احتكار الوظائف العليا والرواتب العالية لأبناء الطبقة الغنية..ولا عزاء للفقراء

  وكان لها ما أرادت، حيث استطاعت هذه الفتاة التي لا تتجاوز الـ25 عاما الحصول على راتب مرتفع جدا في القطاع الخاص.

 

 وكانت هذه الفتاة تبرر حصولها على الراتب العالي بأنها تستحق هذا الراتب لأن لديها شهادتها العالية التي حصلت عليها من الخارج.

 

 وتشير الفتاة، التي تنتمي الى أسرة "ذات وضع اجتماعي عال"، بأنها حتى ولو كانت خريجة جامعات محلية فإنها لن ترتضى أن تعمل براتب قليل.

 

 في المقابل، لم يجد خالد إبراهيم وظيفة مستقرة إلا بعد 10 سنوات من تخرجه بدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الحكومية، فقد عانى خالد "الأمرين" خلال بحثه عن وظيفة حكومية تمنحه 250 دينارا رغم أنه يأتي إليها سعيا من خارج العاصمة.

 

 خالد، المتزوج ولديه ابن وابنة، يقول بألم "ضاع عقد من عمري في البحث عن عمل بين الشركات والمؤسسات وبين تلك التي تلتزم بدفع الرواتب نهاية الشهر والأخرى التي لا تلتزم".

 

 ويضيف كان "أقصى أمنياتي الحصول على عمل مهما كان، فقد كنت أصنف نفسي بالعاطل حتى عن الأمل".

 

 سمر الحاصلة على البكالوريوس من جامعة محلية وبتقدير جيد جدا، تعمل في إحدى المؤسسات منذ العام 2002 ولا يتجاوز راتبها الـ 600 دينار.

 

 وتقول سمر، التي بدأت براتب لا يتجاوز الـ 230 دينارا إلى أن بلغ خلال العام الماضي 600 دينار، أنّها تتفاجأ من أن أبناء من "الطبقة الغنية" يشترطون للتوظيف رواتب محددة ولا يقبلون إلا برواتب عالية فيما هم لا يمتلكون الخبرات الكافية وهم في العادة يكونون من أبناء مسؤولين أو لديهم من الواسطات ما يكفي لأن يعينوا برواتب ومناصب عالية.

 

 وتقول إنّ أبناء الطبقة الغنية عادة ما يأخذون المناصب الأفضل في الوظيفة والرواتب الأعلى بخاصة وأنّ جزءا كبيرا منهم يكون من خريجي الدول الأجنبية.

 

 وتتفق مديرة توظيف في إحدى شركات القطاع الخاص مع ما سبق، مشيرة إلى أنّ شركتها عادة ما تعين أبناء أناس محددين لديهم واسطات برواتب ومسمى وظيفي عال.

 

 وتؤكد أنّ جزءا من هذه الفئة عادة ما يكون قد درس في مدارس ذات مستويات عالية وتخرج من جامعات أجنبية وتدعم بالواسطة، وبالتالي فهم من يحصلون على الأفضل دائما حتى لو لم تكن لديهم المؤهلات الكافية.

 

 ووفق الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، فإنّ أبناء الطبقات الغنية والفقيرة عادة ما يحصلون على تعليم عال وذي نوعية ممتازة فالتعليم الجيد ليس حكرا على الأغنياء في الأردن، بل على العكس فإنّ هناك الكثير من أبناء الطبقات الفقيرة ممن هم ذوو كفاءات عالية جدا.

 

 ويضيف أنّ المشكلة ليست في التعليم وإنما في الفرص التي تتاح لأبناء الطبقة الغنية على حساب الأفقر، مع الإشارة الى أنهم عادة ما يكونون من أبناء المسؤولين وطبقة معينة.

 

 وقال إنّ هناك احتكارا للوظائف العليا ومن أبناء المناصب العليا والمتميزة أو من أبناء الطبقات الغنية.

 

 وتشير نتائج دراسة حديثة نفذتها دائرة الإحصاءات العامة أخيرا الى أنّ متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع العام من حملة المؤهل التعليمي "بكالوريوس فأعلى" بلغ 520 دينارا في العام 2007 مقابل 371 دينارا للإناث.

 

 أما الذين يحملون مؤهلات تعليمية "ثانوي أو دبلوم"، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور 322 دينارا في العام 2007 مقابل 300 دينار للإناث.

 

 وبلغ متوسط الأجر الشهري للذين مؤهلاتهم التعليمية "أقل من ثانوي" للذكور والإناث 237 دينارا و223 دينارا على التوالي في العام 2007.

 

 أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيلاحظ أيضا أن متوسط الأجر الشهري للذكور من حملة مؤهل "بكالوريوس فأعلى" قد بلغ 657 دينارا في العام 2007 مقابل متوسط أجر شهري للإناث بلغ 354 دينارا لنفس المستوى التعليمي.

 

 في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور من حملة المؤهل التعليمي "ثانوي أو دبلوم" 258 دينارا مقابل 196 دينارا للإناث لنفس المؤهل التعليمي في العام 2007 أما متوسط الأجر الشهري للذين مؤهلاتهم التعليمية "أقل من ثانوي" في القطاع الخاص للذكور والإناث على التوالي فقد بلغ 200 و149 دينارا على التوالي في العام 2007.