لهذا السبب .. حرمان اكثر من 10000 طالب من الحصول على الثانوية العامة ..!!

  من المتوقع حرمان اكثر من 10000 طالب وطالبة من الحصول على الثانوية العامة نتيجة الإجراءات التي اتخذها مجلس التربية والتعليم بوقف القبول في برنامج التعليم الثانوي المهني الشامل من 1/9/2016 وتحويل اغلب تخصصاته الى التعليم الثانوي التطبيقي.

نتيجةً لذلك لن يسمح للطلبة من المسار التطبيقي التقدم لامتحان الثانوية العامة مطلقاً، وسيتم منح شهادة الكفاءة المدرسية في حال النجاح بالمدرسة بعد انهاء سنتين دراسيتين. ولا يسمح للطلبة التقدم للامتحان الشامل أو للجامعات الحكومية أو الخاصة.

هذه القرارات ستحرم، وفق مراقبين، الطلاب الذين يقل معدلهم عن 60% من التقدم لامتحان الثانوية العامة، وتحويلهم اجبارياً للتعلم المهني التطبيقي وهذا لا يعطى الطالب الحق في الحصول على الثانوية العامة ويناقض تعليمات الثانوية العامة التي تجيز للطالب التقدم لامتحان التوجيهي بعد 3 سنوات من انقطاعه عن الدراسة إن كان يحمل شهادة الصف العاشر الأساسي (ناجح).

والظلم الكبير لهذا القرار، وفق مراقبين، انه طبق على طلبة المدارس الحكومية وتم استثناء طلبة المدارس الخاصة، كما منعت تعليمات أسس انتقال الطلبة من نقل طلبة المدارس الحكومية في الصف الأول الثانوي والتوجيهي الى المدارس الخاصة بغض النظر عن المعدل.

وتطبيق القرار بأثر رجعي ألحق الظلم بالطلبة لعدم وجود تهيئة وتوعية من قبل الوزارة حيث كان مفاجئاً للعاملين والموظفين والأهالي.

وهذه القرارات سوف تؤدي الى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل وتقليص أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات الخاصة، وفق المراقبين.

والقرارات نصت على إبقاء تخصصات الصناعي والزراعي والفندقي للذكور والإناث فقط مع امكانية التقدم لامتحان الثانوية العامة ولكن ذلك لن يساعد في زيادة اعداد المتقدمين للتعليم المهني للاسباب التالية:

اولا: عدم وجود عدد كافٍ من المدارس المهنية في مختلف مناطق الاردن وخاصة للزراعي والفندقي. 

ثانيا: تلك التخصصات المهنية تستقطب الذكور اكثر من الاناث. 

ثالثا: لا يسمح لطلبة التخصصات السابقة الالتحاق في أي كلية أو تخصص آخر في الكليات العلمية والانسانية إلا في التخصص الذي أنهاه في الثانوية العامة شريطة ان يأخذ مساقات لطلبة العلمي ويقدم امتحاناً وينجح فيها وهي رياضيات وفيزياء للصناعي وكيمياء واحياء للفندقي والزراعي، وطالب الصناعي يقبل فقط في كلية الهندسة اذا كان معدل التوجيهي ضمن معدلات القبول، وفندقي يقبل في مجال التخصصات الفندقية فقط، والزراعي في الكليات الزراعية وذلك في ضوء معدل التوجيعي ومعدلات القبول.

مما سبق يرى المراقبون ان الوزارة بهذا الاجراءات تعاقب الطلبة على تقصير لا يعود بالكامل عليهم وان المسؤولية في هذا التقصير مشتركة وتعطي الوزارة الحق لنفسها بالمنع والشطب والحرمان.

والوزارة بذلك ايضا تمنع الطلبة والطالبات الحاصلين على معدلات عالية مثل 80 من اختيار التخصصات المهنية وبذلك تحرم القطاع المهني من هؤلاء الطلبة وتبقي القطاع مفتوحاً للطلبة ضعيفي التحصيل رغم ان القطاعات المهنية اصبحت تتطلب مهارات عالية في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية التطبيقية.

وقبل ان تحرم الوزارة الطلبة من الحصول على شهادة الثانوية العامة ودمغهم بدمغ الفشل لحصولهم على معدل 59 واقل في الصف العاشر، وجه المراقبون تساؤلات لوزارة التربية:

- هل وفرت الوزارة تدريباً للمعلمين يمكنهم من اداء واجبهم التعليمي؟ 

- هل وفرت الوزارة اعداداً من المعلمين والمعلمات تتناسب مع اعداد الطلبة وتتيح المجال للطالب التفاعل والاستيعاب؟ 

- هل وفرت الوزارة بيئة صفية مناسبة يكون فيها عدد الطلبة يناسب امكانية المعلم والغرفة الصفية؟ 

- هل وفرت وزارة التربية ادوات تعلم مناسبة ابسطها المنهاج؟ 

- هل وفرت الوزارة مناهج تتوافق مع الاحتياجات النمائية للمراحل الدراسية وتتوافق مع متغيرات العلوم الحديثة ومع متطلبات السوق والكليات الجامعية في مختلف التخصصات؟ 

- هل وفرت وزارة التربية امتحانات تقيس تحليل واستنتاج وتذكر وابداع، ام ان الامتحان لا يزال يقيس مهارات تذكر ودرجة الصعوبة لجميع الاسئلة تكون موحدة وفقرات الاسئلة تكون غير واضحة وكل طالب يفهم السؤال بطريقة مختلفة؟

- ماذا تقول الوزارة في الوقت الذي يرسب مئات الطلبة في مادة معينة لعلامة واحدة، هل هذا لان الطلبة اخفقوا ام ان ذلك دليل على خلل في الامتحان؟

وزارة التربية تعترف بتقصير الطلبة وتعاقبهم، كما تعترف بضعف بعض عناصرها وتفاخر الدنيا بان لديها طلبة اذكياء حصلوا على علامات عالية وبالاصل هؤلاء الطلبه هم نتاج مشترك بين المدارس وسهر الاهل وعزيمة الطالب الذي تعب على نفسه بدعم من اهله ومن الدروس الخصوصية، بحسب المراقبين.