مواطنين يشكون قله دخولهم.. ووتجار الملابس يعانوا من قلة الشراء

 العراب نيوز

أدى رفع أسعار الملابس إلى هبوب عواصف على جيوب الأردنيين ....الاسعار كاوية لجيوب خاوية يمكن أن تكون هذه الجملة عنواناً عريضاً للواقع الراهن الذي (يرفل) به المواطنون في العاصمة عمان والمحافظات المختلفة الأخرى. فالأسواق تشهد حركة شرائية جيدة مع اقتراب حلول موعد عيد الفطر حيث تتزين واجهات المحلات بشتى أنواع وأصناف المنتجات من الألبسة والأحذية والحلويات حيث خرج الموظفين قبلها من ورمضان والمدارس والجامعات خاوين الجيوب فما ذا ستفعل اربعمائة دينار لأسرة كبيرة نقيب تجار الملابس والأحذية، سلطان علّان، أن تراجع القوة الشرائية للمواطن ناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ما ضاعف العبء المالي وأدى إلى تراجع اقباله على أسواق الملابس بينما يقول تجار في جبل الحسين ان ضعف الإقبال وصل الى حدود 70 بالمئة حيث هناك ازدحام من المواطنين في مختلف الاسواق وفي نفس الوقت لا شراء ويقول المواطن سلامة حمايدة خلال العين بصيرة واليد قصيرة،"

هذه هي حال العديد من المواطنين أمثالي اليوم، فالأسواق ملأى بالسلع والمواد الجميلة والضرورية لأطفالنا كي يشعروا ببهجة عيد الاضحي ، ولكننا لا نقوى على شرائها لهم، لأن أسعارها تفوق قدرتنا الشرائية وتقول سعاد وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال التقيناها في سوق وسط البلد نعرف أن أسعار بعض السلع محررة، وبالتالي فهي لا تخضع لأي ضابط رقابي أو وجداني. ولكن ماذا عن السلع غير المحررة؟

ولماذا تتباين أسعارها بين محل وآخر؟ ولماذا يباع البنطال الولادي في محل 20 دنيار وفي محل آخر 25 دنيار ؟ اخبرونا كيف يستطيع المواطن ان يعيش ؟ وتقول حكمت المحمد وهي أم لخمسة أولاد: قبل العيد بشهرين أدخر مصروف العيد، حتى أستطيع أن أشتري لأولادي ما يلزمهم من ألبسة وأحذية، ومع ذلك أفاجأ بأن ما ادخرته لا يكفي لغير واحد من ابنائى فقد التقى علينا العيد ورمضان وافتتاح المدارس والجامعات فماذا نعمل محمود الشباطات قال أن الأسعار داخل الاسوق الملابس عموماً مرتفعة بعد فرض الضرائب وهي ليس في متناول أيدي الأغلبية لكن الإقبال ضعيف فسابقاً كان الأشخاص يفضِّلون التسوُّق منذ بداية رمضان وذلك خوفاً من ازدحام السوق وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن فئة البنات هي الأكثر شراءً للملابس وأكثر اهتماماً هناك ارتفاع طفيف في بعض ملابس الأطفال والفتيات و عبد الله أحمد قال أن الإقبال على الشراء ضعيف في عيدالفطر على الرغم من أن الأسعار ثابتة لكل الفئات العمرية، وأن جودة الملابس عالية لكن هناك ركود عام من ناحية الإقبال على الشراء فكل عام يزداد سوءاً. وقد أشار عوض هباهبة أن الأسعار غالية وأن العرض متوفر في اسواق جبل الحسين ووسط البلد من البضاعة الصيبنة والسورية غالى وهناك قلة في الطلب لأن المعروض قليل الجودة وقال بعض الموظفين انهم في القطاع العام هو وزملاؤه في العمل، الذين تبادلوا الشكوى من "الغلاء المستفحل وضيق ذات اليدا عصفت قع خبر يقول السيد "علاء حسن «صاحب أحد محلات بيع الأحذية في جبل الحسين الحركة لا بأس بها ولكنها قليلة جداً مقارنة ويعود ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطن، فالمواطن الذي كان يشتري في السابق عدة قطع يشتري اليوم قطعة واحدة فقط وهناك من اشترى أحذيته بالدين، ولدي أيضاً زبائن كثر لم يأتـوا نهائياً لشراء أي شيء وأعلم أنهم لم يتسوقوا من مكان أسعار المواد زادت بشكل كبير وتجاوزت قيمتها القدرة الشرائية للمواطن من ذوي الدخل المحدود لعدم تناسب زيادة الأسعار مع الرواتب وبالرغم من ذلك فالحركة لدي جيدة ولكن المواطن مستاء بشكل عام من ارتفاع الأسعار امام رواتب محدودة حيث يحتار أصحاب الأسرة في توزيع مايملكون على أبنائهم جميعا أصحاب محلات آخرين

قالوا للعراب

نيوز وان العديد من السيدات اللواتي يتسوقن ومنهن من تحاول الاختصار كثيراً في شراء الملابس والمسلتزمات الأخرى وهناك أشخاص لو كان بيدهم لاشتروا نصف قطعة حتى يوفروا ثمن النصف الآخر لأشياء أخرى الأمر الذي أكده صاحب أحد محلات التصفية في حيث قال "إن ارتفاع الضريبة علينا كتجار سيضاعف سعر القطعة، وهو ما سينعكس على المواطن".

ويضيف "نعاني كتجار أصلا من ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي كان يبحث عن قطعة رخيصة او متوسطة الثمن"، متسائلا "ما الذي سيحصل بعد رفع الضريبة على الملابس الذي سيضاعف السعر الأصلي للقطعة اربعة أضعاف؟ ويقول "شكري هزيم" صاحب أحد محلات النوفوتية

: «افتتحت المحل منذ حوالي سبعة أو ثمانية أشهر وأرى أن الحركة لا بأس بها ولكن من بين ثمانية زبائن مثلاً يدخلون المحل واحد منهم فقط يشتري والباقون يتفرجون ويمشون ويصف شكرى رب الاسرة من طبقات الموظفين انة تجده عبوسا، على عكس الأطفال في انتظار تنفسة الصعداء حتى تتنهى مرحلة التسوق وبحسب مواطنين فإن أي الرواتب ابتلعتها المناسبتان العيد والدراسة ورمضان يشار إلى أن إنفاق الأردنيين على الألبسة وتوابع الألبسة ارتفع إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.