دعوة لإعادة النظر بالمناهج الدراسية الاردنية

 أكد وزراء وخبراء تربويون ونواب ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية بالمملكة، مشيرين الى أن هناك رابطة واهية بينها وبين حاجات المجتمع والتطلعات المستقبلية. 

وأشاروا في ورشة عمل في «منتدى الدستور للفكر والحوار» تحت عنوان «المناهج الدراسية في التعليم العام»، السبت الماضي استمرت لاكثر من اربع ساعات بمشاركة معلمين ومديرين وطلبة، الى ان غياب مناهج التربية الوطنية المرسخة للوعي والمفاهيم الوطنية ينبت الولاءات الفرعية، مؤكدين ضرورة تصدي المناهج لقضايا الحياة ومراعاة الفروق الفردية وتنمية التفكير وإعداد الشخصية الواعية. 
وقالوا، إن هناك ضرورة لمراجعة المناهج ليبني الطالب معرفته على أساس التفكير التحليلي، موضحين ان هناك غموضا في القيم المبتغى ترسيخها في اذهان الطلبة وفي نفوسهم وتناقضها في أحيان كثيرة. 
وأوضحوا ان اتساع محتوى المناهج وحشوه بكم كبير من المعلومات يربك الطلبة، مؤكدين قصورها عن مواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية المتسارعة. 
وأكدوا ان بعض المعلومات في عدد من المباحث أعلى بكثير من مستوى الطلبة وأن بعض الكتب مليئة بتفاصيل فوق مستوى الطالب. 
وقالوا، إن هناك تركيزا على سرد الحقائق والمعارف بغرض حفظها واستذكارها واهمال المهارات اهمالا واضحا، اضافة الى عدم مراعاة المناهج لقدرات المتعلمين وحاجاتهم النفسية لعملية التعلُّم والتعليم. 
كما أكد المتحدثون ضرورة تغيير دور المعلم في الصف من «الملقن» الى «المساهمة» بإعداد نتاجات التعلم للطالب ومشخصاً لقدراته، منوهين الى أن المطلوب معلم متفرد وغير نمطي وممارس للتفكير الناقد.. وفيما يلي آراء ومداخلات المشاركين في ورشة العمل. 

رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على سيدنا مُحمد سيّد الخلق والمرسلين.. 
مرحباً بكم في دار الدستور، وفي منتدى الدستور للفكر والحوار بالذات، للحديث حول موضوع هام، وربما شائك، من الناحية التربوية والفكرية والسلوكية، موضوع المناهج الدراسية في التعليم العام، خصوصاً في المراحل الأولى، والتي كثر الحديث حولها، وكثرت الانتقادات لها، فهناك رأي يقول، إنها مناهج مليئة بالمعلومات التي لا تسمن ولا تغني من تربية أوعلم، ورأي آخر يقول إنها لا تراعي أدنى درجات النمو العقلي السليم، وهناك أيضاً من يقول، إن هناك نوعاً من سوء النية في جعل هذه المناهج ممسوخة حتى لا تؤدي دورها المنشود في البناء التربوي والثقافي للطالب، كما أن هناك آراءً كثيرة من مختصين وأولياء أمور وطلبة كلها تهاجم هذه المناهج وتطالب بإعادة النظر فيها. 
إن المناهج الدراسية في التعليم العام يجب أن تحتل أهمية كبيرة من حيث إنها وسيلة للبناء الفكري والعلمي، بيْدَ أن الحاجة باتت ملحة لتطوير هذه المناهج نتيجة لجملة من المتغيرات والتحديات، وفي مقدمتها الانفجار المعرفي الهائل في كافة المجالات، والثورة التكنولوجية التي تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات، والقضايا والمشكلات العالمية المعاصرة مثل: المشكلات البيئية والسكانية والصحية وقضايا التنمية وقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان. 
وينبغي على خبراء ومصممي المناهج مراعاة هذه التحديات، والتصدي لها عند تطويرهم للمناهج التعليمية من أجل إعداد الفرد القادر على مواكبة التطور المتسارع واستيعابه، من خلال تنمية قدراته ومهاراته في التفكير والتحليل المنطقي، وتوظيف مصادر المعرفة المتاحة في عمليتي التعليم والتعلم، هذا بالإضافة إلى تربيته تربية تكنولوجية تمده بالمعارف والمهارات وأساليب التفكير اللازمة للحياة في عصر سريع التغير. 
إزاء ذلك تبدو الحاجة ملحة لتشخيص واقع المناهج المدرسية وإعادة النظر فيها لمواكبة المتغيرات والمستجدات من خلال تحليل المناهج للتعرف إلى أسسها الفكرية ومتطلبات تطبيقها، وتحليل واقع الممارسات التدريسية للمعلمين، وتشخيص عمليات تعليم المواد وتعلمها بالابتعاد عن التلقين والحشو الزائد والاقتراب نحو التفكير الناقد. 
لعلّ من أبرز الإشكاليات التي تواجه منظومة التعليم في المملكة، هي إشكالية المناهج الدراسية التعليمية. ويعتبرها كثيرون نموذجاً حياً لتلك المشكلات؛ إذْ المناهج التعليمية في معظم جوانبها منقوصة وغير ملائمة لروح العصر باعتراف الكثير من القائمين عليها باعتبار أنها لا تحقق الفائدة العلمية، أو تلك المناهج التي تقتصر على جوانب نظرية بعيدة عن عالم التطبيق، في خضم منظومة تعليمية قائمة على الحفظ دون تشجيع الطلاب على إعمال العقل؛ ما جعل الكتاب المدرسي بوصلة الطالب التي لا يحيد عنها من أجل الحصول على الأرقام الأعلى في الاختبارات الدورية. 
على هذا الأساس فإننا نواجه مشكلات في المنظومة التعليمية فيما يتعلق بالمناهج، تلخص في 3 إشكاليات رئيسة، الأولى: عدم مناسبة كثير من تلك المناهج لروح العصر أو للمتغيرات الراهنة والمتطلبات العالمية والمواصفات القياسية لمناهج تربوية سليمة، فيما تبرز الإشكالية الثانية والتي تتعلق بفكرة تطوير تلك المناهج، لا سيما في ظل غياب الرؤية حول آليات التعديل الواضحة في ظل مشكلة ثالثة وهي المتغيرات السياسية، التي تعمل على عدم إتاحة الفرصة لوضع مناهج تعليمية متكاملة تثري تلك المنظومة. 
ولا يكف الخبراء التربويون عن اعتبار المناهج التربوية المدرسية ملفاً يجب النظر إليه بعين الاهتمام والتطوير المستمر تبعاً للتطورات الجارية في العالم المعاصر، ساردين الكثير من النقاط التي يطالبون خلالها بالتطوير وتتعلق بالشكل أو المضمون على حدٍّ سواء. 
وفي سياق النقاش حول المناهج الدراسية يصبح منطقياً التساؤل: هل المناهج الدراسية قادرة على استيعاب التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم اليوم؟. وهل المناهج الحالية ملبية للطموح وقادرة على إحداث تغيير؟. وما هو أثر المنهاج على التلميذ من النواحي المعرفية والشخصية؟. وكذلك ما هو الفرق بين المناهج القديمة والجديدة؟!!!. 
إن المطلع على جزءٍ من هذه المناهج يصدم في أحيان كثيرة عندما يجد أنّ بعض المعلومات المحشوة بين صفحاتها مغلوطة ومشوشة ومتناقضة ومكررة، كذلك يفاجأ المتفحص لكثير من هذه المناهج -خصوصاً في المراحل الدراسية الأولى- أنها لا تراعي النمو العقلي المتدرج للطالب، فأحياناً تخاطبه بضحالة وسخف واضحين، وأحياناً تحمّل عقله الصغير أكثر مما يطيق؛ ما يسبب نفوراً كبيراً عند التلميذ إزاء كتبه المدرسية، وما يثبت هذا أننا نرى بأم أعيننا كثيراً من التلاميذ عند انتهاء الامتحانات يقومون بتمزيق كتبهم الدراسية، ورميها في الشوارع، وهذا يؤشر على أن المنهاج فشل في أن يجعل الطالب مرتبطاً به فكرياً وروحياً، وبالتالي لم يستطع أن يقنعه بما فيه، لذلك ازدراه. 
وهناك عوامل كثيرة أثرت على تراجع القيمة العلمية والثقافية للمناهج الدراسية أولها محاولة مجاراة الانفتاح الكبير للتعليم بمختلف أنواعه؛ ما دفع بعض القائمين على المناهج لمحاولة تطويرها، فجاءت النتيجة عكسية. 
لقد باتت عملية تطوير وتغيير المناهج المدرسية بحاجة إلى وقفة وطنية من كل المؤسسات لإعادة الاعتبار إلى النظام التربوي في المملكة، وتوظيف التكنولوجيا في الحوار والتعليم بما يتناسب مع الأجيال التي أصبحت منفتحة على المعلومة والتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى. 
يقول الخبراء، إنه من الضروري مراجعة وتطوير الأطر العامة والخاصة للمباحث الدراسية، لضبط عمليات التكامل والتداخل بين جميع المناهج الدراسية، ليصار بعد ذلك إلى مراجعة وتطوير الكتب الدراسية، ومصادر التعلم الداعمة مع المحافظة على جودة العملية التعليمية من خلال التخلص من الحشو والتكرار وحذف الزائد من الكتب الدراسية والانتقال من الكم المعرفي إلى مفاتيح المعرفة من مفاهيم ومهارات أساس. 
كما أن تطوير الكتب الدراسية يجب أن يضمن التحول من المفهوم التقليدي للمنهاج إلى المفهوم الذي يركز على المتعلم وتمكينه من الحصول على المعرفة الأكاديمية للموضوعات المختلفة وتطبيقها ونقلها في شتى مجالات الحياة إضافة إلى القدرة على انتاج المعرفة وتبادلها مع الآخرين وتمكينهم من توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المعلومات والتمكن من مهارات البحث العلمي والعمل التعاوني. 
إننا بحاجة إلى محاولة جادة لتطوير مناهجنا التعليمية، باعتبار ذلك ضرورة ملحة في عالم المتغيرات التقنية والتكنولوجية والانفجار المعرفي والتراكم المعلوماتي، وألا تبقى في حالة متأرجحة بين الحاجة للتطوير من جهة، والخوف من تأثيراته السلبية أو من التخبط والاستعجال في بعض أفكار التطوير من جهة أخرى. 
إن التغيير في حد ذاته ليس عيباً، وإنما هو ضرورة من ضرورات التحديث والتطوير، وليس من المعقول أن التطورات التي تحدث في العالم والمتغيرات على مختلف الأصعدة تجعلنا مصابين بعقدة الخوف من التطوير بالهروب من هذا الاستحقاق الوطني، فواقع الأمر أن تطوير التعليم مطلب وطني يأتي من واقع حالنا، وما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي ومعرفي هائل، واستشعاراً منا بضرورة اللحاق بهذا المشهد العالمي المتطور، ولا يعقل أن نبقى في طابور المقعدين وأسرى عقدة الخوف من التغيير خشية اتهامنا بالانصياع للإرادات الخارجية متناسين أن حضارتنا الإسلامية حضتنا على العلم والحرية والمعرفة منذ 1434 عاماً. فالإسلام يدعو إلى التطور وهو الذي يفرض علينا أن نلاحق المعرفة، بل يفرض علينا أن نسبق الآخرين وتوجيههم، فإذا كان الوضع الآن معكوساً فإن خللاً ما قد حدث وعلينا نحن مواجهته. 
لا بدّ في الختام من الإشارة إلى أن التغيير يجب أن يتحدد وفق منظور ورؤية نابعة من فلسفة تربوية محددة وواضحة، تتناغم والاستراتيجية الوطنية والتنموية للبلاد، وتوفر لها الأسس المعرفية والطاقات المجتمعية التي تضمن نجاحها وتحقيقها لأفضل النتائج من جهة، وأن تراعي أصالة المجتمع وخصوصيته الثقافية والفكرية ومنظومة القيم السائدة فيه من جهة أخرى. 
من هنا، يمكن القول، إن عملية التطوير والإصلاح المطلوبة في المناهج، هي تلك العملية التي تدفع بعجلة التعليم نحو التقدم والتفاعل مع مضامين العصر ومنجزات العلم، وفي الوقت ذاته لا تخرجه عن السياق الاجتماعي والديني والثقافي والقيمي. 
ومن أجل ذلك كله فتحنا في «الدستور» هذا الباب من الحوار. 
الدكتور محمد الذنيبات 
وزير التربية والتعليم 

بسم الله الرحمن الرحيم.. أولاً يسعدني الترحيب بأساتذتي وزملائي الكرام من وزراء ورؤساء جامعات وأعضاء مجلس نواب، ورئيس لجنة التربية في مجلس النواب، الأخوات والإخوة التربويون، والأخوات والإخوة الصحفيون، وأبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم. 
قبل الحديث عن المناهج ما لها وما عليها، وأتحدث أمام نخبة خيرة من الخبراء والأساتذة وبعض الوزراء الذين عملوا في التربية لفترة طويلة، واستلموا حقيبة وزارة التربية والتعليم، وهم يعرفون حق المعرفة البناء التراكمي الإيجابي الذي حصل في التربية والتعليم، أي مسيرة في الحياة تعترضها بعض المشاكل وبعض الصعوبات وبعض السلبيات، ودائماً أقول، إن الإدارة الناجحة هي التي تقف بين الحين والآخر لتقيّم مسيرتها، ثم تنظر أين الإيجابيات فتعظمها، وأين السلبيات فتحاول التخلص منها. 
الصورة في التربية والتعليم ليست بالسوداوية التي تفضل بقراءتها الأستاذ رئيس التحرير المسؤول، عندما قال: هل صحيح أن هناك من يقول، إن هناك نوعاً من سوء النية في جعل هذه المناهج ممسوخة.. لا توجد إلا نوايا طيبة عند الذين سبقوا وعند الحاليين لتطوير عملية التربية تطويراً إيجابياً لكن أي اجتهاد هو عرضة لأن يكون موفقا، وعرضة لأن يكون عكس ذلك في بعض الحالات، ونعرف في ثقافتنا أنّ «من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»، وبالتالي هي اجتهادات والاجتهادات موفقة في كثير من الحالات، لكن في حالات أخرى جانبها الصواب. 
الأمر الثاني أن كل الآراء التي تطالب بتغيير المناهج وتطويرها -أيضاً- هذا القول بحاجة إلى التوقف، فليس كل الآراء تطالب بتغيير المناهج وتطويرها، لكن هناك آراء، والآراء ليست بالقليلة، تطالب بإعادة النظر في المناهج، الآن تغيير المناهج أمر وإعادة النظر في المناهج أمر آخر، فنحن نتحدث مرة أخرى بإعادة قراءة المناهج بموضوعية متناهية تنطلق من أمرين، الأمر الأول، محتوى هذه المناهج، والأمر الثاني مدى ملاءمة هذه المناهج لمستوى الطلبة والتفاوت في أعمارهم وقدراتهم. 
النقطة الثالثة، التي قالها الأستاذ رئيس التحرير المسؤول، مع حبي وتقديري له، تمزيق الطالب للكتب بعد الامتحان هو دليل على فشل المناهج فشلاً ذريعاً، هذا كلام يحتاج إلى توقف، فأنا عشت في الولايات المتحدة الأمريكية سنوات ودرست هناك سنوات كثيرة جداً، وكثير من الزملاء على هذه الطاولة درسوا في تلك الجامعات، وجزء كبير من الطلبة بعد الامتحان يسلك هذا المسلك، ليس في الأردن فقط وإنما في كثير من الدول، وحتى طلبة الجامعات أحياناً يسلكون هذا المسلك، ليس دلالة على فشل المناهج، وإنما دلالة على أن الطالب انتهى من مرحلة ونسي هذه المرحلة، وبالتالي لا نأخذ هذا السلوك على أنه معيار لفشل المناهج. ومع ذلك المناهج في التربية والتعليم «لها ما لها وعليها ما عليها». 
أولاً يجب أن ننطلق من فهم مشترك، ماذا نعني بتطوير المناهج وفق اقتصاد المعرفة؟، الشعار الذي تم رفعه لسنوات طويلة. فهمنا في التربية والتعليم لاقتصاد المعرفة وتطوير المناهج بما يتفق مع مفهوم اقتصاد المعرفة هو القدرة على الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها إنْ أمكن ذلك بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة من خلال الإفادة من خدمة المعلوماتية وإثرائها وتطبيقات تكنولوجية متطورة وتوظيف البحث العلمي لمواجهة تحديات التكنولوجيا والمحافظة على التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، هذا الشعار طرح قبل عشر سنوات، ولاقى قبولا كبيرا جداً في التربية والتعليم ووضعت المناهج لتتفق مع هذا الشعار، والحقيقة أن الجهود التي قدمها الزملاء في وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية وعلى مرّ الأزمنة لوزارة التربية والتعليم والفترات المتعاقبة هي جهود تشكر لهم، وهي جهود إيجابية، لكن كما ذكرت العمل البشري ليس عملاً كاملاً، وإنما قد يعتريه بعض النقص في كل فترة من فترات العمل. 
الآن ما هي أبرز الملامح التي حصلت في تطوير المناهج، ثم ما هي مشاكل المناهج؟. أول أمر كان: هو محاولة لإدماج مهارات اقتصاد المعرفة لتمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات مجتمع المعرفة، الأمر الثاني: انطلقت عملية التطوير من فلسفة مؤداها تشجيع الطالب والمعلم على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة للبحث عن المعرفة، وكذلك منح الطالب الفرصة لإظهار أساليبه الخاصة في التعلم ما أمكن ذلك؛ من أجل تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بالطلبة وإعطاء الطالب فرصة أكبر داخل الغرفة الصفية لتحسين عملية التعلم. 
فيما يخص المعلم، التطوير الذي حصل وإدخال مفهوم اقتصاد المعرفة كان يهدف إلى مساعدة المعلم للطلبة في الوصول إلى الأهداف التعليمية من خلال إثارة دافعية الطلبة وتحفيزهم، وتيسير عملية التعلم بشكل عام، ثم بعد ذلك المشاركة الواسعة في إعداد المناهج الجديدة بمشاركة فرق محلية من مختلف مناطق المملكة لتعكس واقع الطالب والمجتمع معاً، هذه الفلسفة انطلقت منها عملية تطوير المناهج في السابق وستنطلق منها عملية تطوير المناهج حالياً، وطلبت من مديري التربية والتعليم الأسبوع الماضي تشكيلَ لجان محلية داخل كل لواء ومحافظة للنظر في العملية التربية بشكل عام ومن ضمنها قضية المناهج حتى نأخذ التغذية الراجعة من الميدان. 
ما هو دور المعلم في ضوء تطوير المناهج؟. عملية تطوير التعليم تتطلب بالضرورة تغيير دور المعلم في الصف، من المعلم الذي يلقن إلى المعلم الذي يسهم في إعداد نتاجات التعلم للطالب ويكون وسيطاً تعليمياً ومنظماً للتواصل، ومشخصاً لقدرات الطالب، وموفراً للتسهيلات الصفية، ومعالجاً لمشكلات تعلم الطلبة، ومقوماً لنتائج عمليتي التعلم والتعليم، وأدرك أن هذا العبء الموضوع على كاهل المعلم ليس بالسهل ويحتاج إلى وسائل وأدوات ومساعدة وتسهيل مهمته، فما جاهزية التربية والتعليم في هذا الأمر؟، أيضاً هذه قضية تحتاج إلى توقف. 
سأتحدث الآن عن بعض المشاكل والعقبات التي تقف أمام المعلم ليقوم بدوره في ظل المناهج المطروحة حالياً، الدراسات التي قامت بها الجهات الدولية والجهات المحلية بينت أن هناك ضعفا واضحا في إيجاد فهم شامل موحد للسمات التي تميز المناهج الجديدة والكتب الجديدة الخاصة بمعظم المباحث عند مقارنتها بالمناهج والكتب السابقة، حال هذا الضعف دون تنفيذ المعلمين للمناهج الجديدة كما يجب أن تنفذ وعلى وجه سليم، بل دفع جزءا كبير جداً من المعلمين إلى التدريس على غرار ما ألفوه في الماضي، ظناً منهم أنهم ينفذون هذه المناهج تنفيذاً سليماً، وفي ظني أن ذلك يعود وإلى درجة كبيرة جداً إلى ضعف التدريب والمتابعة والتقييم، عندما تطرح أي أمر جديد على أي مؤسسة من المؤسسات لا بدّ من إعادة تأهيل الأفراد الذين سيقومون على تنفيذ هذه المهة، هناك ضعف ويجب أن نعترف بذلك، في التربية والتعليم في قضية التدريب. 
في السنوات الماضية كان هناك معهد اسمه معهد التأهيل التربوي كان يُعنى بمثل هذا الأمر، في فترة من الفترات ألغي هذا المعهد، ولا يوجد الآن إلا إدارة للتدريب في وزارة التربية والتعليم لكن لا يوجد مركز لتدريب المعلمين، ولعله الخطوة الأولى التي اتخذت في وزارة التربية والتعليم هي الإعداد لإعادة مركز تدريب المعلمين وبث الحياة فيه من جديد، ونحن الآن بصدد ترتيب الوضع المكاني والإداري للبدء بهذا الأمر، وإعطاء تدريب المعلم وتأهيله حتى قبل أن يدخل الصف تأهيلاً يمكنه من فهم المناهج وتأدية الرسالة كما ينبغي أن تؤدى. 
الامر الثاني، يواجه المعلمون صعوبات كبيرة في تنفيذ المناهج الجديدة تتعلق بنقص التجهيزات التعليمية، من مواد وأدوات وأجهزة لها علاقة بالكتب الجديدة، يضاف إلى ذلك اتساع محتوى المناهج وشمولها حشد كبير من المعلومات، فيربك الطالب في كثير من الحالات. هذه مشكلة يجب أن نعترف بها. قمت بزيارة لعدد من المدارس ودخلت المختبرات، مختبرات الكيمياء والفيزياء والرياضيات الحاسوب، فيجب أن نعترف أن هنالك نقصا، والنقص واضح في المختبرات، نعمل بإذن الله تعالى على تلافيه وفق الإمكانيات المتاحة. 
الأمر الثالث، أولياء الأمور ينظرون بإيجابية إلى المناهج، لكن يرون أن الكتب الجديدة فيها بعض السلبيات، وهذه السلبيات يمكن أن تقسم إلى قسمين أساسيين، منها ما يتعلق بكثرة المعلومات وصعوبة محتواها، ومنها ما يتعلق باشتمالها على نشاطات وأسئلة وإعداد أبحاث وتقارير تتطلب المراجع الكثيرة واستخدام الإنترنت، هذه النقطة تحديداً ما زال طلبة الجامعات الأردنية، وجزء كبير من طلبة الجامعات العربية يعانون منها، وأنا كثيرُ السفر وفي المؤتمرات والندوات وأزور كثيرا من الجامعات، وأطلع على هذه النقطة وهذه واقعية، ولعل الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية على دراية تامة بمثل هذا الأمر، هناك ضعف حتى عند طلبة الجامعات في استخدام مناهج وطرق البحث وكيف يؤدى البحث والرجوع إلى المراجع، وتحليل ما يقرأ الطالب، فالمحاولة كانت من وزارة التربية والتعليم محاولة جادة بتأهيل الطالب قبل دخول الجامعة لمثل هذه الأمور، لكن هذه المحاولة لم يكتب لها التوفيق لأسباب كثيرة جداً سنأتي على نقاشها.. هذان الأمران يستدعيان بالضرورة مراجعة الكتب والمناهج من جانب، وتحفيز الطالب على البحث والتفكير من جانب آخر، بمعنى أن الطالب لا يصبح طالبا يحفظ المعلومة وإنما طالب يبني معرفته على أساس من التفكير التحليلي الذي يبني شخصية الطالب وينمي لديه القدرة على الحوار والنقاش وما إلى ذلك. 
الأمر الرابع، عدم مناسبة الخطط الدراسية الحالية بسبب ثقل البرنامج الدراسي الأسبوعي للطلبة، وخاصة في الصفوف الثلاثة الأولى، وكذلك عدم مناسبة المحتوى التعليمي لبعض المباحث الدراسية للوقت المخصص للتدريس، فهي تحتاج إلى وقت أكثر، وهذا الأمر سيعاد النظر فيه، يضاف إلى ذلك بعض معلومات التعليم في بعض المباحث، أعلى بكثير من مستوى الطلبة، وقمت بزيارة قبل حوالي أسبوعين لإدارة المناهج وتحدثنا في المناهج بشكل عام، وهناك ملاحظات لدى إدارة المناهج على المناهج نفسها من باب تقويم الذات والنقد الذاتي البناء، وهو ما تقوم به وزارة التربية والتعليم سابقاً وحالياً. 
كل هذا الأمر يتطلب من وزارة التربية والتعليم الإسراع في ترشيد المباحث، وتقليلها في مناهج المرحلة الأساسية، مباحث العلوم الاجتماعية، الدراسات الإسلامية، التربية المهنية، فتصوروا أن الطالب في الصف الأول والصف الثاني يعطى تربية مهنية، أيضاً اللغة العربية بنيت على فلسفة الكل والجزء أو الجزء والكل، فالصف الأول الابتدائي مناهجه مبنية على فرضية أن الطالب قبل أن يدخل الأول الابتدائي يكون أمضى على الأقل سنة في الروضة، والحال ليست كذلك لأنه ليس كل أبنائنا في المدن والأرياف والبوادي تتوفر لهم خدمات رياض الأطفال. فعندما يدخل الطالب للصف الأول الابتدائي يصطدم بعقبة صعوبة فهم المنهاج الموجود، لأنه مبني على منهاج سبقه، هذا أدى إلى أن يكون لدينا، حسب الدراسات المحلية، ما يقرب من 20% من طلبة الصف الأول والثاني والثالث لا يستطيعون أن يقرأوا حرفاً واحداً أو يضربوا رقما برقم.. فنحن في وزارة التربية والتعليم مدركون تماماً ما هي النقاط السلبية الموجودة في المناهج بشكل عام، وسنعمل على تلافيها. 
هناك قضايا بحاجة إلى إعادة نظر، فالزملاء في إدارة المناهج قاموا بدراسة معمقة ووجدوا أن كثيرا من الدول تستخدم اللغة الأم كلغة وحيدة يتم تعليمها في الصفوف من الأول إلى الرابع، لا تشرك معها لغة أخرى. قبل حوالي أسبوعين استضفت أحد الخبراء الذين يعملون في هذا المجال، البروفيسور غراهام، وقام بتسليمي مذكرة يطالب فيها بضرورة تدريس اللغة العربية الفصحى من الصف الأول الابتدائي إلى الرابع الابتدائي فقط، ولا يُشرك معها لغة أخرى، حتى يستطيع الطالب أن يستوعب لغته الأم، ثم بعد ذلك تطرح له اللغات الأخرى، هذه الفكرة -أيضاً- هي موضع دراسة وموضع تقييم. 

الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي وزير الأوقاف الأسبق 

شكراً أولاً للأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول ولأسرة التحرير لإتاحة هذه الفرصة للحوار عن موضوع في غاية الأهمية، وخاصة في هذه الفترة إذْ يكثر الحديث عنه، ما بين «مشرّق ومغرّب»، وما بين «مفرط ومفرق»، مما يتطلب رؤية ودراية وتركيز وأن يتكلم ذوو الاختصاص والمعرفة والدراية، وأن نسمع للآخرين، لكن يجب أن يكون القرار في النهاية مدروسا راشدا وسليما. 
النقطة الأولى، نحن لا نتحدث من فراغ، نحن أمام مسيرة طويلة في مناهج التربية والتعليم، عقدت مؤتمرات للتطوير، وتم عمل خطط وبرامج، وأعدت مناهج وكتب، لكن لا يعني هذا أن الأمر كامل، وأن الأمر أنجز كما يجب أن ينجز، فعبّر وزير التربية والتعليم بعبارة ما لها وما عليها، فهناك إيجابيات كبيرة وهنالك بعض السلبيات يجب أن تعالج، ولذلك نحن أمام هذه المسيرة الطويلة مقتنعون أنه لا بد من التطوير والتقييم المستمر والتحسين، لكن يجب أن نعي أن القضية تسيس في كثير من الأحوال.. الأجيال القادمة هي أيضاً مستهدفة، مستهدفة أحياناً بحسن نية، وأحياناً أخرى بسوء نية، لذلك يجب على المفكرين أن يترووا، ولا نحمل الكلام هكذا على أنه مسلّم، لأننا نستطيع أن نثبت بأن فلانا باسمه يتكلم هذا الكلام، قد نجد أنّ الدافع موقف شخصي أو على خلاف مع مسؤولي التربية والتعليم.. نعم، نحن أمام انفجار معرفي، وأمام تطور دائم في المجتمع الإنساني، ولا بد لمناهجنا من أن تلاحظ هذا، فإذا أردنا التكلم عن موجبات التطوير والتقييم المستمر، فأذكر بعض الإخوة أن هناك إعادة نظر كل خمس سنوات، لكن أعتقد أن إعادة النظر كل خمس سنوات عملية مبالغ فيها، لكن يجب أن تكون إعادة النظر دائمة، فلا يوجد ما هو مقدس في الأساليب والأدوات، الأساليب والأدوات ابداعات الإنسان وقدراته المتميزة يمكن أن يبدع فيها، فعندما يكون هناك موجب للتغيير، لاحظنا أحياناً أخطاء فاحشة في بعض الكتب في سنوات سابقة، جرى التغيير الفوري لها، فلا يجب أن ننتظر لحين حصول التطوير، لأن هذا عمل إنسان قد يقع فيه خطأ وسوء فهم، فلا بد من أن تكون هنالك مواكبة مستمرة للمناهج لتكون بأحسن حال، وهذا دور المؤسسة التربوية القائمة، لدينا مجلس تربية وتعليم، ولذلك القضية في مجلس التربية والتعليم ليست قضية تمثيل جهات بقدر ما هي حشد كفاءات، فيجب أن تحشد أفضل الطاقات لهذه العملية، لأن يديم المؤسسية والتحدي في بلدنا كبير، والمؤسسية فيها ضعف بكثير من مواقعنا وساحاتنا الإدارية والتعليمية والثقافية وغيرها، نجد أن البناء يهدم أكثر من مرة عبر المسيرة بحجة التطوير، ولكن القضية قضية شخصية وقضية طموحات شخصية. كل شخص يريد أن يقنع الناس أن التاريخ قد بدأ به، وهذا أمر في غاية الأسف، ولدي عشرات الامثلة نتيجة الاستمرارية الطويلة.. فبقدر ما نركز على المؤسسية ننجح، إذْ كان صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسين يؤكد دائماً «دولة القانون والمؤسسات»، لكن في كثير من مواقعنا لم نقم بعمل لا دولة قانون ولا دولة مؤسسات، وهذا تحد كبير يواجه أي عملية إصلاح إداري وتطوير، وعلينا أن نبني المؤسسية في كل قطاع لنضمن نجاح المسيرة وانطلاقتها باستمرار. 
إذن هنالك حاجة للتطوير، وثمة أمور عديدة لاحظتها المناهج بقدر أو بآخر، مثل مراعاة الفروق الفردية وتنمية التفكير وإعداد الشخصية الواعية وتصدي المناهج لقضايا الحياة، فعملية المناهج لا يصح أن تنطلق من آفاق موهومة وبعيدة عن الواقع، أيضاً ضرورة مراعاة المستوى والسهولة التي أشار إليها وزير التربية والتعليم أكثر من مرة. 
أنا مع وزير التربية والتعليم بالتوجه إلى أن يكون هناك تطوير كما جرى في الجامعات، لكن يجب ألا نكرر غلطة الجامعات، لا نظن أن الجامعات هي معاقل الفكر والتوجيه والتربية، جامعاتنا مع احترامي لأي رأي مخالف، تحتاج إلى تطوير ومعالجة في كثير من القضايا، ومن مشاكلها الكبرى غياب المؤسسية، وارتباطها بالأشخاص، ويجب أن يعاد البناء الجامعي بأنْ تتحقق المؤسسية ويستفاد من كل الطاقات المتاحة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على حمل الألقاب العالية، فكيف نأتي بشخص رغم أنه يحمل لقبا علميا عاليا وله عشرات الكتب، وهو لا يعرف في مستوى الفروق الفردية ومناهج ما يسمى بأساليب التدريس وأساليب التربية، كيف نأتي به ليضع كتبا؟!! لذلك لاحظ المتابعون أن بعض الكتب مليئة بالتفاصيل التي هي فوق مستوى الطالب، وهنا يجب أن أنتقد بقوة أسلوب العمل في وزارة التربية والتعليم كإنسان متابع، فهناك لجان منبثقة من مجلس التربية والتعليم تدرس الكتب، وأنا مطلع على أنه أحياناً لا تطلع عليها، أو أن شخصا أو اثنين يطلعان عليها، ويأتيان بملاحظات ويمر الكتاب في مجلس التربية على أساس أن لجنة قامت بدراسته، ولكن في الحقيقة هما شخصان أو ثلاثة لا لجنة، ووقعت أخطاء فاحشة جداً حتى بعد طباعة الكتاب، وأذكر في كثير من الأحوال أقوم بقراءة الكتب وآتي وقد أقر الكتاب وما زال هناك ملاحظات عليه لم تتم معالجتها، ويتقبلون هذا النقد، لكن هذا يدل على أن الآلية غير سليمة، مع احترامنا لدور المؤسسة التربوية في المناهج وغيرها، فيجب أن يتم اختيار الأشخاص الذين يعدون الكتب وفق عملية دقيقة، أو على الأقل نعقد لهم لقاءات توجيهية نعرّفهم كيف يجب أن يتم التأليف، هذا أمر في غاية الأهمية. ومن هنا لا بد أن تكون لجان المجلس من خارج المجلس، لجان متخصصة تقدم للمجلس مطالعاتها ويكون موضوع التقييم، تقييم البحوث كأسلوب في الجامعات أساس ذلك ضمن معايير محدودة وأدوات واضحة. 
عندما نتحدث عن معلمين فيجب أن نتحدث عن التعليم العالي ونتحدث عن الجامعات، لأن موضوع المعلمين هو بضاعة تصدرها لنا الجامعات، فهناك نوع من التكامل بين الدورين، ولا بد أن ينظر لهما معاً، وإلا فسنبقى في أسلوب الترقيع. أخيراً، أقول، إن تمزيق الكتب يعبّر عن غضب من الطالب. 
الأستاذ الدكتور رحيل الغرايبة 
المنسق العام لمبادرة زمزم 

