"الضمان "تستهجن بشدّة ممانعة جهات رسمية بشمول موظفي شراء الخدمات بـ"الضمان"

  أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي, بإعتبار هذه العقود تتضمن مكافآت شهرية للعاملين المتعاقد معهم ويخضعون لإشراف وإدارة الجهات التي تُشغِّلهم وبالتالي تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.

واستهجن الصبيحي عدم إمتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون بالمماطلة والتسويف حيناً وبالممانعة وعدم التعاون مع الضمان حيناً آخر, مطالباً مسؤولي هذه الجهات التي تُشغِّل عاملين لديها على نظام عقود شراء الخدمات بضرورة الإمتثال لقانون الضمان الاجتماعي الذي يؤكد ويلزم بشمول كل من يتم استخدامه بأجر بالضمان الاجتماعي بصرف النظر عن طبيعة العقد حفاظاً على حقوق العاملين لديهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان, وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها, سواء ما يتعلق بإصابات العمل أوالأمراض والعجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة.

وأضاف بأن اللجان التأمينية والقانونية بمؤسسة الضمان هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على الحالات والأشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب هذه العقود، وليس لهذه الجهات أن تقرر نيابة عن المؤسسة بعدم خضوعهم للضمان، مطالباً الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي اخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.

ودعا كافة العاملين الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود شراء خدمات إلى مراجعة المؤسسة أو الاتصال بالنافذة الهاتفية او استخدام الخدمات الالكترونية بالموقع الالكتروني للمؤسسة بهدف التأكد من شمولهم بالضمان وتقديم شكوى في حال عدم شمولهم وعلى كامل فتراتهم وأجورهم.

وأضاف الصبيحي بأن المؤسسة تتابع حالياً شمول كافة العاملين بعقود شراء الخدمات مع الجهات الرسمية والجامعات والوزارات والمؤسسات الاعلامية الرسمية ليتم شمولهم بمظلة الضمان وذلك حفاظاً على حقوقهم وحمايتهم, لا سيّما وان أعداداً من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات عديدة سابقة ولم يتم شمولهم في ذلك الحين بمظلة الضمان، مضيفاً أن المؤسسة وصلتها قوائم بمئات الأسماء من العاملين لدى جهات رسمية ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية, مستغرباً إصرار مسؤولي بعض الجهات الرسمية وامتناعهم عن شمول هؤلاء الموظفين وعدم امتثالهم للقانون.

وحذَّر الصبيحي من ظاهرة التهرب التأميني وآثارها الخطيرة على المجتمع والأمن الاجتماعي والاقتصادي حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالاضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة.