الكباريتي يفتح النار على مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويكشف المستور

وقال الكباريتي في حديث صريح إن رئيس المجلس عيسى أيوب وأعضاء المجلس باتوا عاجزون عن إدارة العقبة التي تشهد تراجعا سريعا في أدائها مؤكدا انه اخبر جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤساء حكومات متعاقبون بمستوى التراجع الذي ضرب العقبة الاقتصادية مؤخرا .
وأضاف الكباريتي إن إدارة سلطة العقبة الاقتصادية الحالية لا يمكنها الارتقاء بالمدينة وهي تخلد إلى المكاتب الوثيرة والمباني الفخمة وكأنها في برج عاجي الأمر حجبها عن الناس و غيب ثقة المجتمع برئاسة السلطة وإدارتها .
وشدد الكباريتي على أن الحل يكمن في تسليم العقبة لفريق اقتصادي مؤهل وقادر على قيادة الامور وتلبية خدمات الناس منتقد الطريقة التي يتم فيها تعيين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر مجلس الوزراء ومشددا على ضرورة إشراك أبناء المجتمع المحلي في العقبة بصنع مستقبل مدينتهم عبر عضوية مجلس المفوضين .
وأضاف إن ضعف العقبة الاقتصادية وتراجعها بدأ واضحا عندما تحول ملف المدينة من الديوان الملكي إلى رئاسة الوزراء مؤكداً أن السنوات الست الأولى من عمر المنطقة الاقتصادية كانت ذهبية بكل ما تعني الكلمة من معنى نظرا لاهتمام الديوان الملكي بكل التفاصيل المتعلقة بمشروع العقبة كمشروع وطني ورافعة مالية للاقتصاد الوطني .
وقال الكباريتي إن جهود جلالة الملك واضحة في تقدم مسيرة العقبة والنهوض بها إلى مصاف المدن المتطورة على البحر الأحمر لكن المسؤولين الذين تسلموا أمانة المسؤولية فيها عجزوا عن استثمار جهود الملك والبناء عليها .
وأضاف الكباريتي إن عدم مقدرة سلطة العقبة الخاصة عن تطوير أعمالها بما يواكب مستجدات المرحلة أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات فيها مشيرا أن العديد من موظفيها يتقاضون رواتبا خيالية دون إنتاج .
وانتقد الكبريتي غياب الحكومة عن العقبة قائلا ' إن الحكومة تركت الباب مواربا في العقبة حيث لم تحظى المدينة الاقتصادية بأي زيارة للفريق الاقتصادي والاجتماعي في كل الحكومات المتعاقبة وان الحكومات المتعاقبة تعاملت مع ملف العقبة كملف ثانوي .
وحذر الكباريتي من سياسة ترك الحبل على الغارب في العقبة لاسيما في القيادات الاقتصادية منوها إلى الأزمات المتتالية التي عصفت بالمدينة من اعتصامات مؤسسة الموانئ واعتصامات لسائقي الشاحنات واعتصامات لموظفي سلطة العقبة الخاصة وإغلاق السلطة لعدة أيام متتالية وحريق للبواخر وهروب لبواخر أخرى وإغلاق للموانئ الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة الاقتصاد الوطني عموما .
وقال الكباريتي إن الاعتصامات في المؤسسات الإستراتيجية والاقتصادية قد مست الأمن الاقتصادي للدولة وشكلت عوامل طرد للمستثمرين الجادين ووسعت فجوة الاتصال بين الموظف ومؤسسته من جهة وبين المواطن والمسؤول من جهة أخرى .
وتساءل الكباريتي عن غياب المستثمرين عن العقبة في الآونة الأخيرة محملا سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المسؤولية موضحا أن الخوف على مستقبل العقبة الاقتصادية يكمن في مسؤوليها فقط .
وقال الكباريتي بلهجة حادة ' لا وجود للمستثمرين في العقبة ' لقد دفع بهم الخوف الناجم عن ضعف الإدارة والغياب الصحيح لتنفيذ التشريعات ومتابعة شؤونهم إلى الهروب مشيرا إلى فشل عدد من المشاريع الاقتصادية بسبب غياب المتابعة من قبل سلطة منطقة العقبة لخاصة .
وكشف عن مخالفة أكثر من 5 آلاف محل تجاري في العقبة متناثرة في الأحياء السكنية في مختلف أنحاء المدينة إضافة إلى عجز السلطة عن معالجة البسطات التجارية في الأسواق الرئيسة والتي شكلت عائقا في وجه تقدم القطاع التجاري الحقيقي .
وقال الكباريتي أن خدمات المستثمرين معطلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان ما يسمى بالنافذة الاستثمارية الواحدة في سلطة العقبة تحولت إلى مكتب بريد لديه موظفين دون صلاحيات .
وقال الكباريتي إن المناداة بعودة بلدية العقبة هي دعوة إلى إرجاع المدينة إلى المربع الأول ونقطة الصفر .
ودعا الكباريتي إلى إعادة هيبة الدولة والتعامل مع الاعتصامات وفقا للقوانين السارية وبما يكفل حرية التعبير عن الرأي دون المساس بمقدرات الوطن مطالبا الحكومة الحالية بوضع رؤية عميقة للمرحلة الحالية والمقبلة .