ارتفاع نسب الطلاق والجريمة وانخفاض معدلات المواليد في الأردن

 وسجلت أعداد الوفيات خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 1.2%، عن العام الذي سبقه، وبفارق 267 شخصا ذلك بعد أن وصل عدد الوفيات في العام الماضي الى 22295 شخصا، في حين كان عدد الوفيات خلال عام 2008 نحو 22028 شخصا.

 

وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن عدد مواليد الأردن سجل انخفاضا بنسبة 1.6%، خلال العام الماضي بفارق 3486 وليدا، ذلك بعد أن وصلت أعداد مواليد الاردن العام الماضي الى 202044 مولودا، بينما بلغ عدد مواليد عام 2008 نحو 205530 مولودا.

 

وبلغت نسبة التراجع في حالات الزواج 21.5%، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وما يرافقها من تفش للفقر والبطالة، ما أدى بالمحصلة الى عزوف الشباب الأردني عن الزواج، إذ سجل العام الماضي انخفاضا بفارق 15784 حالة عقد قران، بعد أن سجل العام الماضي 57363 حالة زواج، بينما بلغ عدد حالات الزواج خلال العام ما قبل الماضي 2008 نحو 73147 حالة زواج.

 

وتراجعت أيضا الحياة الزوجية داخل الأسرة الأردنية بنسبة 6.7%، بعدما سجلت حالات الطلاق ارتفاعا خلال العام المنصرم بفارق 620 حالة طلاق، ذلك بعد أن وصل عدد حالات الطلاق خلال نفس العام الى 9756 حالة، فيما كان عدد حالات الطلاق في العام 2008 أقل من ذلك، بعد أن وصلت الى 9136 حالة.

 

من جهة أخرى ارتفعت معدلات جرائم القتل في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 19% عن العام ما قبل الماضي، وبفارق يصل الى 23 جريمة قتل، ذلك بعد أن سجل العام 2009 (143) جريمة قتل، مقارنة مع 120 جريمة خلال العام 2008 بحسب مصادر أمنية موثوقة.

 

ولفتت المصادر الى أن شهر آب (اغسطس) من العام الماضي سجل أعلى ارتفاع في معدلات جرائم القتل، بعد أن وصل عددها في هذا الشهر وحده إلى 18 جريمة، كان معظم دوافعها خلافات شخصية بسيطة وآنية، من بينها مقتل شاب في منطقة أبو نصير بسبب هاتف خلوي ثمنه عشرة دنانير، وآخر يقتل شابا في منطقة الوحدات بسبب تبادل نظرات حادة بينهما، وفي جبل الحسين شاب يجهز على جاره بأربع رصاصات.

 

كذلك فقد سجلت إحصائيات المركز الوطني للطب الشرعي 65 حالة انتحار في الأردن، وقرابة 600 محاولة انتحار، من أبرزها انتحار صيدلاني في منطقة الرابية بعمان، بعد أن قتل زوجته وطفليه وأصاب ابنته بجروح.

 

ويعقب أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي على تراجع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الى ظاهرة واحدة تسمى "ثقافة الاستهتار" التي انتشرت في كل شيء، حيث أصبحت الظواهر النموذجية والمميزة في المجتمع، يتم التطاول والاعتداء عليها وتجاوزها بسهولة، من دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة عليها.

 

وحول قضية الزواج، يقول الخزاعي "للأسف الشديد فإن 79% من حالات الطلاق تتم قبل الدخول، بسبب التسرع في قرار الزواج والتسرع في قرار الطلاق".

 

وأضاف أن هناك 9014 حالة زواج بين القاصرات هذا العام، وذلك يعني أن 13% منهن يطلقن قبل حصولهن على الثانوية العامة ما يدل على الاستهتار بالتربية وتنشئة البنات وتأهيلهن للمستقبل، وتعريضهن للمشكلات المجتمعية ومنها العنف الأسري والطلاق.

 

وفيما يتعلق بقضية الزواج يقول الخزاعي "نلاحظ أن العنف الأسري في زيادة مستمرة، وأن 80% من حالات العنف الأسري سببها التواصل غير الإيجابي بين الزوج والزوجة وهذا استهتار بقيم الزواج".

 

وعلى صعيد جرائم القتل والانتحار فسببها - من وجهة نظره - ثقافة الاستهتار والتطاول على القيم والعادات والتقاليد والقانون، والاستهتار بكل هذه المنظومة التي تضبط المجتمع.

 

وجاء الاستهتار "نتيجة اللامبالاة وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، مشيرا الى أنه سجل منذ بداية العام الحالي وحتى الان 13 جريمة انتحار بينما سجل ايضا 15 جريمة قتل".

 

واعتبر الخزاعي "أن 15 جريمة قتل و13 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي يعد مؤشرا خطيرا، كذلك فإن طرق تخلص الإنسان من حياته أصبحت جديدة ومنها الشنق ورمي الانسان لنفسه من أماكن عالية وللاسف الشديد فإن اعمارهم أقل من 40 عاما، ونصف الحالات من الفتيات، وهن أقل من 20 سنة، لهذا السبب، نحن نطالب الحكومة بعمل مركز متخصص، لمعالجة محاولي الانتحار لأن من المنتحرين من أعاد الكرّة عدة مرات ولم ينجح، وفي المرة الأخيرة تمكن من قتل نفسه".

