مخالفات السير "كابوس" يقض مضاجع مواطنين ويتصدر حديث المجالس

 تحولت مجالس ودواوين مواطنين إلى تخصيص أحاديثهم عن المخالفات والحملة المرورية التي تنفذها إدارة السير المركزية، بحق المركبات ذات الاصطفاف المزدوج، أو التي تعيق الحركة المرورية، والزيادة الملحوظة في نسبة هذه المخالفات، فيما تؤكد إدارة السير المركزية انحيازها لسلامة الأرواح وتخفيض معدلات الحوادث.

وكانت إدارة السير باشرت منذ بداية الشهر الحالي بتنفيذ حملة بحق المركبات المخالفة التي تتسبب بازدحامات مرورية في الشوارع الرئيسية، حيث حرر في بداية الحملة اكثر من 400 مخالفة مرورية، بحسب مدير إدارة السير العقيد المهندس ياسر حراحشة.

وقال العقيد الحراحشة في تصريحات نشرت أول من أمس، إن "حجم المخالفات انخفض الى النصف، بعد التزام المواطنين بعدم الاصطفاف الخاطئ الذي يتسبب بإعاقة حركة المرور".

بيد أن مواطنين يقولون إن الأمر وصل إلى "حد الجباية، لدرجة أنه بات يشكل أرقا وهاجسا للعديد منهم، وتحديدا سكان العاصمة الذين اصبحت المخالفات المرورية رفيقا لهم، إذ يعتبرون أنفسهم أكثر استهدافا في هذه الحملة، في ظل وصول عدد المركبات في عمان الى نحو مليون مركبة من أصل مليون ونصف المليون في المملكة".

وفي هذا الصدد، تقول سالي (اسم مستعار) إن هذا الموضوع "يسيطر علي كثيرا"، وإنها تخشى إيقاف مركبتها حتى تتأكد من عدم وجود مراقب السير.

ويبدو أن المخالفات لم تعد تقتصر على الشوارع الرئيسية، بحسب ما ذكر سالم عمار، لافتا إلى أن "رقباء السير بدأوا يتوجهون في تحرير المخالفات الى الشوارع الفرعية"، فيما أكد مصدر مطلع في إدارة السير أن "بعض رقباء السير يتلقون اتصالات للتأكد من وجود مخالفات مرورية في الشوارع الفرعية، وخاصة للذين يوقفون مركباتهم أمام منازلهم".

وكان العقيد الحراحشة، نصح المواطنين بركن مركباتهم في الشوارع الفرعية والابتعاد عن الرئيسية، شريطة أن يكون الاصطفاف في "الفرعية" قانونيا أيضا.

ويطالب المواطن سالم عبدالله إدارة السير قبل تنفيذ الحملات المرورية، بتوفير مواقف عامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتجنب شراء لوازم منزله وقت الذروة لعدم وجود مواقف في الشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن "شراء سلعة لا يتجاوز سعرها الدينار بات يكلف أكثر من 15 دينارا في حال التعرض للمخالفة" وكان العقيد الحراحشة أعلن في وقت سابق أن "هذه الحملة التي تسببت بأرق لبعض المواطنين، أدت لانخفاض عدد وفيات حوادث السير".

ويدلل على ذلك، بأنه "فيما وصل عدد الوفيات إلى 58 حالة، في نحو 9700 حادث خلال نيسان (إبريل) العام الماضي، فإن عددها خلال هذا الشهر ومنذ بدء إطلاق حملة المخالفات، بلغ 36 وفاة، في 6 آلاف حادث".