بسم الله الرحمن الرحيم.. شكراً لكل الإخوة ولكل الذوات واصحاب المعالي والعطوفة، أنا لم أحتل مركزاً إدارياً في الحكومة، ولذلك لا أملك خبرة في هذا المجال، فأنا رجل من الشارع ولي أمر طلاب، وتخرج لي في المدرسة ستة أبناء.. أريد التحدث بملاحظات أسميها ملاحظات الشارع.. أقول، إن كل هذا الجهد يجب أن تكون مخرجاته في الطالب، ووزارة التربية هي التي تمثل عقل الدولة، وجهدها وأداتها في إخراج هذا الإنسان إلى الشارع أو هي التي ترسله إلى الجامعات. 
الملاحظات لدي على شكل تساؤلات، الملاحظة المتعلقة أولاً بسوية الطالب العقلية والعملية، فبرأيي يجب أن نقارن الطلاب الذين نقوم بتخريجهم بالدول المتقدمة وليس بدول نامية، صحيح أن بعض الطلاب الأردنيين احتلوا مراتب عالية، لكن برأيي ما زلنا نحتل مرتبة متوسطة على مستوى الدول العربية مع أننا يجب أن نكون أكثر مرتبة ويجب أن يكون في كل مرحلة تقويم لنا لنقوّم أداءنا بتخريج الطالب لنتقدم بمراحل على بقية دول المنطقة ونقارن أنفسنا بالدول المتقدمة، الملاحظة الثانية الظواهر المتعلقة بالسوية السلوكية والأخلاقية والقيمية، فطلابنا الذين يتخرجون يجب أن نرى ونلاحظ علاقتهم بالشارع وعلاقتهم بوالديهم وعلاقتهم بالآخر وعلاقتهم بالنظافة.. الملاحظة الأخرى ما هي الملاحظات التي نخرجها على الطالب بسوية الانتماء الوطني، هل الانتماء الوطني لدى الطالب عندما يتخرج في المدرسة فوق الانتماء العشائري والجهوي؟!، أشعر بهذه السمة بالذات أن سمة الانتماء للوطن نحن أضعف بها من كل الدول الأخرى، ولذلك، انتماؤنا للأردن أقل بكثير حتى من الدول المجاورة ومن الدول التي نعتبرها أقل منا مرتبة في المستوى العلمي.. الملاحظة الرابعة المتعلقة بسوية الطالب بحبه للعمل والإنتاج والإنجاز وهل الأجيال الآن أكثر حبا للعمل والإنجاز والانتاج والاجتهاد منا سابقاً؟، برأيي أننا كنا في بيئات أمية خالصة، ومع ذلك كانت سوية إخراج الجيل السابق بالنسبة لهذه المسائل بالانتاج والإنجاز وحب العمل متقدمة عن الأجيال الجديدة. 
الظواهر المتعلقة بقيم التسامح، التسامح الديني والتسامح المذهبي والتسامح الفكري والتسامح السياسي، هناك بعض الدول التي لديها انتماءات متعددة وتنوع كثير يدركون هذه القضية بذكاء وعمق، ولذلك يعمل الطلاب على كيف يتقبلون بعضهم بعضا وهم صغار؟، لكن أرى أن الظاهرة لدينا هي ظاهرة النفور من الآخر وعدم تقبله وعدم تقبل الرأي وعدم التسامح سواء كان دينيا أو مذهبيا أو سياسيا أو حزبيا ونرى أن الفجوة تزداد.. الظواهر المتعلقة بالتأهيل للحياة، أرى أننا لم نفلح بأن نجعل التخصصات لدى الطلاب، تنطلق من الأولوية والميول والمواهب، فأصبحت المسارات المهنية عارا، وبرأيي هذا مخالف حتى للدول المتقدمة، فـ90% من الطلاب يريدون الدخول في العلمي أو الأكاديمي، وهذه مسألة يجب أن يتم بحثها. 
برأيي مسألة المناهج وصياغة عقول الطلبة هذه مسألة ليست خاضعة للتقلبات السياسية والتقلبات الحكومية، فنجد أنه لا يوجد مهارات للغة لدى الكثير من طلابنا، حتى المتفوقين منهم. 

الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة 
نائب رئيس مجلس التعليم العالي 

بسم الله الرحمن الرحيم.. ممكن ان أكون من الأشخاص الذين عليهم لوم، لأنني عضو في اللجنة الوطنية للتأليف في المناهج ومستشار، لكن أحياناً الأبعاد الشخصية التي تفرض علينا تمرير عدد من الأمور. 
العملية التربوية برمتها تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، أولاً البيئة المدرسية، ثانياً المنهاج، وثالثاً المعلم، وهذه المحاور مع بعضها البعض متكاملة جداً، وأي نقص في أي محور من هذه المحاور يكون هناك مشكلة، هناك اعتراف عام بأن البيئة المدرسية كما يعرف من يذهب إلى مناطقنا النائية، تعاني من أوضاع صعبة، ويرى المدارس في تلك المناطق و طبيعة البيئة المدرسية فيها، فهناك مدارس بلا أسوار، والبيئة المدرسية في المناطق النائية ليست كعمان والمدارس الخاصة فيها ليست على ما يرام، كثير من محافظاتنا من الطرة للدرة مليئة بالمدارس التي بنيتها المدرسية غير مؤهلة. 
البعد الثاني، والذي تفضل به وزير التربية والتعليم، هو تأهيل المعلم، كثير من المعلمين ليسوا مؤهلين في أساليب التدريس في المجالات المتخصصة التي يقومون بأداء الأدوار فيها، فهذا عبء، ومن هنا كنا نتحدث في قصة الـ87 وبرنامج التطوير التربوي الذي أنجز في الأردن ونجح نجاحاً باهراً وكان للجامعات الأردنية دور كبير في عملية تأهيل أعضاء الهيئات التدريسية في وزارة التربية والتعليم، وكان هناك برامج خاصة تعطى بعد الساعة الرابعة مساءً لكل المعلمين من مختلف المحافظات، وأنا أميل بالنسبة لفكرة ألا تكون مركزية تدريب المعلمين وتأهيلهم داخل وزارة التربية والتعليم، ومن الضروري الاستعانة بالخبراء والأساتذة الأفاضل في الجامعات الأردنية، فلدينا ثلاثة أقاليم في الأردن، ومن خلال هذه الأقاليم الثلاثة لدينا ثلاث جامعات مميزة، الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، بحيث يتم تأهيل معلمينا في المدارس، وهذا جانب فيه نقص أو يعتريه نقص. 
أريد التحدث عن نقطة مهمة تتعلق بالتخصص الذي أتحدث عنه أو أعمل به وهو مجال العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية. من هذه الأمور، آخر مرة درسنا أو عدلنا الكتب في 2007، من عام 2007 قمنا بعمل تغيير أو تعديل على بعض الكتب إذْ طرأت متغيرات معينة في بعض الأرقام، لكن من المؤسف أن كثيرا من المناهج، وأتحدث هنا عن مجال العلوم الاجتماعية: التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية الاجتماعية، لا زال يعتريها خلل أو اختلال في المحتوى او المضمون، كبعض الأخطاء التاريخية، فلا زال هناك بعض الأخطاء التاريخية موجودة، وعدم تناسق المنهاج نفسه. 
كثير من المناهج لا تتناسب وعقل الطالب، فلو أخذنا على سبيل المثال بعض مناهج الجغرافيا للصف السادس الابتدائي أو المراحل العليا في المرحلة الأساسية، أنا كأستاذ جامعة من حوالي 11 سنة أجد صعوبة في فهم هذه الكتب في مجال الجغرافيا، هناك معلومات على مستوى عال، هذا اختلال موجود في نوعية المناهج.. لو أخذنا كتابا يتحدث به جميع الشعب الأردني، وهو كتاب الثقافة العامة للتوجيهي، وهو عبارة عن تجميع وحشو معلومات غير مترابطة، من الفصل الأول- الدرس الأول إلى الفصل الأخير، لا يوجد ترابط مقنع، فأحياناً نتحدث عن رسالة عمان، ومرة نتحدث عن الفلسفة أو علم النفس وغير ذلك، وأحياناً نتحدث عن الشيوعية والاشتراكية، فعندما ننظر إلى المنهاج لا نجد ترابطا بين أجزائه.. ثانياً، هذا الوطن، الذي نعتز به، عمر الدولة الأردنية الآن حوالي 93 سنة، هل يعقل ألا تذكر شخصية واحدة من الرواد الأوائل في بناء هذه الدولة الأردنية في المناهج؟! طرحنا هذه الفكرة ورفضت. هناك شخصيات وطنية، قلن، ا إنه مرّ على هذا الوطن أشخاص قالوا لا، لأنه إذا تم وضع شخص ما يغضب آخر، وقالوا، إن هذا قد يثير نعرة عشائرية، فرفضت من مستويات كبيرة.. فيجب إعادة النظر في سلم الأولويات، ونقوم بإعداد تربية وطنية حقيقية، ونوع من الانتماء للدولة الأردنية قبل الانتماءات الضيقة للعشيرة أو العائلة.. 
السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يؤلف؟ الذي يؤلف هو مجموعة من الأساتذة الذين يدرسون المناهج في مدارسنا، أقول في هذا المجال، بالنسبة لمناهج التربية الوطنية، يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور، المحور الأول : بنية النظام السياسي وتعريف الطلبة بتاريخنا السياسي والتطور السياسي للدولة الأردنية.المحور الثاني: الرموز الوطنية للدولة الأردنية والأحداث والأعياد الوطنية، والمحور الثالث: منظومة القيم التي نركز عليها بدءاً من التسامح والإيمان بالتعددية والحوار وثقافة الحوار، والعمل بالمساواة القانونية.. والنقطة الأخرى المهمة أنه لو ذهبنا إلى بعض المدارس ونظرنا إلى المكتبات التي لها قيمة في المعرفة لرأينا العجب العجاب في مكتباتنا في بعض المدارس، كل المكتبات تعتمد على التبرع، ونادراً ما يتبرع أحد. 
بقي أن نقول، إننا في مرحلة صعبة، ويجب التركيز على التعليم التقني، التعليم التقني ضعيف، فكما نعلم، الجميع يريد أن يدرس دراسة أكاديمية. يتقدم للتوجيهي في العام حوالي 137 ألف طالب، نسبة الزيادة في الثانوية العامة سنوياً 12.5%، معنى ذلك أن الجامعات الأردنية استوعبت الآن حوالي 46-47 ألف طالب، وفي العام القادم أو الذي يليه، لن يكون هناك مجال للجامعات الأردنية أن تستوعب المزيد، وبالتالي سيكون هناك صعوبة عندما نتحدث عن أن الجامعات الرسمية تستوعب الرقم الذي أعلن 42300 والرقم الحقيقي هو 48 ألف طالب قبلوا في الجامعات الرسمية، وهذا أمر مقلق في نسبة الزيادة السنوية في التوجيهي، وبالتالي علينا أن نركز على التعليم التقني الذي يخدم المجتمع ويخدم الدولة الأردنية عندما نتحدث عن وجود 3 ملايين وافد على الأرض الأردنية. 
الدكتور محمد الذنيبات 
وزير التربية والتعليم 

الكلام الذي تفضل به الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة جيد، وسيتم التعليق عليه، لكن في التعليم التقني لم أذهب إلى التفصيلات في عملية تطوير العملية التربوية والمسارات التعليمية، لدينا خطة تطوير تربوي طموحة جداً، تحتوي على 11 محورا، محور اليوم هو فقط المناهج، فهناك ورقة انتهت إدارة المناهج من إعدادها قبل أيام فقط لتتحدث في تشرين الأول عام 2013 عن إعادة هيكلة فروع تخصصات في التعليم المهني الذي يجب أن يكون، فهناك تخصصات لا لزوم لها إطلاقاً في التعليم المهني وفي غيره، نأمل في الأشهر القليلة القادمة أن ترى هذه الدراسات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وأنا متفائل فيما سيأتي وشاكر جداً لزملائي في التربية والتعليم الذين سبقوا والحاليين على الجهود الطيبة التي تقدموها، ونحن في التربية والتعليم لا ننطلق إطلاقاً من منطلق فردي، وإنما أؤمن باستخدام النهج التراكمي في البناء.. 
أنا قرأت كل ما كتب في التطوير التربوي بدءاً من الـ87 وقبله بقليل، وقرأت وقائع ومخرجات وتوصيات مؤتمر التطوير التربوي الأول خلال عطلة العيد الماضية، ولذلك أنا على اطلاع بتفصيلات ما حصل بقضية التطوير التربوي، ولذلك لم ننطلق في عملية تطوير المناهج من فراغ، وإنما هناك جهود كبيرة بذلت سنستفيد منها وإلى درجة كبيرة جداً، وهناك آراء تطرح حالياً من خبراء ومختصين وأولياء أمور وطلبة ومعلمين في الميدان أيضاً سنستفيد منها لإعداد الخطة الإجرائية أو البرنامج الإجرائي لتطوير العملية التربوية والتي ستطرح في مؤتمر وطني للتربية سيعقد قريباً، فمن 3-4 أشهر سيتم عقد هذا المؤتمر. 

الأستاذ الدكتور عزت جرادات 
وزير التربية والتعليم الأسبق 

بسم الله الرحمن الرحيم.. أولاً، أشكر هذه المؤسسة الإعلامية الراسخة الزاهرة إدارة وتحريراً على تنظيم هذه الورشة.. ما تحدث به الإخوة قبلي، عبروا من خلاله عن التشخيص الكامل لما يشعر به المواطن نحو المناهج، انطلاقاً من ذلك أريد التحدث بفنيات وليس في العموميات على أساس أن الندوة في المناهج.. 
المناهج بين التحديث والتطوير والتغيير، عملية التحديث كما تعلمون واكبت اعداد المناهج منذ السبعينيات عندما وضعت المناهج الأولى إلى أن استمرت حتى العام 1990، وتعتبر عملية مستمرة وتناولت الكتب بشكل رئيس، أما التطوير فعملية مستمرة لا تتوقف، لأن المنهاج كائن حي وبالتالي يبقى متجددا، ولا بد أن يخضع للتطوير دائماً بمكوناته الأربع والتي هي الأهداف والمحتوى والأساليب والتقويم. أحياناً يتم التركيز على الأهداف، وفي مراحل أخرى يتم التركيز على المحتوى الذي ينعكس في الكتاب، وأحياناً أخرى ينعكس على الأساليب والتي تنعكس على تدريب المعلم وإعداده وتأهيله، وأحياناً على التقويم، الاختبارات والامتحانات، لكن التطوير إما أن يؤخذ جزئياً أو كلياً، وأعتقد أنه عملية مستمرة. أما التغيير فيفترض أن يكون شاملا وجذريا ولا يتم بعد 4-5 سنوات، المناهج وضعت بموجب قانون التربية العام 1964 واستمرت حتى العام 1990، إلى أن حصل التطوير التربوي، ووضع كلّ جديدٍ، حتى القانون والفلسفة والتأليف وضع وأصبح جديداً، فهذا ما يسمى بالتغيير.. ما يهمني في هذا الموضوع ما يتعلق بالمناهج، بخطة التطوير التربوي، التي اشتملت على مرتكزات أساس لوضع المناهج، والتي هي التركيز على تعليم التفكير والتفكير الناقد، الاهتمام بالمهارات العقلية العليا والتي هي التحليل والأسلوب العلمي وحل المشكلة، والثالثة، مراعاة الفروق الفردية، هذه هي المعايير الثلاثة، التي وضعت أمام واضعي المناهج. نجحت الوزارة في عكس هذه المفاهيم في الكتب المدرسية في مجال تعليم التفكير والتفكير الناقد وفي مجالات المهارات العقلية العليا وحل مشكلة، ولكنها لم تنجح ولم نستطع أن نحقق ما يسمى مراعاة الفروق الفردية في الكتب، فهذه الثغرة بقيت قائمة ومستمرة، وبالتالي الجهد فيها متواضع، ولا بد أن ندرك كيف نستطيع الوصول إلى هذه الناحية في التأليف. 
اطلعت على استراتيجيات التربية في العقد الاول من القرن الحالي، لديها الاستراتيجية الوطنية للتطوير التربوي، البند الرابع منها يتحدث عن تطوير المناهج، ولديها خطة التطوير نحو اقتصاد المعرفة، أيضاً البند الرابع يتحدث فيها عن المناهج.. 
هل نريد تطويراً أو تغييراً؟ كما ذكرت قبل قليل، التغيير يتطلب الدخول في عملية طويلة وشاقة، تحتاج إلى فرق عمل، ومن ثم وضع البدائل وتأهيل القدرات البشرية وتأهيل المؤلفين وغيرهم، وأذكر أننا فشلنا في إيجاد تأليف الاجتماعيات، واستقدم خبير من الخارج للاجتماعيات، وبالتالي التغيير بتقديري ينبغي ألا يتم بزمن قصير. بعد مضي 20-25 سنة ممكن اللجوء إلى التغيير، وهذا ما تلجأ إليه الدول كاملة، أما التطوير وهو المطلوب والذي أؤكد عليه، فينبغي أن يركز على تجديد وتفعيل وشمولية مكونات المناهج الأربعة، والتي هي الأهداف والمحتوى والأساليب والتقويم، حتى نثري هذا الموضوع كيف يمكن أن نحدث تطويراً متجدداً ومتطوراً. حاولت أن أبرز بعض الاتجاهات المعاصرة والمؤثرة في مستقبل المناهج، فهناك اتجاهات كثيرة لا تقل عن 10-15 اطلعت عليها في البحوث العالمية، لكنني اخترت خمسة منها فقط قد تناسب مناهجنا وحاجات المجتمع الأردني. الأول، يركز على المهارات الأساس الأربع، والآن الاتجاه نحو تركيز التعليم الأساسي على هذه المهارات، وكيف يمكن ترجمتها في المناهج، الثاني، التركيز على المهارات العقلية العليا، والتي هي التحليل والتفكير الناقد والتدريب على حل مشكلة والأسلوب العلمي فيها، والثالث يركز على العمق مقابل التوسع، فلا بد من أخذ العمق في موضوع ما، فأن تعرف كل شيء عن موضوع ما خيرٌ من أن تعرف شيئا قليلا عن جميع الموضوعات، فالمحتوى ينبغي أن يركز على العمق في المادة مقابل التوسع. الرابع، هو تركيز المحتوى على التعلم الذاتي والتكنولوجي للاستفادة من وسائل التراسل الرقمي والتي أصبحت متاحة للطالب، إذن لا بد أن يعكس الكتاب هذه الأمور.. الخامس، تركيز المحتوى على الدعامات الأربع للنهوض بالتعليم. اليونسكو وضعت أربع دعامات للتعليم في كتاب صدر بعنوان «التعليم ذلك الكنز المكنون»، والذي وضعته لجنة عالمية، شارك فيها من الأردن الأستاذة إنعام المفتي، إذْ تم الطلب منا ترشيح سيدة للجنة، فتم ترشيح الأستاذة إنعام.. اليونسكو خرجت بأربع ركائز: التعلم لنكون، التعلم كيف نعرف، التعلم كيف نعمل، ثم التعلم كيف نعيش معاً.. جميع هذه الاتجاهات أعتقد أننا قادرون في التربية على استيعابها وعكسها في المناهج. 
وتعليقا على ما قاله الدكتور ارحيل بأنه لا ينبغي أن نقارن أنفسنا بدول المنطقة، بل يجب أن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة، وهذا كان متبعا عبر تاريخ التربية، هناك منظومة جديدة ظهرت عالمياً في التربية وهي أربع درجات، جودة التعليم فإبداع الطلبة فقدرة الطالب على الابتكار، فالتنافسية.. 
أريد التوقف عند تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول، اتخذ القرار وأنا كرئيس مجلس تعليم عال، قدمنا لمجلس التربية دراسات مؤيدة ودراسات معارضة، وعرض هذا الموضوع، فوجدنا أن من حق الطالب في المدرسة الحكومية أن يعرف الإنجليزية كما هو الطالب في المدرسة الخاصة، ثانياً، اللغة الإنجليزية فرضت نفسها في علم الكمبيوتر، إذن هذا القرار اتخذ تلبية لحاجات مجتمعية وضرورة وليس قراراً فوقياً.. 
النقطة الأخرى، هناك ملاحظة، عندما أظهرنا التطوير التربوي كان هناك توجه يقابله في الجامعات أن مناهج العلوم والرياضيات المتقدمة تعادل كورس 1-O-1 في الجامعة، وبالتالي مَن ينهِ التوجيهي ومعه الفيزياء المتقدمة تعفه الجامعات من 1-O-1 لكن هذا لم يحصل ولم يطبق. 
النقطة الثالثة أتمنى على وزير التربية والتعليم أن ينتبه جيداً لتوجيه الطلبة نحو الفرع العلمي بأعلى نسبة ممكنة، وهذا ممكن من خلال السياسة التي تم وضعها في التسعينيات. فالفرع العلمي هو الآن التوجه، وهذا لا يؤثر على اللغة العربية ولا على العلوم الاجتماعية ولا على غير ذلك، لكن لا بد من ذلك. 
النقطة الأخيرة أتمنى إعادة النظر في التعليم المهني، هذا المجال الذي شاخ وانتهى، وينبغي أن تتخلص منه وزارة التربية والتعليم، وأن تنقله إلى مؤسسة التدريب المهني، تدريب الطالب لمدة عامين في مراكز تدريب يغني عن تحمل الوزارة لهذا العبء، خاصة أن الوزارة تدرس طالب التعليم المهني، 70% «نظري»، و30% «عملي»، بينما في مؤسسة التدريب بالعكس، 70% «عملي» و30% «نظري» فيخرج الطالب وهو يتقن كلّ شيء. 
النائب بسام البطوش رئيس لجنة 
التربية والتعليم في مجلس النواب 

