رئيس الجامعة الأردنية : "التجويع حتى الموت" حالات سجلت كإساءة للطفل

  قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة: "إن الإساءة للطفل تتفاوت ما بين الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والإساءة الجنسية والإهمال، إلا أنه سجلت حالات أخرى كالتجويع حتى الموت"، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الإساءة على أنها إساءة للمستقبل وتترك أثرا لدى الطفل مدى الحياة.

وأضاف محافظة أن لإساءة معاملة الأطفال عواقب وخيمة منها اعتلالات جسدية ونفسية تدوم مدى الحياة، وإمكانية تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد جراء الآثار الاجتماعية والمهنية التي تخلفها تلك الظاهرة، حيث تزيد مخاطر تعرض الأطفال الذين عانوا من إساءة المعاملة لمشاكل صحية سلوكية وجسدية ونفسية عند الكبر، مثل اقتراف العنف أو الوقوع ضحية له، كالاكتئاب والتدخين والسمنة والسلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر، والحمل غير المرغوب فيه وسوء استعمال الكحول والمخدرات.

وأشار محافظة إلى أن مرتكبي الإساءة من النساء أكثر من الرجال، وأن معظم حالات الإساءة تكون في الأسر الفقيرة والمنعزلة اجتماعيا، مشددا على أهمية هذا الموضوع وحجم التحدي الواقع على أصحاب الاختصاص لما يخلفه من مشاكل وعواقب وخيمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الأول حول العنف ضد الأطفال الذي تنظمه كلية الطب في الجامعة الأردنية ممثلة بقسم الأطفال والطب الشرعي، ومؤسسة برانش الأمريكية (BRANCH)، بهدف إلقاء الضوء على ظاهرة الإساءة التي يتعرض لها الطفل وآثارها المتعددة عليه وعلى الأسرة والمجتمع والتعريف بحقوقه وطرق حمايته والخدمات والبرامج الموجودة في الأردن والعاملة في مجال حقوق الطفل.

ويتميز المؤتمر بأنه يجمع في طروحاته ما بين العلم والتشريع، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في معرفة الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع الأطفال وظاهرة العنف الموجه ضدهم، والوقوف عليها من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وخلال الافتتاح حل الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل محمد الحمود كمتحدث رئيسي تناول في كلمته الحديث عن الأنموذج الأردني في التعامل مع الإساءة ضد الأطفال والسياسات التي تتخذ في النهوض بالأسرة وحمايتها وتوفير بيئة آمنة لها ولأفرادها.

وعرض الحمود نبذة موجزة عن المجلس ورؤيته في إيجاد بيئة معززة تمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهيتها، والأهداف التي وجد من أجلها من خلال المساهمة في وضع السياسات ذات العلاقة بالأسرة والنهوض بها وتأمين اقتصادها ودعم مؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التكاملية فيها.

وتطرق الحمود في حديثه إلى المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي شارك فيه مختلف القطاعات للحد من العنف الأسري وقضايا الاعتداءات ويقوم على التوعية بعواقب العنف الأسري وكسر حاجز الصمت، وتشجيع المؤسسات على التدخل وارساء سياسة العمل المشترك، وإعداد إطار وطني لحماية الأسرة كمرجعية للمؤسسات الوطنية وتشكيل فريق وطني لحماية الأسرة، مشيرا في ذات الوقت إلى الخطة التي وضعت لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري ونظام اعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري وأتمتة إجراءات التعامل معها.

من جانبه أكد رئيس المؤتمرعميد كلية الطب الدكتور إسلام مساد أن الكلية لم تكن يوما بمعزل عن المجتمع وهمومه، فهي إلى جانب مبادرتها في مناقشة آخر مستجدات العلوم الطبية في مختلف التخصصات ووضع السياسات القائمة على الدليل والبرهان، ورفدها بأطباء أكفاء للقطاع الصحي، إلأ أنها أيضا سباقة في تلمس هموم المجتمع ومشاكله التي يشكل الطب جزءا منها وها هي اليوم تسلط الضوء على قضايا العنف ضد الأطفال.