 

الباحثة الاجتماعية إيمان الشمايلة علقت على انخفاض معدل المواليد في الأردن، وأرجعته الى "ارتفاع التكلفة المالية لاحتياجات المولود، ومن بينها ارتفاع الخدمات الصحية والتعليمية التي اصبحت ترهق الأسرة من حيث نفقات الدراسة الخاصة، وارتفاع رسوم ساعاتها في الجامعات الأردنية وارتفاع نفقات العلاج، في ظل وجود خدمات تعليمية وصحية حكومية غير مرضية لمعظم المواطنين".

 

وأضافت الباحثة الاجتماعية الشمايلة أن "ارتفاع وتيرة الخلافات بين أفراد الأسر والمجتمع أفرز مخاوف لدى أربابها من عملية الإنجاب".

 

كذلك فإن انتشار الأمراض المعدية والوراثية، والمخاوف من عدم نجاح الزواج وانعكاسات ذلك على الأطفال، ولجوء الاهالي الى الهجرة بقصد العمل، كل ذلك أضعف عملية الإنجاب.

 

وطالبت الشمايلة بزيادة التوعية الإعلامية للأسرة، وأهم من ذلك التوعية بمعنى الانتماء الوطني في هذا الخصوص لزيادة اهتمام الاباء بالإنجاب.

 

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فأوضح أن أي مجتمع يتأثر بالاوضاع والتطورات الاقتصادية، وبالتالي فإنها تخلق آليات وافكارا وثقافة جديدة في هذا المجتمع وبالذات فيما يتعلق بعلاقاته الاجتماعية وبكيفية ادارة هذه العلاقات وبالتأكيد فإن التطورات الاقتصادية المتسارعة في العقدين الاخيرين، أثرت في شكل مباشر على مستويات معيشة المواطن وارتفاع كلفة السلع والخدمات في السوق وبالتالي أثرت بشكل مباشر على القرارات التي يتخذها الفرد في حياته ومن ضمنها قرار الزواج الذي بدأ يتأثر بجملة العوامل الاقتصادية المحيطة، وقرار الطلاق ايضا الذي اصبح أسهل في اتخاذه من قبل المتزوجين وتحديدا الشباب، لما ينطوي عليه الزواج من كلفة اقتصادية لمعظمهم.

 

وبالتالي - والحديث لعايش - فإن ثبات الدخل المالي للأفراد وارتفاع الكلف المعيشية، كلها عوامل ادت الى هذه القرارات ما دفع الى ارتفاع سن الزواج وزيادة حالات الطلاق.

 

ويؤكد عايش أن انخفاض معدلات المواليد بشكل عام يعود الى ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتربية الابناء والانفاق عليهم، وفي بعض الاحيان لا يجد الاباء دخلا اضافيا يتيح لهم الانفاق على ابنائهم بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الجديدة.

 

كما أن بعض الاباء أو الامهات كل منهم يريد تكوين نفسه اقتصاديا وبالتالي قلل ذلك من الرغبة في الإنجاب لعدم تحمل المسؤوليات.

 

ويعلل عايش انخفاض المواليد الى تغير مفهوم طريقة الانفاق على الابناء، حيث كانت الاجيال الماضية تستغل وجود الابناء باعتبارهم موردا اقتصاديا، في حين اصبح حاليا تكلفة باهظة على الاسرة، ما حدا بالراغبين في الإنجاب الى تقليص عدد مواليد الاسرة الى طفلين أو ثلاثة.

 

وحول زيادة عدد الوفيات يعلل عايش ذلك الى ارتفاع الكلفة الصحية بالنسبة للبعض وبخاصة الفقراء أو لنوعية الامراض التي تؤثر على الاردنيين والتي اصبحت مكلفة، كذلك فإن نوعية الغذاء الذي يتناوله بعض الأفراد غير مناسب صحيا.

 

وبالنسبة لارتفاع معدلات الجريمة والانتحار، وصف الخبير الاقتصادي عايش ذلك بأنه تعبير عن شعور بالضيق من جملة من التفاصيل الاقتصادية المحيطة بالأفراد، والتي تدفع الناس الى مزيد من التوتر واحيانا الى عدم تقبل الاخر، والشعور بأن المجتمع بشكل عام يتحمل جزءا من المعاناة التي يعيشها هؤلاء كمرتكبي الجرائم أو المنتحرين، وبالتالي يعبر عن موقفه منها بطريقة عنيفة إما بالاعتداء على الاخرين او بالاعتداء على نفسه مباشرة.

 

ويضيف "أن الفقر والبطالة هما من مخرجات الأوضاع الاقتصادية السائدة والتي تؤثر على الزواج والطلاق وارتكاب الجريمة، والتي تشكل مدخلا مهما لحالة الفراغ التي تنتاب الأوساط الشبابية، وتحديدا العاطلين عن العمل".