بسم الله الرحمن الرحيم.. شكراً «للدستور» وللأستاذ رئيس التحرير المسؤول ولأسرة «الدستور» على الاستضافة.. بداية سأقدم ملاحظات عامة. لدينا تجربة في الأردن، تجربة رائدة في بناء المناهج، ويؤخذ بها في كثير من الدول العربية ونعرف أن خبراء المناهج في كثير من الدول العربية هم من الأردن، وممن عملوا في وضع المناهج الأردنية، فلدينا ما نعتز به في تجربتنا التربوية الأردنية، ولدينا أمل وتطلع دائماً إلى أن نتأسى بالتجارب العالمية الرائدة والمتقدمة، وأنا مع من يقول، لماذا ننظر للمحيط من حولنا بكل ضعفه وسلبياته؟،بل يجب أن نتطلع إلى التجارب العالمية الرائدة، وهذا حق ومشروع وواجب وطني علينا.. 
أنا كنت عضوا في الفريق الوطني للإشراف على تأليف مناهج التربية الاجتماعية: التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، التحول نحو الاقتصاد المعرفي، أعتقد أنه عملية معقدة وطويلة، وليست بالبساطة التي عرضها الدكتور أمين المشاقبة، ونحن كنا أمام وجهتي نظر، وجهة نظر تفضل بها أيضاً الدكتور أمين المشاقبة، بأنه يأتي أستاذ من الجامعة يضع منهاجاً عالي السقف ورفيع المستوى أعلى من مستوى الطلبة، وكأنه يقول بأنه يجب أن يشارك المعلم في الميدان لبناء الميدان، وهذا ما انتقده بعد قليل عندما قال: معلم يأتي من الميدان ليصيغ منهاجا، فأعتقد أن العملية التي كانت تجري عملية محترمة في الشكل والآليات، وقد يكون شابها كثير من القصور والسلبيات، وهذا أمر طبيعي في العمل البشري، لكن أعتقد أنها عملية طويلة ومعقدة وأخذت بها دول أخرى. 
في مجال التطوير الذي تفضل به الدكتور عزت جرادات، أعتقد أننا أمام ضرورة لإعادة النظر، ونحن نعيد النظر في المناهج، لا بد أن نتحدث عن الهوية الوطنية والهوية الحضارية والثقافية وبناء الشخصية والمواد المتعلقة ببناء الشخصية الوطنية والثقافية والحضارية للطالب في الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية في ظل التيارات التي تعصف بنا، تيارات التطرف من جهة والغلو والفكر التكفيري والإرهابي الذي لا ننكر وجوده، وهناك أيضاً تيارات التغريب والإلحاد وعبدة الشيطان وغيرها من التيارات الوافدة التي تؤثر سلباً على الهوية الدينية والحضارية والثقافية لأبنائنا،، وأنا ممن يطالبون بإعطاء مساحة أكبر للتربية الدينية والتربية الإسلامية في مناهجنا بطريقة قريبة من عقول الطلاب وقريبة من لغة ومنطق العصر وتهيئتهم للمستقبل. 
في التاريخ هنالك مشكلة وإشكالية كبيرة، ومن موقعي كرئيس للجنة التربية والثقافة والشباب النيابية، ومن موقعي كأستاذ جامعة في التاريخ أبارك ما سمعته من تصريحات من الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم، بأن تصبح مادة التاريخ مادة إجبارية في الفرع الأدبي، وهذه كانت من المصائب كيف يتخرج طالب في الفرع الأدبي ولا يكون التاريخ ضمن المواد التي يدرسها! وكلنا عندما نتحدث عن التربية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني كل هذا متصل بتدريس التاريخ ومتصل أيضاً بمادة الثقافة العامة. 
الربيع العربي والربيع الأردني، وما سمعناه من غضب وتساؤلات كبيرة من الشباب الأردني ومن الشباب العربي في الشارع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، هنالك تساؤلات تتعلق بنظرتهم للدولة وبناء الدولة، وكيف نشأت هذه الدولة، أعتقد أن أبناءنا لم يفهموا ما هي الظروف التي ولدت فيها الدولة الأردنية حتى يطرحوا تساؤلات جذرية وعميقة ومخيفة ومرعبة تؤكد بأننا لم نوصل لهم رسالة تربوية صحيحة حول ظروف نشأة الدولة الأردنية وما هي التحديات التي تحيط بها، وكيف نعزز إيمانهم بهذه الدولة وبالانتماء إليها، هذا يحيلنا إلى أن مناهج التربية الوطنية بحاجة إلى مزيد من تعزيز الانتماء الوطني العاقل والراشد والذي يحترم عقول الناس، والذي لا يتجه نحو الوعظ والإرشاد وعليك أن تحب الوطن، ويجب أن تحب الوطن، ومن الضروري أن تحب الوطن، هذا يجب أن يأتي في سياق قناعات عقلية وتعزيز وجداني مترافق معه. هناك ثغرة كبيرة في إهمالنا للقضية الفلسطينية، ولا أعتقد أن القضية الفلسطينية تخص في التثقيف والتعليم والتربية الشعب الفلسطيني وحده، ونحن اليوم نتداول مصطلحا خطيرا وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وغادرنا المصطلح التاريخي الذي كنا نعيشه وتربينا عليه وهو الصراع العربي الصهيوني، الآن أعتقد أن تثقيفنا لشبابنا وأجيالنا بالقضية الفلسطينية أصبح نادراً في المناهج وحتى في الجامعات، وأنا من الذين أخذوا كل ثقافتهم أو جزءا كبيرا من ثقافتهم حول القضية الفلسطينية من ذلك الكتاب الذي أعده المرحوم الأستاذ ذوقان الهنداوي وكنا نتتلمذ عليه في القضية الفلسطينية، ويضع لنا مبادئ في القضية الفلسطينية، فلماذا نغيّب القضية الفلسطينية! هل حُلت القضية الفلسطينية وهل انتهت القضية الفلسطينية، وهل لا تنعكس التسويات القادمة المقترحة والمطلوبة والمفروضة عالمياً ودولياً على وجود الدولة الأردنية وأن الدولة الأردنية أصبحت بمنأى عن تداعيات القضية الفلسطينية؟! هنا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر فيه وأن أجيالنا تستحق تثقيفاً واعياً وراشداً وصحيحاً وسليماً في القضية الفلسطينية. 
قضية المدارس والمناهج الأجنبية قضية شائكة وطويلة تتعلق أيضاً بموضوع الهوية وبناء الشخصية، وفيها خروقات هائلة أعتقد أن وزارة التربية والتعليم، بوجود أستاذنا الذي نثق ونعتز به، الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات، يجب أن تكون مطلة على ما يجري في المدارس الخاصة وطبيعة المناهج والكتب التي تدرس فيها. المناهج هي أوسع وأكبر من مقرر كتاب مدرسي، هي عملية وبيئة متكاملة. 
أنا مع الأستاذ الدكتور عزت جرادات في أن اللغة الإنجليزية هي بوابتنا للمستقبل، وبوابتنا للعالم، ولماذا لا نتعلمها، ولماذا لا يكون هنالك اهتمام أكثر باللغة الإنجليزية، وهذا لا يتنافى مع اهتمامنا باللغة العربية، وأنا من الذين يطالبون حتى في الحاسوب لماذا لا يكون الحاسوب من الأول الابتدائي؟!. 
بالنسبة للمكتبة ومجال البحث العلمي، أعتقد أن المناهج عندما بنيت هي لتعزيز ذهاب الطالب إلى المكتبة وللبحث في وسائل البحث والمعلومات المختلفة، لكن قتلناها بأنه أصبح لدينا (دكاكين) تبيع المعلومة لمحلات «الانترنت»، وهذا الأمر انتقل إلى الجامعات وإلى الدراسات العليا للأسف. 
أتمنى أن نفكر سوياً في تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، الوزن الثقيل على طلبتنا، وتساؤلي: هل تمتلك وزارة التربية والتعليم رؤية وخطة واضحة لتحديث وتطوير المناهج أو لا.. 

** رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل: برأيي أن أي خلل في التربية تكون ضحيته الجامعات، وتتهم الآن الجامعات بأنها تخرج أميين، والخلل ليس في الجامعات بلْ في الأساس، لذلك نريد أن نستمع لأستاذنا الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية. 

الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة 
رئيس الجامعة الأردنية 

تسهم المناهج المدرسية بما تحتويه من معلومات ومفاهيم وحقائق ونظريات وتعميمات، وما تتيحه من خبرات وتفاعلات وتجارب بدور بارز في بناء البنية المعرفية والعقلية والقيمية والاجتماعية والشخصية للمتعلم، إذْ ينظر إلى المنهاج المدرسي على أنه نظام فرعي من نظام رئيس أكبر يسمى «التربية»، فالمناهج المدرسية منوط بها ترجمة الفلسفة التربوية إلى محتوى علمي وأساليب وطرائق تدريس، ويفترض بها أن تعكس الفلسفة السائدة في المجتمع والحاجات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية له، والتقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي فيه، والمفاهيم والنظريات النفسية المتعلقة بطبيعة الإنسان وأساليب تعليمه وتعلمه، وهي بذلك تؤثر وتتأثر بالثقافة التي يحملها الفرد في المجتمع، فالمنهاج المدرسي، بصفته يشمل جميع الخبرات التعليمية المخططة والموجهة في المدرسة لتحقيق الأهداف التعليمية المنبثقة من فلسفة التربية وأهداف المجتمع، له الدور الكبير بلا شك في صقل سلوك الأفراد ومساعدتهم على مواجهة متطلباتهم الاجتماعية والشخصية في الثقافة التي ينتمون إليها ويعيشون فيها، فمن خلال المناهج المدرسية والمعطيات الثقافية التي ينشأ عليها الفرد يكوّن تصوراته لمنظومته الشاملة والمتكاملة لحركة سير حياته متعددة الأطراف لبناء حياته. 
فمن المنظور السابق للمنهج المدرسي لعله من المنطقي أن يطرح التساؤل الآتي: ما هو دور المناهج المدرسية التي تطبق في المدرسة الأردنية والثقافية التي ينشأ فيها الفرد على تشكيل سلوكه وتقريره عند التحاقه بالجامعة؟. 
بلا شك أن لهذه المناهج والثقافة دوراً مهماً في إكساب الطلبة أنماط السلوكيات التي يمارسونها في الجامعة، والتي يتوجب على القائمين على التعليم العالي أخذها بعين الاعتبار عند وضع الخطط والبرامج، سواء الأكاديمية منها أم الخدماتية؛ لتبدو منسجمة مع حاجات الطلبة ومتطلبات اندماجهم مع مجتمع الجامعة، والمناهج والبيئة الجامعية والعادات والممارسات الاجتماعية والسلوكية الخاصة بالجامعة والمتوقع منهم الالتزام بها. 
فالمناهج المدرسية التي يتلقاها الطلبة خلال وجودهم على مقاعد الدراسة والثقافة التي جاؤوا منها تلعب دوراً في إبراز الذات الثقافية عندهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات وتقرير أنماط التفكير وتقبل الرأي والرأي الآخر، وطريقة تقييم المواقف والأفراد من حولهم، وتقرر كذلك منظومة القيم لديهم، ودرجة التطرف أو الاعتدال في نظرتهم للأمور والتعامل معها، وإعمال العقل قبل قيامهم بأية تصرفات أو أفعال صادرة عنهم، أو تقييمهم للأفعال والسلوكيات الصادرة عن الآخرين، إضافة لتحديدها لمدى الاستعداد للتعلم والنجاح في الجانب الأكاديمي في الجامعة، إذْ تعدّ حصيلة المعارف والمهارات والكفايات، التي تم إكسابها للطلبة من خلال المنهاج المدرسي والمعطيات الثقافية التي نشأ وتربى فيها، متنبئاً جيداً بالتحصيل الأكاديمي للطالب في الجامعة، كما ويلعب المنهاج المدرسي دوراً في ترسيخ ثقافة التغيير لديهم وإكسابهم عادات ومهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. 
مما سبق يلاحظ الدور البالغ الأهمية للمناهج المدرسية عموماً في سلوك الطالب، إلا أن السؤال الذي يبدو ضرورياً ولا زال بحاجة إلى إجابة،ما يتصل بمدى مساهمة المناهج المدرسية الأردنية وثقافة المجتمع المحلي للطلبة في إكسابهم منظومة السلوكيات والقيم والمعارف وأنماط التفكير وعادات الدراسة، ومهارات التعلم الذاتي الفاعل اللازمة للتمشي مع متطلبات التعلم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والتكيف مع التغييرات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة وممارسة التعلم الذاتي، فضلاً عن التمتع بالعقلية الناقدة والمبدعة؟. 
ولعل الإجابة العامة والسريعة التي يمكن للمرء أن يقدمها للسؤال السابق هي أن المناهج الدراسية الأردنية يبدو أن لها دوراً محدوداً ويكاد يكون معدوماً في تنمية بعض الجوانب المهمة والضرورية لانخراط الطالب في التعلم الجامعي والتكيف بشكل إيجابي مع الحياة الجامعية ومتطلباتها، إذ يلاحظ أن المناهج المدرسية الأردنية: أ‌. لا تنمي مهارات التفكير بأشكالها المختلفة: الناقد والمنطقي والتحليلي والإبداعي بشكل كافٍ، فهي تنحو منحى التركيز على التلقين وتشجيع الطالب لحفظ المعلومات لأغراض استرجاعها عند الجلوس للامتحان. ب‌. لا تنمي مهارات حل المشكلات والتحليل الموضوعي للظواهر والمشكلات ومهارات الاكتشاف والتجريب وحب الاستطلاع والتساؤل والمبادرة، فهي في معظمها بنيت بحيث يلعب المعلم الدور الرئيس في تنفيذها. ج. لا يبدو أنها بُنيت بطريقة يمكن معها تنمية منظومة واضحة ومحددة من نتاجات التعلم لدى الطلبة، إذ لا يبدو النمو الرأسي والأفقي بها واضحاً سواءً عبر مناهج الصف الواحد أم عبر الصفوف المختلفة، إضافة إلى أنها لا تبدو منسجمة ومتناغمة مع نتاجات التعلم المتوقع من الطلبة الملتحقين بالجامعة تعلمها ولا تؤسس لها أيضاً. د. لا تنمي لدى الطالب مهارات الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتحليلها وتقييمها وتوظيفها. فهي لا تقود إلى تنمية مهارات التعلم مدى الحياة. هـ. تبدو أنها تنحو إلى الحشو والتكرار الواضح في محتويها، الأمر الذي ترتب عليه ثقل الحقيبة المدرسية التي يتوجب على الطالب اصطحابها معه يومياً إلى المدرسة. و. لا يبدو فيها إشراكية واضحة للطلبة في عملية تعلمهم وانخراطهم بها. ز. تعاني من غياب أدوات القياس والتقويم والتشخيصي المعيارية ذات المواصفات الفنية العالية، سواءً أكانت تلك التي تستخدم في إطار المناهج المدرسية لأغراض التقييم التكويني أم تلك التي تستخدم لأغراض التقييم الختامي. 
وفي ضوء هذه التحديات والمعضلات التي تواجه المناهج المدرسية والثقافة الطلابية وضعف تأثيرها على سلوك وأداء الطلبة وتمشيهم مع البرامج الأكاديمية في الجامعة، لا بد أن يتخذ عدد من الإجراءات من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين دور المناهج الدراسية الأردنية في إعداد الطلبة المسلحين بمنظومة نتاجات التعلم (المعارف والمهارات والكفايات والسلوكيات والقيم) اللازمة للتمشي مع الحياة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يأتي: 1. إعادة النظر في محتوى المناهج المقررة في المدارس الأردنية، لتصبح قائمة على تنمية وتطوير منظومة من المهارات والكفايات ونتاجات التعلم اللازمة لانخراط الطلبة في مجتمعاتهم ليصبحوا قادرين على الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي بحيث يكونون، منتجين للمعرفة، لا مجرد مستهلكين لها، وتخليصها من الحشو الذي لا مبرر له، لصالح مهارات التفكير والبحث والاستقصاء والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتلك المهارات اللازمة للانخراط في المجتمع المحلي والانتماء له، وتحل المسؤولية والانفتاح الثقافي والتعلم مدى الحياة، والتسلح بمنظومة من الاتجاهات والقيم التي تتطلبها الحياة المدنية وخدمة المجتمع والانخراط في التعلم في مؤسسات التعيلم العالي، وتولد الثقة بالنفس لديهم. 2. صياغة المناهج الدراسية بحيث تعزز دور الأهل في الانخراط بتعليم أبنائهم وتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وبشكل يراعي الإمكانيات المادية المتاحة للأسرة الأردنية، وأن تكون هذه المناهج من النوع الذي ينمي حب البحث والاستقصاء والتساؤل والتجريب والحوار لدى الطلبة، ويعزز الانخراط في المجتمع المحلي ويعظم روح المسؤولية لديهم عن تعليمهم أنفسهم ووطنهم والانتماء إليه. 3. إعادة النظر في مناهج المرحلة الأساسية وعلى وجه التحديد الصفوف الثلاثة الأولى، بحيث تنمي لدى الطلبة مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، وبشكل محدد يجب تطوير مناهج خاصة باللغة العربية والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتفكير وإعداد الشخصية، بحيث تنمي المهارات الآتية (ذات الصلة بالقراءة والكتابة): أولاً: اللغة العربية: صياغة مناهج اللغة العربية بحيث تنمي المهارات الوظيفية الآتية للغة العربية لدى الطلبة في المرحلة الأساسية: 1- التواصل الشفوي والمكتوب بفاعلية باستخدام اللغة العربية، بحيث يراعي الطرف المتلقي والسياق القائم موضع الاهتمام. 2- التعبير بدقة ووضوح عن وجهة النظر وبشكل منطقي. 3- توظيف واستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بفاعلية. 4- الاستيعاب القرائي والنطقي للمعلومات والتعليمات والاستجابة بفاعلية بموجبها. 5- التحليل للنصوص المكتوبة والتعليمات الشفوية والقدرة على الاستنتاج منها والحكم عليها وتقييمها. 6- عرض المعلومات بشكل شفوي ومكتوب. 7- المشاركة بالنقاشات والحوارات والقدرة على الاستنتاج واتخاذ القرارات بناءً على ذلك. 
ثانيا الرياضيات: صياغة مناهج الرياضيات بحيث تنمي المهارات الوظيفية الآتية لدى الطلبة في المرحلة الأساسية: 1- توظيف واستخدام الرياضيات لحل المشكلات. 2- توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحاسوب بشكل ملائم وفاعل. 3- المعالجة العقلية الرياضية اللازمة للوصول إلى استنتاجات، وتبرير هذه الاستنتاجات ومعرفة الخطأ أو عدم الاتساق فيها. 4- التدليل على صدق النتائج وتفسيرها والحكم على محدودية الصدق في النتائج واستخدام التنائج بشكل ملائم وفاعل. 
ثالثاً العلوم: صياغة مناهج العلوم بحيث تنمي المهارات الوظيفية الآتية لدى الطلبة في المرحلة الأساسية: 1- استخدام المعلومات والمشاهدات لبناء ووضع الفرضيات. 2- تصميم مواقف تجريبية واختبارية لفحص الفرضيات. 3- الإيصال الفاعل للمعلومات التي تدعم أو تبطل الفرضيات. 
كما يتوقع من المناهج أن تنمي المهارات الآتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الطلبة في المرحلة الأساسية: 1- استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسوب لإيجاد المعلومات واختيار المعلومات الملائمة ذات الصلة بموضوع معين ووضعها مع بعضها بعضاً. 2- تطوير المعلومات وتفسيرها وتبادلها بشكل يلبي غرضاً معيناً. 3- الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والحاسوب بشكل يدعم تعلمه ويحسن من جودة عمله. 
المهارات الشخصية والتعلم والتفكير: إضافة إلى بناء تجمعات من المهارات الوظيفية في مجال اللغة العربية والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب، فإن الطالب بحاجة إلى امتلاك منظومة من المهارات الشخصية الخاصة بالتعلم والتفكير، والتي تعد أساسية للنجاح في الحياة، ويتوجب صياغة المناهج الدراسية بحيث تعمل على تنميتها، وهذه تشمل المهارات الآتية: مهارات البحث المستقل، التفكير الناقد، التفكير التأملي، العمل في فريق، إدارة الذات، المشاركة بفاعلية في الحوار والتفاوض. 4- إعادة النظر في الأنشطة التعليمية الواردة في المناهج بحيث تنمي لدى الطلبة مهارات التطبيق والتجريب والاكتشاف أثناء التعلم، والتواصل مع المجتمع المحلي والانخراط فيه، والمساهمة في حل القضايا والمشكلات الشخصية والاجتماعية، والحوار والنقاش والتعبير عن الرأي، وتقبل الرأي الآخر، ومعرفة الحقوق المدنية له، وتعزيز قدرته على تحمل المسؤولية وزيادة فرص اختيار طرق التعلم لديه، وتعزيز فرص التعبير عن الرأي والتساؤل وصنع القرارات وتوظيف المكتبة. 5- تطوير المناهج المدرسية الخاصة بالتعليم المهني والتقني، بحيث تفضي إلى تزويد الطالب بمنظومة من المهارات والكفايات العلمية التي تؤهله للانخراط مباشرة في سوق العمل بعد الحصول على الشهادة الثانوية المهنية، أو الالتحاق ببرامج الإعداد المهني التي تقدمها كليات المجتمع للتخرج كفني متوسط الإعداد، مما يلبي الحاجات القائمة لهم في المجتمع الأردني، ويعالج مشكلة البطالة القائمة بين خريجي التخصصات الجامعية، وفي هذا السياق هناك حاجة أيضاً إلى معالجة الاتجاهات السلبية نحو المسار المهني التقني، كما يتوقع التوجه إلى المسار المهني التقني من قبل الطالب منذ نهاية الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (بعد الصف السادس الأساسي)، مما يعطي فرصة أكبر لتلقي خبرات نظرية وعملية في مجال التخصص الذي تم اختياره، وهناك حاجة أيضاً إلى تطوير واقع المختبرات والورش المهنية القائمة في المدارس المهنية من حيث المعدات والأدوات. 6- إعادة النظر في اعتماد الكتاب المدرسي فقط كمقرر لتعلم الطلبة في صفوف مرحلة التعليم العام، فالحاجة قائمة لتعزيز المصادر الأخرى كقواعد المعلومات والمجلات العلمية والموسوعات، وغيرها، كمصادر للتعلم خاصة في مناهج التعليم الثانوي. 7. مراعاة التكامل الأفقي والعمودي في الموضوعات المشمولة بالمناهج المقررة للصفوف المختلفة ضمن إطار المرحلة التعليمية الواحدة، وعبر المراحل التعليمية، وأن تكون من النوع الذي يركز على تنمية مهارات وكفايات معينة تفضي إلى تحقيق نتاجات تعلم محددة. 8- إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بقياس نواتج التعلم لدى الطلبة وأدواتها، إذ ما زالت تعاني من عدم المعيارية والصدق والثبات والموضوعية، وعدم اتباع الإجراءات المتعارف عليها عند بنائها، إذ يبدو أن هذه الأدوات تقيس مقدار حفظ الطالب للمعلومات وليس درجة فهمه وتطبيقه لها، وامتلاكه للعمليات العقلية الأخرى عند التعامل مع محتوى عملية التعليم والتعلم. 9- إعادة النظر في الأدوات التشخيصية التي قامت وزارة التربية والتعليم بتطويرها واستخدامها، إذ لا تبدو هذه الأدوات فاعلة وقادرة على تشخيص نواحي الضعف وتحديد الحاجة، ولا يبدو أنها من النوع الذي يستخدم لهذا الغرض (هي اختبارات معيارية المرجع وليست اختيارات محكية المرجع). 10- إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة وإجراءاته، إذ لا يقود الوضع القائم إلى معلومات تلبي الغرض من عقده، والمتمثل في الوقوف على نتاجات التعلم المتحققة للطالب بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وبالتالي استخدامها كأساس للتخطيط والتطوير التربوي (إذ لا يقيس الاختبار نتاجات تعلم محددة بقدر ما يقيس معلومات قام الطالب بحفظها)، وكذلك فشل الامتحان في أن يكون اختبار قبول في مؤسسات التعليم العالي، كونه لا يقيس القدرات والاستعدادات اللازمة للتمشي مع البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه المؤسسات، الأمر الذي يتطلب معه إعادة النظر في بنيته وإجراءات عقده، وما يرافق ذلك من ضغوط وتوتر اجتماعي وانشغال أجهزة الدولة به، وتطوير عادات للغش تقوض مصداقيته وموضوعيته. كما وهنالك حاجة لإعادة النظر في المسارات القائمة في هذا الامتحان (خاصة فرع المعلوماتية نظراً لما تركه من آثار على توجه الطلبة إلى الفرع الأدبي)، وفي هذا المجال قامت الجامعة الأردنية -ممثلة بكلية العلوم التربوية- بتقديم اقتراح لتطوير هذا الامتحان وقد تم إرساله إلى وزارة التربية والتعليم. 

الأستاذ الدكتور أحمد التل أمين 
عام وزارة التعليم العالي الأسبق 

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور أحمد التل أمين عام وزارة التعليم العالي الأسبق، إن المناهج الدراسية هي عنصر من عناصر العملية التربوية في الاردن، ورأيت ان تتناول هذه الورقة مناقشة مشكلات النظام التربوي الاردني بشكل عام، فالعملية التربوية عبارة عن نظام يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، ومن ابرز مدخلات هذا النظام المعلم، الطالب، الادارة التربوية، التمويل، فلسفة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
وقد تأثر تطور المناهج الدراسية بعوامل عديدة ابرزها: مبدأ تكافؤ الفرص التربوية، وتراكم المعلومات والمعارف الجديدة في مجالات متعددة وتزايد الطلب على التعليم المهني الناتج عن التغير التكنولوجي، والحاجة لفهم افضل لعمل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتائح البحث العلمي في ميادين التربية والتعليم والآراء والافكار الجديدة المتعلقة بالاهداف الرئيسة للتربية، والتجارب الضرورية لتحقيق تلك الاهداف. 
وتبرز اهمية موضوع الندوة من ان المنهاج الدراسي يجسد القيم المحورية والمعتقدات الاساسية للاردنيين والرؤية والتطلعات المستقبلية للمجتمع، ويعد المنهاج عنصرا محوريا في استراتيجية التطوير التربوي في الاردن وترتبط جميع العمليات التربوية والادارية الاخرى ارتباطا مباشرا بتطوير المناهج، وتعد داعمة له، ان التغييرات في المناهج الدراسية واساليب التقييم ستكون انعكاسا للاهداف الوطنية والثقافية التي تترجم الى معرفة ومهارات واتجاهات، يجب على المتعلم اكتسابها على مستوى المدرسة. 

المبادىء الرئيسة لتطوير المناهج 

ان الهدف من التعليم -كما يعبر عنه في المنهاج بأكمله- هو اعداد افراد متكاملي النمو قادرين على تحقيق امكانياتهم بمظاهرها المعرفية والانفعالية والاجتماعية. ويعد المنهاج الطلبة للحياة بعد المدرسة، ويشمل ذلك مهارات الحياة والمواطنة والتشغيل والاعداد والتعلُّم بعد المرحلة الثانوية. 
ان عمليات التعلُّم (تعلم كيف تتعلم) اكثر اهمية من المحتوى الدراسي، وذلك من اجل المشاركة المستقبلية في الاقتصاد القائم على المعرفة. ويتولى الطالب مسؤولية متزايدة عن تعلمه وتقييم تقدمه التحصيلي عبر الصفات المتتالية. 
ان تقييم التعلُّم يصب مباشرة في تصميم التدريس ويوفر معلومات متواصلة للطلبة عن ادائهم. 
يدعم المنهاج اكتساب مهارات اقتصاد المعرفة في مجال الاتصال، وادارة المعلومات، واستخدام الارقام، والتفكير الناقد، والابداع والابتكار، وحل المشكلات، والادارة الذاتية، والعمل بروح الفريق. 
ان اكتساب مهارات التفكير العليا: التحليل، التركيب، والتقويم، والتطبيق، جزء من النتاجات التعلمية الاساسية، وهي تشكل الاساس لاستراتيجيات التقييم. وان استخدام التكنولوجيا سيدعم اكتساب النتاجات التعلمية الاساسية. 
واقع المناهج الدراسية 
في التعليم العام 

نشرت منظمة اليونسكو رأيها في عام 1969 حول المناهج الاردنية كما يلي: (تركز المناهج الاردنية على اعطاء الرياضيات والعلوم والنشاطات العلمية وقتا اقل من الاتجاه العالمي في هذا المجال، وان المناهج لا زالت موجهة نحو النجاح في الامتحانات، وشدة تركيزها على الاساليب التقليدية، كالحفظ والصم، وعدم تشجيع المعلمين لملاءمة المناهج مع الظروف المحلية، لهذا فبالرغم من بذلك الجهود لتقوية مناهج المرحلة الابتدائية باجراء بعض التغييرات، فان الروح السائدة في معظم الصفوف لا زالت هي روح الوسائل التقليدية، وانه لا تتم اية محاولات لاثارة الخيال وحب الاستطلاع لدى الطلاب وتنمية قدراتهم على الابداع وسعة الاطلاع والاستقلالية). 
وبعد العام 1966 ظلت المدارس الاردنية مؤسسات تقليدية، فكانت المساقات الدراسية تتضمن حفظ معلومات جامدة او اتقان مهارات ادبية معينة، وكانت الكتب تؤلف موضوعا بعد موضوع لكل صف من الصفوف الكثيرة، وكان من واجب المعلم ان يتأكد من ان الطلاب قد انهوا دراسة الصفحات المقررة ضمن المدة المقررة، وكان الطلاب يصرفون معظم وقتهم في عملية حفظ الكتب المقررة التي تعتبر بالنسبة لغالبيتهم ليست ذات فائدة كبيرة او ذات معنى معقول، وكانت القاعدة في التعليم ان يحفظ الطالب المادة عن ظهر قلب ثم يعيدها عن طريق الصم، ولم تعط الفروق الفردية بين الطلاب الاعتبار الذي تستحقه، وكان على الطالب ان يخضع في نهاية السنة وفي كل صف لامتحان سنوي، فاذا لم يثبت الطالب جدارته في ذلك الامتحان وانه وصل الى الحد الادنى في المستوى المقرر للنجاح ما فانه يرسب في ذلك الصف ليعيد نفس المقرر في السنة القادمة. 
وبالرغم من الانجازات الهامة التي حققتها وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير مناهج التعليم العام منذ عام 1966 حتى اليوم، فان هذه المناهج ما زالت تتصف بالخصائص التالية: 1- ضعف الصلة بين هذه المناهج والاهداف التربوية الخاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم العام. 2- الرابطة الواهية بين المناهج وحاجات المجتمع والتطلعات المستقبلية. 3- غموض القيم المبتغى ترسيخها في اذهان الطلبة وفي نفوسهم وتناقضها في احيان كثيرة. 4- قصور المناهج عن مواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية المتسارعة. 5- غموض الاهداف المسلكية والوجدانية التي تسعى المناهج الى تحقيقها. 6- ضعف المناهج في ابراز اساليب التدريس العامة والخاصة والانشطة المرافقة والوسائل التعليمية. 7 - التركيز على سرد الحقائق والمعارف بغرض حفظها واستذكارها واهمال المهارات اهمالا واضحا. 8- عدم مراعاة المناهج لقدرات المتعلمية وحاجاتهم النفسية لعملية التعلُّم والتعليم. 9- اعتماد نظام الدوئر في نقل المعرفة، ويقوم هذا النظام على توسيع نطاق المعلومات في كل سنة وفي كل مرحلة، ويتخلل ذلك تكرار متواصل يؤدي الى ملل الطلبة وضعف حماسهم للتعلُّم. 10- ضعف الترابط والتكامل بين مناهج المباحث المختلفة في المرحلة الدراسية الواحدة وبين مناهج المراحل الدراسية المتتالية. 11- عدم التأكيد على العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة والصحة والسكان والنواحي المهنية والمشكلات المعاصرة والتربية الجمالية. 12- عدم التركيز على تنمية المهارات العقلية العليا والاسلوب العلمي في التفكير وحل المشكلات وتعميق النظرة الموضوعية للمعطيات الحياتية. 13- عدم التركيز على الطرائق العلمية الحديثة من خلال توظيف المختبرات والمكتبات وتقنيات التعليم المختلفة بصورة فاعلة. 14- عدم القدرة على ابراز الجوانب التطبيقية والوظيفية في الحياة العملية. 

