القضايا الواردة لمحكمة التمييز وتجهيزها والتأكد من اكتمال كافة الأوراق المتعلقة بها، وتحضير السوابق القضائية المشابهة لموضوع الدعوى وإعداد ملخصات عن مجريات القضية، لتسهيل عمل هيئات محكمة التمييز واختصار وقتها بما يؤدي إلى تخفيض عبء القضايا المحالة إليها.

 

كما سيعمل المكتب الفني على رد القضايا المميزة التي تكون غير قابلة للتمييز أصلا والتي يلجأ بعض الخصوم إلى تقديمها بهدف التسويف والمماطلة ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المحكمة.