"مستقلة الانتخاب" تدعو "تضامن" لتوخي الدقة قبل اصدار البيانات

  أعربت الهيئة المستقلة للانتخاب عن استغرابها من البيان الصادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والذي يتمحور حول أن "اختلافا لغويا قد يحرم 175 ألف مواطن من حقهم بالانتخابات النيابية"، دون الانتباه الى ان قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 بتاريخ 20 حزيران الماضي بشأن سن الانتخاب الوارد بقانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016، قد منحهم حق المشاركة في العملية الانتخابية، ولم يحرمهم كما ورد في بيان "تضامن".

وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة جهاد المومني ان الهيئة وهي معنية بتطبيق القانون كما اقرّ في قنواته التشريعية، ومنعا للُبس فقد وجهت سؤالا للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان ما إذا كانت كلمة (بلغ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة.

وأشار الى ان رد الديوان جاء واضحا بأن "المشرع استخدم كلمة (بلـــــغ) لتحديد ســــــن من يحق له انتخــــــاب أعضاء مجلس النواب، وباستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون ذاته نجد أنّ المشرع استخدم كلمة (أتــــمّ) لمن يشترط فيه الترشح لعضوية مجلس النواب، وحيث أنّ كلمة (بلغ) يحمل تفسيرها معنى أكمل أو أتمّ، إلاّ أنّ ورودها ضمن السياق الوارد في نص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب ذاته يبين أنّ المقصود بها هو إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين، أي أنّ الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشرة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتــراع يحق له انتخاب أعضاء مجلس النـــــــــــــواب".

وأضاف المومني انه وبناء عليه؛ فقد ادرجت دائرة الأحوال المدنية كل من اتم 17 عاما وسيبلغ 18 عاما قبل تاريخ 22 حزيران 2016 في جداول الناخبين الأولية والبالغ عددهم (128634) ناخبا، وتم توزيعهم على الدوائر الانتخابية وتحديد مراكز الاقتراع لهم وفق الأصول.

ودعا المومني المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني الى قراءة قانون الانتخاب جيدا، والاطلاع على قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين، وتوخي الدقة قبل اصدار البيانات دون التحقق من دقة معلوماتها لما لها من إرباك للناخبين وتشويش على العملية الانتخابية، مؤكدا ان الانتخابات القادمة هي لمجلس النواب الثامن عشر وليس السابع عشر كما ورد في بيان "تضامن".