الكلالدة : دراسات لجعل ورقة الاقتراع غير سرية ..و مشاركة العاملين بالتصويت بالانتخابات النيابية

  كشف رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن خيارات يدرسها مجلس المفوضين لأن تكون ورقة الإقتراع في الإنتخابات غير سرّية.

وأكد الكلالدة خلال لقاء حواري جمعه صباح الخميس مع نخب سياسية وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني أن هذا الخيار لم يُقرّ بعد ولم يُبت به، لكنه يُدرس.

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة تدرس خيارات مشاركة العاملين في الانتخابات ومن بينها أن يتم التصويت قبل يومين أو ثلاثة من الإقتراع، لكن السلبية التي واجهناها في قضية سرية ورقة الاقتراع، حيث سيُكشف عنها قبل الاقتراع العام.

وبناءً على ذلك قال رئيس الهيئة المستقلة ” لذلك هنالك تفكير بأن لا تكون الورقة سرية حيث سيكون لها شكل جديد، ولم يؤخذ القرار بعد لكنه يدرس في مجلس المفوضين بحيث تمنح للمرشحين لعرضها أمام ناخبيه".وأكد أن الممارسة الجارية من قبل الهيئة حتى اللحظة تتمثل في العمل على اقتراع سرية ورقة الاقتراع.

من جهته ايد النائب جميل النمري الفكرة وقال أن ورقة الاقتراع لا يجب أن تكون سرية ويجب على المواطن أن يعرف شكل الورقة، فالورقة لا تحمل اسماء ولا ضير من عرضها، وهنا تسقط السلبية المتعلقة بإمكانية التصويت من قبل العاملين قبل يومين أو ثلاثة أيام.

خيارات اقتراع العاملين : 

وقدمت الهيئة المستقلة للإنتخاب عرضاً أمام الحضور أشارت فيه إلى أن اعداد العاملين الذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات المقبلة يصل الى 45 ألف عامل بعد أن كانت 28 ألف عامل في الإنتخابات السابقة.

وحول الخيارات التي تدرسها في التعامل مع اقتراع العاملين، وتتمثل في خيارين : اقتراع مبكرة قبل يومين أو ثلاث من يوم الاقتراع، أو الإقراع في نفس اليوم.

وبينت الهيئة أن من ايجابيات اقتراع العاملين قبل يومين أو ثلاثة ضمان مشاركة العاملين كافة، وأن يتم تفريغهم يوم الاقتراع لممارسة عملهم، أما السلبيات التي تواجه هذا الخيار أن يتم كشف سرية ورقة الاقتراع مبكراً.

وتابعت حول السلبيات "احتمالية عدم حضورهم قبل يومين أو ثلاثة، وكذلك صعوبة اختيار مكان مناسب لجمع العاملين على مستوى الدائرة أو الإقليم أو المملكة فضلا عن التكلفة اللوجستية العالية”، ووصفت الخيار الأول بأنه قد يعرض هذا العملية للتشكيك وبعض التساؤلات.

أما الخيار الثاني فهو الاقتراع في يوم الاقتراع ونفس المركز لكن في صناديق غير التي يشرفون عليها، وهي ان يمارسوا حقهم عن طريق تثبيت اسمائهم مسبقا في جداول الناخبين التي سيعلمون بها.

وأشارت إلى أنه من ايجابيات هذا الامر ضمان تطابق اعداد الناخبين وهذا من أهم مؤشرات نزاهة العملية الانتخابية (تطابق السجل الالكتروني) بحيث نضمن عدم مغادرة العاملين لمراكز الاقتراع والفرز وهو خيار لا يعرض الهيئة للتشكيك.

وضمن الخيار الثاني تُدرس فكرة أن يمارس العاملون حقهم دون تثبيتهم في جداول الناخبين وهذه الحالة تمكّن العاملين من الاقتراع في نفس المكان الذي يعملون به، واطلاع المراقبين على الاجراء امامهم وسيتم ضبطه من خلال محاضر معدة لهذه الغاية.

واوضحت أنه سيكون التأشير هنا على اسم العامل الكترونيا لكنه لن يكون مطبوعاً وهنا ستختلف نسبة الاقتراع بين الجدولين الاكترونية والورقية طيلة اليوم إلى حين الانتهاء من اعداد المحاضر ومطابقتها.