معالم أزمة نظام 
التعليم العام في الأردن 

بالرغم من ما أجرته وزارة التربية والتعليم من تطوير وإصلاحات في نظام التعليم العام خلال العقود الستة الماضية، فان هذا ما زال يتسم بالسمات السلبية التالية: 1- تدني الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربوي. 2- حرمان غالبية الاطفال من التعليم قبل المدرسي. 3- وجود فائض من الخريجين لا تتلاءم تخصصاتهم مع الاحتياجات المتطورة للمجتمع. 4- التضخم في محتويات المناهج والكتب المدرسية وهامشيتها. 5- قيام اسلوب التدريس على التلقين من جانب المعلم وعلى الحفظ والاستظهار الذي يعتمد على التعرف والتذكر من جانب الطالب. 6- غياب استعمال اساليب تنمية التفكير، والتحليل، والنقد، وحل المشكلات المتجددة بمنهجية علمية. 7 - تدني مستويات معظم الطلبة الملتحقين بالجامعات وضعف تكوينهم واعدادهم. 8- ضعف الانفاق على التعليم، ومعالجته بأساليب تقلل من كفاءته، وافتقار بعض المدارس الى وحدات تقنيات التعليم والمكتبات والمختبرات والمشاغل والمرافق التربوية المناسبة. 

الاستراتيجية الجديدة 
لوزارة التربية والتعليم 

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا في عمّان بتاريخ 15-16/9/2002 بعنوان (نحو رؤية مستقبلية للنظام التربوي في الأردن) إذْ حدد المؤتمر عيوب ومشكلات النظام التربوي كما يلي: 1- الافتقار الى وجود رؤية مشتركة. 2- الحاجة الى مراجعة التشريعات. 3- الافتقار الى العمل المؤسسي. 4- التغيرات المستمرة في الهيكل التنظيمي والقيادات. 5- اعتماد الاسس التقليدية في ادارة الموارد البشرية والمالية. 6- تشتت الجهود لضعف التنسيق والاتصال. 7- ضعف الاعتماد على نتائج البحث. 8- الافتقار الى شمولية ودقة نظام المعلومات الاداري. 9- ضعف دور الرقابة والمساءلة. 10- عدم تمثيل القطاعات المختلفة. 
كما قرر المؤتمر ان النظام التربوي يواجه المخاطر والتهديدات التالية: 1- عدم مواكبة التشريعات للمستجدات. 2- ضعف التخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات. 3- ضعف الموارد المالية والحكومية المخصصة للبرامج التربوية. 4- سيطرة الواسطة والمحسوبية. 5- تراجع وتردي في سلوكيات معظم الطلبة. 6-الافتقار لوجود سياسات عامة ثابتة بسبب كثرة تغيير الوزارات ما يؤدي الى تغيير السياسات. 
كما قرر المؤتمر: العمل على تحقيق نظام تربوي يحقق التميز والاتقان والجهود من خلال استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة وطنية استراتيجية، وتعزيز القدرة على البحث والتعلُّم، وضمن مساهمة الافراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة جميع الاردنيين باعتباره الطريق الآمن لمواجهة التحديات، ووضع الاردن على خريطة الدول المتقدمة والحديثة والمصدرة للكفاءات البشرية المميزة والقادرة على المنافسة اقليميا وعالميا. 
وتضمنت استراتيجية تطوير نظام التعليم العام تحقيق الاتجاهات والممارسات المطلوبة التالية: 1- تعزيز ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير والتطوير والتجديد والابداع. 2- تنمية قيادات قادرة على التغيير والتطوير. 3- منح صلاحيات اوسع، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار. 4- الاطلاع على المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية ومواكبتها. 5- تنمية كفايات الاتصال والتفاوض وحل المشكلات. 6- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية. 7-بناء نظام شامل للمساءلة والرقابة التربوية. 8- تطوير نظام عادل للتحضير والإبداع. 9- بناء علاقات شراكة فاعلة مع البيئة الخارجية. 

تجديد كفايات المعلم وأدواره 

الخصائص والمواصفات المطلوبة للمعلم: 
1- معلم متفرد وغير نمطي. 2- يعد اختلافه مع الآخرين مصدر ثراء معلوماتي. 3- مسهل وميسر للتعليم. 4- ممارس للتفكير الناقد. 5- قادر على التعلم الذاتي الشامل والدائم. 
] الأدوار الجديدة للمعلم: 1- الصديق الداعم والناقد. 2- القائد الفذ. 3- المبدع المبتكر. 4- المحاور والمناقش للتعلم. 5-المراقب والموجه للتعلم. 6- الانموذج والمستشار. 
] الكفايات والقدرات المطلوبة: 
1- قدرات ومهارات اكاديمية عالية. 2- خصائص وجدانية راقية. 3- مهارات التحدي والإبداع والتميز. 4- مهارات قيادة الصف والعدالة في الممارسات. 

إحداث تحوّل نوعي في دور الطالب 

كما قرر المؤتمر احداث تحول نوعي في دور الطالب بأن يتم نقل الطالب من متلق ومشارك (مشاركة محدودة) يتلخص دوره في حفظ المعلومات الواردة في المناهج والكتب الدراسية المعتمدة وتخزينها في الذاكرة واستدعائها وقت الامتحان، الى مشارك فاعل وخلاق كما يلي: 1- يناقش ويحاور. 2- يعرض افكاره بجرأة وحرية. 3- ينتقد افكارا قائمة ويعرض افكارا بديلة. 4- قادر على التفاعل مع تكنلوجيا العصر. 5- قادر على استخدام الحاسوب بمهارة فائقة. 6- يجيد اللغات الاجنبية ويوظفها. 7- يستطيع اتخاذ قراره ذاتيا. 8- يكتسب مهارات التفكير والابداع ويوظفها. 9- يسهم في انتاج المعرفة وتطويرها. 

النائب أحمد الجالودي 

وعبر النائب احمد الجالودي في مستهل حديثه عن شكره لعقد مثل هذه الندوة، مضيفا انه يؤمن إيماناً كاملاً بأنه إذا صلح هذا القطاع صلحت باقي القطاعات. 
وتابع ان موضوع التربية والتعليم موضوع هام وحساس يجب الاهتمام به وأقصد بالاهتمام هو الاهتمام الحقيقي، وليس عقد الندوات ورفع التوصيات ومن ثم تذهب إلى الأدراج.. وأعتقد اعتقادا آخر أن من أهم أسباب المشاكل التي نعيشها في الأردن هو التغيير المستمر على الحكومات وتغيير الوزراء، وليس على المستوى التربوي والتعليمي فقط ولكن على كافة القطاعات، بدليل أنه لا توجد استراتيجية واضحة لدى أي وزارة، وللأسف لا يوجد احترام للقانون ولا يوجد مؤسسية في العمل. 
ماذا بعد هذه الندوة؟ هذا السؤال الكبير.. ندوة جيدة ومضمونها جيد، كل واحد فينا يعي مشاكل التربية والتعليم، فلا يوجد لدينا ثقة نحن كمواطنين وكمسؤولين بمخرجات المدارس الحكومية، لأننا نقول، إن هناك ثلاثة عناصر للعملية التربوية: البيئة المدرسية والمنهاج والطالب ليسوا بالكيفية التي نريدها والتي نحبها في المدارس الحكومية تحديداً، وقد تقدمت بأحد الاقتراحات، بأن المدارس الخاصة ليست منافسة للمدارس الحكومية، المدارس الخاصة شريك ومكمّل وتعوض النقص الحاصل في المدارس الحكومية، واقترحت في بعض الندوات أن تتم مشاركة حقيقة على طريقة أحد الوزراء السابقين والذي لم ينجح في تنفيذها لأسباب لا أعلمها، بما أن الطالب يكلف الدولة من 750 دينارا إلى ألف دينار، لماذا لا يتم عقد اتفاقيات مع أصحاب الاستثمارات الخاصة بالمدارس الخاصة من أجل إنشاء مدارس وتأهيلها وتجهيزها ومن ثم الذهاب بطلابنا الذين تكتظ بهم المدارس الحكومية والغرف الصفية من أجل عمل استثمار أفضل، لإراحة طلابنا، ومن أجل التخفيف عن الحكومة، وبالتالي مذهب جديد في التعامل مع الفكر الذي نطمح إليه جميعاً من محبتنا إلى طريقة الأداء في المدارس الخاصة والتي تعتمد على بعض النشاطات اللامنهجية خارج الكتاب المدرسي، ولا بأس من الاستفادة من المناهج والمساقات التي تقدمها. 
الاهتمام باللغة العربية، مع احترامي الشديد للخبرات، الهم مشترك، اللغة العربية أساس، وهي أهم لغة، ربط طلابنا بلغتهم الأم، لغة القرآن الكريم، التي تساعد الطالب على فهم الأمور، نحن مع التطور ومحاكاة الغرب، لكن يجب أن لا تكون على حساب اللغة الأم، اللغة الأصلية.. 
أعداد هائلة تتقدم للتوجيهي كل عام، من 150-160 ألفا، نصف هذا العدد يخرج إلى الجامعات، والنصف الآخر إما أن يذهب إلى البيوت أو الشوارع أو إعادة التوجيهي وجزء يذهب إلى الغرب، لماذا، ماذا بعد ذلك؟! هذا الانفجار القادم في أعداد الخريجين الذي لا يوافيه ولا يواكبه فرص عمل، هذا الانفجار القادم في أعداد العاطلين عن العمل من الصنفين، الذين أكملوا الجامعة والذين لم يدخلوا إلى الجامعة، ماذا ينتظرنا نحن مجتمع فتي، بالتالي إن لم نوفر لهم استثمارات جديدة وفرص عمل جديدة فهنا مشكلة، فأحد أسباب العنف الجامعي على ما أعتقد هو نظرة الطالب لما بعد التخرج.. 
أريد التحدث عن كليات المجتمع؟! فلم يتحدث أحد عن كليات المجتمع وربطها، فهذا أمر هام يجب بحثه.. 
بالنسبة لتأهيل المعلمين، فهناك مدرسون أميون لا يستطيعون القراءة بشكل جيد، ولا يستطيعون الكتابة بشكل جيد، فمن تابع كلمات النواب وجد الخلل الكبير في اللغة لبعض النواب، ونجد المصيبة الكبرى عندما يكون هناك خلل في القراءة والكتابة واللغة لدى المعلم. 
في النهاية أشكر جريدة «الدستور» الغراء على هذه الورشة المهمة. 

النائب مصطفى الرواشدة 
نقيب المعلمين 

من جانبه، قال النائب مصطفى الرواشدة نقيب المعلمين، نناقش اليوم موضوعا مهما يشكل أولوية وطنية وهو التعليم، وصفنا ملف التعليم بأنه ملف مجتمعي بكل معنى الكلمة، بمعنى هذا الملف يهم كل أسرة وفرد في الأردن، وبالتالي ما دام هذا الملف يحظى بهذه الأهمية يجب أن يولى الرعاية والاهتمام من كل أركان ومؤسسات الدولة الأردنية. 
أريد التحدث عن الواقع من خلال ما لمسناه من واقعنا التربوي، وسأتحدث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي لا مجال لسردها فهي متعددة وكثيرة، لكن علينا أن نستغل مثل هذه اللقاءات لنركز على الأمور السلبية التي يمكن لنا من خلال التعاون فيما بيننا أن نعالجها ولو نسبياً عاماً بعد آخر. 
هناك إنجازات على المستوى الوطني في مجال التعليم، هذه إنجازات تراكمية عبر عقود، وأشرنا إلى أن ما يخيفنا في هذه المرحلة أن يجري تخريب لمثل هذه الإنجازات، يجب أن نبني على مثل هذه الإنجازات بناءً سليماً مدروساً من خلال مشاركة الجميع بذلك.. 
نتحدث أولاً عن المنهاج، هل نحن الآن أمام منهاج أو كتاب مدرسي؟! هذا سؤال مهم.. ما يوجد في مناهجنا الإنسانية وهي المباحث اللغوية ومباحث التربية الوطنية والتربية الإسلامية هناك خلل في هذه المناهج، والدليل على ذلك ما لمسته أنا كمعلم، فعلى سبيل المثال كنت أطرح على طلابي في الصفوف المختلفة، الأساسية أو الثانوية، أول سؤال عندما أنتقل لمدرسة أو أدخل أول مرة لصف من الصفوف، كنت أسأل الطلاب: من يعرّف لي الوطن؟ أحياناً كثيرة لا أجد طالبا يجاوب عن هذا السؤال.. أيضاً ما هو الشعب؟ لا يعرّف هذا المفهوم.. وأيضاً ما هي حدود الأردن وما معنى الأمة، إذا في غياب شبه مطلق في عدم المام الطالب في العديد من المفردات أو المفاهيم والمصطلحات الضرورية في الحياة، دعونا من المعرفة لكن نحن أمام مفردات ومصطلحات أساس لتعميق الانتماء الوطني للطالب، فهذه غير موجودة، بالتالي يجب التركيز على الأبعاد التالية في صياغة منهاج التربية الوطنية، والتاريخ والجغرافيا. 
هناك غياب للبعد الوطني، وكأنه عندما نتحدث عن الهوية الوطنية وكأننا نتحدث عن أمر معيب، بالعكس، إذا لم يكن هناك انتماء وطني حقيقي وصادق لا يمكن لنا أن ننتمي لهذه الأمة، وهذا هو البعد الثاني، ولا يمكن أن ننتمي إلى البعد الثالث وهو البعد الإنساني، فلا تضاد ولا تضارب ما بين انتمائنا لهويتنا وانتمائنا لأمتنا وإنتمائنا لإنسانيتنا، فيجب التركيز في منهاج التربية الوطنية على هذه الأبعاد الثلاثة، ويمكن لنا أن نصل إلى صيغة توافقية تشاركية تجاه هذه الأبعاد الثلاثة، ومن السهولة بمكان الوصول إلى ذلك بعيداً كل البعد عن لغة التعصب وعن لغة الغلو حتى يصبح هذا المنهاج صالح لتدريسه للكافة، ويستقي منه الكافة، مهما كان مكان سكنه ودينه ومعتقده، مع تركيزنا على ثوابتنا كأمة، لدينا ثوابت يجب التركيز عليها في مثل هذا المنهاج. 
مجلس التربية والتعليم في آخر جلسة حضرتها اتخذ قرارا، وأنا كنت معارضا له، علماً أن زملائي الذين وافقوا على هذا القرار لهم الحق في ذلك، وهو منهاج التربية الوطنية للصفوف الثلاثة الأولى، إذْ اعتمدوا صياغة الأهداف فقط دون أن يكون هناك منهاج، بالتالي أنا لست معه، لأهمية هذه المرحلة وخصوصيتها، فكيف نغيب المنهاج عن الصفوف الثلاثة الأولى، أن يكون هناك منهاج مقرر، ترد فيه هذه المفاهيم والمفردات والمصطلحات الأساس التي تعمق الأبعاد الثلاثة التي ذكرتها. 
كيف نصل إلى معلم مؤهل يكون بحد ذاته منهاجا.. هناك حقيقة مرة وهي من يقوم على إعطاء هذا المنهاج، المشكلة ليست في المنهاج وليست في الكتاب المدرسي، أيضاً هناك مشكلة في المعلم، لذلك هناك ترابط جدلي ما بين مدخلات العملية التربوية، فلا يمكن لنا أن نركز على جانب دون التركيز على الجانب الآخر، فإذا ركزنا على جانبين وأهملنا واحدا، فسيكون المخرج به خلل، لذلك لا بد من أن يكون هناك إصلاح لكل مدخلات العملية التربوية بكل أركانها. 
القضية الأخرى الخاص والعام، فالقطاع الخاص لدينا في الأردن يجب الانتباه والالتفات له، هناك العديد من التجاوزات والسلبيات، وهنا أركز على ما يلي: أولاً في بعض مدارس القطاع الخاص، يجب أن نفرق بين القطاع الخاص والمدارس الخاصة، فهنا اختلط الحابل بالنابل كل القطاع الخاص على نسق واحد، هل من المعقول أن يدرس مبحث التاريخ باللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة، هناك ما يعرف بالمناهج الملحقة أو الكتب الملحقة، نحن نتكلم عن توجيه التعليم الأساس أن يكون موجه، وأنا مع أن يكون التعليم موجها في المرحلة الأساسية، كيف يدرس مبحث التاريخ باللغة الإنجليزية!؟ هناك قضية مهمة جداً أيضاً، نحن مع أن تكون هناك قطاعات مختلفة تشرف على التعليم، لكن ما يجري في الأردن أن هذا العمل لا يتم بالتوازي، وإنما مؤسسة هنا ومؤسسة هناك، جهة هناك وجهة هناك، عمل عشوائي غير منظم وغير مرتب، أنا مع أن تكون وزارة التربية والتعليم وأن يكون هذا العمل بشكل منظم يعمل على النهج، أن تكون هذه المؤسسات بالتوازي تعمل، وأن يكون هناك مخرج واحد، لكن ما يجري الآن هناك خلل. 
وزير التربية والتعليم أشار قبل فترة ليست ببعيدة إلى خلل موجود في مدرسة في إحدى المناطق، بأن الطلبة الذين يتقنون المهارات الأساسية وهي القراءة والكتابة بحدود 4% في إحدى المدارس، نتحدث إذاً عن غياب المهارات في التدريس.. هذا البعد يجب دراسته وإيجاد الحلول له، نظام الفزعة لن يفيد، يجب أن يكون هناك عمل ممنهج ومخطط له ضمن استراتيجية وطنية تشارك بها كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي حتى نضع خريطة طريق للمستقبل، بخلاف ذلك أعتقد ربما إذا بقينا على نفس الوضع ربما نعود للوراء، لذلك هناك أزمة في مناهجنا، أزمة مهارات، لا تركز مناهجنا على المهارات الأساس في الحساب وفي الكتابة وفي القراءة.. 
القضية الأخرى، لا يمكن لأي أحد منا أن يدعي أن الحل بيده، لكن نؤمن بأن الحلول المتعددة بأيدي الكل في الشأن التربوي، لذلك يجب أن تكون هناك طريقة على مبدأ التكاملية ما بين كل القطاعات في معالجة أي خلل إن كان موجودا، بيوت الخبرة كثيرة في الأردن، لكن قد يكون هناك تغييب مقصود أو غير مقصود لبيوت الخبرة، لذلك شرعنا أن يكون هناك مبادرة على المستوى النقابي، سيكون يوم 2/11 في محافظة الكرك اجتماع للنقباء، نقباء النقابات المهنية في الأردن، هذا الاجتماع الهدف الرئيس منه هو أن نضع خطة لإنشاء مركز دراسات خاص بهذه النقابات، مثلاً في الشأن الزراعي، فالنقابات بيت خبرة، والجامعات بيوت خبرة، أن يكون هذا المركز مركز الدراسات خاص بالنقابات هو مركز وطني بامتياز، هل ينجح ذلك؟ أعتقد أننا سنحاول، إن نجح سنحمد الله، وإن لم ينجح نقول حاولنا بأن يكون هذا بمثابة بيت خبرة نعود له في كل القضايا: في الشأن الزراعي والتعليمي والصحي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن يكلفنا ذلك شيئاً، ودون أن يكلف خزينة الدولة أي فلس، بل اعتماد النقابات على نفسها، فمثل هذه المبادرات يجب أن ترعى وتدعم ويدفع بها للأمام تخفيفاً عن المؤسسات الرسمية وعن خزينة الدولة. 
وفي الختام أقول، إن أزمتنا قد تكون ليس بمجملها مادية بقدر ما أن أزمتنا بشرية وهي حقيقة. والخطر الحقيقي أنه في غياب مناهج التربية الوطنية الذي يرسخ الوعي والمفاهيم الوطنية أخشى ما أخشاه الولاءات الفرعية التي بدأت تبرز نتيجة غياب مثل تعميق هذا النهج الوطني الحقيقي. 

