مع اقتراب الانتخابات النيابية عدد الأحزاب في الأردن الى حوالي ( 70 )

 العراب :

ماهي اسباب الاقبال على انشاء الاحزاب بصورة غير طبيعية حيث سيصل عددها قريبا الى حوالي ( 70 )في ظل اجواء ما قبل موعد الاقتراع حيث يؤكد نشطاء انه يوجد لدينا( 44 )حزبا مرخصا، وهناك اخرى على الطريق تحت التأسيس حتى هذا اليوم، والسؤال المطروح في ظل زحمة الأحزاب المرشحة للارتفاع، كيف يمكن أن تكون فاعلة في ظل قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب..

بينما تؤكد الشؤون السياسية والبرلمانية أن قانون الانتخاب هو صديق للأحزاب السياسية؛ حيث سيُمكنها والائتلافات والكُتل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في جميع الدوائر الانتخابية الـ23 تحت نفس الاسم ونفس الشعار جاء النظام الجديد عبرمشروع النظام المالي لتمويل الأحزاب وهو سيسهم بعد إقراره بدعم الأحزاب التي حققت شروط الحصول على التمويل والبالغة 50 ألف دينارٍ لكل حزبٍ؛ كما أنه ضاعف التمويل للأحزاب التي ستُحقق شروطاً إضافية أخرى وصولاً إلى 100ألفٍ؛ والتي ستفوز في الانتخابات أو التي تزيد عدد فروعها في المملكة على 5 فروع وزارة التنمية السياسية تؤكد إن الأحزاب هي رافعة رئيسية في العمل السياسي والحزبي والبرلماني؛ لهذا نُعوّل عليها كثيراً في المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية؛ على امل بأن تضع الانتخابات النيابية المقبلة الأسس السياسية والبرلمانية والحزبية القوية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً..

اننا نتحدث اليوم عن حوالي 70 حزبا ستكون مرخصة كلها قريبا، مقابل عدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، بالتأكيد هو عدد كبير جدا للأحزاب، لكننا نحن اليوم نشجع على تشكيل الأحزاب وترخيصها، ليكون هناك تفاعل في المجتمع مع القوى السياسية، خاصة أن نشاط الأحزاب في الفترة الأخيرة هو نشاط ناشئ، وبالتأكيد هناك قوى عريقة وقديمة، لكن الأغلب من هذه الأحزاب ناشئة، ولتطرح برامجها وفكرها، وفي النتيجة نحن نشجع على تشكيل الائتلافات والتكتلات لتأخذ شكلها في الحياة السياسية صحيح أن الأرقام كبيرة جدا بالنسبة لبلدنا، لكننا نتطلع مستقبلا إلى أن تختزل هذه الأحزاب وتتجمع لتصبح في ائتلافات كبرى، أو أن تصبح 20 أو 15 حزبا على سبيل الى ذلك يلاحظ المراقب نوعا من الهرولة لإنشاء أحزاب سياسية في الأردن، خصوصا مع هبوب رياح الربيع العربي على المنطقة. الظاهرة تركت عدة تساؤلات تنتظر الإجابة: فما هو سر اندفاع كافة الأطياف لتسجيل أحزاب جديدة؟ وما الذي ستضيفه هذه الأحزاب إلى المشهد السياسي؟ أمين عام حزب الأنصار الأردني عوني الرجوب رأى أن الأحزاب تنقسم إلى أحزاب الرجل الواحد وأحزاب عملية جاءت لتعمل، مبينا أن حزب جبهة العمل الإسلامي أكثر الأحزاب تنظيما وقوة وانضباطا، وهو "صمام أمان" للوطن وأكد الرجوب " نية حزبه العمل خلال الفترة القادمة على إنشاء ائتلاف لـ25 حزبا لتكوين قوة حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ضمن قائمة وبرنامج واحد وتحت مسمى واحد في كافة دوائر المملكة وبين أن 80 بالمئة من الأحزاب المنطوية تحت الائتلاف ستكون من الأحزاب المهمشة والبسيطة ليكون لها دور حقيقي من خلال هذا الائتلاف بدوره قال امين عام حزب إن تأسيس الأحزاب السياسية كفله الدستور، ولفت إلى أن الأحزاب الحالية لا تعكس تعددية مرتبطة ببرامج ورؤى حزب عن حزب آخر، مبدياً شعوره بأنها تعددية مفتعلة وليست مرتبطة بواقع متغير. وعلل ذلك بالقول إن الحياة الحزبية والسياسية تعيش حالة من الركود ولفت أن هناك تناقضا بين الحياة الحزبية والحياة السياسية بسبب غياب مشاركة الحزب بالقرار السياسي الناشط السياسي سامي شريم اعتبر أن لا حياة حزبية حقيقية في الأردن في ظل قانون انتخاب يحول بين وصول الأحزاب إلى البرلمان على أساس برامجي، وطالب بوقف الدعم عن الأحزاب السياسية معللا ذلك أنها لا تعمل، وتصرف هذه الأموال على الأمناء العاميين والإدارة ولفت شريم إلى أن القوانين موجودة لخدمة الوطن والمواطن، والقانون الحالي للانتخابات لا يمكن الأحزاب السياسية من تأدية دورها بالشكل المطلوب لكن احدالنشطاء قال بداية ضرورة النظر إلى واقع الأحزاب قبل 60 عاما حين كانت الدولة ال ترفض وجودها خلّف ذلك الواقع على الحياة الحزبية، حيث كان السجن والتضييق مصير الحزبيين.. وهو ما ظلّ راسخا في عقول الأردنيين حتى اليوم وأكد وجود 70 حزب هذ لا يعني أن هنالك حرية في العمل الحزبي بالشكل المطلوب، على العكس تماما مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك كوتا للأحزاب في قانون الانتخاب "وإلا لن يكون لها قوة تجعلها تتجذر، وسيبقى تكاثرها طفيليا دون قوة تذكر" وشدد على أن الحياة الحزبية في الأردن ليست أكثر من "اسم"، مشيرا إلى أنه "بدون أحزاب فاعلة وضاغطة وذات أثر ملموس )"

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة السابق أوضح في تصريحات إعلامية انه بإقرار مشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية تكون قد اكتملت منظومة التشريعات المتعلقة بقانون الأحزاب الجديد وتكون المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة ويشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب، وألا يقل عدد أعضائه عند استحقاقه المساهمة المالية عن 500 شخص من سبع محافظات، على ألا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5 بالمئة وألا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10 بالمئة وبموجب النظام تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 ألف دينار سنويا، تدفع على دفعتين متساويتين مثلما يتيح للحزب الاستفادة من مبلغ إضافي بما لا يزيد عن 50 ألف دينار في السنة وبواقع ألفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد أعلى 5 مقاعد، وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات و5 آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له، للإنفاق على المقر وإدارته