المالية: عجز الموازنة 174 مليون دينار.. والمديونية إلى 25 مليارا

  قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة بلغ 1ر174 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقابل وفر مالي قدره 7ر78 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2015.

وأضافت الوزارة في نشرة تطورات المالية العامة التي أصدرتها اليوم الاحد، أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 5ر304 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره9ر125 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبحسب نشرة المالية، فقد بلغ مجموع الإيرادات والمنح الخارجية 1593 مليون دينار لنهاية آذار من العام الحالي مقارنة مع 1669 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015 بانخفاض قدره 8ر75 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المحلية 5ر1462 مليون دينار مقابل 1ر1464 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وارتفع إجمالي النفقات العامة بمقدار 177 مليون دينار إلى 1767 مليون دينار لنهاية آذار من العام الحالي مقارنة مع 1590 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، أكثره في النفقات الجارية التي زادت حوالي 143 مليون دينار.

كما، ارتفع إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي للمملكة إلى 6ر25063 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي يمثل نحو 9ر92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آذار مقارنة مع 8ر24876 مليون دينار في نهاية 2015 تشكل 4ر93 بالمئة من الناتج للعام ذاته.

وقالت وزارة المالية في نشرتها المالية الشهرية، اليوم الاحد، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار من إجمالي الدين العام كونها مكفولة من قبل الحكومة.

وبينت أن صافي الدين العام بلغت في نهاية آذار من العام الحالي 23344 مليون دينار بارتفاع قدره 1ر496 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نسبته 6ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آذار من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 5ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 8ر85 بالمئة من الناتج لعام 2015 وقدرت الوزارة، ولأول مرة وبهدف اضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية، مقدار الناتج المحلي الاجمالي66970 مليون دينار بالأسعار الجارية لنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 4ر26637 مليون دينار المقدر لنهاية 2015.

وبلغ الدين العام الخارجي 6ر9521 مليون دينار بزيادة قدرها 1ر131 مليون دينار لنهاية آذار من العام الحالي ليشكل 3ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، فيما بلغ مقدار خدمة الدين العام الخارجي، الحكومي والمكفول 2ر34 مليون دينار.

وبلغ الدين العام الداخلي 13822 مليون دينار شكل ما نسبته 3ر51 بالمئة من الناتج المقدر للعام الحالي. بترا