قرارات مجلس الوزراء

  ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نتائج زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري الى محافظة البلقاء يوم امس والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول إلى الميدان والتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت الزيارة وضع حجر الاساس لمشروع مدينة السلط الصناعية التي ستسهم في استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل لابناء وبنات المحافظة .

كما تضمنت الزيارة وضع حجر الاساس لمبنى كلية الطب السريري في حرم مستشفى السلط الحكومي الجديد التي ستخدم طلبة كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية .

واطلع رئيس الوزراء خلال جولته الميدانية على سير العمل والانجاز في العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتي شملت بيت السلط التراثي ومبنى مستشفى السلط الجديد ومشروع الطريق الدائري ومشروع ساحة عقبة بن نافع وفندق سالتوس للإدارة الفندقية والتدريب المهني.

واوعز رئيس الوزراء الى الوزراء المعنيين بمتابعة نتائج هذه الزيارة والقرارات الواجب اتخاذها لتسريع العمل في هذه المشروعات التنموية والخدمية وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

كما اكد الملقي خلال الزيارة اهمية دعم ترشيح ملف مدينة السلط لتصبح ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي الامر الذي سيسهم في تعزيز موقع المدينة على خارطة السياحة الاقليمية والعالمية .

والتقى رئيس الوزراء خلال زيارته الى مدينة السلط مجموعة من اصحاب المدارس الخاصة في السلط حيث استمع الى ابرز التحديات التي تواجه المدارس الخاصة في المدينة.

وطالبوا بتاجيل المخالفات بحق مدارسهم واعطائهم فترة لتصويب الاوضاع.

واوعز رئيس الوزراء الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، باعطاء فترة سماح وتاجيل لتصويب المخالفات بحق المدارس المخالفة في السلط حتى العام 2017 باستثناء المخالفات المتعلقة بقبول هذه المدارس طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المخصصة لها في النظام والغرامات المالية المترتبة عنها كونها اموالا عامة ولان هذه المخالفة تمس مصالح ابنائنا الطلبة وجودة التعليم المقدم لهم.

واكد الدكتور الذنيبات في تصريح صحفي عقب الجلسة، ان مجلس الوزراء ناقش اليوم عددا من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم وبوزارة التربية والتعليم تحديدا ومن ضمنها وضع المدارس الخاصة.

ولفت الى وجود نظام لانشاء وتاسيس مؤسسات التعليم الخاصة، ينظم امور المدارس بشكل عام، حيث اكد المجلس ضرورة الالتزام بما ورد في هذا النظام باعطائها المهلة التي نص عليها النظام والتي تنتهي في 31 كانون الاول 2017 لتصويب اوضاعها من حيث المساحات.

واضاف "اما من حيث المخالفات التي ارتكبت في الاعداد الزائدة للطلبة في المدارس او تسجيل اعداد زائدة فيترتب على ذلك مخالفات والتي اصبحت اموال عامة لا بد من تحصيلها " مؤكدا ان القرار ياتي لتحسين نوعية التعليم في المدارس الخاصة.

وقال، معروف ان لكل غرفة صفية طاقة استيعابية فاذا كانت طاقة المدرسة الاستيعابية 300 طالب على سبيل المثال فلا يعقل ان نضع في المدرسة 600 طالب مؤكدا ان مصلحة الطالب ونوعية التعليم مقدمة على اي امر اخر.

واشار الى ان مجلس الوزراء اعطى المهلة لغاية نهاية عام 2017 بالنسبة لتصويب المخالفات فيما يخص المساحات ولكن بالنسبة للاعداد الزائدة والغرامات لا بد من الالتزام بالنظام " فالغرامات اصبحت اموالا عامة".

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء مسالة الاعتداء على الموظف العام واخرها الاعتداء الذي تعرض له رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير التلفزيون ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قبل موظفين في المؤسسة والدائرة احتجاجا على قرارات ادارية تتعلق بنقل هذين الموظفين من دائرة الى اخرى.

واكد مجلس الوزراء ان هذه الاعتداءات الغريبة على مجتمعنا الاردني الاصيل وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا مرفوضة بشكل مطلق وهي مجرمة بموجب القانون الذي هو الحكم والفيصل في مثل هذه القضايا وستعاقب بقوة القانون وان زيارة رئيس الوزراء لهذه المؤسسات جاء تاكيدا على عزم الحكومة الحفاظ على هيبة الموظف العام.

واكد مجلس الوزراء وقوفه بحزم ودون تردد لمنع كافة اشكال التعدي والتطاول على القانون وهيبة الدولة بما في ذلك الاعتداء على الموظفين العامين. وقال رئيس الوزراء ان واجبنا حماية المواطنين فكيف بمن هم في الوظيفة العامة لخدمة المواطنين.