رواج تجارة الطحين المدعوم والصناعة تنكر وجودها

 "السوق السوداء" لبيع الطحين المدعوم بالكرك تجارة بدأت تدر رغم محدودية انتشارها وصغر حجم سوقها ونشاطها الخفي دخلا وافرا على اصحابها، والذين هم في الاغلب اصحاب مخابز، يعمدون على بيع كميات من الطحين المدعوم يوفر لهم قيمة ربحية من فارق السعر، فيما المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يضطر احيانا الى شراء انواع من الخبز غير المدعوم  باسعار مرتفعة نتيجة نفاده من بعض المخابز التي يعمد اصحابها على عدم استخدام كميات الطحين اليومية المخصص لهم وتفضيل بيعها.   

ويؤكد عاملون في قطاع المخابز ومصادر رسمية ان بعض اصحاب المخابز يتاجرون بالطحين المدعوم الذي من المفروض ان يتم تصنيعه للخبز، اذ يبيعونه لمخابز اخرى داخل او خارج المحافظة، او يتم خلطه مع الطحين "الزيرو" لصناعة المعجنات او الكعك، في الوقت الذي تؤكد مدير الصناعة والتجارة في محافظة الكرك على لسان مديرها جمال الصعوب وجود رقابة ومتابعة حثيثة على مختلف المخابز بالمحافظة، من حيث التزامها بعملية استخدام الطحين المدعوم وبيع الخبز للمواطنين.
ورغم ان الصعوب لم يكشف عن حالات ضبط لمخابز تبيع طحينا مدعوما بالسوق السوداء، الا ان عاملين بالقطاع يؤكدون رواج هذه التجارة وان بعض المخابز تصنع اقل من نصف الكمية المخصصة لها وتعلن نفاد الخبز لتحتفظ بكمية الطحين المتبقي دون تصنيعه تمهيدا لبيعه بسعر اعلى من سعره المدعوم وبفارق يتجاوز 6 دنانير للكيس الواحد.
على ان الصعوب اشار ان بعض المخابز تتوقف عن العمل بسبب الصيانة او انتهاء كميات الطحين التي تقدم لها من قبل الوزارة، مؤكدا ان حجم الاستهلاك بالمحافظة للطحين يبلغ 67 طنا يوميا توزع على مخابز المحافظة وفقا لحجم العمل والمنطقة التي يتواجد فيه المخبز.
واكد مراقبة المديرية لعمليات استهلاك الطحين حرصا على عدم استخدمه بغير مكانه، مشيرا الى انه لا توجد عمليات تجارة بالطحين بالمحافظة الا في حدود دنيا لا تذكر  وهي كمية ليست كبيرة. مشيرا الى ان عدد المخابز العاملة بالكرك تصل الى 64 مخبزا فقط .
واكد ان عملية فتح المخابز تجري وفق اسس رسمية بحيث يتم التدقيق على المخابز التي تفتح بهدف صناعة وبيع الخبز البلدي من حيث وجود مسافة معينة بين المخابز ووجود مخبز في منطقة ما بالاضافة الى الكميات التي تعطى لكل مخبز بحسب عدد السكان بالمنطقة، في حين انه لا توجد قيود على المخابز التي تبيع المعجنات وخبز القمح وانواع اخرى من الخبز، حيث تأخذ  الرخصة مباشرة .
 وتوجد في محافظة الكرك التي يبلغ عدد سكانها 310  الاف نسمة،  وفق احصاءات رسمية  مختلفة لدى الجهات الرسمية 112 مخبزا ، العامل منها رسميا  بشكل يومي 64 مخبزا،  كما تستهلك المحافظة ما مجموعة 67 طنا من الطحين المدعوم يوميا والمقدم من قبل الصناعة والتجارة لمخابز المحافظة.
وبسبب تلك التجارة، انتشرت المخابز  بشكل لافت مؤخرا ببلدات وقرى المحافظة لكي تحصل على استحقاقها من الطحين المدعوم يوميا، في حين انها تستهلك جزءا بسيطا من كميات الطحين المخصص لها بتصنيع الخبز ويباع باقي الطحين لمخابز اخرى وباسعار تختلف عن سعر بيعه من وزارة الصناعة والتجارة، لانتاج  الخبز غير المدعوم  واصناف الكعك بانواعه المختلفة والذي يباع بسعر 150 قرشا للكيلو.
وتشتري المخابز الطحين  البلدي بسعر  4 دنانير  للكيس الواحد في حين انه يباع لتجار الطحين بسعر عشرة دنانير للكيس الواحد بفارق سعر ستة دنانير.
وتظهر  تجارة الطحين من خلال قيام مخابز بالكرك باستخدام  جزء من استحقاقها من الطحين بصناعة كميات قليلة من الخبز البلدي واغلاق المخبز  بعد الانتهاء من بيع الخبز، او الاعلان للمواطنين بان كميات الخبز  قد نفدت، ما يضطر المواطنون الى شراء الخبز غير المدعوم  وبسعر مرتفع.
ويشكو  مواطنون  في بلدات بالكرك من عدم توفر  الخبز المدعوم في العديد من المخابز، ما يدفعهم الى شراء انواع اخرى من الخبز باسعار مضاعفة.
واكد احد اصحاب  المخابز  فضل عدم ذكر اسمه ان مخبزا  تبلغ حصته اليومية عشرة اكياس من الطحين المدعوم، يشتريها من الوزارة بمبلغ  40 دينارا ، يقوم بخبز  اربعة اكياس منها فقط ويغلق المخبز بعد انتهاء الخبز، ويبيع بقية الطحين لديه بقيمة عشرة دنانير للكيس الواحد ما يوافر ربح يبلغ 60 دينار يوميا.
وبسبب عدم الاهتمام من قبل اصحاب المخابز المسجلة رسميا لدى الجهات الرسمية بعملية صناعة الخبز باعتبارها فقط واجهة لعملية بيع وتجارة الطحين، فان هذه المخابز تعاني من تردي شروط الصحة والسلامة العامة فيها ما يدفع اجهزة الرقابة الصحية المختلفة الى مخالفتها واغلاق بعضها  لفترات طويلة.
ويؤكد مدير  مؤسسة الغذاء والدواء بالكرك المهندس سائد هلسا ان المؤسسة تسجل وجود 112 مخبزا بالمحافظة، لافتا الى تشديد الرقابة عليها بشكل دائم ومستمر حرصا على سلامة المواطنين.
يذكر ان الاجهزة الرقابية المختلفة بالكرك اغلقت عشرات المخابز  منذ بداية العام الجاري لعدم توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيها.
وتحذر وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشكل دائم  من استخدام  الطحين المدعوم في غير مكانه او التجارة فيه.
 كما اصدرت دائرة الافتاء العام قبل ثلاثة اعوام  فتوى حرمت  التجارة بالطحين المدعوم، وجاء فيها  "انه لا يجوز المتاجرة بالطحين الذي يتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، كما لا يجوز بيعه لأصحاب المواشي، فمن تاجر فيه أو باعه لأصحاب المواشي فقد باع أقوات الناس وأرزاقهم وعماد حياتهم بغير حق، وأكل أموال الناس وأثرى على حسابهم بالباطل".
 واكدت الفتوى انه من  العمل المحرم خلط الطحين (الموحَّد) المدعوم بطحين (الزيرو) غير المدعوم؛ ليصنع منه صاحب المخبز المعجنات والحلويات وغير ذلك، وبيعها بأسعار عالية، موهمًا بأنه من طحين (الزيرو) فقط؛ فهذا من الغش والكذب".