مديرة إدارة المناهج في «التربية» 

وقالت مديرة إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم وفاء العبداللات، ما أحبطني أنه كان هناك عمل كثير في المناهج بشكل كبير، لكن على ما يبدو إعلامياً لم نستطع إيصال العمل الذي قمنا به. 
أريد التحدث حول أبرز النقاط المضيئة المعروفة عن مناهجنا، إذْ ان المناهج الأردنية هي المعتمدة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في المدرسة العربية بتونس، ودور النشر إذا أرادت اعتماد أي كتاب في أي دولة عربية تحصل على دراسة من المناهج وبالتالي اعتماد من مجلس التربية والتعليم وتقوم بنشر هذه الكتب بدولها بناءً على أن الأردن اعتمده. 
وحول كتب العلوم والرياضيات قالت نتائج تيمس بأن دورها ليس بالقدر الذي تريده، نحن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة في العلوم والرياضيات ولا نقارن أنفسنا بدول المنطقة، فإذا أردنا مقارنة أنفسنا بالتعليم نقارنها بلبنان وتونس وبدول نوعاً ما قد تكون متقدمة، قمنا بعمل مقارنة ودراسة علمية لمناهجنا: العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الأرض والرياضيات والحاسوب وقارناها بين الدول المتقدمة والأردن وكانت كمحتوى علمي لا يوجد ما ينقصها، وكانت الدراسة بإشراف خبيرة من كندا، والذين قاموا بالدراسة هم أعضاء المناهج. 
واشارت الى انه نتيجة لدراسة طلابنا كتب العلوم والرياضيات واللغة العربية يستطيعون متابعة الدراسة بأي جامعة من جامعات العالم المتقدم أو الجامعات الأردنية، فكتب الفيزياء والكيمياء تعادل بعض الجامعات وبالتالي يسهل عليه المتابعة. الآن من يعملون في التربية والتعليم في الدول العربية جميعهم أردنيون، فبعد أن انتهينا من تطوير المناهج في العام 2007 كل الذين كانوا موجودين في المناهج انتقلوا إلى إحدى الدول العربية، وكل بناء القدرات الذي قمنا ذهب إلى دولة عربية بكل بساطة وسهولة، ولأجل ذلك هذه الدولة حققت نتائج لا بأس بها في العام 2011. في نتائج المسابقات العالمية والتي منها انتل التي تقام بأميركا ويشارك بها كل دول العالم المتقدم، يشارك طلابنا بمشاريع علمية، ويحققون مراتب بالدرجات الاولى، لكن بالإعلام لا يتم الإشارة إلى هذه النتائج. 
جميعكم تربويون، وتعلمون ما الفرق بين المنهاج المخطط والذي نعمل عليه كتربية وتعليم، والمنهاج المنفذ الذي يقوم بتدريسه المعلم والمنهاج المحقق ماذا في النهاية وصل للطالب، هذه الفروق لا تجعلني أحكم على أن مناهجي بها أو ليس بها، أبدأ من منتدى التعليم في أردن المستقبل والذي عقد في البحر الميت، خرج بخلاصة بأنه لا بد من التركيز في التعليم على ثلاث نقاط هي التعلم مدى الحياة، ونوعية التعليم، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وبلد مثل الأردن موارده المالية شحيحة فلا بد من الاستثمار في العقل البشري بدلاً من القدرات الجسدية، ولا بد من الاستثمار بالتكنولوجيا بدلاً من الموارد المادية، وما حصل أن الوزارة تبنت هذه الرؤية وقامت بعمل خطة قامت بتسميتها خطة تطوير التعليم بناءً على اقتصاد المعرفة وكان أحد مكوناتها تطوير المناهج، وتطوير المناهج الذي حصل في عام 2003 والذي انتهى عام 2008 كان به تغيير، وبهذا التغيير انتقلنا من النظرية السلوكية والتي هي الأهداف والإجراءات والأساليب إلى التغيير والبناء على النظرية البنائية، وركزنا على مهارات الاتصال والتواصل في كل المناهج وليس فقط في اللغة العربية، لقد تم الحديث عن اللغة العربية، فاللغة العربية واللغة الإنجليزية ركزتا على المهارات الأربع: الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة وبني المنهاج عليها. 
وبالنسبة لمن يشارك في التأليف، فموضوع التأليف يبدأ بتقويم المرحلة التي نحن بها، الدراسات، دراسات الماجستير والدكتوراة في كل الجامعات، والدراسات التقويمية التي يقوم بها المركز الوطني.. ونحن نرسل معايير معينة لمن سيشارك معنا بالتأليف، والمديريات ترسل لنا أسماء معلمين متميزين نقوم بعمل مقابلات وامتحانات لهم، وبعد ذلك نقوم بعمل دورات تدريبية لهم. لجان الإشراف والتوجيه يشارك بها كل أساتذة الجامعات، والتي هدفها أن تدرس الدقة العلمية والتحرير العلمي وإذا كان لديها أي مقترحات فتقوم بالتوجيه، وبعد ذلك تذهب هذه المخطوطة لكل المؤسسات ذات العلاقة حتى تقوم بتحكيمها وفحصها، والأصل ان الكتب عندما تذهب إلى مجلس التربية تقريباً تكون كاملة، فاللجان المنبثقة عن المجلس هي التي ستوحد الرؤية وتتأكد من أنها ستنسجم مع فلسفة التربية والتعليم، ويمكن أن تكون هناك بعض الامور لم تنفذ بالشكل المطلوب.. 
عندما نتحدث عن أننا بنينا المناهج بناءً على النظرية المعرفية، وعلى نتاجات، ومعارف ومهارات يتوقع من الطلبة تحقيقها، ليس فقط من خلال الكتاب المدرسي وإنما يعتمد على مصادر متعددة. ومن هنا المناهج مرنة، بمعنى يمكن للمعلم أن يصمم أي نشاط يجده مناسبا ويراعي الفروق الفردية. 

الطالبة ليان أبو شلبك 

الطالبة ليان أبو شلبك من مدرسة عائشة أم المؤمنين قالت: عندما نتحدث عن التاريخ، فمن المفروض في التاريخ أن يتحدث عن الربيع العربي وعن الثورات التي تحدث من حولنا، سواء في مصر او ليبيا او سورية وغيرها، حتى يكون لدينا وعي وديمقراطية. وأيضاً الدراسات الأكاديمية والدراسة المهنية، فعندما نقول دراسة مهنية فمن الممكن في المستقبل ان لا يكون هناك فرص عمل فيها، أيضاً لدينا ثقافة العيب، والمناهج التي ندرسها بها كم هائل من المعلومات، نحفظها وبعد الامتحان ننسى كل ما تلقيناه. 

الدكتورة ماجدة الصرايرة 

مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين الدكتورة ماجدة الصرايرة قالت، إنما يؤلمنا أنه يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، فنحن لدينا خبراء في الأردن وعمالقة في هذا المجال، لماذا لا يتم الاستعانة بهم، فهم أدرى بحاجات طلابنا وميولهم وقيمنا، فما الهدف من استيراد خبراء من الخارج؟! 
ثانياً بالنسبة لتأهيل المعلمين، أتمنى أن يكون لهم تأهيل قبل وأثناء وبعد الخدمة، للأسف هناك عزوف عن التدريب، ولا توجد رؤية واضحة للتدريب، أتمنى أن يتم تكثيف التدريب.. 
أخيراً، حتى في التدريب نشعر بأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين مائة بالمائة، فهي تعتمد على المحسوبية.. فلماذا لا يكون القائمون على التدريب من أصحاب الكفاءة. 

خالد السعد 

من جهته قال ممثل المدرسة الإنجليزية الحديثة الأستاذ خالد السعد انه بالنسبة للمدارس الخاصة أشعر أن دورها الإيجابي غير مستغل في منظومة التربية والتعليم، بلا شك هناك خبرات غير مستغلة ولا يتم الاتصال بها بشكل دوري أو بشكل برنامجي. 
بالنسبة لتطوير المناهج، الآن المناهج الدولية، فالشهادة البريطانية تعيد تطوير مناهجها، كذلك نظام البكالوريا الدولية يعيد مناهجه ما بين المحتوى والمهارات، وبالتالي الفرق بين المنهج الحكومي والمناهج الدولية أن هناك متابعة للتطبيق الميداني، فالمشرف الذي يراعي التحضير فقط ينظر إلى المحتوى العلمي، وبالنسبة للقضايا الوطنية فهذه ليست تدرس فقط من خلال المادة في التاريخ والتربية الوطنية، البرامج الدولية هناك مناهج لكل مبحث، كل مبحث به وحدات، وكل وحدة يجب أن ترتبط بما يخص المجتمع أو الصحة العامة. 
ما أريد قوله بان المنهج العام ينقصه ربط الوحدات التعليمية في أربعة شؤون، هي خدمة المجتمع وهذا يجب أن يكون ممنهجا في خطة التعليم والذي لا يتم مراعاته، وأيضاً البيئة الصحية، وبيئة المجتمع، والعالم جزء واحد، فما يخصنا في الأردن كالاحتباس الحراري يخص جيراننا ويخص كل دول العالم، فهذا الأمر يجب أن يكون واضحا في كل وحدة تدريسية وهذا ما لا نراه في مناهج التربية والتعليم. 

الطالبة سدين مصباح 

وقالت الطالبة سدين مصباح من مدرسة عائشة أم المؤمنين: ألاحظ كطالبة ان المنهاج لا يركز على اللغة العربية كثيراً، وأيضاً مواد الدين مختصرة جداً، فلو قارنا مواد الدين بمناهجنا بمواد الدين في الدول العربية الأخرى لوجدنا فرقا شاسعا. وأيضاً مواد علم النفس، يجب أن تدخل في مرحلة المراهقة للطلاب والطالبات. 

الطالبة لانا عبدالرازق 

الطالبة لانا عبدالرازق من مدرسة عائشة أم المؤمنين قالت، إنه بالنسبة للتاريخ، فلا أحد يحب التاريخ، وانا منهم، فلدي عقدة من مادة التاريخ، فيتم تدريسنا مواد قديمة وهي أمور لا نستفيد منها.. فنحن الآن في عصر الثورات، وما يهمنا هو الوطن العربي.. فلو وضعوا في التاريخ مواد عن الأردن وعن الأمة العربية واليقظة العربية وما يحصل الآن من ثورات لكان أفضل. 
بالنسبة للتوجيهي ولماذا يذهب الطلبة لدراسة الأدبي والـIT، العلمي به فيزياء وكيمياء وعلوم أرض، لكن نرى بأن الطلاب في العلمي لا يحبون هذه المواد، لأن بها أمورا لا تفيد. 
الطالبة لين خالد 

وبينت الطالبة لين خالد محمد يوسف من مدرسة عائشة أم المؤمنين ان هناك أربعة عناصر تشارك في العملية التعليمية: الطلاب والهيئة التدريسية والهيئة الإدارية والوزارة، ونستطيع الاشتراك مع بعضنا لتطوير المناهج بوقت قصير، وبنفس الوقت نوفر على أنفسنا مادياً واقتصادياً، فالمعلمون الذين لديهم خبرة وأصحاب كفاءة يجب أن يتواصلوا مع الطلاب ليبينوا الأمور التي يرغبون بها والتي لا يرغبون بها.. وأيضاً مادة التربية البدنية، والتي لا أستفيد أنا شخصياً منها، نستطيع عمل حصة أو حصتين لما أريد أن أتعلمه، فلماذا أدرس أمرا لا أريده.. 
أيضاً مادة الإنجليزي، أقول، إن الطالب يجب منذ دخوله للمدرسة أن يدرس الإنجليزي، لأن مواد الجامعة جميعها بالإنجليزي، وسوق العمل يطلب التمكن من «الإنجليزي» استماعا ومحادثة وكتابة.. 
] رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل: نعود الآن للمحاورين الرئيسيين.. 

الأستاذ الدكتور عبدالسلام 
العبادي وزير الأوقاف الأسبق 

حدث خلاف واسع في أوروبا على موضوع التدريس فيها، إذْ كان هناك صوت يطالب بالتدريس باللغة العربية لأنها لغة العلوم، وهذا كان في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لكن الترجيح كان التدريس بلغتهم حتى يفكروا ويبدعوا بها، ولذلك السير مع التدريس باللغة العربية، التي سلكت الجامعات خلافه، باعتبار أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم، سيؤدي الى عجزنا عن تطوير التكنولوجيا والمعرفة نتيجة تدريسنا باللغات الأجنبية، وسنبقى نستورد كل ما ينتجه الغرب لنظل تابعين، ومن هنا لا بد من الانتباه لهذه القضايا الفكرية لخلفياتها وما ورائها. وهذا يدفعني لأن أقول بعض الملاحظات على ما استمعنا إليه في هذا اللقاء الطيب المبارك. 
اتفقنا أننا لا ننطلق من فراغ بل نريد أن نطور وليس أن نغير، وأنا أتحفظ على كلمات الدكتور أحمد التل، لأنه أطلق عبارة ضرورة تغيير التراث الثقافي، فهذا أتحفظ عليه كامل التحفظ، فالتراث لا يغير بل يستفاد منه، والخطأ الذي وقعنا به أننا اعتبرنا أن ديننا من التراث، ولذلك عندما نطالب فإننا نطالب بتغيير مقومات ديننا، وهذا غير ممكن. نعم، نحتاج إلى تحسين وتطوير وإثراء للمسيرة ولكن يجب أن نحذر من التغيير الجذري لأن التغيير الجذري مهلكة، وهذا يدخلني إلى ما قاله النائب بسام في ضرورة الاهتمام بكتب التربية الإسلامية، فكتب التربية الإسلامية هي التي تحصن الجيل أمام كل وافد، وهذه قضية أصبحت تفرض نفسها على الساحة في نماذج العنف وما يسمى بالإرهاب وغيره، وهذا لن يكون إلا بتحصين الجيل بالمادة العلمية السليمة التي تعرفه بدينه وحضارته وتاريخه وتراثه، ونحن لا نريد أن نزيد حصص التربية الإسلامية بل بإتقان التعليم بهذه الحصص وأن يكون هنالك كتب متميزة وهذا يقودنا إلى الاقتراح على وزير التربية والتعليم بضرورة تحسين آليات العمل واتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم. 
وكما لاحظنا في هذا اللقاء لم يشر أحد إلى قانون التربية والتعليم، وهو الذي يضبط هذه العملية، وتعلمون قبل بضع سنوات، في العام 2008، جرت محاولة لإصدار قانون جديد اسمه قانون المركز الملكي للتربية والتعليم، وكاد ينجح هذا الأمر لولا أنه تم تعطيله في مجلس الوزراء لأنه ينسف قانون التربية والتعليم ويضع بدائل، فكل صلاحيات مجلس التربية والتعليم ستنزع منه وستوكل إلى لجنة أخرى، وبحمد الله تم إيقاف هذا الموضوع ومعالجته. ولذلك يجب أن نحذر حذراً شديداً من هذا الموضوع، لأن تفريغ وزارة التربية والتعليم وقانونها من محتواه أمر يطمح إليه كثيرون، لأنهم يعتقدون بذلك أنهم سيضعون يدهم على نقاط استثمارية مبدعة خاصة في موضوع تأهيل المعلمين وتدريبهم، وسيؤدي نقل صلاحية الامتحانات ووضع المناهج إلى مؤسسات جديدة إلى كوارث لن نستطيع حسابها في هذه المرحلة في تاريخنا، فيجب أن نحذر وننتبه، وهذا يقودنا إلى بعض الاقتراحات التي ذكرها نقيب المعلمين في موضوع الكتب في المدارس الخاصة، فعندما كنت عضواً في مجلس التربية تم تشكيل لجنة وكلفت بمتابعة موضوع كتب المدارس الخاصة الإضافية التي انقلبت في كثير من الأحوال بدلاً من المنهاج المقرر والمعتمد، ومن هنا جاءت ظاهرة تدريس التاريخ باللغة الإنجليزية، بل قامت تجارة من أوسع أنواع التجارة في هذه الكتب.. وأعرف أن بعض المدارس تبيع هذه الكتب بمئات الدنانير لطلبتها ونحن نطالب بالتخفيف من الحقيبة المدرسية وغير ذلك، وتجري أمور كثيرة في الميدان تحتاج إلى تطوير مؤسسي فاعل في وزارة التربية والتعليم ونرجو أن يقود وزير التربية والتعليم هذا الأمر خير قيادة. 

