‘‘وطن‘‘ ترشح الطراونة لرئاسة ‘‘النواب‘‘

  بإعلان كتلة وطن النيابية (22 نائبا) بالإجماع ترشيح النائب عاطف الطراونة لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب الثامن عشر، تكون هي الكتلة النيابية الثانية التي أعلنت ذلك بعد كتلة الإصلاح النيابية (15 نائبا) التي رشحت النائب عبد الله العكايلة للموقع ذاته.

وجاء ترشيح الطراونة خلال اجتماع عقدته الكتلة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم البدور، كما قررت، بحسب ناطقها الإعلامي النائب مرزوق الدعجة، الاتفاق على وضع ميثاق شرف ونظام داخلي للكتلة، بهدف تنظيم عملها الرقابي والتشريعي.

غير أن التنافس على موقع رئيس مجلس النواب لن يكون محصورا بالطراونة والعكايلة فقط، إذ إن النائب عبد الكريم الدغمي يعتبر من المرشحين المنافسين بقوة على الموقع، ويعمل بشكل حثيث لاستقطاب عدد من النواب.

كما أن هناك نوابا آخرين يعملون للوصول إلى موقع الرئاسة، منهم النائب مازن القاضي، الذي يبدو أنه سيحظى بدعم وتأييد إحدى الكتل النيابية التي يعمل على تشكيلها.

وفي الاتجاه عينه يعمل النائب مجحم الصقور على تشكيل كتلة ربما تحمل اسم "العدالة"، حيث يقول الصقور إنها قد تضم ما بين 22-24 نائبا، وسيعلن عنها حال استكمال المشاورات مع النواب المعنيين.

ويلفت الصقور إلى أن الكتلة غير المعلنة لا يوجد لديها مرشح لرئاسة المجلس، بيد انه يستدرك موضحا أن ذلك "لا يعني أنها ستقف مكتوفة الأيدي، وربما ترشح أحدا للرئاسة، أو تدخل في تفاهمات وحوارات مع كتل أخرى حول الموضوع".

وما ينطبق على كتلة العدالة (تحت التأسيس) ينسحب، أيضا، على كتلة يعمل على تأسيسها النائب أحمد الصفدي، الذي عبر عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، كما يرشح اسم النائب مازن القاضي، والنائب عبد المنعم العودات، وخميس عطية، الذي يعمل لتشكيل كتلة "التيار الديمقراطي". 

على ذلك، وحتى اليوم، فإن المرشحين لموقع الرئاسة هم النواب: الطراونة، والدغمي، والقاضي، والعكايلة، والصفدي، والعودات، وعطية، وكل واحد منهم يعتبر أن "بإمكانه الوصول إلى مقعد الرئاسة"، بيد أن جميعهم يتفقون أن الضبابية ما تزال سيدة الموقف، خاصة في ظل عدم الانتهاء من تشكيل الكتل النيابية الأخرى، ولن تنجلي الصورة لمعرفة اسم رئيس المجلس، إلا وقت الانتخابات الخاصة به، مع انطلاق أعمال الدورة الشهر المقبل. 

أما الأسبوع المقبل، فسيشهد ولادة كتل واكتمالها، وبالتالي ستدخل تلك الكتل في ائتلافات نيابية، ومن هناك سيكون بإمكان المراقبين معرفة الاسم الأقرب لمقعد رئاسة مجلس النواب.