ووفق ما أكدته وكالة الأنباء المحلية، فقد أصدر وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لأجل فتح تحقيق في هذا الملف، بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وقد طالب سليم شاكر في هذه المذكرة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق، لتكون بذلك وزارة المالية التونسية أوّل وزارة عربية تفتح تحقيقًا في هذه الوثائق التي شغلت العالم منذ الكشف عنها يوم الأحد الماضي من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
من جانبها، أعلنت النيابة العمومية التونسية عن نيتها القيام بـ"الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما"، وفق ما نقله الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لوسائل الإعلام، متحدثًا عن النيابة العامة تأخذ هذه الوثائق بمحمل الجد، وتنتظر من أي جهة موثوق بها المعلومة الدقيقة المدعمة بالحجج كي تتحرّك.
وأضاف الناطق الرسمي أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقًا بمجرّد ذكر وسائل الإعلام لوجود تونسيين متوّرطين في هذه القضية، معتبرًا أن النيابة تنتظر من الجهات الموثوق بها، سواء أكانت من المجتمع المدني، أو من البرلمان أو الحكومة، معلومات مؤكدة كي تتحرّك في الموضوع.