الأستاذ الدكتور عزت جرادات 
وزير التربية والتعليم الاسبق 

لدي ملاحظة أرجو أن تكون أقرب إلى الرجاء من وزير التربية والتعليم، أن تكون لدى الوزارة وحدة لمواكبة الفكر التربوي عالمياً، والإفادة من كل نواتجه، والاتجاهات التربوية الحديثة، وتوظيف ما يلائم المجتمع الأردني، ليدخل في صلب التربية والتعليم، وهذا أمر أعدّه ليس صعباً. 

الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة 
رئيس الجامعة الأردنية 

لا يمكن أن تتطور المناهج أو تتحدث أو تتغير ما لم يكن هناك منهجية واضحة في وزارة التربية والتعليم لتعديل قانونها ابتداءً، ولتعديل آليات العمل وإجراءات العمل المتخذة، ربط المديريات بعضها مع بعض.. فعلى الواقع الورقي الوضع مطمئن جداً والنتائج مبهرة، لكن على الواقع العملي لا، فمدارسنا في تراجع ومناهجنا متأخرة، معظم العالم سبقنا، الخبراء الذين نستفيد منهم يحصلون على المعلومات من الداخل ويعكسونها بلغة منمقة، والحل، نحن نتحدث عن المنهاج والموجود هو الكتاب المدرسي، فلا نطبق المنهاج، ونتحدث عن المناهج لكن الواقع التطبيقي في المدرسة الذي يصل لابني في المدرسة هو كتاب مقرر مكتوب لأن عليه مكافأة مائة دينار أو غير ذلك، فكيف نطوّر هذا الأمر، لدينا مؤسساتنا، لدينا كليات العلوم التربوية في الجامعات الرسمية والخاصة، لدينا منهجية يجب أن تعود لها وزارة التربية والتعليم كما كانت سابقاً، بأن كل من يعيَّن معلما في وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون لديه، 27 أو 30 ساعة، مسلكيات في التعليم التربوي، لا بد أن يكون هناك تواصل واضح ما بين كليات العلوم التربوية ووزارة التربية والتعليم، وليس تواصلا شكليا، يفترض أن يكون هناك تواصل، فالمنهاج الذي يجب أن يقر في وزارة التربية والتعليم يفترض أن يكون بتوافق مع الجامعة، فأحياناً يتم التدريس في المدرسة بشكل معين ونحن في الجامعات نطبقه بشكل آخر. 
أعتقد انه من المناسب أن يتم تعديل القانون أو تم تغييره أو على الأقل بمبادرة شخصية من وزير التربية والتعليم. فمثلا قضايا التفرغ العلمي في الجامعات، لماذا لا تبادر وزارة التربية والتعليم باستقطاب أساتذة لقضاء التفرغ العلمي، كمديري المدارس وكمشرفين تربويين ومعلمين في المدارس، حتى يصبح هناك نقلة نوعية بأن يعطى راتبه لهذا العام. 
اعتقد أننا بأمس الحاجة إلى تغيير جذري في منهجية عمل وزارة التربية والتعليم، فلم تعد تنفع المجاملات، وأعتقد يجب أن تكون هناك ثورة بيضاء في الوزارة يقودها وزير التربية والتعليم نفسه ويشارك فيها أمين عام الوزارة ومديرو الدوائر، ليس انتقاداً ولا انتقاصاً من الجهود التي بذلوها ويبذلونها وسيبذلونها، لكن هذا هو الواقع الآن، أصبح هناك ترهل إداري واضح في مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة، فبدأت هذه المؤسسة بالتراجع، فكل الأمور البيروقراطية الإدارية التي كنا نحبها ونعلم طلابنا بها أصبحت بمرض المغالاة في تطبيق البيروقراطية، يجب أن نعود إلى البيروقراطية الإدارية والتنظيم الصحيح ووزارة التربية والتعليم الأنموذج القدوة التي كانت لمؤسسات الدولة الأردنية دون أن نأخذها كانتقادات شخصية، فنحن نتحدث عن الدولة الأردنية وأن هذه الوزارة لنا جميعاً، هذه الوزارة بدأت تتراجع ونتاجاتها ومخرجاتها بدات تتراجع، وبدأت تعزز في ذهنية المواطن الأردني القيم السلبية، فعندما يذهب ولي الأمر إلى المستشفيات ويقوم بعملية جراحية لأذن ابنه ليضع بها سماعة للغش فهذا منتهى الانحدار في القيم التي نتواصل بها، عندما مساجدنا تقوم بتلقين الطلاب الغش في بعض المدارس فهذا تراجع في قيمنا الدينية، وكذلك معلمونا الذين نأتمنهم بأن يراقبوا في قاعات الصف هم الذين يسربون الأسئلة ويقومون بتغشيشها، عندما تعترف إدارة التربية والتعليم نفسها بأنه تم تسريب الأسئلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهذه إشكالية واضحة وقانونيا يفترض أن يكون عليها مساءلة. هناك مشاكل واضحة، ثقتنا عالية بوزير التربية والتعليم الحالي، بأن يبدأ بثورة بيضاء يقودها بنفسه ونرى نتائجها، فلنا سنوات طوال عجاف نعاني فيها من مشاكل وقصور في الآليات والإجراءات التي تتخذ في وزارة التربية والتعليم ونجامل على حساب الوطن. 

الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات 
وزير التربية والتعليم 

أريد البدء من حيث انتهى الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية في حديثه عن أن التربية عبارة عن جزء معزول عن بعضها البعض، فأتفق بدرجة كبيرة جداً مع هذا القول، وفوجئت عندما جئت إلى وزارة التربية والتعليم بأن بها 43 مديرية في الميدان، كل لواء به مديرية، وبها 21 إدارة مركزية، ولجنة تخطيط تجتمع بـ63 شخصا وهذا لم يحصل في أي بلد في العالم، لكن بنفس الوقت أطمئنكم أننا قد بدأنا بهيكلة وزارة التربية والتعليم وستكون النتائج قريبة ونفكر انا وزملائي في وزارة التربية والتعليم بأن ندرس تجربة الأقاليم، بحيث نجمع هذه المديريات المتناثرة مع بعضها البعض في مجموعات يسهل متابعتها ويسهل تقييم أدائها ويسهل تنفيذ المهام المطلوبة منها، فأنا أتفق مع الطرح مائة بالمائة في هذا الموضوع.. وبالنسبة للترهل فهناك ترهل، فوزارة التربية والتعليم بها 110 آلاف معلم حسب تعريف التربية والتعليم، لكن الذين يعملون في التعليم، ومن يدخلون الغرفة الصفية 78 ألفا، بمعنى ذلك أننا نتحدث عن 32 ألفا لا يدخلون الغرف الصفية، هناك مخالفات كبيرة.. 
أيضاً التحويل من إداري إلى معلم كان يتم بالواسطة مائة بالمائة، والضغط، لكن بنفس الوقت أطمئنكم بأنه منذ استلامي لهذه الحقيبة وأمانتها لم يتم تحويل معلم واحد إلى وظائف إدارية رغم الضغط الهائل. وأرجو من كل أردني من خلال جريدة «الدستور» إذا لمس أي خرق لأي أسس من أسس التربية والتعليم والقوانين والأنظمة أن يراجعني شخصياً، فهناك فئة موجودة متفرغة في التربية والتعليم لخروقات القوانين والأنظمة، ولن نتهاون في تطبيق العقوبات إطلاقاً، وسنبني على الإيجابيات التي سبقنا فيها من سبقنا، والسلبيات سنعالجها.. والترهل سيجد الطريق إلى الحل، وكلنا سمعنا جلالة الملك عندما تحدث عن الترهل الإداري في أجهزة الدولة وأقول، إن وزارة التربية والتعليم هي جهاز من أجهزة الدولة وفيها هذا الترهل لكن بدأنا بالتقليص، وبدأنا ننقل موظفين من وزارة التربية والتعليم إلى وزارات أخرى، فوافقت على نقل أكثر من مائة موظف، فأي موظف يريد أن ينتقل لأي وزارة من الوزارات مرحب به مع درجته وراتبه، لأن لدينا زيادة هائلة، فهذا هو مجمل الأمر في العملية الإدارية. 
كثيرة هي الأمور التي أثارها أصحاب المعالي، وكنت أتمنى أن يدور الحوار والنقاش حول تطوير المناهج، لدينا 11 محورا للتطوير في وزارة التربية والتعليم، يبدأ من الإدارة المالية والموارد البشرية وينتهي بالمناهج، كلها تسير مع بعضها البعض بشكل متساوٍ، وقد بدأ تشكيل اللجان.. 
ذكرني بعض الزملاء الذين أشرفوا على المناهج ووضعوا المناهج والذين كانوا في التربية والتعليم وفي اللجان المختلفة والذين خدموا مديرين تربية وتعليم وأمناء عامين، ذكروني ببعض الزملاء الذين كانوا معنا في إحدى الحكومات، فخرج أحدهم بالتعديل بعد أن أمضى عامين تقريباً في موقعه، ثم في الأسبوع الأول من خروجه كتب: ما أحوجنا إلى خطة تدريب لوزارة التربية!!. 
مسؤولية تطوير التربية وليست المناهج فقط، هي مسؤولية مجتمعية ووزارة التربية والتعليم تحمل الملف وتديره، لكن يجب أن يشارك الجميع، الطالب والمعلم والمجتمع المحلي والنقابة والصحافة وأولياء الأمور والأساتذة الأكاديميون ورجالات التربية، يجب أن يشاركوا في تطوير هذه المشكلة والتي يسميها البعض أزمة، وأنا أذهب إلى هذا الجانب بعد أن اطلعت على الأمر، فيجب أن نشارك جميعاً في دفع العجلة للأمام وإلا سندفع الثمن غالياً. 
لاحظت من خلال زياراتي لبعض المدارس الحكومية مفردات الطابور الصباحي، وشكلت لجنة لمعالجة هذا الأمر، مع العلم بأن المدارس الخاصة لم يأتها الدور بعد في ترتيب الأوضاع والنظام الذي يحكمها، بالطبع لتعزيز دورها التربوي وضبط المخالفات المسلكية التي تتم فيها، لاحظت في الطابور الصباحي أنه يبدأ بالسلام الملكي، آية من القرآن الكريم، والحديث، ثم بعد ذلك يتشعب الطابور الصباحي، وكم آلمني وأحزنني عندما سمعت أحد الطلبة في فقرة «هل تعلم»، هل تعلم أن البلد الفلاني فيه ثمان جامعات، وهل تعلم أن كذا وكذا... بعبارة أخرى أريد في الطابور الصباحي أريد معلومة تنمي عند الطالب حس الولاء والانتماء والعدالة والمواطنة والمساواة، ولذلك عندما عدت شكلت لجنة فوراً من النشاطات المدرسية المسؤولة لتعيد النظر في مفردات الطابور الصباحي بأن يكون من يتحدث في العقبة كمن يتحدث في الرمثا، نفس المفردات، وان توضع مفردة في الطابور الصباحي تركز على مفهوم العدالة والمساواة والولاء للوطن وحب الوطن ومعرفة ما في الأردن.. ولذلك نحن الآن بصدد إعادة النظر في كيف يمكن أن نغرس في النفوس الناشئة مفاهيم الأمانة والصدق والإخلاص وحب الوطن والانتماء للوطن، وكيف نقدم مصلحة الوطن والولاء للوطن على الولاء للعشيرة حتى نقضي على النزعات الموجودة في جامعاتنا وفي مدارسنا وفي مجتمعنا؛ لأن القيم إذا غرست في نفوس النشء منذ الصغر يتربى الإنسان على هذه القيم وتبقى معه أبد الدهر. أعجبني من ضمن ما اطلعت، ومديرية المناهج طلبت منها أن تزودني بالمناهج في عدد من الدول المتقدمة، فاطلعنا على تجربة اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة وألمانيا وغيرها من الدول، وهي دول حققت نجاحات كبيرة لأجلها، ففي اليابان وكوريا الجنوبية تدرس مادة الأخلاق في المدارس، وفي العام 2002 كنت وزير تطوير قطاع عام، ووزير تنمية إدارية ووزير ثقافة، فقمت بتشكيل لجنة بعد أن اتفقت مع وزير التربية والتعليم آنذاك، إذْ اتفقنا على تشكيل لجنة لإدخال هذه المفاهيم وتم وضع الكتاب ودفعت مكافآت عليه، فوضع منهاج بأدلته وبكل أموره، ودفعنا عليه مكافأة من وزارة تطوير القطاع العام ليتم تدريسه في المدارس ولم ير النور لغاية الآن، والمفاهيم 105 طورت بمعانيها بالكلام الذي تفضل به الإخوة الكرام، بالأمانة وصدق الانتماء والولاء والمواطنة والعدالة والمساواة والحرص على المال العام والحرص على مصلحة الدولة وتقديمها، كل المفاهيم الأخلاقية التي نتحدث فيها، وموجود لدي نسخة من الكتاب سيطرح على مجلس التربية والتعليم في الوقت المناسب.. 
باختصار شديد أقول، إن الملاحظات التي تم تقديمها في هذه الورشة هي ملاحظات مهمة جداً، وهي محل تقدير منا، وسنأخذ بعدد كبير من هذه الملاحظات ما أمكن وفق ما سيأتي في برامج التطوير التربوي وعلى رأسها إعادة النظر في المناهج، وليس تغيير المناهج، هناك لجان في التربية والتعليم مشكّلة لإعادة النظر باستمرار في المناهج ودراستها من واقع الميدان. 
أقول، إن إدارة المناهج بحاجة لتعزيز لبعض القدرات والكفاءات، وقد تحدثت مع مديرة إدارة المناهج حتى تجلب من الميدان أصحاب خبرة.. 
أخيراً، الحديث حول المؤسسية، دولة القانون والمؤسسات، التي تفضل بها الأساتذة، وكل الآراء التي طرحت على درجة عالية جداً من الأهمية، خاصة الآراء التي تفضلت بها الطالبات، فهي محل احترام وتقدير وستؤخذ بعين الاعتبار، لكن أريد التحدث حول احترام القانون، فأي تغيير أو تطوير في أي مجتمع إن لم يبدأ بتطبيق مفهوم دولة المؤسسات والقانون فكل كلامنا يبقى كلاما لا فائدة منه، ولذلك بدأنا في وزارة التربية والتعليم بتطبيق دولة المؤسسات والقانون التي نادى بها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ونزلت إلى الميدان قرارات حازمة بأنه لا يسمح بأي حال من الأحوال خرق أي أسس من الأسس الموجودة في وزارة التربية والتعليم رغم عدم اتفاقي مع بعضها، وكنت أقول «تغيّر الأسس ولا تخرق».. وأقول أيضاً في الختام، أرجو من إخواني في مجلس النواب أن يساعدونا في هذا الأمر، فقانون التربية والتعليم ستتم إعادة قراءته وسيتم إدخال بعض التعريفات الجديدة بما يعزز مركز المعلم الممارس، وأقول أيضاً، وأرجو من إخواني في مجلس النواب وفي المجتمع بشكل عام، أن لا يحاولوا الضغط على مديري التربية والتعليم لخرق الأسس والتعليمات الموجودة في وزارة التربية والتعليم، ساعدونا على النهوض بهذه المهمة الجليلة التي تتصدى لها وزارة التربية والتعليم، فهي مهمة مجتمعية تحملها وزارة التربية والتعليم.. 
شكراً لجريدة الدستور إدارة، ولرئيس التحرير المسؤول، وشكراً لأصحاب المعالي والعطوفة، والشكر الخاص لبناتي الطالبات في مدرسة عائشة أم المؤمنين على تفضلهن بالحضور، وشكراً لزميلاتي في التربية والتعليم وزميلي في المدارس الخاصة والإخوة النواب الكرام. 

] رئيس التحرير المسؤول: نشكركم على مشاركتكم في هذه الورشة والتي لن تكون الأخيرة بإذن الله تعالى، وعلى ما تم طرحه من افكار ثرية والتي نأمل أن تلقي الضّوْء على «المناهج الدراسية» وضرورة إعادة النظر فيها بما يواكب التطور الفكري الذي طرأ على تفكير النشء. 

* التــوصـيــــات: 

ضرورة أن تشهد المناهج الدراسية ثورة حقيقية تلبي الاحتياجات العقلية والنفسية للأجيال . 

تركيز المناهج على الفهم أكثر من الحفظ أصبح ضرورة. 

يجب أن تركز المناهج على روح العصر وسوق العمل. 

إعادة النظر بالمناهج بشكل مستمر وعدم تحديدها بفترات زمنية. 

معالجة احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات والوسائل التعليمية. 

إعادة النظر في التعليم المهني ونقله إلى مؤسسة التدريب المهني. 

الابتعاد عن روح الاتهاميّة لكل من يتحدث عن ضرورة تطوير المناهج. 

إعادة النظر بالمناهج الدراسية بما يلبي الاحتياجات الفعليّة المستجدة للأجيال . 

ضرورة تصدي المناهج لقضايا الحياة ومراعاة الفروق الفردية وتنمية التفكير الواعي. 
تشجيع البحث العلمي والفكر التحليلي لدى الطلبة ومواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية المتسارعة. 

إعادة النظر في المحتوى التعليمي لبعض مباحث المرحلة الأساسية وترشيدها ومراجعة الوقت المخصّص لتدريسها. 

إعطاء مساحة أكبر للتربية الدينية والعربية بطريقة تحاكي روح العصر دون المسّ بالثوابت والابتعاد عن الحشو. 

تطوير»تربية وطنية حقيقية» وانتماء للدولة الأردنية قبل الانتماءات الضيّقة للعشيرة أو العائلة. 

إعادة النظر في قانون وزارة التربية والتعليم وتعديله بما يتناسب مع روح العصر والتغيير الكبير الذي طرأ على تفكير النشء. 

استحداث وحدة في وزارة التربية والتعليم وممكن أن تكون هيئة مستقلة لمواكبة الفكر التربوي عالمياً وتوظيف ما يلائم المجتمع الأردني. 

إعادة النظر في آلية اختيار لجان وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية وتطوير برنامج تدريب وتأهيل للمعلمين. 
(الدستور)

-