وقال مساد إن المؤتمر يناقش في جلساته العديد من أوراق العمل التي تتمحور حول ظاهرة العنف ضد الأطفال وسبل معالجتها، بالتشارك مع المعنيين من مديرية الأمن العام ووزارة الصحة ومؤسسة نهر الأردن والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمثابة توصيات سيتم تقديمها للمعنيين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الصحي العالي لوضع ما يلزم من القوانين التي من شأنها إرساء سياسات تحد من العنف الموجه ضده.

بدورها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر رئيسة قسم الأطفال في مستشفى الجامعة وعضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة إيمان بدران إن أول حالة تم نشرها من قبل قسم الأطفال عن الإساءة بالطفل كانت في العام 1988، مشيرة إلى وجود فجوة ما بين التشخيص والتبليغ أوضحتها عدد من المقالات الطبية التي نشرتها كليتي طب الأسنان في "الأردنية" والعلوم والتكنولوجيا"، مؤكدة حرص الكلية على تدريس طلبتها وطلبة الاختصاص العالي كيفية تشخيص حالات العنف والإساءة للأطفال وجعلت ذلك ضمن المقرر الأساسي لها، كما حرص مستشفى الجامعة على إنشاء لجنة حماية الأسرة.

وأضافت أن فكرة المؤتمر جاءت استنادا إلى الخطة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا توفر إطارا ومنهجا يشمل توجيهات استراتيجية تسهل عملية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالطفولة والعنف الموجه ضدها، وتماشيا مع أهداف الألفية التنموية التي التزم بها الأردن.

صاحبة المبادرة في انعقاد المؤتمر الأستاذ المساعد في قسم الأطفال في جامعة وين ستيت في ولاية متشغان في الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى خريجات كلية الطب في الجامعة الأردنية الدكتورة دينا الناظر قالت في مداخلة لها أن المؤتمر ليس الأول من نوعه في الأردن الذي يتطرق لحقوق الطفل، إنما هو الأول من نوعه كمؤتمر طبي يجمع الأطباء المختصين في حماية الطفل مع جميع المؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل للتعاون يدا بيد ضد الإساءة له، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر ليس زيادة الوعي فحسب بل العمل على تغيير المفهوم السائد حول الإساءة للطفل وحماية حقوقه.

وتطرقت في حديثها إلى مؤسسة برانش وهي مؤسسة غير ربحية هدفها الأسمى حماية الطفل ونشر الوعي والثقافة في أنحاء العالم، وانطلاقا من أهمية العلم في هذا المجال وتوحيد الجهود للحد من الإساءة ضد الأطفال تم ابتعاثها من قبل المؤسسة للقيام بهذا الدور الريادي.

وناقش المؤتمر في جلساته عددا من أوراق العمل المتخصصة في حقوق الطفل والحد من العنف الموجه ضده، قدمها عدد من المختصين والخبراء في مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، حيث تحدث كل من : مدير مديرية حماية الأسرة العقيد الدكتور عطا الله السرحان في ورقته حول الدور الذي تضطلع به المديرية في هذا المجال، و مدعي عام عمان الأول القاضي عبد الله أبو الغنم حول الجرائم الالكترونية ضد الأطفال.

وتطرقت كل من مديرة قسم حماية الأسرة في وزارة الصحة الدكتورة إيمان شحادة ورئيسة لجنة حماية الأسرة في مستشفى البشير الدكتورة باسمة مرار عن إنجازاتهم ومشاركاتهم في هذا المجال وأهمية إنشاء لجان مدربة في مجال حماية الأسرة في المستشفيات والتدابير المتخذة عند الشك في الإساءة للطفل، فيما قدم مندوب مؤسسة نهر الأردن أيهم العوابدة عرضا حول البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتعنى بحماية الطفل