123 نائب يصوتون لصالح اعطاء الملك كامل الصلاحيات في تعين رئيس المجلس القضائي ومدير الدرك

ووافق مجلس النواب على مقترح اللجنة القانونية التي شطبت كلمة (منفرداً) التي كانت واردة في مشروع التعديل الدستوري، واستعاضت عنه بعبارة "دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين”.

ووافق على مقترح اللجنة 123 نائباً، مقابل 18 نائباً خالف المقترح فيما امتنع نائب واحد، وغاب (8) نواب.

وكان مقترح الحكومة في المادة الأولى من مشروع التعديل تنص على أنه تعدل المادة (40) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :ـ

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية:ـ

أ‌. ولي العهد .

ب‌. نائب الملك .

ج‌. رئيس واعضاء مجلس الاعيان .

د‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية .

هـ . رئيس المجلس القضائي .

و‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك .